بعد ست جولات... «النواب الأميركي» ما زال عاجزاً عن انتخاب رئيسه

هل تنهي جلسة اليوم الوضع «المحرج»؟

النائب الجمهوري كيفن مكارثي في جلسة انتخاب (أ.ف.ب)
النائب الجمهوري كيفن مكارثي في جلسة انتخاب (أ.ف.ب)
TT

بعد ست جولات... «النواب الأميركي» ما زال عاجزاً عن انتخاب رئيسه

النائب الجمهوري كيفن مكارثي في جلسة انتخاب (أ.ف.ب)
النائب الجمهوري كيفن مكارثي في جلسة انتخاب (أ.ف.ب)

أرجأ مجلس النواب الأميركي إلى ظهر اليوم (الخميس)، جلسة انتخاب رئيس له بعدما حالت الخلافات في صفوف الجمهوريين دون اختيار أهم ثالث شخصية في السياسة الأميركية.
وكان المرشح الجمهوري كيفن مكارثي، الأوفر حظاً ليحل مكان نانسي بيلوسي، معوّلاً على حسن نية نحو 20 نائباً مؤيداً للرئيس السابق دونالد ترمب يتهمونه بأنه معتدل جداً ويتعمدون عرقلة هذه العملية.
مع تغيير في القواعد البرلمانية وارتفاع عدد النواب الذين ينتمون إلى التيار المحافظ المتشدد في الحزب، يستغل هؤلاء النواب الغالبية الجمهورية الضئيلة التي حققوها في انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر (تشرين الثاني) لكي يفرضوا شروطهم. ومن دون دعمهم لن يتمكن مكارثي من الوصول إلى المنصب.
وقال النائب عن تكساس تشيب روي، أمس (الأربعاء)، من البرلمان، إن الولايات المتحدة تريد «وجهاً جديداً ورؤية جديدة وقيادة جديدة».
وكيفن مكارثي، العضو في الحزب الجمهوري منذ أكثر من 10 سنوات، كان قد وافق على العديد من مطالب حزبه، إلا أن ذلك لم يسمح بتغيير الوضع القائم. والأسوأ من ذلك، يبدو أن معارضة ترشّحه تتبلور.
وبعد ست جولات من التصويت منذ أول من أمس (الثلاثاء)، اتفق النواب مساء أمس على رفع جلسة انتخاب رئيس المجلس حتى ظهر الخميس (الساعة 17:00 ت غ).
ويتطلّب انتخاب رئيس مجلس النواب، ثالث أهم شخصية في السياسة الأميركية بعد الرئيس ونائبه، غالبية من 218 صوتاً. وخلال جولات التصويت الستّ لم يتمكّن مكارثي من تجاوز عتبة الـ203 أصوات.
وليس لدى النائب عن كاليفورنيا منافس حقيقي، ويجري فقط تداول اسم رئيس كتلة مجموعة الجمهوريين ستيف سكاليس كبديل محتمل، إلا أن فرصه لا تبدو كبيرة.
ووصف الرئيس الديمقراطي جو بايدن هذا الوضع بأنه «محرج»، مؤكداً أن «بقية العالم» يتابع هذه الفوضى.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1610995783150538756
ويشل هذا الوضع أيضاً المؤسسة برمتها، إذ من دون رئيس لا يمكن للنواب أن يؤدوا اليمين، وبالتالي تمرير أي مشروع قانون. لا يمكن للجمهوريين أيضاً أن يفتحوا التحقيقات الكثيرة التي وعدوا بها ضد جو بايدن. وقال النائب الجمهوري مايك غالاغر متأسفاً: «لدينا عمل يتعين علينا القيام به ولا يمكننا متابعته».
وفي صفوف النواب الجمهوريين غير المتشددين والذين يشكلون غالبية، بدأت أصوات تتعالى من أجل التوصل إلى تسوية. وخرج ترمب عن صمته أمس، داعياً على شبكته للتواصل الاجتماعي، حزبه إلى بذل كل الجهود لتجنب «هزيمة». وقال: «لقد آن الأوان حاليا لنوابنا الجمهوريين في مجلس النواب أن يصوتوا لصالح كيفن مكارثي الذي سيقوم بعمل جيد أو حتى عمل رائع». لكن دعوة ترمب الذي باتت هيمنته على الحزب الجمهوري موضع شك في الأشهر الماضية، لم تكن كافية.
يراقب الديمقراطيون هذا الوضع بشيء من المتعة، ويتكتل الحزب الديمقراطي خلف ترشيح حكيم جيفريز، لكن النائب لا يتمتع بدعم عدد كافٍ من الأصوات لكي ينتخب رئيساً لمجلس النواب. سيواصل النواب التصويت إلى حين انتخاب رئيس لمجلس النواب. هذا يمكن أن يستغرق ساعات أو أسابيع: ففي عام 1859 لم يتفق أعضاء الكونغرس على رئيس إلا بعد شهرين و133 دورة.
قد تكون مواجهة مجلس نواب معاد له، مواتية سياسياً لجو بايدن إذا أكّد نيته الترشح مرة أخرى في 2024، وهو قرار سيعلنه مطلع السنة. وآملا في أن تكون مناسبة له لدعم مرشحه الوسطي، توجّه الرئيس الديمقراطي أمس إلى كنتاكي للإشادة ببناء جسر كبير جديد بتمويل من قانون البنية التحتية الضخم الذي قدمه ونال أصوات بعض الجمهوريين في الكونغرس.
من المفارقات، أن الزعيم الجمهوري لمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل رافقه في هذه الزيارة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».