الكنيست يمدد سريان القانون الإسرائيلي في المستوطنات

صورة عامة للكنيست الإسرائيلي (أرشيفية)

صوت الكنيست ليل الاثنين الثلاثاء في قراءة أولى، على مشروع قانون يهدف إلى تمديد سريان فرض القانون الإسرائيلي في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، هذا أول مشروع قانون تعرضه الحكومة الجديدة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل على النواب للتصويت، منذ تسلمها مهامها في 29 ديسمبر (كانون الأول) برئاسة بنيامين نتانياهو.
وقال وزير العدل ياريف ليفين: «إنه أول مشروع قانون تطرحه الحكومة». وأضاف: «بدأنا نؤمن من جديد بحقنا في كل أرض إسرائيل ونعود لتعزيز المستوطنات» في الضفة الغربية.
وينص القانون الساري المفعول منذ احتلال إسرائيل الضفة الغربية في حرب يونيو (حزيران) 1967 على تمتع قرابة 475 ألف مستوطن في الضفة الغربية بحقوق المواطنة ذاتها السائدة في الأراضي الإسرائيلية. ويتم تجديده في البرلمان كل خمس سنوات. وتخضع الضفة الغربية حيث يعيش أكثر من 2.9 مليون فلسطيني، للقانون العسكري الإسرائيلي.
وكان من المقرر تمديد القانون قبل 30 يونيو، لكن نائبين من الائتلاف الحكومي السابق المكون من اليمين والوسط واليسار وحزباً عربياً عارضوه، ما ساهم في إسقاط حكومة الوسطي يائير لبيد.
كما رفضت المعارضة بقيادة نتنياهو آنذاك، دعم القانون بهدف زعزعة الائتلاف الحاكم.
وشكل نتنياهو الفائز في الانتخابات التشريعية التي جرت في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) حكومة مع أحزاب يمينية متطرفة. وأعلنت الحكومة الجديدة عزمها دعم الاستيطان في الأراضي المحتلة الذي تندد به الأمم المتحدة باعتباره غير قانوني.
وصوت 58 نائباً لصالح مشروع قانون «إجراءات الطوارئ في يهودا والسامرة»، وعارضه 13 نائباً. ولا يزال يتعين أن يمر النص بقراءة ثانية وثالثة لإقراره.