سياسيون يمنيون: الانقلابيون باتوا ضعفاء.. والخيار العسكري سينقذ اليمن

في ضوء تحرير عدن من الميليشيات الحوثية وقوات صالح

المقاومة الشعبية اليمنية مقاتلو ضد الحوثيين يتجمعون في أحد الأحياء الرئيسية بمدينة عدن احتفالا بانتصارهم وتحريرهم المدينة الجنوبية من المغتصبين المتمردين (أ.ف.ب)
المقاومة الشعبية اليمنية مقاتلو ضد الحوثيين يتجمعون في أحد الأحياء الرئيسية بمدينة عدن احتفالا بانتصارهم وتحريرهم المدينة الجنوبية من المغتصبين المتمردين (أ.ف.ب)
TT

سياسيون يمنيون: الانقلابيون باتوا ضعفاء.. والخيار العسكري سينقذ اليمن

المقاومة الشعبية اليمنية مقاتلو ضد الحوثيين يتجمعون في أحد الأحياء الرئيسية بمدينة عدن احتفالا بانتصارهم وتحريرهم المدينة الجنوبية من المغتصبين المتمردين (أ.ف.ب)
المقاومة الشعبية اليمنية مقاتلو ضد الحوثيين يتجمعون في أحد الأحياء الرئيسية بمدينة عدن احتفالا بانتصارهم وتحريرهم المدينة الجنوبية من المغتصبين المتمردين (أ.ف.ب)

