منحوتات إلغن في طريقها إلى اليونان

مجموعة من المنحوتات الرخامية اليونانية المعروفة باسم «رخاميات البارثينون»
مجموعة من المنحوتات الرخامية اليونانية المعروفة باسم «رخاميات البارثينون»
TT
20

منحوتات إلغن في طريقها إلى اليونان

مجموعة من المنحوتات الرخامية اليونانية المعروفة باسم «رخاميات البارثينون»
مجموعة من المنحوتات الرخامية اليونانية المعروفة باسم «رخاميات البارثينون»

من المنتظر عودة مجموعة من المنحوتات الرخامية اليونانية الكلاسيكية المعروفة باسم «رخاميات البارثينون»، أو «رخاميات إلغن» إلى اليونان قريباً بعد أن توصل رئيس المتحف البريطاني، جورج أوزبورن، إلى اتفاق مع أثينا في إطار «التبادل الثقافي»، حسب موقع الـ«بي بي سي» البريطاني.
وكان قد أثار العمل الفني القديم البالغ من العمر 2500، الذي حصل عليه الأرستقراطي البريطاني اللورد إلغن من معبد «البارثينون» في أثينا في أوائل القرن التاسع عشر، الكثير من الجدل منذ ذلك الحين، حيث تخللتها مطالبات عديدة من قبل الحكومة اليونانية للمملكة المتحدة لاسترداد القطعة الفنية من المتحف البريطاني، حيث ظلت معروضة طيلة 200 عام تقريباً.

زوار للمتحف البريطاني في لندن (غيتي)

ويذكر أن قانون المملكة المتحدة يمنع مؤسسات مثل «المتحف البريطاني» من التخلي عن القطع الأثرية الثقافية ومنها الرخامية موضع الجدل، حيث تصدت الحكومة البريطانية لمحاولة لتغيير هذا القانون. لكن مستشار حزب المحافظين السابق ورئيس المتحف البريطاني، السيد أوزبورن، يقترب الآن من إبرام صفقة مع أثينا لتسليم القطعة الرخامية في إطار «تبادل ثقافي» طويل الأجل من شأنه الالتفاف على القانون، بحسب صحيفة «ذا تلغراف». وجد استطلاع للرأي جرى أخيراً أن حوالي 40 في المائة من البريطانيين يؤيدون إعادة الرخامية إلى اليونان، بينما طالب 16 في المائة الإبقاء عليها في المملكة المتحدة.
وقال متحدث باسم «إدارة الرقمنة والثقافة والإعلام والرياضة» البريطانية لوكالة أنباء «بي أيه»: «إن منحوتات البارثينون في المتحف البريطاني مملوكة قانوناً لأمناء المتحف البريطاني، وهو مستقل عملياً عن الحكومة. القرارات المتعلقة برعاية وإدارة مجموعاتها هي مسألة تخص الأمناء». لكن وزيرة الثقافة البريطانية ميشيل دونيلان صرحت في ديسمبر (كانون الأول) بأن إعادة رخامية إلغن ستكون الخطوة الأولى على «طريق خطير وزلق».



بنوك الاستثمار العالمية تحسّن نظرتها لأسواق الصين

جانب من الضاحية المالية في جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
جانب من الضاحية المالية في جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
TT
20

بنوك الاستثمار العالمية تحسّن نظرتها لأسواق الصين

جانب من الضاحية المالية في جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
جانب من الضاحية المالية في جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)

حسَّنت بنوك استثمار عالمية نظرتها وتوصياتها تجاه الاستثمار في الأسواق الصينية، وذلك وسط موجة صعود دعمها لقاء الرئيس الصيني شي جينبينغ الأخير مع قادة الأعمال، وطفرة الذكاء الاصطناعي، والبداية الأكثر بطئاً من المتوقع سابقاً للرسوم الجمركية الأميركية، وفقاً لمحللي الأسهم في الكثير من البنوك الاستثمارية.

وقال «بنك أوف أميركا» للأوراق المالية إن تحول النظرة تجاه الأسواق الصينية من «قابلة للتداول» إلى «قابلة للاستثمار» ربما يكون جارياً، حيث قد تدعم الرياح المواتية الأطول أجلاً ارتفاع أرباح الأسهم وتدفقات الاستثمار من شركات التأمين خلف المكاسب الحادة الأخيرة، وتدفع إلى ارتفاع دائم.

وكان مؤشر هانغ سنغ على بعد خطوة واحدة من أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، الثلاثاء، حيث رحَّب المستثمرون باجتماع شي مع قادة التكنولوجيا بصفته علامةً على انفراج الأوضاع بين الشركات الخاصة والدولة، وعدَّها المراقبون بمثابة مؤشر قوي على أن الحملة على عمالقة التكنولوجيا قد انتهت.

ومع ارتفاع كاسح بنسبة 13.8 في المائة، أصبح مؤشر هونغ كونغ القياسي ثاني أفضل سوق رئيسية أداءً هذا العام، بعد مؤشر داكس الألماني الصاعد. ومع ذلك، ظل المستثمرون الأجانب الكبار على الهامش؛ لذا سيكون من المهم أن يتحولوا مشترين كما بدأت بعض البنوك الاستثمارية تشير.

