الريتز - كارلتون الرياض وجدة ينالان التقدير والتكريم في حفل توزيع جوائز الفنادق الفاخرة العالمية

الريتز - كارلتون الرياض وجدة ينالان التقدير والتكريم في حفل توزيع جوائز الفنادق الفاخرة العالمية
TT

الريتز - كارلتون الرياض وجدة ينالان التقدير والتكريم في حفل توزيع جوائز الفنادق الفاخرة العالمية

الريتز - كارلتون الرياض وجدة ينالان التقدير والتكريم في حفل توزيع جوائز الفنادق الفاخرة العالمية

اختتم فندقا الريتز -كارلتون الرياض وجدة العام  2022بالعديد من الإنجاز ات المبهرة ، إذ نالا التكريم بفضل مستويات الضيافة المتميّزة خلال حفلَي توزيع جوائز الفنادق الفاخرة العالمية وجوائز أسلوب الحياة الفاخر، ليرسّخا بذلك مكانتهما كعنوانَين للفخامة الحقيقية ووجهتَين مثاليتَين للمسافرين والمقيمين.
في هذا السياق، منح حفل توزيع جوائز الفنادق الفاخرة العالمية فندق الريتز -كارلتون الرياض جائزة "أفضل فندق فاخر في الشرق الأوسط" يحافظ على التزامه بالتميّز في إدارة الفنادق. كما أنّ مطعم أزورو نال جائزة "أفضل أجواء رومانسية"، وهو المطعم المعروف بأطباقه الإيطالية الشهية وأجوائه الهادئة، والذي يشكّل جزءاً من محفظة المطاعم الفاخرة التابعة للفندق الساحر. وسرعان ما تمّ اختيار فندق الريتز -كارلتون الرياض ليكون الفائز بجوائز أسلوب الحياة الفاخر عن فئة " أفضل فندق أعمال فاخر في المملكة العربية السعودية" وفندق الريتز -كارلتون جدة ليكون الفائز عن فئة "أفضل فندق شاطئي فاخر في السعودية"  
كما تمثّل كلّ من جوائز الفنادق الفاخرة العالمية وجوائز أسلوب الحياة الفاخر قمّة الإنجاز في قطاع الضيافة والرفاهية، بما أنّها تكرّم شركاتٍ رائدةً عالمياً لما تقدّمه من منتجات عالمية الطراز ومستويات متميزة ومتفوقة من الخدمة. يصوّت الجمهور للفائزين عبر الإنترنت تقديراً للجهود الدؤوبة التي يبذلها طاقم العمل. وفي ظلّ الازدهار الذي يشهده قطاع الضيافة الفاخرة حالياً، يُعتبر نيلُ فندقَي الريتز -كارلتون لهذه الجوائز المرموقة إنجازاً بحد ذاته، بحيث يسلّط الضوء على جهودهما الحثيثة لتحقيق أعلى مستويات التميّز في قطاع الضيافة من خلال عروضهما وخدماتهما الاستثنائية.
وفي هذه المناسبة، صرّح محمد مرغلاني، المدير العام  لفندق الريتز -كارلتون في الرياض وجدة، قائلاً: يشرّفنا أن نحصد هاتَين الجائزتَين لهذا العام، وأغتنم الفرصة لتهنئة فِرق العمل لدينا على إنجازاتهم الباهرة التي تعكس جوهر علامة الريتز -كارلتون. ففي خضمّ المنافسة الشديدة التي يشهدها قطاع الضيافة الفاخرة بشكل خاص، يشكّل هذا التكريم خير شاهد على التزام الفِرق بمنح الضيوف أفضل الخدمات و المرافق ليستمتعوا بإقامة استثنائية تبقى محفورةً في ذاكرتهم".
ويُعتبَر فندق الريتز -كارلتون الرياض واحداً من أبرز الفنادق الفاخرة المصنّفة من فئة الخمس نجوم في المنطقة، ويحتضن 492 غرفة وجناحاً و7 مطاعم ولاونج، هذا بالإضافة إلى مرافق السبا الفاخرة والمساحات الفسيحة المخصصة لإقامة الفعاليات. يمتدّ هذا الصرح على مساحة 52 فداناً وتحيط به الحدائق الغنّاء والمنسّقة في قلب المدينة. تتباهى الغرف والأجنحة بتصميم أنيق ينضح فخامةً في كافة تفاصيلها.
ويعد الريتز -كارلتون جدة فندق فاخر يقع في قلب المدينة بإطلالاتٍ مذهلةً على البحر الأحمر. يكتنف الفندق غرفاً وأجنحةً أنيقةً ويقدّم خيارات متنوعة من المطاعم، بما فيها مطعم يستقبل زوّاره طوال اليوم، ومطعم فاخر ولاونج. كما يحتضن المركز الأكبر للمؤتمرات في المدينة بحيث يضمّ أكثر من 21 قاعةً للاجتماعات ليشكّل خياراً مثالياً للمسافرين في رحلة عمل. علاوةً على ذلك، يشمل الفندق نادياً صحياً مع مركز للّياقة البدنية مجهّز بأحدث المعدّات. يُعرَف فندق الريتز-كارلتون جدة بخدمته المتميّزة واهتمامه البالغ بأدقّ التفاصيل، بحيث يشكّل عنواناً مثالياً للمسافرين الذين ينشدون إقامةً فاخرةً ومثالية في قلب المدينة".

