الاتفاق النووي الإيراني: القيود على الوقود المسموح به ستتقلص بمرور الوقت

غموض حول إمكانية استجواب علماء مشروع للحرس الثوري يتيح تصنيع سلاح في وقت قصير

الاتفاق النووي الإيراني: القيود على الوقود المسموح به ستتقلص بمرور الوقت
TT

الاتفاق النووي الإيراني: القيود على الوقود المسموح به ستتقلص بمرور الوقت

الاتفاق النووي الإيراني: القيود على الوقود المسموح به ستتقلص بمرور الوقت

أظهرت مراجعة لنص الاتفاق النووي الموقع بين مجموعة «5+1» وإيران، الذي يشمل خمسة ملحقات، ويقع في 109 صفحات، أن الولايات المتحدة احتفظت - وفي بعض الحالات مددت - القيود النووية التي كانت قد وضعت معالمهما مع إيران في أوائل أبريل (نيسان) في لوزان، بسويسرا. ومع هذا، يحوي الاتفاق ثغرات من شأنها أن تثير اعتراضات حادة في الكونغرس.
فالاتفاق يحفظ قدرة إيران على إنتاج القدر الذي ترغب فيه من الوقود النووي بعد مرور 15 عاما على الاتفاق، ويسمح لها بإجراء أبحاث على أجهزة طرد مركزي متطورة بعد 8 سنوات. وفضلا عن هذا، فقد كسب الإيرانيون رفعا نهائيا للحظر المفروض على الصادرات والواردات من الأسلحة التقليدية والصواريخ الباليستية - وهي خطوة كان حذر منها رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركي المنتهية ولايته، الجنرال مارتن ديمبسي، الأسبوع الماضي.
وقال المسؤولون الأميركيون إن جوهر الاتفاق يكمن في القيود على كمية الوقود النووي التي يمكن لإيران أن تحتفظ بها على مدار الـ15 عاما المقبلة. وسيتم تقليص المخزون الحالي من اليورانيوم منخفض التخصيب بنسبة 98 في المائة، وذلك على الأرجح من خلال شحنه إلى روسيا. وهذا السقف، إلى جانب تقليص عدد أجهزة الطرد المركزي بمقدار الثلثين، سوف يطيل إلى مدة عام الفترة الزمنية التي تحتاجها إيران لصنع المواد الكافية لتصنيع قنبلة نووية واحدة في حال تراجعت عن الاتفاق وسارعت إلى امتلاك سلاح نووي. وبالمقارنة، يقول محللون إن إيران تحتاج حاليا إلى شهرين أو ثلاثة.
لكن المسؤولين الأميركيين اعترفوا كذلك بأنه بعد العقد الأول من عمر الاتفاق، ستبدأ هذه الفترة بالتقلص. وقد كان من غير الواضح، رغم ذلك، بأي وتيرة سيحدث هذا، لأن خطط إيران لتوسيع قدرتها على التخصيب على المدى الأطول سوف تحاط بالسرية. وكان القلق من أن تتقلص الفترة المطلوبة لحيازة إيران مواد كافية لقنبلة نووية بشكل حاد في سنوات تخفيف القيود مسألة إشكالية بالفعل في الكونغرس. وأسهم الرئيس باراك أوباما في هذا القلق في مقابلات مع «الإذاعة الوطنية العامة» في أبريل، عندما قال إنه في «الأعوام 13، 14، 15 من الاتفاق، قد تتقلص الفترة المطلوبة إلى الصفر تقريبا»، إذ من المتوقع أن تطور إيران وتستخدم أجهزة طرد مركزي متطورة عندئذ.
وقال مسؤول أميركي قدم إفادة للصحافيين أول من أمس عند الضغط عليه بشأن هذه النقطة، إن خطط إيران على المدى الأبعد لتوسيع قدرتها على التخصيب ستكون معلومة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأطراف أخرى في الاتفاق. وأضاف: «سيكون هذا تقليصا تدريجيا.. بحلول، ليكن 15 عاما، لن نعرف ما يكون هذا». ولكن الواضح أن هناك تقديرات لأجهزة الاستخبارات، وقال دبلوماسي مطلع على المفاوضات إن التقديرات الداخلية تشير إلى أن الفترة يمكن أن تتقلص إلى نحو 5 أشهر في العام الـ14 من الاتفاق.
وسعى وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي قاد مفاوضات الولايات المتحدة في الجولات الأخيرة، من خلال تصريحاته أول من أمس، إلى تهدئة الانتقادات في تلك النقطة. وقال كيري: «لن تنتج إيران أو تكتسب اليورانيوم العالي التخصيب» أو البلوتونيوم لـ15 عاما على الأقل. وأضاف أن إجراءات التحقق ستكون «موجودة دائما».