وقال محللو الأسهم الصينية في «بنك أوف أميركا» في مذكرة مؤرخة بتاريخ 17 فبراير (شباط): «في العام الماضي، كان الكثير من المستثمرين الذين تحدثنا إليهم يعدُّون الصين (سوقاً للتداول)؛ حيث تأتي الأموال السريعة وتذهب للعب على ارتدادات التداول، في حين يظل رأس المال العالمي الطويل الأجل غير مقتنع وقليل المشاركة... لكن من المشجع حالياً أننا نعتقد أن أطروحة الاستثمار الأساسية للصين قد تحسنت».

ويوم الاثنين، رفع بنك الاستثمار «غولدمان ساكس» أهدافه بشأن مؤشرات الأسهم الصينية، حيث قدَّر أن تبني الذكاء الاصطناعي قد يعزز نمو الأرباح ويجلب تدفقات محتملة بقيمة 200 مليار دولار. كما قال محللون في «سيتي بنك» إن اجتماع شي مع جاك ما وقادة التكنولوجيا الآخرين «أكد موقفاً داعماً»؛ حتى لو لم تكن هناك إجراءات سياسية واضحة. في حين قالت مؤسسة «ماكواري» للاستثمار إنه تحول مؤيد للأعمال يهدف إلى تعزيز الثقة.

وقال الخبيران الاقتصاديان في «ماكواري»، لاري هو ويوشياو تشانغ، في مذكرة: «ظهور جاك ما يُعدّ مؤشراً مؤثراً للغاية، حيث تحملت شركته وطأة الحملة التنظيمية السابقة»؛ ما يشير إلى تغير كبير في بوصلة بكين تجاه المستثمرين.

وبموازاة النظرة الدولية، فإن بكين تبدو في سعي حثيث لتأكيد التوجه الجديد. وقالت مسؤولة صينية بارزة لقناة «سي سي تي في» الحكومية، الثلاثاء، إن البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الصين «مواتية للغاية» لتنمية الاقتصاد الخاص، وسيتم تنفيذ سياسات للمساعدة في تخفيف الصعوبات التي تواجهها الشركات الخاصة.

وأوضحت تشنغ باي، نائبة رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أن الصين ستواصل كسر حواجز الاستثمار، ومراجعة قائمتها السلبية للوصول إلى السوق التي تقيد الاستثمار في قطاعات معينة، في أقرب وقت ممكن. وأضافت أنه سيتم اتخاذ تدابير لتعزيز الوصول الأكثر انفتاحاً وعدالة إلى البنية التحتية في القطاعات التنافسية والبنية التحتية الرئيسية للبحث العلمي الوطني للمؤسسات الخاصة. وفي الوقت نفسه، ستعمل اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح والسلطات ذات الصلة على تخفيف بعض التحديات العاجلة، مثل الوصول إلى التمويل بأسعار معقولة.

وقال محللون إن اجتماع، يوم الاثنين، بين شي وقادة الشركات يعكس مخاوف صناع السياسات بشأن تباطؤ النمو والجهود التي تبذلها الولايات المتحدة للحد من التطور التكنولوجي للصين.

وتهدد التعريفات الجمركية الأميركية بمزيد من الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الذي يعاني ضعف الاستهلاك المحلي وأزمة الديون المزعزعة للاستقرار في قطاع العقارات.

وفي تصريحات تهدف إلى تعزيز معنويات القطاع الخاص، قال شي إن هناك «آفاقاً واسعة ووعداً كبيراً» في الاقتصاد الخاص في الصين لخلق الثروة والفرص، وإن حوكمة الصين وحجم سوقها يمنحانها ميزة متأصلة في تطوير صناعات جديدة.

وكتب روبن شينغ، كبير خبراء الاقتصاد الصيني في «مورغان ستانلي»، في مذكرة بحثية: «تعيد بكين تموضع القطاع الخاص ركيزةً للقدرة التنافسية الوطنية وسط الرياح المعاكسة الاقتصادية والجيوسياسية... لكن الصين لا تزال في حاجة إلى المزيد من الإصلاحات والحوافز الموجهة نحو الاستهلاك لدعم عودة ثقة الشركات».

ويتنافس القطاع الخاص في الصين مع الشركات المملوكة للدولة ويساهم بأكثر من نصف عائدات الضرائب، وأكثر من 60 في المائة من الناتج الاقتصادي و70 في المائة من الابتكار التكنولوجي، وفقاً للتقديرات الرسمية.

وقال مؤسس شركة «نيو هوب غروب» الزراعية العملاقة، ليو يونغهاو، إنه «متحمس للغاية» لحضور اجتماع يوم الاثنين مع شي. مشيراً إلى أن الكثير من الشركات الخاصة في الصناعات التقليدية لديها أيضاً مسارات جديدة للتنمية، لكنه حذَّر من أن التحديات لا تزال قائمة في ظل الظروف الداخلية والخارجية المعقدة، وفقاً لوكالة الأنباء المملوكة للدولة ييكاي.

ونُقل عن ليو قوله: «يجب أن نعتز بالسياسات المواتية لأمتنا، ولا نتجنب الصعوبات ولا نستسلم للتقاعس وسط المواقف المعقدة من أجل السعي بجد ودفع المؤسسة نحو التحول والتنمية الأفضل».