الاتحاد الأوروبي يعتمد قرضا عاجلا لليونان بـ7 مليارات يورو لسداد متأخرات مالية مستحقة

مفوضية بروكسل اقترحت 35 مليارًا حتى 2020 لتنفيذ استثمارات

الاتحاد الأوروبي يعتمد قرضا عاجلا لليونان بـ7 مليارات يورو لسداد متأخرات مالية مستحقة
TT

الاتحاد الأوروبي يعتمد قرضا عاجلا لليونان بـ7 مليارات يورو لسداد متأخرات مالية مستحقة

الاتحاد الأوروبي يعتمد قرضا عاجلا لليونان بـ7 مليارات يورو لسداد متأخرات مالية مستحقة

اعتمد المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل قرضا مالية لليونان بقيمة 7 مليارات يورو على المدى القصير وذلك في إطار آلية الاستقرار المالي الأوروبي وقال المجلس إن القرض سوف يصرف لأثينا على دفعتين في غضون الأشهر الثلاثة القادمة حتى تتمكن من سداد متأخرات مالية مستحقة عليها لصندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الأوروبي، وذلك حتى تبدأ اليونان في تلقي التمويل في إطار برنامج جديد من آلية الاستقرار الأوروبي.
ويأتي ذلك بعد أن رحبت مجموعة اليورو التي تضم 19 دولة، بموافقة البرلمان اليوناني على الالتزامات المنصوص عليها في بيان قمة قادة منطقة اليورو الاثنين الماضي، وقالت مجموعة اليورو، إن السلطات اليونانية نفذت وبطريقة مرضية وفي الوقت المناسب، أول شرط من أربعة تدابير، وعليه اتخذت مجموعة اليورو قرارا الخميس، ومن حيث المبدأ، بالموافقة على برنامج دعم لليونان لمدة ثلاث سنوات، ويظل ذلك مرتبطا باستكمال باقي الإجراءات الأخرى، ومنها صدور قرار في غضون أيام قليلة من آلية الإنقاذ الأوروبية حول هذا الصدد، على أن تبدأ المؤسسات المعنية على الفور في التفاوض للتوصل إلى مذكرة تفاهم حول التفاصيل المطلوبة.
واختتمت مجموعة اليورو بيانًا لها في بروكسل، بدعوة السلطات اليونانية إلى استكمال باقي الخطوات المطلوبة منها ومنها تحديث التشريعات، واستكمال التدابير التي وردت في بيان قمة بروكسل الأخيرة.
وبعد ساعات من موافقة البرلمان اليوناني على خطة الإصلاحات التي تضمنتها صفقة قمة قادة منطقة اليورو مع اليونان، ناقش أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل نتائج القمة، وعرفت مداخلات النواب في جلسة للجنة الشؤون النقدية والاقتصادية، تباينا في المواقف بشأن تقييم الصفقة، التي جرى التوصل إليها في ختام القمة، ولكن الجميع شدد على أهمية أن يكون للبرلمان بصفته المؤسسة التشريعية الأعلى في الاتحاد الأوروبي، دورا في رصد تنفيذ الاتفاق مع أثينا. وقال الإيطالي ربورتو جواليتيلي من كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية: «رحبنا بالالتزام الصريح في الاتفاق بمعالجة مسألة إعادة الهيكلة المستقبلية للديون اليونانية ولكن كان يجب التركيز على استحقاقات الديون وأشار إلى أن الأسلوب الذي جرى به التفاوض أثبت عدم كفاءته لأن ردود الأفعال السلبية من الحكومات الوطنية جعلت من الصعب التوصل إلى حل وسط، ولهذا لا بد أن يكون التحرك في هذا الصدد بشكل جماعي مع إشراك البرلمان الأوروبي لرصد ترتيبات التنفيذ.
وقال جيورجوس كيرتسوس من كتلة حزب الشعب الأوروبي، إن الصفقة كانت أبعد ما يكون عن حل الأزمة في اليونان، وأن الوضع الآن أسوأ مما كان عليه قبل الانتخابات الأخيرة، وهناك عجز هائل في الميزانية.
أما العضو نوتيس مارياس من كتلة الإصلاحيين والمحافظين، فقد اعتبر أن ديون اليونان لا يمكن تحملها، وأشار إلى أن التعديلات الضريبية التي فرضت من جانب الأطراف الدائنة جعلت 40 في المائة من اليونانيين تحت مستوى الفقر كما انتقد أسلوب الترويكا الأوروبية وقال إن أسلوبها تسبب في تقسيم منطقة اليورو بين المقرضين والمقترضين.
