هجوم مُسلح يفاقم «التدهور الأمني» في مالي

استهدف مركزاً للإسعافات الأولية... وخلف 5 قتلى

صورة أرشيفية لمغادرة القوات الفرنسية أراضي مالي (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لمغادرة القوات الفرنسية أراضي مالي (أ.ف.ب)
TT

هجوم مُسلح يفاقم «التدهور الأمني» في مالي

صورة أرشيفية لمغادرة القوات الفرنسية أراضي مالي (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لمغادرة القوات الفرنسية أراضي مالي (أ.ف.ب)

قتل 5 أشخاص، هم ثلاثة مدنيين وعنصرا إطفاء، كما أصيب آخر، في هجوم مسلح استهدف مركزاً للإسعافات الأولية في ماركاكونغو جنوب شرقي مالي (غرب أفريقيا)، والتي تشهد وضعاً أمنياً متردياً.
ووفق وزارة الأمن والحماية المدنية، فإنه في «ليلة الثاني إلى الثالث من يناير (كانون الثاني) تعرض مركز للإسعاف المروري تابع للحماية المدنية في ماركاكونغو، على الطريق بين باماكو وسيغو، لهجوم من قبل مسلحين مجهولين».
ونقل البيان عن نائب المدير العام للحماية المدنية دراماني ديالو قوله إن الهجوم أسفر عن سقوط خمسة قتلى، هم ثلاثة مدنيين وعنصرا إطفاء، وجريح واحد. وأكد البيان أن «قوات الدفاع والأمن تتخذ كل الإجراءات للبحث عن مرتكبي هذا العمل الدنيء وتحديد هوياتهم واعتقالهم حتى يحاسبوا على أفعالهم».
وتندر الهجمات في المنطقة التي وقع فيها هذا الهجوم، لكن مالي، الدولة الحبيسة في منطقة الساحل الأفريقي، تشهد منذ عقد من الزمن تمرداً إرهابيا امتد إلى جارتيها النيجر وبوركينا فاسو. وتواجه مالي حالة من عدم الاستقرار منذ عام 2012 حين خاض إرهابيون تمرداً للطوارق في الشمال، وتدخلت فرنسا للمساعدة في طردهم في 2013، لكن عدة دول أوروبية على رأسها فرنسا قررت سحب قواتها من مالي هذا العام بسبب خلافات مع المجلس العسكري.
ووفق بيانات أممية أودى الصراع بحياة الآلاف وتسبب في نزوح أكثر من 2.7 مليون شخص في أنحاء منطقة الساحل.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.