تحركات متباينة في أسواق المال ترقباً لـ«وضوح الرؤية»

مواطن صيني يعبر أمام شاشة فوق «بورصة هونغ كونغ»... (رويترز)
مواطن صيني يعبر أمام شاشة فوق «بورصة هونغ كونغ»... (رويترز)
TT

تحركات متباينة في أسواق المال ترقباً لـ«وضوح الرؤية»

مواطن صيني يعبر أمام شاشة فوق «بورصة هونغ كونغ»... (رويترز)
مواطن صيني يعبر أمام شاشة فوق «بورصة هونغ كونغ»... (رويترز)

تباينت تحركات أسواق المال العالمية الأربعاء؛ حيث يترقب المستثمرون مزيداً من اتضاح الرؤية، خصوصاً مع ترقب بيانات بشأن نشاط الشركات في منطقة اليورو، ومحضر الاجتماع الماضي لـ«مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)».
وواصلت الأسهم الأوروبية ارتفاعها يوم الأربعاء بعدما عززت قراءة أقل للتضخم في فرنسا المعنويات، وارتفع مؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.5 في المائة بحلول الساعة 08:08 بتوقيت غرينيتش، بينما زاد مؤشر «كاك 40» الفرنسي 0.8 في المائة.
وأظهرت بيانات أولية تراجع التضخم الفرنسي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي من مستوى قياسي مرتفع في الشهر السابق، وهو ما أضاف إلى مجموعة من البيانات المشجعة الصادرة هذا الأسبوع؛ من تحسن أرقام قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو، إلى تباطؤ التضخم في ألمانيا. وينتظر المستمرون أيضاً محضر اجتماع «البنك المركزي الأميركي» عن الشهر الماضي للوقوف على مساره بشأن تشديد السياسة النقدية. وارتفع المؤشر الأوروبي 2.7 في المائة في أول أسبوع تداول من العام.
وعلى النقيض؛ أغلق مؤشر «نيكي» للأسهم اليابانية عند أدنى مستوياته في نحو 10 أشهر في أولى جلسات التداول في 2023، مقتفياً أثر هبوط «وول ستريت» الليلة السابقة، بينما تأثرت المعنويات أيضاً بارتفاع الين أمام الدولار.
وارتفع الين لأعلى مستوى أمام الدولار في 7 أشهر يوم الثلاثاء وسط توقعات بأن يعدل «بنك اليابان المركزي» عن سياسته النقدية شديدة التيسير. وانخفض مؤشر «نيكي» 1.45 في المائة إلى 25716.86 نقطة مسجلاً أدنى مستوياته عند الإغلاق منذ 15 مارس (آذار) الماضي. وخسر مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 1.25 في المائة ليغلق عند 1868.15 نقطة.
وتراجعت المؤشرات الفرعية للسوق جميعها عدا 3؛ حيث قفز مؤشر القطاع المصرفي 2.67 في المائة ليتصدر الرابحين من بين 33 قطاعاً، بينما زادت أسهم قطاع التأمين 0.75 في المائة، وقطاع الوساطة 0.06 في المائة. ومن بين الأسهم المدرجة على مؤشر «نيكي» البالغ عددها 225 سهماً، ارتفع 30 سهماً وانخفض 193، بينما استقر اثنان دون تغير.
من جانبه؛ استقر اليورو يوم الأربعاء، وتعافت العملات عالية المخاطر، بفضل التفاؤل بأن يعزز رفع الصين قيود «كوفيد19» من النمو، في حين تحول تركيز المستثمرين إلى البيانات الأميركية و«مجلس الاحتياطي الفيدرالي».
وكان اليورو قد خسر واحداً في المائة خلال الليلة السابقة في أكبر هبوط له في أكثر من شهرين بعد تراجع أكبر من المتوقع للتضخم الألماني، لكنه ارتفع من أدنى مستوى في 3 أسابيع ليسجل 1.0570 دولار في التعاملات الآسيوية.
وصعد الدولار الأسترالي واحداً في المائة إلى 0.6800 دولار بعد خسائره في أثناء الليل، وارتفع اليوان 0.4 في المائة إلى 6.8913 أمام الدولار في طريقه للعودة إلى مستواه الثلاثاء، وكان الأعلى في 4 أشهر.
وتحدثت وسائل الإعلام الرسمية في الصين عن «انتصار نهائي» على الجائحة؛ مما عزز مراهنات السوق على أنه لا سبيل للرجوع عن تخفيف القواعد في الصين وإعادة فتح البلاد. وزاد الين 0.1 في المائة إلى 130.83 أمام الدولار.
وارتفع مؤشر الدولار واحداً في المائة الثلاثاء إلى 104.73 بسبب تراجع اليورو في الأغلب، وتراجع بعض الشيء يوم الأربعاء إلى 104.57. ولامس الجنيه الإسترليني 1.1973 دولار.
وارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، بدعم من تراجع الدولار، وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1845.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:58 بتوقيت غرينيتش. وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3 في المائة إلى 1851.30 دولار.
وقال هاريش في؛ رئيس «أبحاث السلع الأولية» في «جيوجيت للخدمات المالية»: «لا يزال التجار يتوخون الحذر قبل نشر محضر اجتماع (الاحتياطي الفيدرالي). وسيعطي المحضر فكرة عن قرارات سياسة (الفيدرالي)، وسيؤثر ذلك على الدولار والذهب». ورفع «البنك المركزي الأميركي» أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعدما رفعها 4 مرات متتالية بواقع 75 نقطة أساس في كل مرة.
وارتفعت الفضة في العقود الفورية 0.3 في المائة إلى 24.06 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1083.65 دولار، وصعد البلاديوم 1.5 في المائة إلى 1736.06 دولار.