أما البرلماني ديمتريوس بابادوبولوس من كتلة اليسار والخضر، فقد أشار إلى أن الحكومة الحالية لا يجب توجيه اللوم إليها وتحميلها أخطاء الـ40 سنة الماضية في اليونان، وطالب بضرورة حذف عبارة «خروج اليونان من منطقة اليورو» من القاموس الأوروبي.
ويذكر أنه قبل البدء بتطبيق الخطة الإنقاذية الثالثة لليونان. تحتاج أثينا وبشكل فوري، إلى سبعة مليارات يورو لأجل أن تتمكن من تسديد متوجباتها المالية للمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
هذه الحاجة للسيولة المالية دفعت المفوضية الأوروبية لاقتراح إعطاء هذا المبلغ لليونان بعد سحبه من الصندوق المالي الأوروبي الممول من قبل كل دول الاتحاد. وأعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون اليورو فالديس دومبروفسكسي قبل يومين من بروكسل، أنه «نظرا إلى القيود السياسية والقانونية والمالية بقي أمام المفوضية خياران، واحد يلجأ إلى القروض المباشرة بين الدول أي القروض الثنائية، وواحد يلجأ للصندوق الأوروبي للتمويل، وفي غياب اقتراحات لقروض ثنائية قد يكون الحل الأفضل موجود باللجوء إلى صندوق التمويل الأوروبي».
وحسب تقارير إعلامية أوروبية في بروكسل، فقد تشاور رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر مع رئيس حكومة بريطانيا في هذا الموضوع، وبدا بعض اللين في الموقف البريطاني المعارض مبدئيا لتمويل اليونان. وقال ديفيد كاميرون أثناء جلسة لمجلس العموم البريطاني: «من مصلحتنا حل هذه المسألة على الرغم من أننا لسنا ضمن مجموعة اليورو لكننا بحاجة إليها نحن لن ننضم إلى هذه المجموعة لكن مسألة تمويل اليونان هي مسالة يجب أن تحلّ بسرعة».
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت مبادرة تأمين خمسة وثلاثين مليار يورو، وهذه المبادرة تؤمن بصورة فورية نصف مليار يورو للدولة اليونانية، وتوفر على الخزينة اليونانية ملياري يورو. على أن تستخدم أموال الصندوق الأوروبي للاستثمار في مجال البحث العلمي وإنشاء البنى التحتية ومكافحة البطالة في اليونان.
وأعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل، عن خطط لمساعدة اليونان نحو تحقيق الاستخدام الأمثل لأموال الاتحاد الأوروبي. وقالت المفوضية، إنه بعد اتفاق يمهد الطريق لبرنامج دعم جديد لليونان، وبناء على تكليف صادر عن القمة الأخيرة لقادة دول اليورو، سوف تساعد المفوضية على تعبئة 35 مليار يورو حتى 2020، من ميزانية الاتحاد الأوروبي، لدعم الاقتصاد اليوناني، بعد التزام أثينا بالشروط التي وردت في الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه في قمة بروكسل الأخيرة.
وقال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، في بيان، إن المفوضية مستعدة لتعزيز هذا الأمر، بمساعدة اليونان ليطلق العنان لانتعاش اقتصادي كبير، وإعطاء الإصلاحات المقترحة فرصة أفضل للعمل، وأشار يونكر إلى أن 35 مليار يورو، يمكن أن تساعد في جعل اليونان موقعًا جاذبًا للاستثمار، وإعطاء الأمل للمواطنين وخصوصا جيل الشباب. وجاء في البيان، أنه بعد أوقات صعبة عرفتها المفاوضات بين اليونان والأطراف الدائنة، هناك حاجة إلى التطلع للمستقبل وهذه بداية جديدة لفرص العمل والنمو».
وقال يونكر: «إن هذه مساهمة المفوضية الأوروبية، وأنا على يقين بأن البرلمان الأوروبي، والدول الأعضاء ستقوم بدورها، حتى نتمكن من صرف هذه الأموال في أسرع وقت، وخصوصا أن الخطة الجديدة للنمو والتوظيف، سوف تساهم في مساعدة المواطنين والشركات، وهي تعتبر استمرارا للدعم الذي قدمته المفوضية الأوروبية لليونان طوال فترة الأزمة، سواء من حيث الدعم المالي أو المساعدة التقنية».