وأكد أن طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية كانتا «دخلتا إلى اتفاق من أجل التصدي لكل الأسئلة» حول أفعال إيران السابقة في غضون ثلاثة أشهر، وأن إتمام هذه المهمة كان «أساسيا لتخفيف العقوبات».
وهناك مسائل غامضة أخرى، فعلى سبيل المثال، ليس واضحا ما إذا كان المفتشون سيكونون قادرين على استجواب العلماء والمهندسين الذين يعتقد أنهم كانوا في صميم جهود بذلتها قوات الحرس الثوري الإيراني لتصميم سلاح يمكن لإيران تصنيعه في وقت قصير.
وبعد أيام من المساومات، اتفق وزير الخارجية جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف على استمرار القيود الباليستية لثماني سنوات ورفع حظر مشابه على مشتريات ومبيعات الأسلحة التقليدية في غضون 5 سنوات. وسيتم رفع الحظر من هذا النوع حتى في توقيت أقرب إذا توصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى نتيجة قاطعة بأن البرنامج النووي الإيراني سلمي بالكامل، وأنه لا توجد أي أدلة على مخالفة الاتفاق أو أي نشاط للحصول على أسلحة بشكل سري.
ومن المتوقع أن تهيمن شروط حظر الأسلحة على النقاش المقبل في الكونغرس بشأن الاتفاق. وحتى قبل الإعلان عن الاتفاق، عبر منتقدون عن مخاوفهم من أن إيران ستستخدم مليارات الدولارات التي ستحصل عليها بعد تخفيف العقوبات لبناء قوة عسكرية. وقد قال المسؤولون الإيرانيون، رغم هذا، إنه ينبغي معاملة إيران كأي بلد آخر، وألا تكون خاضعة لحصار تسليح إذا التزمت ببنود اتفاق نووي.
وفي دفاعه عن نتيجة المفاوضات، قال كيري للصحافيين إن الصين وروسيا كانتا تفضلان رفعا كاملا لحظر الأسلحة فورا، فأوحى بأنه لم يكن لديه أي خيار آخر سوى محاولة التوصل لحل وسط. وبدا أن كيري أمن التزما آخر لم يكن ضمن الاتفاق المبدئي الذي تم التفاوض عليه في لوزان. فقد وافق المسؤولون الإيرانيون هنا على حظر لعدة سنوات على تصميم الرؤوس الحربية وإجراء التجارب، بما في ذلك أجهزة التفجير وإطلاق نووي من شأنها أن تسهم في تصميم وتصنيع سلاح نووي. وكانت الاتهامات بأن طهران أجرت ذلك النوع من الأبحاث أدت في السابق إلى معضلة بشأن المفتشين.
كما توصل الدبلوماسيون إلى إجراء غير معتاد من أجل «إعادة» العقوبات ضد إيران إذا قررت لجنة من 8 أعضاء أن طهران تنتهك البنود النووية. وتضم اللجنة في عضويتها بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإيران نفسها. ويشترط التصويت بالأغلبية، ما يعني أن روسيا والصين وإيران لا يمكنهم مجتمعين منع اتخاذ تحرك.
* خدمة «نيويورك تايمز»



رسائل التهدئة لا تطفئ احتمالات الحرب

مروحية أميركية تقلع من سطح حاملة الطائرات «جورج واشنطن» خلال مشاركتها في الحصار البحري على إيران (سنتكوم)
مروحية أميركية تقلع من سطح حاملة الطائرات «جورج واشنطن» خلال مشاركتها في الحصار البحري على إيران (سنتكوم)
TT

رسائل التهدئة لا تطفئ احتمالات الحرب

مروحية أميركية تقلع من سطح حاملة الطائرات «جورج واشنطن» خلال مشاركتها في الحصار البحري على إيران (سنتكوم)
مروحية أميركية تقلع من سطح حاملة الطائرات «جورج واشنطن» خلال مشاركتها في الحصار البحري على إيران (سنتكوم)

لا تزال المنطقة تتأرجح بين مؤشرات التصعيد العسكري والمساعي الدبلوماسية، في ظل استمرار الاستعدادات العسكرية بالتوازي مع جهود الوساطة لإنهاء الحرب.

