«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل سيناريو «السهم الذهبي» لتحرير عدن

القوات المشاركة قوامها ألف بينهم جنود قدامى مسرحون تلقوا تدريبات خاصة لعدة أشهر

«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل سيناريو «السهم الذهبي» لتحرير عدن
TT

«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل سيناريو «السهم الذهبي» لتحرير عدن

«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل سيناريو «السهم الذهبي» لتحرير عدن

فوجئت كل الأوساط في الساحة اليمنية والمنطقة والعالم، أيضا، بالعملية السريعة التي نفذتها القوات العسكرية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي مع المقاومة الشعبية لتحرير مدينة عدن من ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، وبالتنسيق والدعم الكامل من قبل قوات التحالف وإسنادها الجوي والبحري للعملية.
وفي خلال أيام من انطلاق العملية العسكرية لتحرير عدن والتي أطلق عليها «السهم الذهبي»، تمكنت المقاومة عبر عمليات القصف الجوية والإنزال التي قامت بها بارجات بحرية في شواطئ عدن لقوات يمنية، جرى تدريبها في منطقة حدودية يمنية، خلال الشهرين الماضيين، من استعادة المدينة، بالكامل ما عدا جيوب ما زال يختبئ فيها عناصر من ميليشيا الحوثي - صالح. وكشف أحد الضباط المشاركين في عملية تحرير عدن لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل مهمة حول عملية «السهم الذهبي»، وقال محسن عبد الله الغلابي، ركن تسليح كتيبة «سلمان الحزم»، إن القوة المشاركة في العملية يصل قوامها إلى 1000 شخص، وإنها كانت توجد قرب عدن منذ ما يقرب الشهر، بعد أنهت تدريباتها وتسليحها، وأن هؤلاء الأفراد ينتمون للمحافظات اليمنية الجنوبية وللجيش اليمني «وجميعهم ممن جرى تسريحهم من قبل نظام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح عقب حرب صيف 1994، وفي مراحل لاحقة، والذين أبدوا الاستعداد للدفاع عن أرض الجنوب».
وتدحر هذه المعلومات ادعاءات ومزاعم الحوثيين بحدوث عملية إنزال «مرتزقة» على حد وصفهم في تعليقهم على هزيمتهم في عدن.
وقال الضابط الجنوبي إن «ساعة الصفر» في عملية «السهم الذهبي»، كانت بعملية تحرير منطقة رأس عمران، وإن هذه العملية لم تستغرق سوى 4 ساعات، قبل أن تصدر التوجيهات بالتوجه إلى مطار عدن الدولي وحي خور مكسر. وذكر أن عناصر الميلشيات والقوات الموالية للمخلوع «كانت تفر من أمامنا بعد أن تقدمنا إليهم بالعربات وقمنا بمحاصرتهم وأصبحوا فيما يشبه داخل شباك للصيد»، وإن «بعضهم رفض الاستسلام وقُتل وجُرح عدد كبير منهم، لكن الغالبية منهم فروا إلى المناطق المفتوحة وخلفوا وراءهم العربات والآليات العسكرية والسيارات». وأرجع الضابط اليمني نجاح العملية إلى جملة عوامل وأسباب، منها التخطيط والاستعداد الجيد، وأيضا، وجود القيادات العسكرية الميدانية في الخط الأول للمعارك. وذكر من هؤلاء القادة، اللواء فضل حسن، قائد الألوية في المنطقة العسكرية الرابعة وقائد كتيبة «سلمان الحزم»، علي الحوثري. وأشار إلى مشاركة أعداد كبيرة من المدنيين والعسكريين في هذه العملية. كما كشف الضابط الغلابي لـ«الشرق الأوسط» أنه وقبل البدء في عملية «السهم الذهبي»، كانت لديهم معلومات عن تجهيز الحوثيين وقوات الحرس الجمهوري الموالية للمخلوع صالح، لفرقة عسكرية تضم 600 شخص، للقيام بعملية مهاجمة مديرية البريقة والمناطق الأخرى التي لم تكن تحت سيطرتهم في عدن، وذلك «أثناء فترة الهدنة»، التي كانت مقررة الأسبوع الماضي. وسعت الأمم المتحدة إلى التوصل إليها، ويتضح من الوقائع أن القوات الموالية للشرعية باغتت ميليشيات المتمردين وقوات المخلوع وأفشلت مخططهم.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.