البرلمان اليوناني يوافق بالأغلبية على خطة الإنقاذ الأوروبية

انشقاق في الحزب الحاكم بعد تمرد 39 نائبًا بينهم وزراء ورئيسة البرلمان

رئيس الوزراء ووزير المالية اليونانيين خلال جلسة التصويت في البرلمان (أ ب)

بعد جلسة مناقشات ماراثونية حول التصويت علي خطة الإنقاذ الثالثة التي تم الاتفاق عليها بين رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس والشركاء في أوروبا الاثنين الماضي، تم تمرير هذه الخطة بموافقة 229 برلمانيا من أصل ثلاثمائة فيما رفضا 64 برلمانيا وامتنع عن التصويت 6 برلمانيين وتغيب أحد الأعضاء عن جلسة التصويت.
وأوضح تسيبراس قبل التصويت أن هذه الخطة وما تتضمنه من حزمة مشاريع تنموية وإعادة هيكلة الديون سوف توقف الحديث عن سيناريو خروج البلاد من اليورو، وأن اتفاق الخامس والعشرين من يونيو (حزيران) أو ما يسمي باتفاق يونكر كان يشمل إجراءات تقشفية صارمة من دون برامج تنموية أو الحديث أن إعادة هيكلة الديون. ودافع تسيبراس عن موقفه قبل التصويت قائلا إنه بينما سيكون من الصعب تنفيذ إصلاحات هيكلية قاسية، فإن الاتفاق سيوفر تمويلا تحتاج إليه اليونان على نحو حرج للأعوام الثلاثة القادمة.
ووجه تسيبراس الانتقادات لرئيس المعارضة ايفانجيلوس ميرماراكيس الزعيم الانتقالي لحزب الديمقراطية الجديدة المحافظ بأنه تابع لأسرة الدائنين وهؤلاء الذين أوصلوا البلاد إلى هذه الحالة، أما زعيم المعارضة فتساءل كيف لرئيس الوزراء أن يشيد بالخطة في حين أن وزير ماليته السابق يانيس فاروفاكيس يقول إنها سيئة وصوت عليها بلا.
وشهدت جلسة المناقشات انتقادات لاذعة بين المعارضة والحزب الحاكم ولكن من دون تجريح أو أساليب سيئة كما كان معتادا في الماضي، ومن المقرر أن يعلن تسيبراس لاحقا عن تعديل وزاري، حيث من بين الرافضين للخطة خمس وزراء بالإضافة إلى رئيسة البرلمان.
ولم يأت تمرير تلك الإجراءات دون تكلفة سياسية لرئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس حيث كان هناك 39 عضوا من حزبه إما رفضوا تلك الإجراءات صراحة أو امتنعوا عن التصويت أو تغيبوا عن الجلسة. ومع ذلك، تمكن رئيس الحكومة من التعويل على أصوات شريكه في الائتلاف الحكومي، حزب اليونانيين المستقلين القومي، وعلى أصوات أحزاب المعارضة.
وشهد محيط البرلمان احتجاجات عنيفة، وألقى محتجون مناهضون للتقشف قنابل حارقة على الشرطة، وردت شرطة مكافحة الشغب بإطلاق الغاز المسيل للدموع، وأشعل عشرات المحتجين النيران في أجزاء من ميدان سيندغما بوسط أثينا.
وقد عادت شوارع وسط أثينا لتذكرنا بالفترة التي سبقت وصول حزب سيريزا إلى الحكم من قنابل مولوتوف وقنابل مسيلة للدموع وتوتر ساد وسط العاصمة قبالة مبنى البرلمان اليوناني الذي كان قد بدأ مناقشة اقتراح الحكومة بالتصويت لصالح على إجراءات التقشف الجديدة.
وفي اللحظة التي كان قد بدأ فيها البرلمان أعماله قامت مجموعة من الملثمين الذين تسللوا إلى التجمع الاحتجاجي الذي دعا إليه اتحاد موظفي القطاع العام وبدأت في إلقاء قنابل المولوتوف على الشرطة التي كانت توجد عند شارع آمالياس فردت قوات مكافحة الشغب بالقنابل المسيلة للدموع. التي لم تستهدف فقط مجموعة الملثمين وإنما تجمع المحتجين الرئيسي مما أدى إلى انسحاب عدد كبير منهم.
واشتعلت النيران في سيارة لإحدى القنوات التلفزيونية أمام الحديقة الوطنية بعد أن ألقت عليها مجموعة من الفوضويين اللاسلطوين قنبلة مولوتوف، وقامت مجموعة أخرى من اللاسلطويين بإحراق سيارة في ميدان سينداغما وحطموا واجهات محلات تجارية وآلات للصرف الآلي وسط أثينا، واعتقلت الشرطة نحو 50 شخصا من المهاجمين.