دخل اليمن مرحلة جديدة من التطورات السياسية والعسكرية، وذلك عقب تحرير مدينة عدن، بصورة كاملة، من ميليشيات الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، وكان اليمن وصل إلى طريق مسدود قبل عملية «السهم الذهبي» التي دحرت تلك الميليشيات من عدن، بعد أن باتت مدمرة جراء تلك التطورات، مثلت عملية تحرير عدن تطورا مهما في مجرى التطورات في الساحة اليمنية، بعد أن كانت الأعمال العسكرية تراوح مكانها، حيث لم يكن أي طرف، من طرفي الصراع، قادرا على تحقيق تقدم يذكر، قبل هذه العملية، التي نفذتها القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي والمقاومة الشعبية، بدعم كبير من قبل قوات التحالف، وفي هذا السياق، تتسع رقعة الرفض الشعبي للميليشيات الحوثية، بدليل اتساع رقعة عمليات المقاومة في كثير من المحافظات، وبينها العاصمة صنعاء، وتضم هذه المقاومة مقاتلين من قوى سياسية وقبلية واجتماعية، يرفضون الانقلاب وسيطرة الحوثيين على زمام السلطة لأسباب كثيرة، منها ما يتعلق بعدم شرعية ما أقدم عليه الحوثيون وعدم الانصياع لحكم فئة مذهبية على كافة التراب اليمني، وكذا رفض الكثير من القوى للتدخلات الخارجية والهيمنة الإيرانية على اليمن، من خلال جماعة الحوثي، التي لم يعد هناك أدنى شك في ارتباطها الوثيق بإيران، والطرف الآخر في الصراع، وهم الميليشيات الحوثية وجناحها السياسي حركة «أنصار الله» الحوثية وزعيم الميليشيات، عبد الملك بدر الدين الحوثي، والقوات العسكرية المتمردة على الشرعية الدستورية والموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
ومن خلال استعراض مجريات التطورات الميدانية، في الوقت الحالي وما سبقها من تصعيد سياسي وإعلامي وتحركات ميدانية غير معلنة، يتضح أن الحكومة اليمنية وقوات التحالف والمقاومة، درست، بشكل جيد، إمكانات المتمردين الحوثيين وتحركاتهم وأهدافهم، خلال الأشهر الماضية، التي بينت أن هذه الحرب كان يجري التحضير لها من قبل الحوثيين وصالح منذ فترة طويلة وتستهدف، بدرجة رئيسية، جنوب البلاد وتعز ومأرب وباقي المناطق التي كان الحوثيون يعرفون تماما أنها لن تخضع لهم بسهولة، ولذلك، وحتى اللحظة، لم يستطع الحوثيون حسم المعركة في عدن واندحروا منها، وكذا تعز ومأرب، حيث يجدون مقاومة شرسة من كافة القوى المحلية التي تحالفت لمواجهة ما يصفونه بالتعبير الدارج بـ«غزو الحوافيش»، أي ميليشيات الحوثي وقوات علي صالح ولقب عائلته «عفاش»، هذا عوضا عن أن هذه القوات المتحالفة والغازية، لحقت بها هزيمة نكراء في محافظة الضالع الجنوبية التي أجبرتهم على الانسحاب من عاصمة المحافظة، حتى قبل أن يسيطروا عليها بشكل كاملة، نحو المناطق الحدودية السابقة بين شطري البلاد، الشمالي والجنوبي، وتحديدا في منطقة سناح، التي تشهد المواجهات، في الوقت الراهن بمحافظة الضالع وهي (سناح) كانت منطقة ومنفذا حدوديا بين الشمال والجنوب قبل قيام الوحدة اليمنية عام 1990، وما زالت المواجهات في تلك المناطق الجنوبية وفي تعز ومأرب والبيضاء والضالع، هي عبارة عن عمليات كر وفر، ولم يستطع الحوثيون السيطرة ووضع القوى المحلية ودول المنطقة والعالم أمام «الأمر الواقع»، فيما تصمد المقاومة الشعبية أمام القوات المهاجمة.
وبحسب المراقبين في الساحة اليمنية، فإن أبرز إنجازات وحسنات تدخل دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، هي الحد من الاندفاع الشره لميلشيات الحوثيين وقوات صالح نحو ابتلاع كافة المحافظات اليمنية وإخضاعها لسيطرتهم، وكشفها عن المخزون الهائل من الأسلحة والذخائر التي كدسها صالح خلال عقود حكمه التي تجاوزت الثلاثة، في كثير من المناطق والمحافظات، وبالأخص في العاصمة صنعاء، حيث فوجئ المواطنون اليمنيون بأن كافة الجبال المحيطة بالعاصمة هي عبارة عن معسكرات غير رسمية ومخازن سرية لترسانة مهولة من السلاح والذخيرة، ويؤكد سياسيون يمنيون أن التدخل البري، وإن كان من قوات يمنية مدربة، في عدن أنجز المهم بسرعة فائقة، ويشدد المراقبون على صحة الطروحات السابقة بأن عمليات قوات التحالف الجوية لا تكفي لدحر هذه الميليشيات، بل إن هناك من يشدد على مطالب ملحة ومتواصلة بضرورة تدخل بري سريع وعاجل، بعد عدن، في جبهات قتالية أخرى، ويقول نجيب غلاب، رئيس منتدى الجزيرة والخليج للدراسات لـ«الشرق الأوسط» إن «بنك الأهداف تم ضربها وجناحي الانقلاب في حالة رعب من الضربات التي أفشلت مشروعهم وحاصرته وخففت اندفاعاتهم في إخضاع الشعب وما زالت تسند المقاومة وتستنزف قوتهم وأصبحت القيادات في دائرة الاستهداف وهذا أنتج حصارا وضغطا عليهم»، ويضيف أن «الطيران ليس إلا أداة في هذه الحرب وهناك خطط تتحرك وتنمو لإنهاء الانقلاب وتفكيك الميليشيات ولن تتوقف الحرب إلا بتطبيق مقررات مجلس الأمن باعتبارها الحل الوحيد لتحقيق السلام في اليمن».
