مجلس النواب الياباني يوافق على نشر الجيش في الخارج

شينزو آبي: الوضع الأمني المحيط ببلادنا يزداد خطورة

أقر مجلس النواب الياباني، أمس، في جلسة عامة، مشاريع قانون الدفاع المثيرة للجدل التي طرحتها حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الرامية إلى تعزيز الدور العسكري لليابان على الصعيد الدولي.
وأعلنت الصين أن تبني هذه المشاريع المقدمة على شكل تفسير جديد للدستور «عمل غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية».
وهذا التفسير الذي له صفة القانون للدستور السلمي الذي يجعل من الممكن إرسال قوات الدفاع الذاتي، الاسم الرسمي للجيش، إلى الخارج من أجل مساعدة بلد حليف، والمقصود هنا الولايات المتحدة، يواجه معارضة حادة في البلاد.
وبعد مجموعة من الخطب النارية للنواب، قاطعت أحزاب المعارضة التصويت، وأقر الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء شينزو آبي مشاريع القوانين.
وقال رئيس الوزراء في تصريح صحافي بعد التصويت، إن «الوضع الأمني المحيط باليابان يزداد خطورة»، في إشارة إلى الصعود المتزايد لقوة الصين.
وأضاف أن «هذه القوانين ضرورية لحماية حياة شعب اليابان وتفادي الحرب قبل أن تقع».
وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية هوا شونيينغ: «من المشروع تماما التساؤل ما إذا كانت اليابان ستعدل عن سياستها الموجهة حصرا نحو الدفاع، وترك مسارها المتعلق بالتنمية السلمية»، وأضافت في بيان: «نحث اليابان على استخلاص العبر من التاريخ والبقاء على طريق التنمية السلمية، والأخذ بالقلق الأمني الكبير لدى الدول الآسيوية المجاورة لها، والامتناع عن تهديد سيادة الصين».
وأكدت الناطقة أن مبادرة اليابان تأتي «في وقت تستذكر فيه شعوب العالم التاريخ»، في مناسبة إحياء الذكرى السبعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية.
وسترفع مشاريع القانون إلى مجلس الشيوخ حيث يطرح للمناقشة خلال فترة أقصاها 30 يوما.
وعلى رغم أن امتلاك الائتلاف الذي يتزعمه آبي الأكثرية أيضا في مجلس الشيوخ، يعتبر المعلقون أن هذا المجلس يمكن أن يرفض التفسير التشريعي أو يعدله. لكن مجلس النواب يمكنه بعد ذلك أن يرفض هذه التعديلات بأغلبية الثلثين، وهي أغلبية متوفرة لرئيس الوزراء الياباني.
وكان زعيم المعارضة كاتسويا أوكادا قال لرئيس الوزراء خلال الجلسة إن «إقرار هذه القوانين بالقوة من شأنه أن يترك لطخة على ديمقراطية ما بعد الحرب في اليابان. أطلب منك بقوة إلغاء هذا التصويت وسحب مشاريع القوانين هذه المخالفة للدستور». وأضاف: «إنه خطأ فادح أن تستخدم حكومة رأيها فقط من أجل تغيير تفسير الدستور.. من دون نقاش نيابي حقيقي ولا تفهم حقيقي لهواجس الناس. سيدي رئيس الوزراء، إن عملك السيئ خطر جدا بحيث لا يمكن تجاهله».
واحتشد أول من أمس قرابة 60 ألف شخص، كما يقول المنظمون، خارج البرلمان احتجاجا على القانون الذي سيوسع قدرات الجيش على التحرك. وجرت مناوشات مع الشرطة التي أوقفت رجلين في الستين من العمر بشبهة الاعتداء على شرطيين وفق وسائل الإعلام.
وتشهد اليابان عادة مظاهرات صغيرة ومنظمة ولكن القانون الجديد أثار حركة احتجاج لدى قطاعات واسعة من السكان.
ويرى دعاة السلام أن مبادرة شينزو آبي تتعارض مع المادة التاسعة من الدستور التي تمنع اللجوء إلى الحرب، وقد تدخل اليابان في «حرب أميركية» في الشرق الأوسط خصوصا. ولا يستطيع الجيش الياباني حاليا التحرك إلا في حال حصول هجوم خارجي على الأراضي اليابانية.
وأقسم رئيس الوزراء على أن اليابان «لن تشارك في نزاعات مثل حرب الخليج أو حرب العراق».
وتجتذب الحركة الاحتجاجية على مشروع آبي شبانا وشخصيات لم يشاركوا في مظاهرات أو يشاركون فيها للمرة الأولى منذ مظاهرات الستينات والسبعينات.
وكان عشرات من نواب المعارضة يرفعون يافطات ويهتفون معارضين مشاريع القوانين، اقتحموا الأربعاء القاعة التي كانت تجتمع فيها اللجنة النيابية مما أدى إلى حصول فوضى نادرا ما تحصل في البرلمان الياباني.
وعلى رغم الأصوات الكثيرة التي تعارض إعادة تفسير الدستور واعتبرها «غير دستورية» عدد كبير من الخبراء، كان آبي وحزبه الليبرالي الديمقراطي مصممين على تمرير النصوص في أسرع ما يمكن.
ومن أجل ضمان إقرارها على رغم تنقلها بين المجلسين، مددت الدورة النيابية 95 يوما حتى 27 سبتمبر (أيلول) المقبل، وهذا ما لم يحصل في السابق.