 



تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر مسح حكومي، يوم الأربعاء، تدهور معنويات المستهلكين في اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ مما يثير الشكوك حول وجهة نظر البنك المركزي بأن الإنفاق الأسري القوي سيدعم الاقتصاد ويبرر رفع أسعار الفائدة.

وتسبق النتائج اجتماع السياسة النقدية لبنك «اليابان» يومي 23 و24 يناير (كانون الثاني)؛ حيث يتوقع بعض المحللين زيادة محتملة في أسعار الفائدة من 0.25 في المائة الحالية.

وانخفض مؤشر يقيس معنويات المستهلكين إلى 36.2 نقطة في ديسمبر، بانخفاض 0.2 نقطة عن الشهر السابق، وفقاً للمسح الذي أجراه مكتب مجلس الوزراء.

وأظهرت بيانات منفصلة أن فجوة الناتج في اليابان التي تقيس الفرق بين الناتج الفعلي والمحتمل للاقتصاد، ظلّت سلبية في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) للربع الثامن عشر على التوالي. وتعني فجوة الناتج السالبة أن الناتج الفعلي يعمل بأقل من الطاقة الكاملة للاقتصاد، ويُعدّ ذلك علامة على ضعف الطلب.

وتؤكد هذه النتائج ضعف الاقتصاد الياباني مع ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب التي تؤثر في الاستهلاك والصادرات.

ومع ذلك، أشارت بعض الشركات الكبرى إلى عزمها الاستمرار في تقديم زيادات كبيرة في الأجور. وقالت شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية للملابس «يونيكلو»، إنها سترفع أجور العاملين بدوام كامل في المقر الرئيسي وموظفي المبيعات بنسبة تصل إلى 11 في المائة، بدءاً من مارس (آذار) المقبل.

وقال رئيس متجر «لوسون» للتجزئة، سادانوبو تاكيماسو، للصحافيين، يوم الثلاثاء: «نود رفع الأجور بشكل مستقر ومستدام».

وأنهى بنك «اليابان» برنامج تحفيز ضخم في مارس، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو، على أساس الرأي القائل إن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام.