ورغم رسائل التهدئة المتمثلة في تصريح وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، أمس، بتفاؤله الكبير بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب، وأيضاً حديث الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن القيادة الإيرانية الحالية «أكثر عقلانية» من سابقاتها، فقد ذكرت شبكة «سي بي إس نيوز» أن واشنطن وتل أبيب تدرسان شن هجوم جديد على إيران في المدى القريب، وذلك في إشارة إلى أنه قد يقع قبل بداية العام الجديد، على عكس ما أعلن ترمب أنه سينتظر حتى يناير (كانون الثاني) ليقرر في شأن إيران.

في الأثناء، أفاد موقع «أكسيوس»، بأن واشنطن أعدت بنك أهداف جديداً داخل إيران، تتصدره مواقع نووية مثل «جبل الفأس»، ويشمل استهداف قيادات عسكرية ومدنية، وصفهم ترمب مراراً بأنهم من المتشددين.


جولة تفاوض جديدة بين ممثلي نتنياهو وآيزنكوت تنتهي من دون اتفاق

غادي آيزنكوت (أ.ف.ب)
غادي آيزنكوت (أ.ف.ب)
TT

جولة تفاوض جديدة بين ممثلي نتنياهو وآيزنكوت تنتهي من دون اتفاق

غادي آيزنكوت (أ.ف.ب)
غادي آيزنكوت (أ.ف.ب)

أنهى تكتلا بنيامين نتنياهو ومنافسه غادي آيزنكوت، المكلّف تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، اليوم الأحد، جولة جديدة من المفاوضات بشأن إمكان تشكيل ائتلاف حكومي، من دون التوصل إلى اتفاق يستدعي تنازلات كبيرة من الجانبين.

وبعد نحو أربع ساعات من المحادثات في فندق في مدينة هرتسليا قرب تل أبيب، اختتم اللقاء بين وفد من حزب «يشار» الذي يتزعمه آيزنكوت، وآخر من حزب الليكود بزعامة نتنياهو، وذلك بعد مرور أسبوع على أول لقاء بينهما.

وجاء في بيان مقتضب صدر عن الطرفين في ختام اللقاء أن «مواقف الحزبين بشأن سلسلة من المسائل الجوهرية قُدّمت وشكّلت موضع نقاشات معمّقة».

ولم يعكس البيان الذي اكتفى بالإشارة إلى اجتماع مقبل من دون تحديد موعده أيّ مؤشّرات إلى تقارب محتمل.

وأمام آيزنكوت، رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي، مهلة حتى السادس من ديسمبر (كانون الأول)، قابلة للتمديد 14 يوماً، لتشكيل الحكومة، عقب انتخابات تشريعية جرت أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، ولم تمنح أياً من الفريقين أغلبية مطلقة.

ورغم امتلاك فريقه 48 مقعداً في الكنيست، من أصل 120 مقعداً، في حين تتطلب الأغلبية المطلقة 61 مقعداً، فإن هذا الفريق لا يزال منقسماً بشأن الاستراتيجية الواجب اتباعها لتشكيل ائتلاف حكومي.

وتراوح الخيارات المطروحة بين التحالف مع الأحزاب اليهودية المتشددة دينيا (الحريديم)، أو التقارب مع الأحزاب العربية، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حزب الليكود.

وكان حزب «يشار» اعتبر السبت إجراء هذه المباحثات «التزاماً حقيقياً بتشكيل أوسع حكومة ممكنة»، موضحاً أن آيزنكوت طلب من ممثليه بحث جميع الخيارات والاحتمالات المطروحة.

لكن حزب الليكود سرعان ما وضع شروطاً عدة لمشاركته في حكومة وحدة وطنية، وهي الصيغة التي يدفع باتجاهها نتنياهو الذي يخوض معركة لضمان مستقبله السياسي.

