مساعدات بـ64 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي للمتضررين من الأزمة السورية

مسؤول: اشتد القتال في غياب الحل السياسي والوضع الإنساني من سيئ إلى أسوأ

مساعدات بـ64 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي للمتضررين من الأزمة السورية
TT

مساعدات بـ64 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي للمتضررين من الأزمة السورية

مساعدات بـ64 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي للمتضررين من الأزمة السورية

قال الاتحاد الأوروبي، إنه قرر زيادة مساهماته المالية المخصصة للاستجابة الإنسانية للأزمة السورية بقيمة 64 مليون يورو. وقالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إن هذا التمويل الجديد يأتي وسط تزايد المخاوف بشأن الوضع الإنساني المتدهور والمزيد من التشريد للناس وعلى نطاق واسع في جميع أنحاء سوريا والدول المجاورة.
وقال كريستوس ستايلنديس، المفوض المكلف بالمساعدات الإنسانية إن الوضع الإنساني يسير من سيئ إلى أسوأ، كما اشتد القتال في غياب الحل السياسي، وسوف يخصص التمويل الإضافي الأوروبي، لتوفير المساعدات التي تحتاج الناس إليها.
ودعا المسؤول الأوروبي في بيان، أمس، جميع الجهات المانحة، للوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها لدعم الشعب السوري. وأشار إلى أن هذه المساهمة المالية من جانب بروكسل تثبت أن المفوضية الأوروبية تتحمل مسؤولياتها وسوف تستمر في القيام بذلك.
وفي مطلع أبريل (نيسان) الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي عن زيادة التمويل المالي، للاستجابة لتداعيات الأزمة السورية على الصعيد الإنساني، وخلال المؤتمر الدولي الثالث المخصص للتبرعات للسوريين الذي استضافته الكويت نهاية مارس (آذار)، تعهدت المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء بمليار ومائة مليون يورو، وهو يشكل ضعف المخصصات، التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي خلال المؤتمر، الذي انعقد العام الماضي.
وقال بيان أوروبي وقتها في بروكسل، إن 500 مليون يورو ستخصص للمساعدات الإنسانية. وقال كريستوس ستايلنيدس المفوض المكلف بالمساعدات الإنسانية، إن «حجم الأزمة في سوريا يشكل اختبارا لقدرات نظام المساعدة الدولي»، وأضاف أن هناك احتياجات كبيرة وحاجة إلى جهد غير عادي من قبل المانحين لحشد تمويل كبير. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤولياته في التخفيف من معاناة الشعب السوري. ولمح المسؤول الأوروبي إلى أنه «من خلال الشراكات العالمية بما في ذلك تلك من العالم العربي، وعن طريق التضامن والعمل المشترك، يمكن أن نحدث فارقا في هذه المأساة الإنسانية الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية. وما جرى في مؤتمر الكويت غير كاف، وأدعو كل الأطراف المانحة والمجتمع الدولي ككل إلى تكثيف الجهود من أجل الشعب السوري الذي ينتظر منا الكثير».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.