«تعليق محدود» لعمل السفارة الألمانية في القاهرة.. وعودة بعد «تطمينات أمنية»

الجيش المصري يحبط محاولة «داعشية» لاستهداف تمركز عسكري بسيارة مفخخة

«تعليق محدود» لعمل السفارة الألمانية في القاهرة.. وعودة بعد «تطمينات أمنية»
TT

«تعليق محدود» لعمل السفارة الألمانية في القاهرة.. وعودة بعد «تطمينات أمنية»

«تعليق محدود» لعمل السفارة الألمانية في القاهرة.. وعودة بعد «تطمينات أمنية»

شهدت السفارة الألمانية بالقاهرة تعليق العمل بها بصورة محدودة للغاية لعدة ساعات أمس، قبل أن تعاود العمل مجددًا بصورة طبيعية دون «توضيح رسمي» من جانبها، إلا أن مصدر مطلع أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه كانت هناك «مخاوف أمنية لدى العاملين بها؛ إلا أنه تم تطمينهم من جانب السلطات المصرية وإنهاء تلك المخاوف».
وتقع السفارة الألمانية في القاهرة في ضاحية الزمالك (غرب القاهرة)، وهو حي راق عبارة عن جزيرة وسط نيل العاصمة ولا يمكن الوصول إليها إلا عبر جسور تربطها شرقًا بالقاهرة، وغربًا بالجيزة. وتشهد محاور الزمالك ومداخلها ومخارجها تأمينًا كثيفًا، نظرًا لوجود الكثير من المصالح الدبلوماسية بها، وكذلك إقامة عدد كبير من أبناء الجاليات الغربية و«الطبقة الأرستقراطية» القديمة في مصر.
ولم توضح مصادر السفارة بشكل رسمي أسباب تعليق العمل لعدة ساعات، بل إن المتحدث الإعلامي باسمها نفى لعدة مواقع إخبارية مصرية قيام السفارة بتعليق نشاطها، مؤكدًا أنها تعمل بكامل طاقتها. لكن مصدر أمني مصري رفيع أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «كانت لديهم (الجانب الألماني) مخاوف من استهدافهم، خاصة بعد حادث القنصلية الإيطالية في وسط القاهرة يوم السبت الماضي.. استمعنا إليهم وطمأناهم، وأسهمت في ذلك مجهودات الخارجية المصرية أيضًا، وفي كل الأحوال هناك تشديدات أمنية مكثفة على كل المحاور منذ حادث السبت الماضي، وبمناسبة العيد أيضًا، وأوضحنا لهم ذلك وانتهى الأمر تمامًا».
في غضون ذلك، أعلن الجيش المصري، أمس، عن إحباط محاولة لهجوم إرهابي باستخدام سيارة مفخخة على نقطة تمركز عسكرية على طريق شرق القاهرة، مؤكدًا الاستناد إلى معلومات استخباراتية.. وبينما أعلن حساب محسوب على تنظيم داعش تبنيه العملية، مدعيًا وقوع «خسائر كبيرة» في صفوف الجنود، أكد المتحدث العسكري الرسمي مقتل قائد السيارة وتفجيرها دون وقوع أي ضحايا من بين القوات.
وتأتي العملية قبل يومين من عيد الفطر المبارك، حيث تشهد مختلف أرجاء مصر تشديدات أمنية مكثفة بالتنسيق بين الشرطة والجيش، خاصة بعد عمليات إرهابية متوالية خلال الأسبوعين السابقين.
وقال المتحدث العسكري المصري، العميد محمد سمير، في بيان أولي على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»: «نجحت القوات المسلحة، صباح (أمس)، في إحباط محاولة هجوم إرهابي بسيارة مفخخة على أحد التمركزات العسكرية بطريق القطامية - السويس (شرق العاصمة المصرية)»، مضيفًا أن «الهجوم الإرهابي عن تدمير العربة المفخخة ومقتل قائدها»، واعدًا بنشر بقية التفاصيل عقب استكمال التحقيقات حول الحادث. وعقب نحو ساعة، أعلنت جماعة «ولاية سيناء» الموالية لتنظيم داعش المتشدد مسؤوليتها عن الهجوم في بيان على أحد الحسابات المحسوبة عليها على موقع «تويتر»، وقالت إن الهجوم وقع في منطقة «جبل الجلالة على طريق القطامية - العين السخنة»، وهو اسم آخر للطريق ذاته.
وأشارت الجماعة إلى أن أفرادًا من التمركز العسكري الذي تم استهدافه كانوا قد شاركوا في عملية قتل فيها ستة متشددين في مداهمة قامت بها قوات مشتركة من الجيش والشرطة لمنطقة جبل الجلالة بالصحراء الشرقية العام الماضي. وزعم البيان حدوث «خسائر كبيرة» في صفوف الجنود. لكن العميد سمير عاد بعد نحو ساعة لنشر بيان تكميلي هام، جاء فيه أنه «وردت معلومات مؤكدة من عناصر الاستخبارات تفيد باعتزام العناصر الإرهابية استهداف أحد الارتكازات العسكرية الموجودة على طريق القطامية - السويس في محاولة لإفساد فرحة العيد على الشعب المصري العظيم. فتم إعداد الأكمنة والتجهيزات الأمنية اللازمة لإحباط المخطط الإرهابي».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».