الدولار الأميركي يرتفع مدعوماً بعائدات السندات

أوراق الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار الأميركي يرتفع مدعوماً بعائدات السندات

أوراق الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق الدولار الأميركي (رويترز)

ارتفع الدولار الأميركي، يوم الخميس، مدعوماً بزيادة عائدات سندات الخزانة، مما أدى إلى ضغط كبير على الين الياباني والجنيه الإسترليني واليورو، الذي بلغ أدنى مستوياته في أشهر عدة، وسط التهديد المتزايد للرسوم الجمركية.

وكان تركيز الأسواق في عام 2025 منصباً على سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب مع عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني)؛ حيث يتوقع المحللون أن تسهم سياساته في تعزيز النمو الاقتصادي مع زيادة ضغوط الأسعار، وفق «رويترز».

وأفادت شبكة «سي إن إن»، يوم الأربعاء، بأن ترمب يفكر في إعلان حالة طوارئ اقتصادية وطنية لتوفير مبرر قانوني لفرض مجموعة من الرسوم الجمركية الشاملة على الحلفاء والخصوم على حد سواء. ويوم الاثنين، أشارت صحيفة «واشنطن بوست» إلى أن ترمب كان يدرس فرض تعريفات دقيقة على بعض المنتجات، لكنه نفى ذلك في وقت لاحق.

وقد أسهم التهديد المتزايد للرسوم الجمركية في ارتفاع عائدات السندات الأميركية؛ حيث بلغ العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 4.73 في المائة يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ 25 أبريل (نيسان)، قبل أن ينخفض إلى 4.6628 في المائة يوم الخميس.

وفي هذا السياق، صرح كيران ويليامز، رئيس قسم آسيا في «إن تاتش كابيتال ماركتس»، قائلاً: «لا شك أن التغيير المتسارع في مواقف ترمب بشأن التعريفات الجمركية قد ترك أثراً واضحاً على الدولار الأميركي. يبدو أن هذه التقلبات ستظل سمة يجب أن تتكيّف معها الأسواق على مدار السنوات الأربع المقبلة».

وأضاف: «على الرغم من أن المناقشات المتعلقة بالرسوم الجمركية قد تدعم الدولار الأميركي على المدى القصير، فإنها تحمل أيضاً تعقيدات وآثاراً غير واضحة».

وقد أدت عمليات بيع سوق السندات إلى تعزيز قيمة الدولار الأميركي، مما ترك تأثيرات سلبية على سوق العملات.

وتراجعت قيمة اليورو إلى 1.030475 دولار، ليقترب من أدنى مستوى له في عامين، الذي سجله الأسبوع الماضي، مع استمرار قلق المستثمرين بشأن احتمالية تراجع العملة الموحدة إلى مستويات قريبة من الدولار الرئيسي هذا العام، وسط التوترات المتعلقة بالرسوم الجمركية.

كما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 1.2303 دولار يوم الخميس، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل، رغم ارتفاع عائدات السندات الحكومية البريطانية إلى أعلى مستوياتها في سنوات عدة.

ورغم أن انخفاض أسعار الجنيه الإسترليني والسندات كانت أكثر حدة في سبتمبر (أيلول) 2022 خلال الاضطرابات التي أعقبت «الموازنة المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس، فإن المشاعر العامة لا تزال متوترة.

وقال كايل تشابمان، محلل أسواق النقد الأجنبي في مجموعة «بالينغر»: «ترتبط التحركات الحالية بالقلق المستمر بشأن مستويات الاقتراض في المملكة المتحدة، لكنني لا أرى سبباً كافياً لهذه التحركات السريعة في السوق».

وتابع: «أعتقد أننا سنشهد بعض التعافي قريباً بمجرد أن تهدأ الأسواق».

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل 6 عملات أخرى، عند 109.11، وهو أقل قليلاً من أعلى مستوى في عامين الذي سجله الأسبوع الماضي. وارتفع المؤشر بنسبة 5 في المائة منذ الانتخابات الأميركية في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، مع استعداد المتداولين لسياسات ترمب، فضلاً عن التوقعات المعدلة لخفض أسعار الفائدة الأميركية بشكل مدروس.

في الشهر الماضي، هز بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسواق بتوقعاته بخفض أسعار الفائدة مرتين في عام 2025، انخفاضاً من 4 تخفيضات، وسط مخاوف بشأن التضخم والسياسات الاقتصادية لترمب.

وأظهرت محاضر اجتماع ديسمبر (كانون الأول)، التي صدرت يوم الأربعاء، أن البنك المركزي أثار مخاوف جديدة بشأن التضخم، وأن المسؤولين لاحظوا خطراً متزايداً من أن السياسات المخطط لها قد تؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي وزيادة البطالة.

ومع إغلاق الأسواق الأميركية، يوم الخميس، يترقّب المستثمرون تقرير الرواتب يوم الجمعة؛ حيث سيُحلل هذا التقرير لمعرفة الموعد المحتمل لتخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. وأظهر مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية زادت على الأرجح بمقدار 160 ألف وظيفة في ديسمبر، بعد زيادة قدرها 227 ألف وظيفة في نوفمبر.

من جهة أخرى، ارتفع الين الياباني قليلاً إلى 158.10 مقابل الدولار في اليوم نفسه، بعد أن لامس أدنى مستوى له في 6 أشهر عند 158.55 يوم الأربعاء، ليبقى قريباً من علامة 160 الرئيسية، التي دفعت طوكيو للتدخل في السوق في يوليو (تموز) الماضي.

وانخفض الين الياباني أكثر من 10 في المائة مقابل الدولار خلال العام الماضي، وبدأ عام 2025 بشكل متعثر؛ حيث تظل الأسواق حذرة من احتمال حدوث جولة جديدة من التدخل قبل اجتماع بنك اليابان في وقت لاحق من الشهر.