ويطالب الليكود خصوصاً بوقف «جميع الهجمات الشخصية والتحريض على الكراهية» التي تستهدف، حسب قوله، رئيس الوزراء المنتهية ولايته وحكومته، فضلاً عن الالتزام بتشكيل ائتلاف حكومي يضم «جميع الأحزاب التي تؤيد وجود دولة إسرائيل بوصفها الدولة القومية للشعب اليهودي»، مع استبعاد مشاركة الأحزاب العربية.

«حكومة وحدة» أم «حكومة طوارئ وطنية»؟

تواجه الأحزاب العربية التي حققت في الانتخابات إنجازاً تاريخياً مع 19 مقعداً، هجمات ممنهجة من نتنياهو وحلفائه، خصوصاً أنها تسعى إلى إزاحته.

ويركز حزب الليكود في محادثاته على عدد من البنود السياسية أبرزها رفض إقامة دولة فلسطينية وإبقاء السيطرة الإسرائيلية في أجزاء من سوريا ولبنان وقطاع غزة، إلى جانب التوصل إلى تسوية فيما يتعلق بتجنيد اليهود المتشددين (الحريديم) وهي قضية بالغة الحساسية في إسرائيل.

ومن السيناريوهات المحتملة، تشكيل حكومة وحدة وطنية تعتمد على التناوب على منصب رئيس الوزراء بين آيزنكوت ونتنياهو، وهي صيغة سبق أن طُبقت في إسرائيل.

وسيوفر اتفاق مثل هذا لنتنياهو الحصانة السياسية التي تمنحه إياها المناصب الحكومية، ولا سيما أنه يواجه تهم فساد.

ويعارض رئيس الوزراء المنتهية ولايته تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تتحرى الإخفاقات الأمنية أثناء هجوم «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وكان آيزنكوت قد ركز في حملته الانتخابية على رفض بقاء نتنياهو في السلطة، كما استبعد الانضمام إلى ائتلاف حكومي بقيادته.

كذلك، جدد نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق السبت، رفضه الانضمام إلى أي ائتلاف مع بنيامين نتنياهو أو تكتله «تحت أي ظروف».

والجمعة، حذر آيزنكوت من أنه لن يسمح بإطالة أمد المفاوضات، مؤكداً أنه في حال عدم إحراز تقدم فيها، فإنه «يعتزم تشكيل حكومة طوارئ وطنية، وسيسعى بعد ذلك إلى توسيعها، سواء قبل أداء اليمين الدستورية في البرلمان أو بعده».

ويمكن أن تحظى حكومة أقلية برئاسة آيزنكوت بدعم خارجي من النواب العرب المنتمين إلى «القائمة العربية الموحدة» (راعم)، و«القائمة المشتركة».

ويعارض القومي أفيغدور ليبرمان حليف آيزنكوت هذا الخيار ويدعو بدلاً من ذلك إلى التحالف مع الحزبين الدينيين «شاس» و«يهدوت هتوراة».


أزمة الطاقة في إيران تنذر بشتاء صعب وتدابير أصعب

بزشكيان يترأس اجتماعاً حكومياً لمناقشة إدارة استهلاك الوقود (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان يترأس اجتماعاً حكومياً لمناقشة إدارة استهلاك الوقود (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)
TT

أزمة الطاقة في إيران تنذر بشتاء صعب وتدابير أصعب

بزشكيان يترأس اجتماعاً حكومياً لمناقشة إدارة استهلاك الوقود (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان يترأس اجتماعاً حكومياً لمناقشة إدارة استهلاك الوقود (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)

أجبرت أزمة الطاقة إيران على فرض قيود على توزيع الكهرباء في ظل نقص إمدادات الوقود وتراجع قدرات منشآت الطاقة، التي تفاقمت أزماتها بفعل الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب في الشرق الأوسط، وسط أزمة طاقة تنذر بشتاء صعب وتدابير أصعب.

ونقل الإعلام الرسمي عن محمد الله داد، مدير الشركة الوطنية للكهرباء، قوله إن «الوضع الخاص لإمدادات الوقود في البلاد» يفرض على قطاع الكهرباء تطبيق قيود على التوزيع. وأوضح أن مدة هذه القيود قد تختلف، لكنها ستتراوح عموماً بين ساعتين على مدى يومين، أو ساعتين يومياً كحد أقصى.

