أسعد مصطفى: متفائلون بالوعود الأميركية حول تسليح الثوار

وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة قال لـ («الشرق الأوسط») إنه لم يشترط إقالة إدريس

أسعد مصطفى وزير الدفاع في حكومة المعارضة السورية المؤقتة متحدثا لـ«الشرق الأوسط»
أسعد مصطفى وزير الدفاع في حكومة المعارضة السورية المؤقتة متحدثا لـ«الشرق الأوسط»
TT

أسعد مصطفى: متفائلون بالوعود الأميركية حول تسليح الثوار

أسعد مصطفى وزير الدفاع في حكومة المعارضة السورية المؤقتة متحدثا لـ«الشرق الأوسط»
أسعد مصطفى وزير الدفاع في حكومة المعارضة السورية المؤقتة متحدثا لـ«الشرق الأوسط»

رغم موعد مسبق مع أسعد مصطفى، وزير الدفاع في حكومة المعارضة السورية المؤقتة، فإن إجراء الحوار معه لم يكن بالأمر السهل، وتطلب انتظار ثماني ساعات في بهو الفندق لانشغال الوزير الشديد بعشرات اللقاءات مع القادة العسكريين، عدا عن اتصالات مع سياسيين وقادة الائتلاف، وذلك عقب اجتماعٍ للمجلس العسكري الأعلى ترأسه الوزير مصطفى بنفسه، أعلن في نهايته إقالة اللواء سليم إدريس من رئاسة أركان الجيش الحر، وتعيين العميد عبد الإله البشير بدلا منه، وهيثم عفيسي نائبا له.
«الشرق الأوسط» التقت مصطفى في مدينة غازي عنتاب التركية، حيث شرح بداية أسباب تقديمه استقالته، ومن ثم تحدث عن موضوع إقالة اللواء إدريس، وأبدى ارتياحه الكبير للتصريحات الأميركية حول تسليح الثوار السوريين، وشدد على توحيد صف الكتائب العسكرية على الأرض. وأكد إجراء مشاورات مع الجميع بمن فيهم الجبهة الإسلامية، واستثنى من هذه المباحثات جبهة النصرة.
* بداية كيف نعرف بالوزير أسعد مصطفى، هل نقول الوزير المستقيل أم وزير الدفاع الحالي؟
- أنا قدمت استقالتي بقناعة تامة، وشعرت بعد ثلاثة أشهر من عملي في الحكومة والأجواء المحيطة بها، أننا كمعارضة سوريا لا نستطيع تلبية متطلبات الداخل الكبيرة، بينما ثوار الداخل يتعرضون لضغوط هائلة، وأنا بطبيعتي لم أعتد أن أقدم وعودا ومن ثم أخلف بها، مثلا عندما يخبرنا الثوار أنهم موجودون في منبج، وأن داعش (تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام) والنظام يقصفانهم من الجنوب، كيف سنجيبهم؟
أنا فعلا استقلت بقناعتي، وودعت أعضاء الحكومة، لكن الائتلاف رفض الاستقالة، واتصلوا بي وأبلغوني أن الوقت غير مناسب، وأيضا الإخوة في المجلس العسكري رفضوا الاستقالة بالإجماع.
* إذن يمكننا القول إنك تراجعت عن قرار الاستقالة؟
- نعم.
* بعض المصادر الإعلامية قالت إن أحد أسباب التراجع عن الاستقالة، هو سعيك لإقالة اللواء سليم إدريس؟
- عندما استقلت كانت هناك أسباب مختلفة تماما لا علاقة لها باللواء سليم إدريس. التغيير في الأركان وإعادة الهيكلة طرحته منذ أن أتيت، ولم يكن هدفي اللواء سليم إدريس، كان من الممكن أن يبقى أو أن يتغير. ولحسن الحظ أن قيادة الائتلاف والحكومة وكل من حولي يعرف أن الموضوع ليس له علاقة بهذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد، فقط شعرت بأنه مطلوب مني عدة أشياء لم أستطع أن ألبيها فاقتنعت بضرورة الاستقالة.
* المحللون والمراقبون العسكريون يقولون إن أهم المشكلات التي تعيق العمل العسكري في سوريا كثرة الأطراف التي تدعم بعض الفصائل، ما يعني عدم وجود ضبط للسلاح الداخل إلى سوريا، كيف ستتعامل وزارة الدفاع مع هذه النقطة تحديدا؟