مقالات ذات صلة

«أوكسفام»: أثرياء العالم أخفوا 3.55 تريليون دولار عن مسؤولي الضرائب

الاقتصاد لافتة فوق فرع لمنظمة «أوكسفام» في لندن (رويترز)

«أوكسفام»: أثرياء العالم أخفوا 3.55 تريليون دولار عن مسؤولي الضرائب

كشف تقرير حديث صادر عن منظمة «أوكسفام» لمكافحة الفقر أن فاحشي الثراء حول العالم ربما أخفوا ما يصل إلى 3.55 تريليون دولار عن السلطات الضريبية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
تحليل إخباري متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تحليل إخباري من التفاؤل إلى القلق: كيف قلبت تهديدات ترمب مزاج الأسواق؟

أدَّت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بقصف إيران «حتى تعود إلى العصر الحجري» إلى تصعيد حاد في الحرب التي دخلت أسبوعها الخامس.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)

قفزة في عوائد السندات الأميركية مع تبدد آمال التهدئة وتصاعد مخاوف التضخم

سجلت عوائد السندات الأميركية قفزة ملموسة خلال التعاملات الآسيوية يوم الخميس، مع تبدد آمال نهاية قريبة لحرب إيران.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يستعيد بريقه مع تبدد آمال وقف إطلاق النار في إيران

استعاد الدولار الأميركي زخم صعوده مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الخميس، لينهي بذلك يومين من التراجع.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد مجوهرات ذهبية في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

الذهب يهبط دون مستوى 4700 دولار بعد تهديدات ترمب لإيران

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1 في المائة يوم الخميس، منهيةً بذلك سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام.

«الشرق الأوسط» (لندن)

سندات منطقة اليورو تنهي «هدنة الأيام الثلاثة» وتتأهب لسيناريو رفع الفائدة

أورق نقدية من اليورو (رويترز)
أورق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

سندات منطقة اليورو تنهي «هدنة الأيام الثلاثة» وتتأهب لسيناريو رفع الفائدة

أورق نقدية من اليورو (رويترز)
أورق نقدية من اليورو (رويترز)

أنهت عوائد السندات الألمانية، المؤشر الرئيسي في منطقة اليورو، انخفاضها الذي استمر ثلاثة أيام يوم الخميس، مع رفع المتداولين رهاناتهم على زيادة أسعار الفائدة، بعد تلاشي آمال خفض التصعيد في الصراع بالشرق الأوسط.

وتعهَّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشن ضربات أكثر شراسة على إيران في خطاب ألقاه مساء الأربعاء، بينما أكَّد متحدث باسم القيادة الموحَّدة للقوات المسلحة الإيرانية أن طهران ستواصل حربها في الشرق الأوسط حتى تواجه الولايات المتحدة وإسرائيل «ندماً دائماً واستسلاماً»، وفق «رويترز».

ومنذ أوائل مارس (آذار)، ارتفعت أسعار النفط، مما زاد المخاوف بشأن التضخم وتوقعات رفع أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي وغيره من البنوك المركزية. وتوقَّعت أسواق المال أن يبلغ سعر فائدة تسهيلات الإيداع لدى البنك المركزي الأوروبي 2.73 في المائة بنهاية العام، مقارنةً بـ2.68 في المائة في وقت متأخر من يوم الأربعاء، في حين يبلغ السعر الحالي 2 في المائة.

