ما دلالة شراء مصر مروحيات «شينوك 47 إف»؟

خبراء عدوها تعزيزاً لقدراتها العسكرية

مروحية من طراز «شينوك 47 إف» (أرشيفية)
مروحية من طراز «شينوك 47 إف» (أرشيفية)
TT

ما دلالة شراء مصر مروحيات «شينوك 47 إف»؟

مروحية من طراز «شينوك 47 إف» (أرشيفية)
مروحية من طراز «شينوك 47 إف» (أرشيفية)

تعكف الإدارة المصرية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد، على تعزيز قوتها العسكرية عبر صفقات متعددة من مصادر متنوعة. وفي هذا السياق، تعاقدت مصر على شراء طائرات من طراز «شينوك 47 إف»، ما عده خبراء استمراراً لاستراتيجيات تعزيز قدرات الجيش المصري، في مواجهة التحديات الأمنية المختلفة.
وأعلنت شركة «بوينغ» الأميركية لصناعة الطائرات، في إفادة رسمية مساء أمس (الثلاثاء)، أن «مصر ستشتري 12 مروحية عسكرية من طراز شينوك 47 إف، في صفقة بلغت قيمتها أكثر من 426 مليون دولار».
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال الخبير العسكري اللواء سمير فرج، إن الصفقة «تأتي في إطار مساعي مصر لتنويع مصادر السلاح وهو ما تحرص عليه إدارة الرئيس السيسي». ورأى فرج أن الصفقة الجديدة ستكون «فعالة للغاية في تأمين الحدود الدولية وتأمين المياه الإقليمية والاقتصادية».
وأضاف فرج أن «للطراز الجديد مزايا متعددة مقارنة بسابقتها من طراز (شينوك)، كما تتسم بامتلاك قدرة أكبر على المناورة، حيث تستطيع الطيران لمسافات أكبر من ارتفاعات منخفضة عن الطرازات السابقة كما تستطيع تحديد خطوط سير مؤمنة من الرادارات المعادية، وتفادي شبكات صواريخ الدفاعات الجوية للأعداء المحتملين بكفاءة أكبر من الطرز القديمة».
وفي مايو (أيار) الماضي، وافقت وزارة الخارجية الأميركية على صفقة الطائرات، وأخطرت الكونغرس الأميركي بها. وقالت الخارجية، في بيان رسمي حينها، إن «الصفقة ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي لا يزال شريكاً استراتيجياً مهماً في الشرق الأوسط».
ورأى المحلل العسكري حمدي بخيت، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الصفقة «تؤكد مجدداً العلاقات الاستراتيجية القوية بين أميركا ومصر، وأن عقيدة الأمن القومي في أميركا تؤمن أن مصر لها دور مهم وبارز في المنطقة والعالم»، مشيراً إلى أن الصفقة تمت بموافقة الكونغرس ووزارة الخارجية الأميركية. وعدّ بخيت الصفقة «إضافة مهمة للأسطول الجوي المصري في مجال طائرات الهليكوبتر متعددة المهام ثقيلة النقل».
وبين عامي 2016 و2020. عقدت مصر عدة صفقات في إطار تطوير قدراتها العسكرية بشكل عام، والجوية بشكل خاص. ومن بين أبرز الصفقات كان شراء 30 طائرة مقاتلة إضافية من طراز «رافال» الفرنسية الصنع بقيمة بلغت نحو 4 مليارات يورو. كما حصلت مصر من روسيا على مقاتلات «ميغ - 29» ومروحيات «كا - 52» التمساح، ومروحيات «مي - 24» الهجومية، وطائرات «إيل - 76» العملاقة، ومنظومات الدفاع الجوي «إس – 300» و«بوك إم2» و«تور إم2»، إضافة إلى الحديث عن حصولها على منظومات «باستيون» الساحلية، و20 مقاتلة «سوخوي – 35»، تسلمت 5 منها في فبراير (شباط) 2021. حسبما أوردت وكالة «سبوتنيك» الإخبارية الروسية.
وفي فبراير الماضي، أعلنت مصر وكوريا الجنوبية، إبرام اتفاق يقضي ببيع أسلحة مدفعية من طراز «كيه - 9 هاوتزر» للجيش المصري، إضافة إلى تصنيعها محلياً. وقدرت قيمة الصفقة، وفق كوريا الجنوبية، بنحو 1.66 مليار دولار، كما تم الإعلان عن اقتراب مصر من إتمام شراء طائرات من طراز «يورو فايتر تايفون»، في صفقة تقدّر قيمتها ما بين تسعة وعشرة مليارات يورو.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.