الصومال: قتلى وجرحى في هجومين لحركة «الشباب»

الحكومة أكدت مواصلة جهود محاربة «الإرهاب»

اجتماع الحكومة الصومالية في مقديشو (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع الحكومة الصومالية في مقديشو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال: قتلى وجرحى في هجومين لحركة «الشباب»

اجتماع الحكومة الصومالية في مقديشو (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع الحكومة الصومالية في مقديشو (وكالة الأنباء الصومالية)

قال مسؤول كبير بالشرطة، اليوم الأربعاء، إن عدد قتلى هجوم بسيارتين ملغومتين في منطقة هيران بوسط الصومال ارتفع إلى 35، بينما تبنّت حركة «الشباب» المتطرفة الهجومين، وادعت في المقابل ارتفاع عدد الضحايا إلى 87 قتيلاً وإصابة 130 من عناصر الجيش والميليشيات المساعدة.
ونُفذ الهجومان في بلدة محاس الواقعة على بُعد نحو 300 كيلومتر من العاصمة مقديشو في محافظة حيران؛ حيث بدأ هجوم واسع ضد حركة «الشباب» قبل أشهر بقيادة قوات من العشائر والجيش الصومالي. وقال مومن حلني، رئيس مديرية محاس، إن «الهجمات الإرهابية تسببت في سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين». وأبلغ إذاعة مقديشو الحكومية، أن «القوات الحكومية أحبطت هجومين انتحاريين بسيارتين مفخختين على المدينة بإقليم هيران وسط البلاد». وأوضح أن التفجير الأول وقع قرب منزله، بينما وقع الآخر على بعد أمتار من منزل يقيم فيه نائب في البرلمان، لم يكن موجوداً لحظة وقوع التفجير، الذي تسبب في خسائر بشرية معظمها مدنيون، لم يكشف عددهم.
بدوره، أعلن عثمان نور، قائد شرطة محاس، أن «مدنيين» قتلوا في التفجيرين، متهماً حركة «الشباب» باستهداف المدنيين بعد أن مُنيت بهزائم في القتال مع قوات الجيش. وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية إن «الأماكن التي استهدفتها التفجيرات مناطق تجارية (مطاعم وأسواق)». ودعا رئيس حكومة إقليم هيرشبيلي، علي غودلاوي، الشعب الصومالي إلى «الوحدة والتكاتف للقضاء على (الإرهاب) الذي يسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار وترويع المواطنين الأبرياء».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن عبد الله آدم، مسؤول الأمن المحلي، أن «الإرهابيين هاجموا بلدة محاس مستخدمين مركبتين مفخختين، واستهدفوا منطقة مدنية وتأكدنا من أن تسعة أشخاص، جميعهم مدنيون، قتلوا في الانفجارين». وبحسب شهود عيان، وقع الانفجاران قرب مطعم مجاور لمبنى تابع لإدارة منطقة محاس. وأعلنت «الشباب»، في بيان، مسؤوليتها عن الهجومين. وزعمت مقتل 87 وإصابة 130 من عناصر الجيش والميليشيات المساعدة وحرق 13 مركبة مزودة بمدافع.
وتزامن الهجوم الدامي الجديد، مع اجتماع موسع عقده حمزة عبدي بري، رئيس الحكومة الصومالية، أمس، في العاصمة مقديشو، لمناقشة الوضع الأمني وحظر الأسلحة المفروض على الصومال لفترة طويلة. ونقلت الوكالة الرسمية عن مسؤولين من وزارتي الدفاع والأمن الداخلي أن عمليات التحرير التي حققت انتصارات كبيرة خاصة في محافظات غلغدود وهيران وشبيلي الوسطى، وأدت إلى مقتل أكثر من 2000 من العناصر والقيادات الإرهابية في الأشهر الأربعة الماضية.
وأكد حمزة أن «حكومته ملتزمة بالقضاء على (الإرهابيين)، ومواصلة جهود محاربة (الإرهاب)». وقال إن «وقت (الإرهابيين) ينفد الآن»، مشيراً إلى أن «الحكومة ستبذل قصارى جهدها لرفع حظر الأسلحة المفروض على البلاد». واقترح الاجتماع تشكيل لجنة تنفيذية وأخرى فنية لتنفيذ الأهداف المخططة للحكومة الصومالية لضمان رفع حظر الأسلحة بالكامل في غضون عام.
ويتعرض متمردو حركة الشباب لضغوط منذ أغسطس (آب) الماضي، عندما شنّ الرئيس حسن شيخ محمود هجوماً عسكرياً بعد وقت قصير من توليه منصبه. وتقول الحكومة إنها قتلت المئات من مقاتلي الشباب واستعادت السيطرة على عشرات التجمعات السكنية. كما تلقت القوات الحكومية وقوات العشائر دعماً من قوات الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي. ونفذت حركة الشباب هجمات متكررة في الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك هجمات على منشآت حكومية وفنادق في العاصمة مقديشو، علماً بأن تقييد إيصال المساعدات الدولية على أيدي متمردي حركة الشباب أدى إلى تفاقم أسوأ موجة جفاف تشهدها منطقة القرن الأفريقي منذ أربعة عقود.
وأدانت مصر الهجومين الإرهابيين في بلدة محاس وسط الصومال. وأعربت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، اليوم (الأربعاء)، عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ولذوي ضحايا هذا الهجوم المشين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. وأكدت مصر «تضامنها ودعمها الكامل لدولة الصومال الشقيقة في مواجهة جميع أشكال التطرف والإرهاب»، داعية إلى «تضافر جهود المجتمع الدولي للتصدي للإرهاب وتجفيف منابعه».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.