وعلى الرغم من ارتفاع العوائد الألمانية، لا تزال تكاليف الاقتراض في طريقها لتسجيل أول انخفاض أسبوعي منذ بداية الحرب، بعد أن خفَّض المستثمرون في وقت سابق من هذا الأسبوع رهاناتهم على رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مستقبلاً وسط توقعات بنهاية سريعة للصراع. وارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساسية ليصل إلى 3.03 في المائة، بعد أن كان من المتوقع أن ينخفض بمقدار 7 نقاط أساس أسبوعياً. وبلغ معدل الفائدة 3.13 في المائة يوم الجمعة الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2011.

وقال كريس أتفيلد، محلل الاستثمار في قسم الأبحاث العالمية لدى بنك «إتش إس بي سي»: «مع مرور الوقت، يبدو السيناريو (الجيد) الذي يتم فيه تجنُّب رفع أسعار الفائدة أكثر تفاؤلاً». وأضاف: «مع القلق الواضح من جانب متحدثي البنك المركزي الأوروبي بشأن الآثار الجانبية، بمن فيهم شخصيات داعمة للسياسة النقدية مثل فابيو بانيتا، من المحتمل أن يأتي أول رفع لسعر الفائدة في أقرب وقت ممكن في 30 أبريل (نيسان)».

وأشار بانيتا إلى المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي، مؤكداً على أهمية ألا تؤدي زيادة التكاليف والأسعار إلى آثار جانبية على الأجور في ظل البيئة الجيوسياسية غير المستقرة الحالية.

وارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 4.5 نقطة أساسية لتصل إلى 2.65 في المائة، بعد أن كانت في طريقها لانخفاض أسبوعي قدره نقطتان أساسيتان.

تفاوت العائدات في إيطاليا تحت الضغط

ارتفعت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساسية لتصل إلى 3.93 في المائة، بعد أن بلغت 4.142 في المائة يوم الجمعة الماضي، وهو أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 2024. وبلغ فارق العائد بين السندات الإيطالية والألمانية 89 نقطة أساسية، بعد أن كان 63 نقطة أساس قبل بدء الحرب، وانخفض إلى 53.5 نقطة أساس منتصف يناير (كانون الثاني)، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس (آب) 2008.

ونظراً لحجم الدين العام الكبير، تُعد إيطاليا معرضة بشكل خاص لارتفاع أسعار الفائدة، مما يزيد تكلفة خدمة ديونها. وعلق أتفيلد قائلاً: «نتجه نحو نظرة تشاؤمية طفيفة تجاه السندات غير الأساسية، وتحديداً إيطاليا، ونتوقع أن يصل فارق العائد بين السندات الإيطالية والألمانية لأجل 10 سنوات إلى 100 نقطة أساس بنهاية الربع الثاني، وقد يرتفع إلى 140 نقطة أساس في حال حدوث سيناريو معاكس، حيث يصبح تدخل البنك المركزي الأوروبي باستخدام أداة حماية العائدات خياراً مطروحاً».

وبلغ فارق العائد الفرنسي على السندات الألمانية 71 نقطة أساس، بعد أن كان 58 نقطة أساس قبل النزاع.


السعودية ترفع جاهزية الشركات السعودية لمواجهة تحديات سلاسل الإمداد

سفينة محملة بالحاويات عبر ميناء الملك عبد الله في السعودية (واس)
سفينة محملة بالحاويات عبر ميناء الملك عبد الله في السعودية (واس)
TT

السعودية ترفع جاهزية الشركات السعودية لمواجهة تحديات سلاسل الإمداد

سفينة محملة بالحاويات عبر ميناء الملك عبد الله في السعودية (واس)
سفينة محملة بالحاويات عبر ميناء الملك عبد الله في السعودية (واس)

في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تُهدد استقرار سلاسل الإمداد العالمية، وفي مقدمتها الاضطرابات في مضيق هرمز، تواصل السعودية نهجها الاستباقي لتعزيز متانة اقتصادها الوطني وحماية الشركات من تداعيات التقلبات الخارجية، من خلال رفع جاهزية القطاع الخاص لمواجهة أي تحديات تتعلق بسلاسل الإمداد.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن اتحاد الغرفة السعودية يجري تحركات تستهدف رفع جاهزية المنشآت، وتوحيد الإجراءات، وضمان انسيابية الأعمال في بيئة تتسم بارتفاع مستوى المخاطر اللوجيستية.