- أنا منذ البداية طرحت شعار توحيد الصف والكلمة. عندما بدأت في تطبيقه قالوا إنه يجب توحيد كل الأطراف ضد النظام باستثناء داعش، نحن لا نريدها ولا نريد المتطرفين. لكن نحن نسعى إلى أن ننسق مع كل من يقاتل النظام في إطار واحد، وهذا الأمر يواجه صعوبات كبيرة. علينا توحيد مصادر السلاح والمال في جهة واحدة، الآن يطلب منا المال والسلاح وكلاهما غير موجودين ولا نستطيع الحصول عليهما، علينا التواصل مع عدة جهات، يفترض أن يكون هناك مركز واحد تصب فيه كل هذه الأمور، وتكون هناك مجموعة أو مؤسسة وليس شخصا محددا، وهذه المؤسسة تقرر إلى أين يجب أن يذهب السلاح والمال بحسب متطلبات المعارك في الداخل.
* وهل يمكن لهذه الوحدة أن تشمل أطرافا كالجبهة الإسلامية أو جبهة النصرة؟
- الجبهة الإسلامية نعم ولكن جبهة النصرة لا. طبعا سيشمل الحوار أيضا جبهة ثوار سوريا، والاتحاد الإسلامي لأجناد الشام، وجيش المجاهدين والآن يجري تشكيل جبهات أخرى، فهناك عشرات الألوية التي تقاتل النظام، والكتائب الصغيرة التي تقاتل وتقدم أعمالا بطولية ولا أحد يسمع بها، ووحدات صغيرة في غوطة دمشق، ووسط سوريا وشرقها وشمالها. مشروعنا المستقبلي الذي نعمل عليه الآن هو أن نضم الجميع في إطار واحد ليس فقط ضما ميكانيكيا، بل يجب أن يكون هناك حوار، وأن يكون هدفنا واضحا، وأن نتوحد ونسقط النظام ونحدث التغيير في سوريا، وأن ننتقل إلى دولة ديمقراطية تعددية، دولة تحكم من خلال صندوق الاقتراع، وانتخابات يتوافق عليها الشعب السوري كما كنا في عام 1957.
* بهذا السياق الذي تحدثت عنه، أقصد هنا توحيد الفصائل العسكرية، هل هناك اتصالات مع قادة الجبهة الإسلامية؟
- نحن نريد الحوار مع الجميع، نعم التقينا مع البعض ولم يتح لنا أن نلتقي مع البعض الآخر، ولكننا مُصرون على الحوار، نحن جميعا سوريون، ويجب أن نلتقي جميعا، وأن ننبذ التشدد، وأن نكون معتدلين، والإسلام هو قمة الاعتدال بطبيعته، ويجب علينا أن نلتقي ضمن إطار وطني واحد يجمع الكل.
* من خلال تغيير قيادة الأركان، والحوار مع الفصائل بهدف توحيدها، هل يمكننا القول إنه أصبح لديكم تصور عام لاستراتيجية جديدة ستنفذها وزارة الدفاع في الداخل؟
- بالتأكيد هناك رؤية عامة لدى فريق كبير من الضباط والإخوة الثوار على الأرض، وأيضا الذين يعملون في قيادة الأركان أو القيادات العسكرية المختلفة. هناك رؤية مشتركة لدينا بأننا من خلال الأركان الجديدة سنكمل الأعمال الجيدة التي نفذتها قيادة الأركان السابقة، وسنحاول أن نتجنب الأخطاء التي حدثت وهذا أمر طبيعي لأن كل إنسان يخطئ ويصيب. السيد رئيس الأركان السابق (اللواء إدريس) قدم جهودا كبيرة، ولكن على مدى أكثر من سنة وشهرين كانت هناك تراكمات كثيرة، وقد أصاب في بعض الأماكن. نأمل من الإخوة الذين جاءوا (البشير وعفيسي) أن يعززوا الأعمال الجيدة، وأن يحاولوا تجاوز الصعوبات التي مرت بها قيادة الأركان السابقة.
* بعد ثلاثة أشهر من تولي حقيبة الدفاع في الحكومة المؤقتة، كيف يقيم الوزير مصطفى الوضع العسكري على الأرض، ما مواطن الضعف والقوة في الجسم العسكري الثوري، إن جاز لنا التعبير؟
