مريم رجوي لـ {الشرق الأوسط}: طهران ستراوغ للحصول على قنبلة نووية

المعارضة الإيرانية قالت إن الاتفاق يفتح الباب أمام إيران للتوسع في تمويل الإرهاب بالمنطقة

مريم رجوي

قالت مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، لـ«الشرق الأوسط»، أمس إن طهران ستراوغ للحصول على قنبلة نووية رغم الاتفاق الذي أبرمته مع القوى العالمية الست في فيينا أول من أمس الثلاثاء. وأضافت أن الاتفاق سيفتح الباب لسباق التسلح النووي بالمنطقة، ويعطي إيران فرصة جديدة للتوسع في تمويل الإرهاب في اليمن وسوريا وغيرهما.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل على قرار بالموافقة على الاتفاق النووي وإلغاء العقوبات على إيران مع الاحتفاظ بحظر الأسلحة وحظر تكنولوجيا الصواريخ الباليستية. وترى السيدة رجوي أن نظام رجال الدين الحاكم في طهران كان يستخدم برنامجا من ثلاثة محاور للحفاظ على استمراره في حكم البلاد منذ عام 1979، وهي: «البرنامج النووي»، و«القمع الداخلي»، و«تصدير الإرهاب» إلى دول الجوار والعالم.
وقالت في اتصال من مقر إقامتها في باريس إن «أهم جانب من التطور الأخير (أي الاتفاق) هو تراجع ولاية الفقيه عن البرنامج الذي كان يعد أحد ثلاثة أركان لاستراتيجيته للحفاظ على النظام، إلى جانب القمع الداخلي، وتصدير الإرهاب». ويقول معارضون إيرانيون إن البلاد تعاني منذ سنوات من تدهور في الاقتصاد وإن الأزمة المالية أصبحت تؤثر على قطاعات واسعة من العمال، خاصة بعد أن تورط النظام في حروب بالوكالة في العراق وسوريا واليمن. ويصف المعارضون نظام الحكم الإيراني بـ«الملالي» أي «رجال الدين»، ويمثل أعلى سلطة فيه المرشد علي خامنئي.
ومن شأن الاتفاق النووي الأخير أن يرفع جانبا من الحظر الاقتصادي ويفك تجميد الأموال الإيرانية في الخارج، لكنه يمكن أيضا أن يؤدي إلى خلافات بين قادة النظام واتساع الحركة الاحتجاجية في الشارع. وقالت السيدة رجوي: «رغم أن الاتفاق مع الدول الست الكبرى لن يقطع السبيل على (الملالي) في ممارسة مراوغاتهم أملا في الحصول على القنبلة النووية، فإن الاتفاق نفسه يشكل فرصة لاتساع الحراك الاحتجاجي في الداخل الإيراني».
ووصفت الاتفاق النووي بأنه يتضمن تراجعا وخرقا للخطوط الحمراء المعلنة من قبل خامنئي الذي ظل يؤكد عليها مرارا وتكرارا طيلة الـ12 عاما الماضية وحتى الأسابيع الأخيرة، في إشارة إلى خطابات المرشد التي كانت ترفض وضع البرنامج النووي تحت الرقابة الدولية. وقالت رجوي إن التنازلات الإيرانية في الاتفاق النووي مع الدول الكبرى سوف تضعف «الفاشية الدينية» لحكام طهران. وشددت على أن رضوخ خامنئي ونظامه لهذا الاتفاق، يأتي بسبب الأوضاع المتفجرة للمجتمع الإيراني ولآثار العقوبات التي استنزفت الاقتصاد، فضلا عن مأزق سياسة النظام في المنطقة، وكذلك قلقه حيال تشديد شروط الاتفاق من قبل الكونغرس الأميركي. ودعت السيدة رجوي العالم إلى الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني للتخلص من النظام الحاكم في إيران، وأضافت موضحة أنه في مثل هذه الظروف فإن «السياسة الصحيحة هي دعم الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية من أجل الإطاحة بالنظام». وتابعت قائلة إن «تقديم التنازلات من جانب الغرب إلى الملالي (بتداعيات كسباق التسلح في المنطقة) هو السير في عكس اتجاه التاريخ».
وأكدت أن الاتفاق دون توقيع (حتى الآن) لا يحمل الالتزامات الخاصة بمعاهدة دولية رسمية، وأنه لن يقطع السبيل على مراوغات الملالي وحصولهم على القنبلة الذرية، لكنها أضافت أنه رغم ذلك، فإن «هذا القدر من التراجع (في موقف طهران)، سوف يقضي على هيمنة خامنئي ويضعف الفاشية الدينية ويحدث زلزالا فيها، وسيؤدي، لا محالة، إلى تفاقم الصراع على السلطة في قمة النظام، وتغيير ميزان القوى الداخلية على حساب الولي الفقيه المنهمك (خامنئي)». وقالت أيضا إن الصراع على السلطة سوف يستفحل في قمة النظام على جميع مستوياته.
ولفتت السيدة رجوي الانتباه إلى أن «المقاومة الإيرانية» كانت الجهة الأولى التي كشفت النقاب عن مشاريع النظام الإيراني ومواقع هذه المشاريع وأساليبه لإخفاء برامجه النووية طيلة ثلاثة عقود، قائلة إن الدول الكبرى الست لو كانت أبدت صرامة لما كان أمام النظام الإيراني، الذي يعاني من الهشاشة والأزمات الداخلية، سبيل سوى التراجع الكامل والتخلي الدائم عن محاولاته ومسعاه من أجل حيازة القنبلة النووية، وعلى وجه التحديد التخلي عن أي عملية للتخصيب والغلق الكامل لمشاريعه الخاصة بصنع القنبلة النووية.
وطالبت رجوي الدول الكبرى بالوقوف ضد تدخل النظام الإيراني في شؤون دول منطقة الشرق الأوسط، وتضمين هذا الإجراء في أي اتفاق يبرم كأحد المبادئ الأساسية. وقالت إنه من دون إلزام إيران بالتوقف عن التدخل في شؤون المنطقة، فإن أي دولة من حقها أن تطالب بجميع التنازلات التي قدمها المجتمع الدولي لـ«الملالي»، الأمر الذي سوف يؤدي إلى إطلاق سباق تسلح نووي في هذا الجزء من العالم.
وحذرت رجوي من توجيه النظام الإيراني الأموال (التي سيحصل عليها من أرصدته المجمدة في الخارج، بعد رفع العقوبات عنه)، لزيادة تصدير الإرهاب لدول المنطقة، وليس لسد احتياجات الشعب الإيراني. وقالت إن «السيولة النقدية التي سوف تتدفق إلى جيوب النظام يجب أن تخضع لمراقبة مشددة من قبل الأمم المتحدة كي تنفق لسد الحاجات الملحة للشعب الإيراني، وإلا فإن النظام سوف ينفق هذه الأموال على سياسة تصدير الإرهاب والتطرف الديني إلى سوريا واليمن ولبنان».