من جانبها أعلنت المفوضية الأوروبية، أنَّ اليونان استوفت «بشكل مرضٍ» مطالب منطقة اليورو من أجل إطلاق مفاوضات حول خطة مساعدة جديدة، بعدما صَادَقَ البرلمان على سلسلة إصلاحات، وقالت الناطقة باسم المفوضية للشؤون الاقتصادية: «إن دائني اليونان (البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي) اعتبروا أنَّ السلطات اليونانية من خلال هذا التصويت استوفت بشكل مرضٍ وسريع الشروط المطلوبة منها في سياق الاتفاق الذي تمَّ التوصل إليه الاثنين».
وفي هذه الأثناء يواصل الاتفاق الذي تم الاثنين الماضي في بروكسل بعد مفاوضات ماراثونية، مساره أمام البرلمانات الأوروبية التي لا بد من موافقة بعضها قبل إطلاق المفاوضات رسميا حول هذه المساعدة المالية الجديدة لمدة ثلاث سنوات، وبعد حصول الاتفاق على الضوء الأخضر من النواب الفرنسيين أول من أمس الأربعاء، سوف يعرضه رئيس الوزراء الفنلندي يوها سيبيلا على شركائه في الائتلاف وبينهم مشككون في أوروبا من حزب «الفنلنديين الحقيقيين» قبل عملية تصويت محتملة في لجنة برلمانية.
كما سيقطع النواب الألمان إجازتهم اليوم الجمعة لمنح الحكومة تفويضا للبحث في إجراءات هذه المساعدة الجديدة ولا يتوقع أن يطرح التصويت أي إشكالية حتى لو أن المستشارة أنجيلا ميركل تواجه امتعاضا متزايدا داخل معسكرها المحافظ.
وارتفعت مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا إلى أعلى مستوياتها أمس بعد أن أقر البرلمان اليوناني حزمة من إجراءات التقشف طالب بها مقرضو أثينا الدوليون، وبحلول الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي لليونان أمس الخميس قفزت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في ستة أسابيع بعد أن نجح رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس في تمرير أول الإصلاحات التي يطالب بها الدائنون بهدف بدء محادثات بشأن برنامج إنقاذ جديد بمليارات اليورو يستهدف إبقاء اليونان داخل منطقة العملة الموحدة.
وارتفع مؤشر البورصة البريطاني «FTSE 100» بنسبة 0.51 في المائة ليصل إلى مستوى 6788.24 نقطة، كما صعد المؤشر الفرنسي «CAC 40» بنسبة 1.57 في المائة إلى 5.126.50 نقطة، كما ارتفع المؤشر الألماني «DAX» بمقدار 174.92 نقطة ما نسبته 1.52 في المائة إلى مستوى 11714.58 نقطة.
وقفز سهم مجموعة «Alfa Laval» السويدية للأعمال الهندسية 10 في المائة بعد أن أعلنت المجموعة عن ارتفاع أكبر من المتوقع في أرباح الربع الثاني من الأنشطة الرئيسية، وارتفع سهم «Swatch» السويسرية للساعات 4.8 في المائة بعد أن أعلنت المجموعة عن تفاؤلها بالأرباح المتوقعة للعام كله رغم هبوط صافي أرباح النصف الأول نحو 20 في المائة بسبب قوة الفرنك السويسري وأسعار الفائدة السلبية تحت الصفر.
وارتفع المؤشر «STOXX Europe 600» لأسهم شركات السيارات وقطع غيار السيارات 1.4 في المائة ليصبح الرابح الأكبر بين القطاعات بعد أن ساعد الطلب على أنواع السيارات المتوسطة والفارهة في نمو مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا إلى أعلى مستوى شهري في خمس سنوات ونصف السنة في يونيو الماضي.
وفي الأسواق الآسيوية ارتفع مؤشر «نيكاي» القياسي للأسهم اليابانية مقتربا من أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع بعد أن تحسنت شهية المستثمرين للمخاطرة بفضل أنباء عن موافقة برلمان اليونان على خطة الإنقاذ المالي. كما ساعدت تصريحات جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ليل الأربعاء في رفع الدولار مقابل الين.