وتعكس هذه الخطوة حرص الجهات المعنية على تعزيز كفاءة السوق المحلية، وتقليل أثر أي اضطرابات محتملة في حركة التجارة العالمية، من خلال تمكين القطاع الخاص من التكيّف السريع مع المتغيرات، وتعزيز مرونته التشغيلية، بما ينسجم مع مستهدفات الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو.

القرارات المستقبلية

وحسب المعلومات، يقوم اتحاد الغرف السعودية ضمن المبادرات والحلول اللوجيستية الرامية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد في ظل الظروف الراهنة، بحصر التحديات التي تواجه الشركات والمؤسسات الوطنية في هذه المنظومة، وذلك لتمثيل صوت هذا القطاع بشكل مباشر، وبناء صورة دقيقة للتحديات الفعلية، والتأثير على القرارات المستقبلية المرتبطة بالمنظومة.

ويرصد اتحاد الغرف السعودية، التحديات التشغيلية واللوجيستية التي تواجه المنشآت، وتحويلها إلى مدخلات تُرفع للجهات ذات العلاقة بهدف تحسين البيئة التنظيمية واتخاذ قرارات مبنية على واقع السوق.

تحسين البيئة التنظيمية

وطالب الاتحاد من المنشآت بتحديد التحديات، سواءً أكانت عبر المنافذ البحرية أم البرية والمطارات والمراكز اللوجيستية والمستودعات، أم من خلال الجهات التنظيمية.

ودعا اتحاد الغرف السعودية، القطاع الخاص، لتوضيح طبيعة التحدي من تأخير التخليص أو العبور، وتعطل الإجراءات، والرسوم والتكاليف الإضافية، ونقص المعلومات، وتضارب التعليمات، أو متطلبات تنظيمية، وغيرها. وكذلك معرفة نوع الأثر في الأعمال، وما إذا كانت مالية أو تشغيلية، وتأخير التسليم، وفقد عملاء، وتوقف عقود، وتلف شحنة، وتعطل سلسة إمداد.

ومن المتوقع أن تؤثر نتائج حصر التحديات على تحسين البيئة التنظيمية، وتمكين الجهات من اتخاذ قرارات مبنية على واقع السوق.

طرق بديلة

يذكر أن الحكومة السعودية اتخذت حزمة من الحلول اللوجيستية الاستباقية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على ممر مضيق هرمز، بما فيها إطلاق ممرات لوجيستية جديدة تربط موانئ الخليج بطرق برية وبحرية بديلة، واستخدام طرق بديلة عبر البحر الأحمر، وكذلك إضافة خدمات شحن ملاحية جديدة في الموانئ لزيادة السعة التشغيلية.

ومن ضمن الإجراءات الداعمة أيضاً، إعلان الهيئة العامة للنقل عن إتاحة التعاقد لنقل البضائع للغير للمنشآت المرخصة في نشاط النقل التجاري لصالح المنشأة، وذلك بشكل استثنائي حتى تاريخ 25 سبتمبر (أيلول) من العام الحالي، في خطوة تستهدف رفع كفاءة استخدام أسطول النقل البري وتعزيز مرونته التشغيلية، بما يواكب المتغيرات الحالية.

وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي ضمن إجراءات استثنائية تمكن المنشآت من الاستفادة المُثلى من قدراتها التشغيلية، بما يدعم استمرارية سلاسل الإمداد ويعزز كفاءة حركة نقل البضائع داخل المملكة وإلى الدول المجاورة.

كما أقرّت الهيئة العامة للنقل، الخميس، تحديثات تنظيمية شملت تمديد بعض المهل المحددة لتعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لأنشطة نقل البضائع، بما يُعزز كفاءة التشغيل، ويرفع مستوى الامتثال في القطاع.

وشمل التحديث تمديد المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لأنشطة النقل الثقيل للبضائع، وكذلك أنشطة النقل الخفيف للبضائع، وذلك حتى تاريخ 27 أغسطس (آب) 2026، بما يُتيح للمنشآت استكمال إجراءات التصحيح والتوافق مع المتطلبات التنظيمية المعتمدة.

وامتد التحديث ليشمل الحالات المرتبطة بتعديل نوع تسجيل المركبة من نقل خاص إلى نقل عام، في أنشطة النقل الثقيل للبضائع، في خطوة تدعم تنظيم النشاط، وتُعزز كفاءة استخدام الأسطول ضمن الأطر النظامية.


