عسيري لـ {الشرق الأوسط}: عملية عدن بداية الطريق نحو استقرار اليمن

وزير خارجية اليمن يتحدث عن ترحيب عالمي بـ«الانتصارات» في الجنوب

عسيري لـ {الشرق الأوسط}: عملية عدن بداية الطريق نحو استقرار اليمن
TT

عسيري لـ {الشرق الأوسط}: عملية عدن بداية الطريق نحو استقرار اليمن

عسيري لـ {الشرق الأوسط}: عملية عدن بداية الطريق نحو استقرار اليمن

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية اليمنية، أن ما تشهده مدينة عدن، عملية متكاملة بين تحالف إعادة الأمل، والمقاومة الشعبية، وهي انتصار تكتيكي محدود، يعقبه عمل استراتيجي تمهيدًا لتحقيق أمن واستقرار اليمن بشكل عام، وليس على جزء من عدن، مشيرة إلى أن العمليات العسكرية على الأرض في اليمن، مستمرة، وهناك عمل مشترك بين العمليات الجوية والبرية والبحرية.
وأوضح العميد أحمد عسيري، المتحدث باسم قوات التحالف، المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، أن ما جرى في مدينة عدن من انتصار المقاومة الشعبية بالتنسيق مع قيادة التحالف، هو خطوة إيجابية، حيث سبق أن أعلن في بداية عاصفة الحزم مرورًا بإعادة الأمل، أن العمليات العسكرية الناجحة تحتاج إلى الصبر، وما يجري في عدن الآن نتاج عمل قوات التحالف الذي بدأ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وقال المتحدث باسم قوات التحالف، إن معركة عدن هي بداية الطريق، وما تشهده المدينة من انتصارات، هو تكتيكي، يجب أن يتحقق بنتائج إيجابية على المستوى العملياتي، ثم ينتقل إلى المستوى الاستراتيجي، حتى يتم تحقيق أمن واستقرار اليمن بشكل عام، وهو الهدف الرئيسي لتحالف إعادة الأمل.
وأشار عسيري إلى أن قوات التحالف الجوية، تتطلب قوات برية لمواكبتها، إذ إن هناك تنسيقا عالي المستوى بين الأرض والجو والبحر، وهناك عمل مشترك يتم في الأبعاد الثلاثة، ولا يمكن أن يكون هناك تحرك عسكري على الأرض إلا بوجود غطاء ودعم عسكري جوي، وكذلك أيضا لا يمكن أن تعمل على الإمداد والتموين إلا في ظل وجود دعم بحري، وهو عمل متكامل.
ولفت العميد عسيري إلى أنه لا يجب أن نتحدث الآن على العمليات العسكرية، لأنها لا تزال جارية حتى الآن، ولا نحاول استباق الأحداث، ولكن تحويل مواطن يمني إلى مقاتل عسكري، يحتاج على أقل التقدير نحو ثلاثة أشهر، واليوم هناك قوات عسكرية يمنية على الأرض قادرة على حماية أنفسها والمواطنين وتأمين مواقع عسكرية في مدينة عدن مبدئيًا، وأصبح لديها نقلة نوعية في السلاح والخبرة العسكرية. وأضاف: «هذه تعد من المعجزات؛ أن تجهّز خلال ثلاثة أشهر قوة عسكرية من هذا النوع، حتى ولو كانت خلفياتهم العسكرية بعضهم من أعضاء الجيش اليمني الموالي للشرعية».
وأكد عسيري أن «النتائج الإيجابية ليست كل شيء، وليست هي نهاية المطاف، ولا نترك الأهداف الإيجابية التي حصلت في عدن أن تأخذنا بعيدًا عن الأهداف الأخرى للحكومة الشرعية بدعم قيادة قوات التحالف». وأضاف: «لا نود أن نعطي الأمور أكبر من حجمها، وهذه خطوة إيجابية ونحن في بداية الطريق، ولا يزال أمام الأشقاء في الحكومة الشرعية اليمنية بدعم من قيادة التحالف الجهد الكبير والعمل الأكبر، والتركيز مطلوب واستمرارية العمل والمثابرة كذلك أيضًا، حتى نستطيع الوصول إلى نتائج إيجابية على مستوى المدن اليمنية، وليس على جزء من عدن».
إلى ذلك، تحدث الدكتور رياض ياسين عبد الله، وزير الخارجية اليمني، عن ترحيب عالمي بالانتصارات والنتائج الإيجابية التي حصلت في مدينة عدن، حيث أثمرت جهود المقاومة الشعبية والجيش الوطني بتكاتفهم، بالتنسيق مع قوات تحالف الأمل بقيادة السعودية، من تطورات إيجابية عالية المستوى، وكذلك جهود العمل الدبلوماسي مع الأطراف الدولية في إطار تنسيقي للقرار الحقيقي 2216، الذي أصدرته مجلس الأمن الدولي بموافقة 14 دولة. وحذر ياسين، خلال تصريح أدلى به لـ«الشرق الأوسط»، من الأصوات الشاذة التي قد تحمل أعلاما لشعارات تنظيمات متطرفة، تتبنى نجاحا قامت به المقاومة الشعبية بالتنسيق مع قوات التحالف، ومن يحاول حمل تلك الشعارات هم من بقايا الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».