توقعات يمنية منخفضة للسلام... ورهان على المتغيرات الدولية

ركود في آمال الهدنة الأممية وسط تمسك الحوثيين برفضها

مسلحون حوثيون في صنعاء يستعرضون قوتهم أثناء تظاهرهم (رويترز)
مسلحون حوثيون في صنعاء يستعرضون قوتهم أثناء تظاهرهم (رويترز)
TT

توقعات يمنية منخفضة للسلام... ورهان على المتغيرات الدولية

مسلحون حوثيون في صنعاء يستعرضون قوتهم أثناء تظاهرهم (رويترز)
مسلحون حوثيون في صنعاء يستعرضون قوتهم أثناء تظاهرهم (رويترز)

في ظل جمود المساعي الأممية وتعنت الميليشيات الحوثية، تهيمن على الشارع اليمني روح من عدم التفاؤل بإحراز أي تقدم في السنة الجديدة لإحلال السلام وإنهاء الأزمة التي تدخل عامها التاسع، مع وجود شبه إجماع في الأوساط السياسية بأن الرهان ينصب على إرادة اللاعبين الدوليين وما يمكن أن يحمله العام الجديد من متغيرات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ويرى العديد من المراقبين للشأن اليمني أن إمكانية أن يجنح الحوثيون للسلام، أمر مستبعد في الوقت الراهن، كما يعتقدون أن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن في وضع لا يخوله لإطلاق أي عمليات عسكرية شاملة إلا بوجود غطاء دولي.
في السياق نفسه كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مع بداية السنة، قد توقّع أن يكون العام الجديد «عاماً لتعزيز الشراكة الواسعة، والتوافق الوطني، والوفاء بوعد تحسين الخدمات وبناء المؤسسات»، مع إشارته إلى استمرار ما وصفه بـ«جهود استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وحماية النظام الجمهوري في المعركة التاريخية من أجل الحرية والكرامة، والدفاع عن الثقافة الوطنية، والهوية العربية»، بحسب تعبيره.
توقعات العليمي للعام الجديد، يمكن قراءتها في ضوء المعطيات الموجودة في صف أنصار الحكومة، إذ لا يزال بيت الشرعية بحاجة إلى مزيد من الترتيب على المستوى العسكري والأمني والاقتصادي، رغم تطلّع الشارع اليمني إلى المسارعة بإيجاد حل ناجز للأزمة سواء من خلال السلم والحلول التوافقية أم من خلال الحسم العسكري.
- تحركات بطيئة
«لا يبدو أن الأزمة اليمنية ستشهد متغيرات جديدة بحسب المعطيات الواقعة الآن» طبقاً لما يقوله الباحث الأكاديمي اليمني فارس البيل لـ«الشرق الأوسط»، فهناك «رفض حوثي مستمر وتعنت دائم وجنوح للحرب، يقابله بطء سياسي وعسكري من الشرعية، يحيط بهما عجز أممي وتردد دولي في الدفع بالأزمة اليمنية نحو النهاية».
هذه المعطيات – وفق البيل - «لا يبدو أنها ستتغير في عام جديد، ما لم تحدُث تغيُّرات حقيقية من داخل هذه التقاطعات أو بتأثير خارجي عليها، بمعنى أن تحدث تغيُّرات دولية تنعكس على ملف الأزمة اليمنية بطريقة عميقة، كأن يحدث تغيُّر في إيران، أو تغيُّر كبير في مواقف الدول الكبرى تجاه إيران، أو ظهور أوراق لعب جديدة، واتجاهات لها تقاطعات مع الأزمة اليمنية، وتبدو هذه جميعها كالأمنيات، لأن الواقع يبدو أكثر صلابة في سير الأزمة اليمنية إلى مزيد من التدهور وطول المعاناة»، على حد تعبيره.