مليارات آسيوية لمحاصرة «صدمة النفط»

متظاهرون يهتفون بشعارات خلال مظاهرة احتجاجية ضد ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة أمام مقر الحكومة في بانكوك (إ.ب.أ)
متظاهرون يهتفون بشعارات خلال مظاهرة احتجاجية ضد ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة أمام مقر الحكومة في بانكوك (إ.ب.أ)
TT

مليارات آسيوية لمحاصرة «صدمة النفط»

متظاهرون يهتفون بشعارات خلال مظاهرة احتجاجية ضد ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة أمام مقر الحكومة في بانكوك (إ.ب.أ)
متظاهرون يهتفون بشعارات خلال مظاهرة احتجاجية ضد ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة أمام مقر الحكومة في بانكوك (إ.ب.أ)

تتسابق الحكومات الآسيوية لضخ مليارات الدولارات في صناديق الدعم بهدف حماية المستهلكين من الارتفاع الجنوني في أسعار النفط، والناجم عن تداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران. وفيما يلي رصد لأبرز التحركات في القارة الآسيوية، الوجهة الرئيسية لمعظم إمدادات النفط من الشرق الأوسط:

اليابان وكوريا الجنوبية... موازنات استثنائية

تعتزم الحكومة اليابانية سحب 800 مليار ين (5.02 مليار دولار) من أموال الاحتياطي لتمويل دعم المحروقات، بهدف الحفاظ على متوسط سعر البنزين عند 170 يناً للتر، وهي خطوة قد تكلّف الخزينة نحو 300 مليار ين شهرياً. وفي سيول، اقترحت وزارة المالية موازنة إضافية بقيمة 26.2 تريليون وون (17.3 مليار دولار) لدعم محدودي الدخل والشباب والشركات المتضررة، وهي الموازنة الإضافية الثانية في أقل من عام تحت إدارة الرئيس لي جاي ميونغ.

سيارات تصطف في محطة وقود في سيول (رويترز)

إندونيسيا وفيتنام... دعم مباشر وتعليق للضرائب

خصصت جاكرتا 381.3 تريليون روبية (22.4 مليار دولار) لدعم الطاقة وتعويض الشركات الوطنية للحفاظ على استقرار الأسعار، مع فرض قيود على بيع الوقود بحد أقصى 50 لتراً يومياً لكل سيارة، فضلاً عن تفعيل سياسة «العمل عن بُعد» لموظفي الدولة أيام الجمعة. وفي فيتنام، تقرر تعليق ضرائب حماية البيئة والاستهلاك الخاص على الوقود حتى منتصف أبريل (نيسان)، في خطوة ستكلف الدولة نحو 273 مليون دولار شهرياً من إيراداتها.

مركبات النقل المحلية تصطف للتزود بغاز البترول المسال في محطة وقود في بنوم بنه بكمبوديا (إ.ب.أ)

ماليزيا والهند وأستراليا... إجراءات ضريبية وتقشفية

رفعت ماليزيا إنفاقها الشهري على دعم الوقود إلى 4 مليارات رينغيت (992 مليون دولار)، مقارنة بنحو 700 مليون سابقاً، مع إلزام موظفي الوزارات بالعمل من المنزل لخفض التكاليف. أمّا الهند، فقد خفضت رسوم الإنتاج على البنزين والديزل، وعوضت ذلك بفرض ضرائب «الأرباح غير المتوقعة» على صادرات وقود الطائرات. وفي أستراليا، أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز خفض ضريبة الوقود إلى النصف لمدة ثلاثة أشهر بتكلفة 1.76 مليار دولار، مع تقديم قروض دون فوائد للقطاعات الحيوية مثل النقل ومنتجي الأسمدة.

متظاهر يحمل عبوات نفط بلاستيكية خلال مظاهرة احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة أمام مقر الحكومة في بانكوك (إ.ب.أ)

تايلاند والفلبين ونيوزيلندا... خطط طوارئ عاجلة

تستعد الحكومة التايلاندية الجديدة لإقرار خفض ضريبي على النفط وضمانات اقتراض لصندوق دعم الوقود، وسط توجيهات صارمة بترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية. وفي الفلبين، تم تفعيل صندوق طوارئ بقيمة 20 مليار بيزو لتعزيز أمن الوقود عبر شراء مليوني برميل لدعم المخزون المحلي. من جانبها، أعلنت نيوزيلندا عن دعم مالي مؤقت للأسر ذوي الدخل المنخفض بواقع 50 دولاراً نيوزيلندياً أسبوعياً لمواجهة ضغوط الميزانية الناجمة عن صراع الشرق الأوسط.