تنزانيا: هل تحقق سامية حسن «مصالحة سياسية» مُنتظرة؟

رئيسة البلاد ألغت حظر تجمعات المعارضة... ووعدت بمراجعة الدستور

رئيسة تنزانيا سامية حسن (وزارة الخارجية التنزانية)
رئيسة تنزانيا سامية حسن (وزارة الخارجية التنزانية)
TT

تنزانيا: هل تحقق سامية حسن «مصالحة سياسية» مُنتظرة؟

رئيسة تنزانيا سامية حسن (وزارة الخارجية التنزانية)
رئيسة تنزانيا سامية حسن (وزارة الخارجية التنزانية)

خطت تنزانيا خطوة رئيسية باتجاه تحقيق «مصالحة سياسية»، وعدت بها رئيسة البلاد سامية سولو حسن، عند وصولها للحكم عام 2021، وذلك بإلغائها حظراً فُرض على التجمعات السياسية، قبل أكثر من 6 سنوات، وأثار احتقاناً متكرراً بين الشرطة وقوى المعارضة.
وتولّت سامية حسن، السلطة بعد وفاة الرئيس السابق جون ماغوفولي في مارس (آذار) 2021، الذي كان يُنظر إلى فترة حكمه بأنها «الأكثر استبداداً» في تاريخ البلاد، بحسب منظمات حقوقية دولية، اتهمته مراراً بـ«تنفيذ اعتقالات متكررة لشخصيات سياسية معارضة».
وقالت «حسن»، في اجتماع بمكتبها في العاصمة دار السلام، مع قادة 19 حزباً سياسياً مسجلاً في تنزانيا، مساء الثلاثاء، إنه «من حق الأحزاب السياسية أن تعقد اجتماعاتها العامة»، مؤكدة «السماح برفع إعلان منع الاجتماعات العامة». غير أنها ومع إلغاء الحظر اشترطت الضمان الأمني، قائلة: «ستكون الحكومة مسؤولة عن ضمان الأمن أثناء التجمعات، لكنني أحث جميع السياسيين على ممارسة السياسة المتحضرة أيضاً»، مشيرة إلى أن «أجهزة الأمن ستقوم بتقييم الطلبات، وإذا كان هناك أي تهديد، فلن يسمحوا».
وعبّرت الرئيسة التنزانية عن سعة صدرها إزاء انتقادات المعارضة، قائلة: «لكم جميعاً الحرية في انتقاد الحكومة أينما ترى تحديات حتى تتصدى لصالح الشعب». ويعد قرار سامية حسن برفع الحظر جزءاً من استراتيجية معلنة للمصالحة والإصلاحات السياسية، تشمل استئناف عملية مراجعة الدستور المتوقفة، على حد وعدها للقوى السياسية.
القرار الرئاسي التنزاني، قوبل بترحيب محلي ودولي. وقال المعارض البارز فريمان مبوي، الذي قضى سبعة أشهر في السجن بتهم تتعلق بـ«الإرهاب»: «من الجيد أن سمحت الرئيسة بالاجتماعات السياسية... ننتظر الآن أن نرى التنفيذ من قبل المسؤولين الحكوميين الآخرين».
ووصف الناشط السياسي التنزاني ليون كوبلاند، سامية حسن بأنها «طبّقت شجاعتها»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن القرار «يأتي ضمن مطالب متعددة للإصلاح السياسي وإقامة نظام ديمقراطي حقيقي، يسمح بتداول السلطة ويتيح الحرية للأحزاب السياسية»، داعياً الرئيسة لتنفيذ ذلك.
بدورها، رحبت منظمة العفو الدولية برفع الحظر عن التجمعات السياسية في تنزانيا، وقالت إنه «رغم أن الحظر لم يكن يجب أن يتم في المقام الأول، فإننا نحيي قرار الحكومة التنزانية رفع الحظر الشامل عن التجمعات السياسية في البلاد، وهو الحظر الذي تم استخدامه في الماضي للاعتقال التعسفي واحتجاز السياسيين المعارضين البارزين».
واعتبرت أن الخطوة «تأتي في الاتجاه الصحيح»، داعية السلطات التنزانية إلى «المضي قدماً نحو حماية أكبر لحقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق إلغاء أو تعديل قانون الأحزاب السياسية لإزالة جميع العقبات التي تحول دون الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والتعبير».
وكان الرئيس ماغوفولي منع، بعد انتخابه في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، التجمعات العامة للأحزاب السياسية، مؤكداً حينها أن «الوقت حان للعمل وليس السياسة». غير أن هذا الحظر لم يكن يطول فعلياً إلا المعارضة، لأن الحزب الحاكم منذ الاستقلال عام 1961 «تشاما تشا ما بيندوزي» كان لا يزال بإمكانه تنظيم تجمّعات متى شاء.
وتعد سامية حسن (62 عاماً) أول امرأة تصل إلى هذا المنصب في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا. وبحسب وصف الدكتور حمدي عبد الرحمن، خبير الشؤون الأفريقية وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في مقال له، فإنها تمثل «بداية مرحلة تصالحية في السياسة التنزانية بما يعزز من الانتقال الديمقراطي».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».