على المستوى الداخلي يقر البيل أنه «يمكن أن يلعب المجلس الرئاسي دوراً حاسماً في الأمر، إذا ما نجح في ترتيب أوراقه العسكرية والسياسية، وأمسك بزمام الأمور على الأرض كاملة، واتحدت كل رؤاه، وعزم الأمر على استعادة الدولة معتمداً على تكامل سياسي والتفاف شعبي».
ويضيف: «عندها يمكن قول إنه قادر على اختصار المعركة والدفع بحلول كثيرة إلى المقدمة، حيث سيتغير هذا المشهد المتكلس، ويصير اليمنيون إلى مرحلة جادة، لكن بطء حركة المجلس الرئاسي وضعف معالجاته، يشككان في الوصول إلى هذه المرحلة». وفق قول البيل.
أما على صعيد الميليشيات الحوثية، فيجزم البيل بأنها «لا تملك رؤية حول المستقبل السياسي القريب أو البعيد، أو تتعامل مع استراتيجية من هذا النوع، لأنها تمضي في سبيل السيطرة وإشعال النار والتدمير الممنهج مادياً ومعنوياً لليمن، خدمة للاستراتيجية الإيرانية التوسعية التي تجد في اليمن نفوذاً مهماً لا ينبغي التخلي عنه، وسبيل ذلك أن تهزم الأرض والدولة والإنسان اليمني، وتبقى إيران متسيدة على تل هذا الخراب متطلعة للمنطقة كلها».
ويقر البيل بأن الأزمة اليمنية «تسير لتدخل مرحلة الاستعصاء والتعقيد كلما مر الوقت، وملّ المجتمع الدولي والدول الوسيطة، وبالتالي يأتي اشتباك الحلول مع متغيرات معقدة في العالم، ومصالح متقاطعة، في حين تزداد قتامة الأوضاع الإنسانية وتزيد الهوة بين العودة والانحدار، ويقترب اليمن أكثر من التهدم الكثيف، حتى على مستوى الشرعية، تتناسل المشكلات، وتكبر التعقيدات، إلى أن تجد نفسها بين كومة من التعقيدات المتداخلة، فلا تستطيع تفكيكها».
ورغم كل هذه الحالة السوداوية، يقول البيل: «تبقى آمال اليمنيين في أن تحل معجزة للخلاص، تنقذهم من حافة الموت، أما المشهد أمام أعينهم فلم يعد يبشر بخير، وكما لو أن آمالهم تعذرت حتى عن التفاؤل». ويضيف: «ما لم يحدث المجلس الرئاسي متغيراً جديداً في كل هذا المشهد، فإنما هي أيام سوداء تلحق بسابقاتها وربما هي أشد سواداً».
- تكرار «المكرر»
الصحافي اليمني والمحلل السياسي عبد الله السنامي، لا يذهب بعيداً عن توقعات البيل، إذ يقول لـ«الشرق الأوسط»: «لا جديد يُنبئ بتغيير في الأزمة اليمنية خلال العام الجديد 2023، ذلك أن ديناميكيات الصراع لا تزال منذ سبع سنوات هي نفسها، الفاعلة والمتحكمة بالوضع، أعني ذلك على المستوى الإقليمي، وهو ما ينعكس مباشرة محلياً داخل اليمن».
يرى السنامي «أن التهدئة إجبارية للجميع، وقد تنفرط بشكل محدود على هيئة حروب صغيرة من قبل الحوثيين للهروب من التزامات الجماعة تجاه سكان مناطق سيطرتها، وأيضاً لعجزها عن الوفاء بتعهداتها لمنتسبيها، لا سيما أولئك الذين اندفعوا على أمل تقلُّد مكانة أو منصب أو مال».
ويشير إلى أن الحوثيين حصروا «المكاسب في ثُلة مخصوصة بشكل سلالي مناطقي (صعدة)، ما جعل الجماعة في مأزق، صعب عليها الخروج منه، وبالتالي فالحرب هي مخرج مهم لهم، لا سيما الحرب الهجينة التي تمضي في مسارين، الأول هجوم هنا وهناك في الداخل، لتبرير الاستحواذ الكلي على الثروة والقرار، وتأجيل المطالبة الشعبية بالخدمات والرواتب، والثاني هو قصف محدود لدول الجوار يمكنها من الحصول على التأييد الداخلي من باب استغلال النزعة المحلية، بعد تغذيتها إعلامياً بشكل مدروس».
