«الزراعة المصرية» تنفي بيع حديقة الحيوان وتقر بـ«إهمالها لعقود»

الوزارة أكدت تطويرها بواسطة «الإنتاج الحربي» بتكلفة مليار جنيه

«الزراعة المصرية» تنفي بيع حديقة الحيوان وتقر بـ«إهمالها لعقود»
TT

«الزراعة المصرية» تنفي بيع حديقة الحيوان وتقر بـ«إهمالها لعقود»

«الزراعة المصرية» تنفي بيع حديقة الحيوان وتقر بـ«إهمالها لعقود»

بينما نفت وزارة الزراعة المصرية، الاتجاه إلى بيع حديقتي حيوان الجيزة والأورمان، فإنها أكدت «تطوير الحديقتين بالاتفاق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، بتكلفة نحو مليار جنيه، (الدولار الأميركي يعادل 27 جنيهاً مصرياً تقريباً) مقابل حصول (الإنتاج الحربي) على حق الانتفاع للحديقتين».
وقالت الوزارة في بيان لها، الأحد، إن «ما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بشأن بيع حديقتي الحيوان والأورمان، غير صحيح»، مؤكدة أن «الحديقتين ستظلان تحت ولاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي».
وأقرت الوزارة في البيان نفسه «تعرض حديقة حيوان الجيزة للإهمال خلال العقود الماضية، حيث لم تشهد أي تطوير يذكر، ما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمي لحدائق الحيوان منذ عام 2004 ونفوق العديد من الحيوانات مع عدم القدرة على الاستعاضة أو تزويدها بحيوانات بديلة، بالإضافة إلى عدم اتباع المعايير الدولية في تربية وإيواء الحيوانات مع تهالك البنية التحتية للحديقة وعدم تحديثها»، بحسب وصف وزارة الزراعة.
وأوضحت الوزارة أنه «في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة وآليات الاستفادة منها وتعظيم الخدمات التي تقدمها بشكل أفضل، سعت الوزارة إلى عرض مسألة تطوير الحديقتين بشكل يسهم في إعادتهما إلى وضعهما السابق».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا إلى «تنفيذ مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة على نحو يضاهي نظيراتها العالمية»، وأكد السيسي خلال استعراض خطة التطوير مع مسؤولين حكوميين في 3 يناير (كانون الثاني) الجاري على «ضرورة إعادة تقديم الحديقة على أساس معايير بيئية عالمية، لتمثل متنفساً لاستيعاب المواطنين الزائرين من مختلف أنحاء الجمهورية».
وبحسب بيان وزارة الزراعة المصرية فإنه «سيتم تطوير الحديقتين بالاتفاق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، بتكلفة نحو مليار جنيه، دون تحمل وزارة الزراعة أي أعباء، مقابل حصولها على حق الانتفاع للحديقتين بمقابل سنوي يدفع أيضاً للوزارة، يفوق أضعاف ما تحققه الحديقتان حالياً مع زيادة سنوية مطردة».

وشددت وزارة الزراعة على أن «ملكية الحديقتين ستظل خالصة لوزارة الزراعة، وستعود للوزارة بعد انتهاء مدة حق الانتفاع، وأنه لا مجال ولا تفكير في نقل الملكية لأي جهة مهما كانت كما يشاع».
وأثار مشروع تطوير حديقة الحيوان في الجيزة، جدلاً واسعاً على مدار الأيام الماضية وتخوفات من أن تؤدي خطة التطوير المقترحة إلى المساس بمبانيها التراثية وأشجارها ونباتاتها النادرة.
ويعود تاريخ إنشاء حديقة حيوان الجيزة إلى عهد الخديوي إسماعيل، والتي كانت عبارة عن قصور ملكية خصصت لاستقبال ضيوف مصر خلال افتتاح قناة السويس عام 1969 ميلادية، بعدها قرر الخديوي إنشاء الحديقة التي ينسب افتتاحها رسمياً للخديوي توفيق عام 1891.
وتضم الحديقة التي تمتد على مساحة 80 فداناً، مجموعات من النباتات والأشجار النادرة، التي تم جلبها من أماكن متفرقة بالعالم، بجانب الحيوانات، وبنايات تراثية ومتاحف، منها المتحف الحيواني الذي أهداه الملك فاروق مجموعة من الطيور التي اصطادها وتم تحنيطها.
من جانبها قالت المهندسة تريز لبيب استشاري الحدائق والنباتات النادرة لـ«الشرق الأوسط» إن «أهمية حديقتي الحيوان والأورمان لا تنبع فقط من مكانتهما التراثية وتاريخهما العريق، بل مما تضمانه أو كانتا تضمانه من نباتات وحيوانات نادرة». موضحة أنهما «كانتا حديقة واحدة حتى إنشاء كوبري الجامعة عام 1936، حيث تم فصلهما لتصبح حديقة الحيوان في الجزء الجنوبي بمساحة 85 فداناً، والأورمان في الجزء الشمالي بمساحة 28 فداناً».
وأشارت لبيب إلى أن «حديقة الحيوان أنشئت في البداية باعتبارها حديقة نباتية لذلك ضمت عائلات كاملة من النباتات النادرة، معظمها تم تدميره في السنوات الأخيرة».



إسبانيا تجبر السياح على كشف المعلومات الشخصية بموجب قانون جديد

فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)
فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)
TT

إسبانيا تجبر السياح على كشف المعلومات الشخصية بموجب قانون جديد

فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)
فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)

تحذر بعض التقارير من مطالب «الأخ الأكبر» في إسبانيا، بما في ذلك كشف الزوار الأرصدة المصرفية، ولكن هذه المطالب تبدو غير مبررة، حسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية. ومع انخفاض درجات الحرارة في المملكة المتحدة، يستعد كثير من الناس للسفر إلى الجنوب في منتصف الشتاء القارس، وتصبح إسبانيا البلد الأكثر شعبية بين المصطافين البريطانيين. ولكن بداية من يوم الاثنين المقبل، 2 ديسمبر (كانون الأول)، سيواجه السياح مزيداً من الإجراءات البيروقراطية عند التدقيق في أماكن إقامتهم أو استئجار سيارة. وينص قانون إسباني جديد - يهدف إلى تحسين الأمن - أنه يتعين على مقدمي الخدمات جمع كثير من المعلومات الجديدة من المصطافين. وتشعر وزارة الدولة لشؤون الأمن بالقلق إزاء سلامة المواطنين الإسبانيين، وتقول: «إن أكبر الهجمات على السلامة العامة ينفذها النشاط الإرهابي والجريمة المنظمة على حد سواء، في كلتا الحالتين مع طابع عابر للحدود الوطنية بشكل ملحوظ».

وتقول الحكومة إن الأجانب متورطون في «التهديدات الإرهابية وغيرها من الجرائم الخطيرة التي ترتكبها المنظمات الإجرامية». وترغب السلطات في متابعة من يقيم في أي المكان، ومراجعة التفاصيل الشخصية استناداً إلى قواعد بيانات «الأشخاص المعنيين». وكثيراً ما سجلت الفنادق بعض التفاصيل الشخصية، ولكن الحكومة تعمل على تمديد قائمة البيانات المطلوبة، وتريد أيضاً أن يسجل الأشخاص المقيمون في أماكن الإقامة بنظام «إير بي إن بي» أنفسهم.