وليست هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها السلطات الإيرانية إلى إجراءات مماثلة، إذ سبق أن أعلنت خلال السنوات الماضية تدابير لترشيد استهلاك الكهرباء، نتيجة نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات الطاقة. ورغم امتلاك إيران احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، تعاني شبكة الكهرباء من نقص الاستثمارات في البنية التحتية، في ظل العقوبات الغربية المفروضة على البلاد منذ عقود.

وتفاقمت أزمة الكهرباء بفعل موجات الطقس القاسية ونقص الوقود، ما دفع السلطات في مناسبات سابقة إلى إغلاق مؤسسات عامة وتقليص الخدمات وتعطيل موظفين حكوميين. كما أثارت الانقطاعات المتكررة للكهرباء استياءً واسعاً بين الإيرانيين.

وفي مؤشر على اتساع الضغوط التي تواجهها البلاد، أقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم السبت، بشدة الأزمة الاقتصادية، عادّاً أن تداعياتها أكثر وطأة من الحرب العسكرية، في ظل العقوبات والضغوط الأميركية المتواصلة على طهران.

وقال بزشكيان، خلال المؤتمر السنوي لسوق رأس المال في طهران، إن بلاده تخوض «حرباً اقتصادية صامتة»، وصفها بأنها أصعب بكثير من الحرب التي تستخدم فيها الصواريخ وتتعرّض خلالها المنشآت للتدمير.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، وصف الرئيس الإيراني المواجهة بأنها «غير متكافئة وغير عادلة»، مشيراً إلى أن الضغوط الخارجية تستهدف قدرة البلاد على الصمود اقتصادياً. وأضاف أن خصوم إيران كانوا يتوقعون حدوث نقص حاد في السلع واضطرابات واسعة في الأسواق، لكنه أكد استمرار الإنتاج رغم الظروف الصعبة، مشيداً بدور المنتجين والمستثمرين في الحفاظ على النشاط الاقتصادي.

وفي اعتراف بتفاقم أزمة الطاقة، قال بزشكيان إن بلاده كانت تعاني، حتى قبل الأضرار التي لحقت بمنشآت إنتاج الغاز جراء الهجمات، اختلالاً بين إنتاج الطاقة واستهلاكها، الأمر الذي زاد من حدة الأزمة.

وحذر من احتمال مواجهة صعوبات إضافية في توفير الغاز والكهرباء خلال فصل الشتاء، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على إعداد خطط لتفادي انقطاع الإمدادات عن القطاعات الإنتاجية.

وأكد أن المصانع ستكون آخر الجهات التي تُفرض عليها قيود على استهلاك الطاقة في حال تفاقم النقص، مشدداً على ضرورة أن تتحمل المؤسسات الحكومية النصيب الأول من إجراءات الترشيد، بدلاً من تعطيل الإنتاج الصناعي.

كما انتقد استمرار خسائر بعض الشركات الحكومية، عازياً جانباً منها إلى سوء الإدارة، وداعياً إلى تحسين كفاءة المؤسسات والحد من الهدر.

وتأتي هذه التطورات في وقت تكثف فيه واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران. وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد أعلن أن حملة الضغط الاقتصادي التي أطلقت عليها الإدارة الأميركية اسم «المنبوذ اقتصادياً» تستهدف عزل إيران وحرمانها من عائدات النفط.

وفي أغسطس (آب) الماضي، كشف بزشكيان عن أن صادرات إيران ووارداتها تراجعت بنحو 35 في المائة نتيجة العقوبات الأميركية والحصار البحري، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

وتسلط تصريحات المسؤولين الإيرانيين الضوء على حجم التحديات التي تواجهها الحكومة، مع تداخل آثار العقوبات مع الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة والاختلال المزمن بين الإنتاج والاستهلاك. ويثير ذلك مخاوف من أن تتحول أزمة الإمدادات إلى عامل ضغط إضافي على الاقتصاد، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء واحتمال انعكاس نقص الغاز والكهرباء على المصانع والنشاط الإنتاجي.