وثائق سرية قديمة في مكتب لبايدن تثير جدلاً واسعاً

ترمب: متى سيداهم المحققون منازله والبيت الأبيض؟

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)

تجاهل الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، الرد على أسئلة الصحافة حول الوثائق السرية التي تم العثور عليها في مكتبه السابق في أحد مراكز الأبحاث في واشنطن؛ بينما سارع سلفه دونالد ترمب إلى استغلال الواقعة لإحراج وزارة العدل، سائلاً: «متى سيداهم المحققون منازل جو بايدن؟».
وكان ريتشارد ساوبر، المستشار الخاص للرئيس، قد أوضح في بيان أن محاميّ بايدن كانوا يقومون بإخلاء مكاتب «مركز بن بايدن للدبلوماسية والمشاركة العالمية» (وهو مركز أبحاث تابع لجامعة بنسلفانيا) في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حين عثروا في خزانة مغلقة على وثائق يحتمل أن تكون «سرية» احتفظ بها بايدن بمكتبه، بعد أن ترك منصب نائب الرئيس في عام 2017، وقبل إطلاق حملته الرئاسية عام 2019.
وقال البيت الأبيض إنه تم إخطار الأرشيف الوطني، وحصل على الوثائق في اليوم التالي.
ووفقاً لشبكة «فوكس نيوز» فقد سئل بايدن عن الوثائق هذه؛ لكنه لم يقدم أي رد. وقالت إن مراسلاً سأله: «أي رد على اكتشاف وثائق سرية في مكتبك؟»، فلم يجب، ونظر إلى الأرض.
وأوضح ساوبر أن محاميّ بايدن أبلغوا على الفور مكتب مستشار البيت الأبيض الذي أبلغ إدارة السجلات والأرشيف الوطني ووزارة العدل. وقالت مصادر إن المدعي العام ميريك غارلاند طلب من المدعي العام بولاية إلينوي جون لاوش مراجعة الأمر.
ويُطلب من أصحاب المناصب الحكومية، بموجب القانون، التخلي عن الوثائق الرسمية والسجلات السرية عند انتهاء خدمتهم الحكومية.
وقال ريتشارد ساوبر، المستشار الخاص لبايدن، إن «البيت الأبيض يتعاون مع الأرشيف الوطني ووزارة العدل، فيما يتعلق بالعثور على ما تبدو أنها سجلات ترجع لإدارة أوباما وبايدن، بما في ذلك عدد صغير من الوثائق السرية».
وأضاف: «تم العثور على هذه الوثائق من قبل محاميّ الرئيس، ولم تكن تلك الوثائق موضوع أي طلب سابق أو استفسار من قبل الأرشيف. ومنذ هذا الاكتشاف تعاون المحامون الشخصيون للرئيس مع الأرشيف ووزارة العدل، في عملية لضمان حيازة الوثائق بشكل مناسب».
ونقلت «سي إن إن» عن مصدر قوله إن بايدن لم يكن على علم بوجود وثائق سرية في المكتب، ولا يزال غير مدرك لماهية الوثائق.
وأثار الكشف عن احتمال إساءة التعامل مع السجلات السرية أو الرئاسية لبايدن جدلاً واسعاً، ما قد يسبب صداعاً سياسياً للرئيس الديمقراطي الذي سبق أن وصف قرار سلفه الجمهوري دونالد ترمب بالاحتفاظ بمئات من هذه السجلات في ناديه الخاص في فلوريدا، بأنه «غير مسؤول»، وهو ما قد سيحفز الجمهوريين في مجلس النواب لفتح تحقيقات واسعة بشأن بايدن وإدارته.
وقد يؤدي ذلك أيضاً إلى تعقيد نظر وزارة العدل بشأن ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات إلى ترمب الذي أعلن ترشحه للسباق للبيت الأبيض في عام 2024، وادعى مراراً وتكراراً أن تحقيق الوزارة في سلوكه هو بمثابة «فساد».
والجدل أيضاً مثار حول الطريقة التي ستتعامل معها وزارة العدل مع تلك الوثائق الخاصة ببايدن، وهل سيقوم محققون بمداهمة منزل بايدن كما داهموا منزل ترمب؟ وهو ما يثير قلقاً متزايداً من عدم وجود مستوى من العدالة في التعامل مع الرئيس السابق مقابل الرئيس الحالي.
واستغل ترمب هذه الأنباء، وألقى بثقله على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به، متسائلاً: «متى سيقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بمداهمة كثير من منازل جو بايدن، وربما حتى البيت الأبيض؟».
وقال النائب جيمس كومر، الرئيس الجمهوري الجديد للجنة الرقابة بمجلس النواب، إن الكشف أثار تساؤلات حول تعامل وزارة العدل مع تحقيق ترمب.
وكانت وزارة العدل تحقق منذ شهور في احتفاظ ترمب بما يقرب من 300 وثيقة تم تصنيفها على أنها سرية، وتمت استعادتها من منزل ترمب في فلوريدا، حينما اقتحم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في أغسطس (آب) منزل ترمب في منتجع مارالاغو، وأخذوا 15 صندوقاً مليئاً بالوثائق والسجلات.