وأشار محافظ بنك «اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا استمرت اليابان في إحراز تقدم نحو الوصول إلى معدل تضخم بنسبة 2 في المائة بشكل دائم. وقال أيضاً إن البنك المركزي سوف يفحص البيانات حول ما إذا كان زخم الأجور سوف يتعزّز هذا العام، عند اتخاذ قرار بشأن موعد رفع أسعار الفائدة. ويصف بنك «اليابان» الاستهلاك حالياً بأنه «يتزايد بشكل معتدل بوصفه اتجاهاً»، ويتوقع أن يظل الاقتصاد الياباني على المسار الصحيح لتحقيق تعافٍ متواضع.

وعلى الرغم من المؤشرات السلبية، قال محافظ بنك «اليابان» السابق، هاروهيكو كورودا، المعروف بإطلاق برنامج التحفيز الضخم الذي استمرّ عشر سنوات، إن من المرجح أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في السنوات المقبلة مع وصول التضخم إلى المسار الصحيح للوصول إلى هدفه البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال كورودا، في ورقة بحثية قُدمت إلى المجلة السنوية لمجلس النواب التي صدرت في 24 ديسمبر الماضي، إنه على الرغم من رفع أسعار الفائدة المتوقع، فإن اقتصاد اليابان سيحقّق نمواً يتجاوز 1 في المائة هذا العام وما بعده مع دعم الأجور الحقيقية المتزايدة للاستهلاك.

وأضاف كورودا: «يبدو أنه لا يوجد تغيير في الموقف الأساسي لبنك اليابان المتمثل في رفع أسعار الفائدة تدريجياً مع التركيز على التطورات الاقتصادية والأسعار... هذا لأن دورة الأجور والتضخم الإيجابية مستمرة، وهو ما من المرجح أن يُبقي التضخم مستداماً ومستقراً عند هدفه البالغ 2 في المائة».

وتابع كورودا أنه من غير المؤكد إلى أي مدى سيرفع بنك «اليابان» أسعار الفائدة في نهاية المطاف بسبب صعوبة تقدير المستوى الذي لا يبرّد ولا يسخّن الاقتصاد الياباني. وأشار إلى أن تكاليف الاقتراض المرتفعة لن تُلحق الضرر بالشركات على الأرجح؛ لأنها تحتفظ بوفرة من النقد، في حين ستجني الأسر «مكاسب كبيرة» من ارتفاع الفائدة المدفوعة لمدخراتها الضخمة. وقال إن أكبر ضغط قد يقع على عاتق الحكومة بسبب التكلفة المتزايدة لتمويل الدين العام الضخم في اليابان، مضيفاً أن رصيد السندات الحكومية -عند 1100 تريليون ين (6.96 تريليون دولار)- أصبح الآن ثلاثة أمثال حجمه في عام 2000.

واستطرد كورودا قائلاً إنه إذا ارتفعت عائدات السندات إلى متوسط المستوى البالغ 2.7 في المائة الذي بلغته آنذاك، فإن مدفوعات الفائدة السنوية ستصل إلى 30 تريليون ين، داعياً إلى ضرورة ترتيب البيت المالي الياباني.

وفي ميزانية السنة المالية المقبلة، تخطّط الحكومة لإنفاق 10 تريليونات ين في مدفوعات الفائدة. في عهد كورودا، أطلق بنك «اليابان» خطة ضخمة لشراء الأصول في عام 2013 التي جمعت لاحقاً بين أسعار الفائدة السلبية والسيطرة على عائد السندات، في محاولة لرفع التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وبينما أشاد المؤيدون بالخطوات اللازمة لإخراج اليابان من الركود الاقتصادي، يشير المنتقدون إلى آثار جانبية مختلفة، مثل الضربة التي لحقت بأرباح البنوك التجارية من انخفاض أسعار الفائدة لفترة طويلة والتشوّهات السوقية الناجمة عن عمليات شراء الأصول الضخمة.

ودافع كورودا عن السياسات، قائلاً إن الضرر الذي لحق بأرباح البنوك الإقليمية كان محدوداً. وأضاف أن تدهور وظيفة سوق السندات كان تكلفة ضرورية لإنعاش النمو بشكل كافٍ.