نتنياهو يتهم معارضيه بخدمة الفلسطينيين

اعتداء جسدي على نائب وأديب عربيين في مظاهرة ضده بتل أبيب

نتنياهو يتهم معارضيه بخدمة الفلسطينيين
TT

نتنياهو يتهم معارضيه بخدمة الفلسطينيين

نتنياهو يتهم معارضيه بخدمة الفلسطينيين

استغل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفع العلم الفلسطيني في المظاهرة الكبيرة (ليلة السبت – الأحد)، في تل أبيب، ليتهم معارضيه بالعمل لخدمة الفلسطينيين. ورغم مشاركة 20 – 30 ألف متظاهر فيها، إلا أنه اعتبرها «مظاهرة لليسار الفوضوي الهامشي الذي يمثل أقلية ضئيلة».

وكان نتنياهو يتكلم في مستهل جلسة حكومته (الأحد)، فقال إن حكومته انتخبت بأكثرية ساحقة لأن الجمهور يؤيد إحداث تغيير في سياسة الحكم. ولذلك فإن حكومته تنوي الاستمرار في التغييرات، ورفض حتى اقتراح النائب بيني غانتس، رئيس الحزب الوطني المعارض، التوصل إلى حلول وسط في التغييرات في الجهاز القضائي.

وكانت عدة حركات قانونية وبعض الأحزاب الإسرائيلية المعارضة، نظمت مظاهرة احتجاجية في مدينة تل أبيب ضد سياسة حكومة نتنياهو التي تحدث شروخا في المجتمع الإسرائيلي، فرفعوا شعاراً مركزيا يقول: «هذا هو بيتنا جميعاً». ولوحظ في المظاهرة حضور عربي من فلسطينيي 48 بشكل بارز، وشاركت فيها أحزاب «العمل» و«ميرتس» و«قائمة الجبهة والعربية للتغيير»، وحركات مثل «نقف معا» و«جمعية حقوق الإنسان والمواطن» و«جنود يكسرون الصمت» و«بتسيلم» وغيرها. كما استقطبت إلى صفوفها الألوف من مؤيدي الأحزاب الليبرالية القلقين على الشروخ الاجتماعية، والذين يرون أن حكومة نتنياهو تسعى لانقلاب على نظام الحكم بواسطة القوانين.

وقالت حركة «نقف معا»، الداعي الرئيسي للمظاهرة: «الآن أصبح واضحاً أن الحكومة الجديدة أعلنت الحرب على الجمهور. الحكومة الجديدة تريد حكماً بلا قيود وبلا ضوابط. تريد إشعال هذا المكان - وإشعالنا - بالنار. إن حركة «نقف معا» التي تقود أكثر من عشرين منظمة وجمعية وتنظم هذه المظاهرة، تدعو كل من يؤمن بأن هذه الدولة يجب أن تكون بيتا دافئا للجميع، وبأننا جميعاً، نستحق جميعاً حقوقاً متساوية وملكية بيت متساوية، أن ينضم للكفاح الشعبي لإسقاط حكومة التمييز والكراهية والعنف التي أقامها نتنياهو».

غير أن المظاهرة كشفت عن خلافات عميقة بين المتظاهرين، ففي حين أبرز العرب واليساريون موضوع الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية المحتلة باعتباره أساس البلاء في إسرائيل ورفع عدد منهم أعلام فلسطين، انسحبت مجموعة تضم المئات واتخذت لها مسلكا آخر ورفعت أعلام إسرائيل واتجهت نحو مقر حزب الليكود وأكملت المظاهرة هناك، وقال قادة هذا التيار، إنهم يريدون إسقاط حكومة نتنياهو وحكم اليمين ويريدون السلام مع الفلسطينيين على أساس حل الدولتين، لكنهم لا يوافقون على رفع علم فلسطين في قلب تل أبيب ولا يوافقون على السير وراءه.

واستمرت غالبية المتظاهرين في المسار المقرر للمظاهرة سلفا، ووصلت إلى باحة متحف تل أبيب. وقدرت الشرطة عدد المتظاهرين بحوالي 15 ألف شخص، ووسائل الإعلام قدرته بحوالي 20 ألفا، لكن المنظمين قدروه بحوالي 30 ألفا. واعتبر العدد كبيرا في كل الأحوال، حيث إن الحديث يجري عن حكومة لم تتم أكثر من أسبوع على عملها. وقالت رئيسة حزب العمل، وزيرة المواصلات السابقة، ميراف ميخائيلي: «يا لها من طاقات بشرية. خرجنا مع الآلاف من المتظاهرين الرائعين للتظاهر والصراخ بصوت واضح - لا يمكن تدمير بلدنا! سنواصل الكفاح من أجل ديمقراطيتنا».

ولوحظ أن مجموعة من عشرات نشطاء اليمين واليمين المتطرف حاولت التشويش على المتظاهرين بالصراخ واتهامهم بالخيانة، وفي مرحلة ما، اعتدى أحدهم على النائب أيمن عودة، رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، والأديب عودة بشارات، بعد إلقاء كلمتيهما في المظاهرة.

وكتب عودة، على صفحته في «تويتر»، أنه «بعدما أنهيت خطابي هذا المساء ضد الفاشيين، تعرضت لهجوم لفظي من قبل مجموعة من المتظاهرين الفاشيين، حتى أن أحدهم اعتدى على جسديا قبل أن يدفعه المتظاهرون الذين كانوا حولي».

وأوضح أن «هذه نتائج الحكومة التي تظاهرنا ضدها الليلة، أنا بصحة جيدة ولن يثنيني أحد عن تمثيل الجمهور». وكتب النائب عودة على صفحته في فيسبوك: «تعقيباً على الأخبار حول الاعتداء علي بمظاهرة تل أبيب الجبارة. نعم لقد تم الاعتداء علي جسدياً من مجموعة فاشست الذين يؤذي نفوسهم المريضة أن يروا عربياً يخطب بمظاهرة الألوف في تل أبيب. يعادونني ويعادون شعبنا بدافع من العنصرية المريضة ولمواقفنا الحادة ضد العنصرية. وقام شباب رائعون بصد هؤلاء الفاشيين».

وظهر الشخص المعتدي في مقطع مصور وقال من خلاله بشكل صريح: «لقد صفعت النائب أيمن عودة من دواع شخصية بعد وصفه لي بالتباكي قبل عدة شهور». وجاء في بيان لتحالف الجبهة والعربية للتغيير: «هذا الاعتداء الجبان هو نتيجة التحريض الأرعن والمنهجي على النائب عودة وعلى قائمة الجبهة والعربية للتغيير، كما أن كل اعتداء واستخدام للعنف هو مدان ويجب معاقبة الفاعل».

يذكر أن رئيس المعارضة الإسرائيلية يمضي عطلة استجمام في بريطانيا. وقد اتهمه عدد من قادة قوى المعارضة اليسارية بالقصور وعدم الجدية في معارضة حكومة نتنياهو. وحسب نائب في حزب العمل فإن «ما جعل نتنياهو يفوز بالحكم فقط بعد مرور 18 شهرا على سقوطه، هو أنه أظهر جوعا وشغفا للعودة إلى الحكم. فمن دون أن يظهر هذا الجوع أمام الناس، لن يمنعوه أصواتهم ولن يعيدوه إلى الحكم».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.