فائض الميزان التجاري لمنطقة اليورو يتراجع في مايو

وسط استقرار معدلات التضخم

فائض الميزان التجاري لمنطقة اليورو يتراجع في مايو
TT

فائض الميزان التجاري لمنطقة اليورو يتراجع في مايو

فائض الميزان التجاري لمنطقة اليورو يتراجع في مايو

أظهرت بيانات اقتصادية، اليوم (الخميس)، تراجع الفائض التجاري المعدل لمنطقة اليورو خلال مايو، رغم استمرار ضعف سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة.
وقال تقرير مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، إن الفائض التجاري للمنطقة تراجع إلى 21.2 مليار يورو خلال مايو (أيار) مُقابل 24.3 مليار يورو خلال أبريل (نيسان).
وأشار التقرير إلى انخفاض الصادرات بنسبة 1.5 في المائة على أساس شهري، في حين ظلت الواردات مستقرة تقريبًا.
وقال التقرير إن الفائض التجاري غير المعدل لمنطقة اليورو ارتفع إلى 18.8 مليار يورو في مايو مُقابل 14.7 مليار يورو في مايو 2014.
وبلغت صادرات منطقة اليورو من السلع إلى باقي دول العالم 164.4 مليار يورو في مايو الماضي، بزيادة 3 في المائة عن نفس الشهر من العام الماضي.
وأضاف البيان أن واردات منطقة اليورو من باقي دول العالم بلغت 145.6 مليار يورو في مايو، وهي نفس القيمة تقريبًا في نفس الشهر من العام الماضي.
وأوضح البيان أن التجارة داخل منطقة اليورو ارتفعت إلى 137.3 مليار يورو في مايو، بارتفاع 1 في المائة عن نفس الشهر من العام الماضي.
وعلى نحو آخر، استقرت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو في يونيو (حزيران) من مستوى العام الماضي، ويظل معدل التضخم السنوي أقل بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي.
وقال «يوروستات»، إن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو استقر عند 0.2 في المائة في يونيو ليسجل نفس مستوى شهر مايو الماضي.
ويهدف البنك المركزي الأوروبي إلى رفع معدل التضخم عند مستوى أقل بقليل من 2 في المائة على المدى المتوسط.
في وقت لاحق الخميس، سيعلق رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي على توقعات التضخم في المنطقة في مؤتمر صحافي له عقب اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.
ومن المرجح أن يكرر دراجي تقييما سابقا بإبقاء معدل التضخم عند مستويات منخفضة في الأشهر المقبلة، ولكن سيرتفع في نهاية السنة، ليستكمل ارتفاعه خلال 2016 و2017.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.