ارتفاع نسبة الجريمة في مناطق سيطرة الحوثيين

حوثيون يقيمون مخيماً وسط ميدان السبعين بصنعاء لإحياء ذكرى قتلاهم (الشرق الأوسط)
حوثيون يقيمون مخيماً وسط ميدان السبعين بصنعاء لإحياء ذكرى قتلاهم (الشرق الأوسط)
TT

ارتفاع نسبة الجريمة في مناطق سيطرة الحوثيين

حوثيون يقيمون مخيماً وسط ميدان السبعين بصنعاء لإحياء ذكرى قتلاهم (الشرق الأوسط)
حوثيون يقيمون مخيماً وسط ميدان السبعين بصنعاء لإحياء ذكرى قتلاهم (الشرق الأوسط)

شكا سكان في العاصمة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، من ارتفاع منسوب الجرائم بمختلف أنواعها، وانتشار الفوضى والعصابات الإجرامية المسلحة في مناطقهم. وأرجعوا ذلك إلى التدهور المستمر للحالة الأمنية التي شهدتها ولا تزال غالبية المدن الواقعة تحت إشراف قيادات أمنية وعسكرية موالية للحوثيين.
جاء ذلك متزامناً مع إقرار الميليشيات الحوثية بتسجيل 4 محافظات خاضعة تحت سيطرتها، خلال 30 يوماً ماضية، أكثر من 1855 جريمة جنائية مختلفة.
ويجزم السكان في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية بأن منسوب الجرائم الأمنية والجنائية، بما فيها القتل والسرقات وأعمال النهب والاختطاف والاقتحامات وغيرها، ارتفع خلال الفترة الأخيرة إلى أضعاف ما كان عليه في السنوات والأشهر الماضية.
وبينما سعت الجماعة الحوثية جاهدة منذ انقلابها إلى دعم وتمكين عصابات مسلحة من ارتكاب مختلف أنواع الجرائم، وإحداث فوضى أمنية واجتماعية بمناطق سيطرتها، انعكس ذلك سلباً على حياة ومعيشة السكان، وقاد أيضاً إلى ارتفاع معدل الجرائم إلى مستويات قياسية.
ففي صنعاء العاصمة، تحدث عدد من السكان لـ«الشرق الأوسط» معبرين عن شكواهم من الانتشار الكبير للجريمة بمختلف أنواعها، ومن تعدد جرائم القتل والخطف والنهب والسلب والسرقات، بطريقة غير معهودة.
وحسب السكان، فإنه لا يكاد يمر يوم دون أن تشهد عاصمتهم تسجيل كثير من الجرائم المختلفة، وبطرق غير معهودة، دون أن تحرك الأجهزة الأمنية التي يشرف عليها قادة حوثيون أي ساكن.
ويقول ضابط أمن متقاعد (مناهض للجماعة) لـ«الشرق الأوسط»، إن معظم مناطق العاصمة صنعاء تحولت اليوم في ظل استمرار سيطرة وحكم الانقلابيين، إلى مرتع لعصابات السرقة والاختطاف والنهب وأعمال القتل والاعتداء. ويؤكد أن كافة المدن تحت سيطرة الجماعة لا تزال تشهد بالوقت الحالي انتكاسة حقيقية وشاملة في شتى مجالات الحياة، وعلى رأسها المجال الأمني.
وفي حين تعاني العاصمة صنعاء وبقية مدن سيطرة الجماعة تدهوراً وفلتاناً أمنياً غير مسبوق، يرافقه تصاعد كبير في معدل الجريمة بمختلف أشكالها، سجَّلت المدينة قبل أيام وقوع جريمتين منفصلتين، تمثلت الأولى بعثور مواطنين على جثة طفلة (3 سنوات) مقتولة داخل مبنى قيد الإنشاء بحارة الفرقان، وسط العاصمة.
وذكرت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أنه عُثر على الطفلة -وهي ابنة مواطن يدعى سليم القاضي- بعد أن تم قتلها خنقاً على أيدي مجهولين؛ مشيرة إلى تعرض الطفلة قبل وقوع الجريمة للخطف خلال لعبها أمام منزلها في صنعاء.
وأثارت تلك الجريمة حالة استياء وسخط واسعة في أوساط المجتمع، مع مطالبات لأجهزة أمن الميليشيات في العاصمة، بالتحرك للكشف عن الجناة ومحاسبتهم، لينالوا جزاءهم العادل.
وسبقت تلك الحادثة جريمة أخرى مماثلة، تمثلت بمقتل ضابط في المتحف العسكري بصنعاء، طعناً بالسلاح الأبيض، في منزله الكائن شمال العاصمة، وسط تأكيد شهود عيان أن الجريمة وقعت إثر نشوب خلافات أسرية.
وأوضحت تقارير محلية أن الضابط محمد علي الروضي الذي يحمل رتبه عقيد، لقي مصرعه صباح الجمعة الفائت، طعناً، وهو أحد كوادر المتحف العسكري بصنعاء، ويعمل منذ سنوات على إرشاد الزوار وتعريفهم على مختلف مقتنيات المتحف.
وقالت إن أمن الميليشيات بصنعاء يواصل التحجج بأن «التحقيقات لا تزال جارية، حول دواعي الخلاف الذي أدى إلى قتل ضابط المتحف الوطني».
وفي سياق متصل، اعترفت الميليشيات الانقلابية بوقوع أكثر من 1855 جريمة جنائية مختلفة خلال الشهر الماضي، في صنعاء، و3 محافظات أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة، هي: المحويت، وحجة، وريمة.
وحسب الإقرار الحوثي، تصدرت العاصمة صنعاء قائمة تلك المحافظات بتسجيل 1218 جريمة في تلك الفترة، تلتها محافظة حجة بتسجيل 248 جريمة، ثم المحويت بواقع 232 جريمة، ومحافظة ريمة بعدد 157 جريمة.
واعترفت الميليشيات الحوثية بأن جرائم القتل العمد، والقتل بدافع السرقة، وسرقة منازل ومحال تجارية وأشخاص وسيارات ودراجات نارية، وحيازة وتعاطي وترويج المخدرات، تصدرت قائمة الجرائم، بينما توزعت البقية ما بين قطع طرق، واغتصاب، وخطف، ونصب واحتيال، وجرائم ابتزاز، ونهب ممتلكات خاصة، وانتهاك حرمة مساكن، وتهديد، واعتداء على حرمة الحياة الخاصة.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.