- دعنا نتكلم أولا عن نقاط القوة، فعلى الرغم من الإمكانات المتواضعة للثوار السوريين، فإنهم يحاربون منذ عدة أشهر النظام وحزب الله ولواء أبو الفضل العباس (العراقي) وكتائب متشددة أخرى، وانضمت إليهم داعش مؤخرا. وهؤلاء جميعهم مدعومون بشكل قوي سواء بالسلاح والمال من روسيا وإيران ومن العراق، وهذا أمر معلن وليس سريا. وحتى الآن لم يستطيعوا ولن يستطيعوا أن يحققوا الانتصار. لكن من جهة أخرى نعم هنالك صعوبات أمام الثوار، وهي تقلقنا وتزعجنا، فهؤلاء الثوار يريدون مطلبا بسيطا، وهو أبسط الحقوق أمام هول القصف بالبراميل المتفجرة، والصواريخ والدبابات الحديثة، أليس من حقهم أن يمنع المجتمع الدولي عنهم هذا القصف ويحميهم منه؟ أو أن يترك لهم حق الدفاع عن أنفسهم؟ هذا حقنا، ونحن نريد من المجتمع الدولي الذي نتعامل معه باحترام كبير، أن يسارع لنجدة السوريين، وعلى الرغم مما قدموه لنا وبعض الدول العربية لم يقصّروا بهذا الجانب، لكن هناك تقصير من أصدقاء سوريا والدول الغربية، هذا التقصير في بند واحد فقط وهو إما أن يوقفوا عنا القصف وخصوصا بعد أن بدأ مؤتمر جنيف2 وهذا أول شرط من شروط العملية السلمية، أو أن يسمحوا لنا بالدفاع عن أنفسنا، فكيف تضربنا الطائرات والدبابات وليس مسموحا لنا أن نقاوم؟
يتحدثون عن خوفهم من ذهاب الأسلحة لجماعات متطرفة، أجيبهم عن هذه النقطة بالقول، من يحارب هذه الجماعات المتطرفة؟ هل هناك متطرف أكثر من النظام وحزب الله ولواء أبو الفضل العباس وميليشيات إيران وتنظيم داعش؟ أليس هؤلاء هم المتطرفين؟ ومن هو عدوهم الآن؟ ومن يقاتل هؤلاء؟ أليس الجيش الحر هو من يقاتلهم جميعا؟
عندما سألوا وفد النظام في جنيف من يقاتل داعش؟ تهرب كل مسؤولي النظام. أنا أؤكد لك أن الشعب السوري هو من أخذ القرار بمحاربة داعش، عندما رأى تصرفاتها رفضها وهو في قلب النار، لا يوجد شعب في العالم يقاتل كل هؤلاء دفعة واحدة غير الشعب السوري.
* حول هذه النقطة تحديدا نقلت الصحافة الأميركية منذ أيام عن بعض المسؤولين الأميركيين أن هناك نية لدى واشنطن بتسليح الثوار السوريين بأسلحة متطورة مضادة للطائرات محمولة على الكتف، ما تصوراتكم لهذا الموضوع؟ وهل جرى الاتصال بكم كوزارة دفاع؟
- بعيدا عن الدخول في التفاصيل نحن مرتاحون للتصريحات الأميركية التي رافقت انعقاد مؤتمر جنيف2، وخصوصا تصريحات وزيري الخارجية (جون كيري) والدفاع (تشاك هيغل) الأميركيين. كل التصريحات تصب في خدمة الشعب السوري الذي قدم كل شيء والتزم بما هو مطلوب منه، بينما النظام السوري لم يلتزم بشيء، واستمر بممارسة الجريمة. طبعا هناك كلام معلن سواء من الولايات المتحدة أو الدول الغربية والدول العربية الشقيقة، وهناك وعود بأنهم سيمكنوننا من الدفاع عن أنفسنا، وهناك وعود جدية نحن نثق بها ونأمل أن تكون سريعة.
* هل حدثت اتصالات مباشرة معكم في هذا الخصوص؟
- هناك وعود وهناك تصريحات معلنة، وهي جدية في هذا المجال، أنا أترك هذا الأمر لهم، لا أريد أن أتحدث باسمهم، هذه التصريحات أتركها لهم. هم يقولون بأنهم سيطورون من دعمهم للجيش الحر في سوريا وهذا الأمر معلن وليس سريا. أنا أؤكد أننا هذه المرة متفائلون، ونشعر أن هذه التصريحات العربية والغربية جدية، نرجو أن يكون ذلك سريعا.
* خدمة «انا برس» - خاص «الشرق الأوسط»



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.