يقر السنامي - من ناحية أخرى - بأن مجلس القيادة الرئاسي يواجه صعوبة كبيرة في قوامه، وهو ما باعد الهوة في انسجامه، وعَقد مهامه تماماً، وباتت كل جهوده محصورة في مشاكله على حساب الشعب، وبالتالي فإنه لن يقدم لليمنيين ما يأملونه منه» على حد قوله.
وبالنسبة للحوثيين – والحديث للسنامي – «فإن وضعهم الحالي هو الأنسب لهم، ويترقبون الفرصة لأن ينساب البلد كله تحت قبضتهم، لأنه من المستحيل أن يجنحوا للسلام الذي يعني الشراكة معهم في الحكم، وهذا يعني أنهم سيواصلون استغلال الوقت، بالتمرد، والمناورة للبقاء على ما هم عليه، ويتعمقون في فهم توجه الجهات الفاعلة للقوى المناوئة لهم وتعددها، بما يسمح لهم باللعب على أداة الانقسامات الوطنية التي تصبُّ كثيراً في مصلحتهم».
رغم ذلك، يشير السنامي إلى أن الحوثيين «ليسوا في مأمن من التغيرات الإقليمية، خصوصاً في إيران، حيث تبرز إرهاصات غضب دولي من تصرفات طهران، وربما تكون هناك مفاجأة في الموقف الدولي، باتخاذ إجراء حقيقي ضد النظام الإيراني بدلاً من المرونة التي عهدها».
ويرجح أن مثل هذا المتغير الدولي في حال حدوثه «سيسرع بانحسار دور الحوثيين، وسيقود إلى تلاشي الجماعة سريعاً، لا سيما مع اتساع المعارضة البينية في صفوف قياداتها، وحتى أولئك الذين كانوا أعمدتها، فإن صوتهم ارتفع، وباتوا يشكلون قنبلة قد تنفجر مع أول ضربة حقيقية تصيبها».
- سنة متقلبة
ملامح السنة الجديدة لا يبدو فيها أن السلام سيكون هو العنوان الأبرز وفق ما يذهب الإعلامي والمحلل السياسي اليمني محمود الطاهر، الذي يقول في حديثه مع «الشرق الأوسط»: «يبدو أنه سيكون عاماً متقلباً بين التهدئة الهشة وبين المعارك الشرسة، لا سيما من قبل الحوثيين الذين يرون الحراك السياسي الدولي الضاغط على الحكومة اليمنية فرصة لتمرير شروطهم المتطرفة، لانتزاع نصر سياسي وعسكري في هذه الحرب».
ويعتقد الطاهر أن هناك «عدم وضوح رؤية لدى المجلس الرئاسي اليمني في استعادة الدولة، بسبب بعض عدم التوافق داخله وهو ما سيجعل الحوثي يستغل ذلك لفرض نقاط تفاوضية أكثر، مع توسيع عملياته العسكرية، وإن كان ذلك بالاستهداف المباشر لمنابع النفط أو باستهداف الممر الملاحي الدولي، لكي يثبت أنه القوة المتحكمة في المنطقة، ولا بد من الخضوع لطلباته».
وبالنظر إلى المعطيات الموجودة أمام مجلس القيادة الرئاسي، يرى الطاهر أنه يمكن الحكم بأن الهدنة في اليمن لا يمكن أن تنفرط بشكل كامل، إذ سيستمر المجلس «في الحفاظ على الهدنة غير المعلنة بفعل الضغوط الدولية، وسيكون العام «عام اللاحرب واللاسلم». ويقترح على المجتمع الدولي ومجلس القيادة الرئاسي «التحرك نحو إحلال السلام بالقوة العسكرية بعد الفشل في إقناع الحوثي بالجنوح للسلام». ويضيف: «بغير ذلك لا يمكن أن نجد السلام في اليمن، ولا يمكن للحرب أن توقف أوزارها، إذ إن محاربة الإرهاب وإنهاء التعنت الحوثي بالقوة هما بداية السلام الحقيقي».


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.