مكارثي عن وثائق بايدن: «حقاً؟ عثروا عليها الآن؟ بعد كل هذه السنوات؟»

رئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي (أ.ب)
رئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي (أ.ب)
TT

مكارثي عن وثائق بايدن: «حقاً؟ عثروا عليها الآن؟ بعد كل هذه السنوات؟»

رئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي (أ.ب)
رئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي (أ.ب)

قال رئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي، إن الديمقراطيين «بالغوا في مواقفهم» فيما يرتبط بالتعامل مع الوثائق السرية التي عُثر عليها في مقر إقامة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في مارالاغو. يأتي ذلك في ضوء الكشف الجديد عن وثائق سرية عُثر عليها في مركز بن بايدن، احتفظ بها الرئيس جو بايدن بعد أن شغل منصب نائب الرئيس منذ ما يقرب من 6 سنوات، وفقاً لشبكة «فوكس نيوز».
ورد مكارثي مساء أمس الاثنين، على سؤال أحد الصحافيين حول التقارير الجديدة، بأن بايدن أخذ مجموعة من السجلات عندما كان لا يزال نائباً للرئيس، وقال: «أعتقد أن هذا الأمر يثبت كم بالغ الديمقراطيون في لعبهم على وثائق مارالاغو... إنه مجرد دليل على ذلك».
واكتُشف «عدد صغير من الوثائق ذات العلامات السرية» في مركز بن بايدن من قبل المحامين الشخصيين للرئيس في 2 نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً لريتشارد سوبل، المستشار الخاص للبيت الأبيض. وعثر المحامون على الوثائق في خزانة مقفلة أثناء استعدادهم لإخلاء مكتب في المركز، استخدمه الرئيس منذ منتصف عام 2017 حتى بدأ حملته الرئاسية لعام 2020.
«حقاً؟ عثروا عليها الآن؟ بعد كل هذه السنوات؟»، قال مكارثي لمراسل يقارن الوثائق التي عُثر عليها مؤخراً بحادثة مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي العام الماضي، لمنزل ترمب في مارالاغو بفلوريدا، بحثاً عن وثائق سرية احتفظ بها الرئيس السابق بعد خسارته في انتخابات عام 2020.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1557299159643967489?s=20&t=9LskJ0F5ECL2fswNBRDJNA
وفي وقت لاحق من يوم الاثنين، قال مكارثي للصحافيين: «أعتقد أن الأمر سيثبت أن ما حاولوا فعله للرئيس ترمب كان مبالغاً فيه». وأضاف: «لقد ظلت الوثائق الخاصة ببايدن معه لوقت أطول... لم يكن ترمب في منصبه من قبل وكان قد غادر للتو، وخرج من منصبه. هذا فرد أمضى سنواته الأربعين الأخيرة في السياسة ولا يزال يحتفظ بالوثائق لحد الآن».
وتابع مكارثي: «هذا يظهر فقط أنهم كانوا يحاولون أن يتعاملوا ضمن لعبة سياسية مع ترمب».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.