ويرى المراقبون أن التطورات التي جرت في عدن، غيرت وقلبت الكثير من الموازين، فيما يتعلق بالحوار أو التسوية السياسية والمساعي الأممية في هذا الاتجاه، ويقول نجيب غلاب إن «جناحي الانقلاب لن يتمكنا من فرض أي سيطرة ووصل مشروعهم الانقلابي إلى فشل تام وكل الطرق لأي نصر مسدودة، والتناقضات الداخلية في صنعاء أصبحت مشكلة في تقديم التنازلات وأصبحت الحرب الدائمة حلا لتأجيل الصراع بين أطراف الانقلاب وكلما استمرت حربهم تم استنزافهم ويراهنون على المأساة الإنسانية كعامل إنقاذ لهم، فاليمن تحول إلى رهينة بأيدي قوى بلا أمل في النجاة، كما يراهنون على عقد صفقات إلا أن الثقة منعدمة بعد تخريبهم للعملية السياسية وعجزهم عن إدارة الدولة، ووجود رفض شعبي، ليست المقاومة الشعبية إلا أبرز وجوده هذا الرفض، أما الكتل الشعبية الصامتة، التي يعتقد الحوثيون أنها بيئة حاضنة، فتنتظر انكسار شوكة الميليشيات لتعبر عن غضبها ولتحرير نفسها من هذه الجائحة الخبيثة التي دمرت الدولة والتعايش الوطني وأدخلت الشعب في حروب عبثية نتائجها كارثية على اليمن دولة ومجتمع».
وفي ضوء التطورات الجديدة، يراهن كثيرون على الحسم العسكري، وقال فؤاد راشد، أمين سر المجلس الأعلى للحراك الجنوبي في اليمن إنهم متفائلون «في الجنوب بحسم المعركة في الفترة المقبلة، ربما تطول قليلا بسب عدم التكافؤ، وذلك من خلال تجهيز الدفع العسكرية الجنوبية المتدربة، ولا سيما أن الأرض تقاتل معنا غريبا يهدد هويتها ويشهر الموت في وجوه أهلها»، ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن التدخل العربي من خلال عاصفة الحزم وإعادة الأمل حقيقة أنقذ شعب الجنوب من إبادة كاملة واقعة قاب قوسين أو أدنى كما أنه أربك العدو وأوقف تقدمه البشري الهائل ودمر كامل عتاده العسكري وشعب الجنوب لن ينسى للتحالف وبالأخص المملكة العربية السعودية دورها القومي والإنساني في ترؤسها التحالف لوقف عدوان الميلشيات ضد الجنوب والأبرياء من الناس في الشمال على حد سواء»، ويؤكد أن «المؤشرات الحالية حسب قراءتنا لها، بالإضافة إلى مصادر معلوماتنا تؤكد أن ميلشيات الحوثي وعلي صالح في حالة ضعف شديدة وانهيار كامل وعلى المدى القريب ستنهزم في باقي محافظات الجنوب».
هذا ويلمس المواطن اليمني العادي، نوعا من التساهل والتراخي الغربي مع جماعة الحوثي، رغم شعاراتها التي تدعو بالموت لأميركا وإسرائيل واتهامها الدائم للولايات المتحدة بالمشاركة في القصف الذي تنفذه قوات التحالف، وهنا يقول نجيب غلاب إن «القراءات الغربية وبالذات الأميركية للمسألة اليمنية وكذلك قراءات الأمم المتحدة، فيها خلل وليس هذا الفشل إلا نتاجا للأخطاء الأميركية وتوظيف الأمم المتحدة لتنفيذ أجندات لا علاقة لها بالسلام ولا بالمصالح اليمنية ومن يتابع طريقتهم من بداية 2011، حتى اللحظة، سيجد أنهم جزء من المشكلة وعائق أساسي أمام التغيير، وكلما تم تجريف العملية السياسية لا نجد أي أعمال أو مبادرات لحمايتها وإنما التورط في دعم وتشجيع القوى التي تخرب الانتقال السياسي»، ويؤكد الباحث اليمني غلاب أن التحالف العربي «هو القوة الضاغطة لتعديل تلك السياسات التي ما زالت فاعلة ولم تستوعب أخطاءها»، وأنه «لا خيار أمام التحالف العربي والحكومة الشرعية إلا البناء على الإنجازات التي تم تحقيقها والوصول بها إلى مآلاتها النهائية حتى نتمكن من تحرير اليمن وإنقاذه»، ثم يعبر عن اعتقاده بأن القرار الأممي (2216)، يمثل «منطلقا للحل وفي حالة إصرار جناحي الانقلاب على إعاقته فإن الخيارات ستظل مفتوحة ولدى التحالف العربي فائض قوة دبلوماسية ومالية وعسكرية وإنجازات لتفعيل القرار وتدعيمه بقرارات أخرى لإنجاز المهمة».



«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.