سبعة مليارات يورو من «الأوروبي» لليونان بحلول الاثنين

البرلمان الألماني يصوت لصالح بدء مفاوضات خطة المساعدة الثالثة لأثينا

أعلن المفوض الاوروبي المكلف فالديس دومبروفسكيس، ان الدول الـ28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي وافقت اليوم (الجمعة) على منح اليونان قرضا بقيمة سبعة مليارات يورو لمساعدتها، على تسديد جزء من التزاماتها في انتظار المصادقة على صفقة الانقاذ الجديدة.
وقال دومبروفسكيس امام الصحافيين ان هذا القرض "بقيمة 7,16 مليار يورو سيصل الى اليونان بحلول الاثنين" وهو اليوم الذي سيتوجب على اثينا تسديد مبلغ مستحق بقيمة 4,2 مليار يورو الى البنك المركزي الاوروبي". واضاف "توصلنا الى اتفاق للتمويل العاجل (...) ووافقت دول الاتحاد ال28 على هذا الاتفاق".
ويتيح هذا القرض لليونان تسديد جزء من دينها لصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي، فيما يتواصل التفاوض على آليات صفقة الانقاذ الجديدة التي وافق عليها زعماء الاتحاد الاوروبي مبدئيا الاثنين.
كما قال المجلس الاوروبي الذي يمثل الدول الـ28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، في بيان ان القرض "سيتيح لليونان تسديد متأخراتها لصندوق النقد الدولي، كما سيتيح للبنك المركزي اليوناني تسديد دين البنك المركزي الاوروبي الى حين بدء اليونان في تسلم التمويل بموجب برنامج جديد من آلية الاستقرار الاوروبي". وسيكون القرض رسميا لمدة ثلاثة أشهر، ولكنه لا يوفر لليونان سوى مبلغ يكفي حتى 20 اغسطس (اب) هو الموعد المستحق لتسديد دين هائل للبنك المركزي الاوروبي.
على صعيد متصل، صوت البرلمان الالماني اليوم بغالبية ساحقة على تفويض المستشارة الالمانية انغيلا ميركل لمتابعة المحادثات حول خطة المساعدة الثالثة لليونان.
واعلن رئيس البوندستاغ نوربرت لامرت، ان 439 من المصوتين الـ598، من اصل الـ631 نائبا في الاجمال، صوتوا بـ"نعم" على طلب الحكومة التمكن من التفاوض بشأن مساعدة جديدة لليونان، فيما صوت 119 بـ"لا" وامتناع 40 عن التصويت. وهذا الضوء الاخضر الالماني هو الشرط الأخير المطروح لبدء مفاوضات فعلية حول البرنامج.
وقد دعت المستشارة انغيلا ميركل ووزير ماليتها فولفغانغ شويبله بقوة للتصويت بـ"نعم". وحذرت ميركل بان البديل عن مساعدة اثينا مجددا هو "الفوضى المؤكدة".
وكان النواب قطعوا عطلتهم لعقد جلسة طارئة. وسيتعين على البوندستاغ الموافقة مجددا، كغيره من البرلمانات الاوروبية على خطة مساعدة بعد تحديد إجراءاتها وحجمها.
وألمانيا الاقتصاد الاوروبي الأول هي أكبر مساهم في خطط المساعدة التي يتم وضعها لدول منطقة اليورو.