مبادرات لدفع مهنة المحاسبة في تغطية سوق العمل السعودية

مؤتمر دولي ينتهي بـ6 اتفاقيات لتطوير الكفاءات الوطنية في المجال

اتفاقية تجمع الأكاديمية المالية والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين للتعاون في مجال البحوث والتطوير (الشرق الأوسط)
اتفاقية تجمع الأكاديمية المالية والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين للتعاون في مجال البحوث والتطوير (الشرق الأوسط)
TT

مبادرات لدفع مهنة المحاسبة في تغطية سوق العمل السعودية

اتفاقية تجمع الأكاديمية المالية والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين للتعاون في مجال البحوث والتطوير (الشرق الأوسط)
اتفاقية تجمع الأكاديمية المالية والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين للتعاون في مجال البحوث والتطوير (الشرق الأوسط)

طالب مؤتمر مهني في السعودية بضرورة تكثيف تبني مهنة المحاسبة في قطاع التعليم مع المواءمة في التحول التقني والإعداد المبكر لسوق العمل لتطوير الكفاءات الوطنية والطلابية لسد الحاجة في هذا المجال، معلناً عن 8 مبادرات وعقد 11 اتفاقية للنهوض بالمهنة في البلاد.
وكانت العاصمة الرياض قد شهدت انعقاد فعاليات المؤتمر الدولي للتعليم المحاسبي، الذي نظمته الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في الرياض، برعاية وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، واستمر لثلاثة أيام.
وشارك في المؤتمر كبار المسؤولين والأكاديميين والخبراء محلياً ودولياً، من المعنيين والمهتمين بمهنة المحاسبة والمتخصصين في التعليم المحاسبي، إضافةً إلى مشاركة الجهات والمنظمات الدولية والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وشركات ومؤسسات التعليم المحاسبي المحلية والدولية، وأعضاء الهيئات في منظومة القطاع، وطلاب متخصصين من الجامعات السعودية.
وشدد المؤتمر على دور التعليم في تنمية مهنة المحاسبة، مركزاً على أن المهنة تحوي فرصاً واعدة مع ضرورة تطبيق أفضل الممارسات المحلية والعالمية في المهنة ومتابعة المستجدات المحاسبية لأحدث اللوائح والأنظمة الدولية، ونقل التجارب الدولية في المهنة والاستفادة منها.
وأكد المشاركون إبراز دور التعليم المحاسبي في صياغة مخرجات الكفاءات المحاسبية المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي.
وتضمنت فعاليات المؤتمر 8 جلسات حوارية و24 ورشة عمل متنوعة شارك فيها أكثر من 80 متحدثاً، بينما شهد المسرح التفاعلي المصاحب للمؤتمر 11 لقاءً وحواراً مهنياً مع عدد من أصحاب الخبرة في مجال المحاسبة والمراجعة، إضافةً إلى عرض نماذج من قصص النجاح، فيما شهد المعرض المصاحب مشاركة أكثر من 80 جهة حكومية، وجامعات وشركات ومؤسسات التعليم المحاسبي.
وشهد المؤتمر توقيع 6 اتفاقيات تعاون، بينما أطلقت الهيئة عدداً من المبادرات لدعم مهنة المحاسبة والمراجعة وتطوير الكفاءات المحاسبية، منها الهاكاثون المحاسبي الذي يهدف إلى تبني الابتكار في الحلول التقنية في قطاع المحاسبة والمراجعة، وبرنامج القيادات المحاسبية، ومعامل المحاكاة المحاسبية التي تتبنى إنشاء معامل افتراضية في كليات الإدارة بالجامعات السعودية لنقل الواقع المهني والتقني للطلبة وتدعم ممارساتهم المحاسبية العملية.
وأعلن الدكتور القصبي في كلمته الافتتاحية عبر تسجيل مرئي عن تقديم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين 10 منح لكل جامعة من جامعات المملكة، وذلك لدخول اختبار زمالة الهيئة، لدعم وتمكين القدرات البشرية الوطنية.
وأشار إلى تطور مهنة المحاسبة والمراجعة، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على المهنة بشكل عام في المملكة، حيث تقدمت المملكة 15 مرتبة في مؤشر التنافسية في تطبيق المراجعة والمحاسبة في الأعمال التجارية من المركز 32 إلى المركز 17 وانضمامها ممثلةً في الهيئة إلى عدد من العضويات الدولية المهنية للاستعانة بها وأعضائها للمشاركة في المجالس واللجان الدولية.
وأعلن خلال المؤتمر عن التعاون المشترك في مجال تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك لتأهيل أكثر 7500 خريج في التخصصات المالية والمحاسبية.
وخلص المشاركون في المؤتمر إلى تقديم عدة توصيات أبرزها أهمية إبراز دور التعليم المحاسبي في صياغة مخرجات الكفاءات المحاسبية والإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي، وضرورة العمل على تطوير مهارات وقدرات ممارسي مهنة المحاسبة، وإطلاعهم على تطورات سوق العمل، والاستفادة من التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، والتركيز على أهمية مواءمة مخرجات التعليم المحاسبي مع متطلبات سوق العمل، لتأهيل الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
ودعا المؤتمر إلى التوسع في إنشاء الأكاديميات ومراكز التدريب لممارسي مهنة المحاسبة، لأهميتها في مرحلة التنمية واستدامة الأعمال التجارية، ودراسة العوائق أمام مهنة المحاسبة وحلها، والعمل على جذب الطلاب لدراسة تخصص المحاسبة وتقديم المبادرات في هذا المجال، والاهتمام بالتخطيط الاستراتيجي لأقسام المحاسبة في الكليات والجامعات، بما يسهم في تجويد مخرجات التعليم المحاسبي.
ووقّعت الأكاديمية المالية والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، كذلك، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر الدولي للتعليم المحاسبي، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وتهدف المذكرة إلى استحداث الشهادات والدورات المهنية المتخصصة في مجال المحاسبة والمراجعة، والتعاون في مجالات البحوث والترجمة وتنفيذ الدراسات والاستشارات وعددٍ من المجالات المشتركة.
ومثّل الأكاديمية في توقيع المذكرة مدير عام الأكاديمية مانع آل خمسان، ومن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد المغامس.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».