مصر: «فعل خادش للحياء» يفجر جدلاً اجتماعياً وإعلامياً واسعاً

النيابة العامة تأمر بالتحري عن مُصوّر وناشر المقطع

فعل خادش للحياء بأحد جسور القاهرة أثار جدلاً واسعاً

فَجّر فعلٌ وُصِفَ بأنه «خادش للحياء» ارتكبه شاب وفتاة أعلى جسر بالقاهرة، جدلاً اجتماعياً وإعلامياً واسعاً في مصر، حيث تم تداول مقطع فيديو لهما على نطاق واسع جداً بالسوشيال ميديا، ما دعا وزارة الداخلية المصرية إلى تتبع الواقعة وتوقيف الشاب والشابة بتهمة «ارتكاب فعل فاضح في الطريق العام».
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها: «كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله شاب وفتاة يقومان بأعمال منافية للآداب بالطريق العام. وبإجراء التحريات، أمكن تحديد مكان الواقعة بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، كما تم تحديد الشاب والفتاة (مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل)، وبمواجهتهما أقرا بصحة ارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما».
وفي وقت لاحق، أمرت النيابة العامة «بطلب تحريات الشرطة حولَ القائم بتصوير ونشر المقطع المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي لشابٍّ وفتاةٍ أثناء ارتكابهما فعلًا مخلًّا بالحياء أعلى أحد الجسور بالقاهرة، وبيان قصده من التصوير والنشر»، كما أمرت بإخلاء سبيل الشاب والفتاة عقب ضبطهما واستجوابهما وإقراراهما بارتكاب الفعل المخلِّ؛ وذلك إذا ما سدَّد كلٌّ منهما ضمانًا ماليًّا قدره ألف جنيه.
وأثار الفيديو ضجة اجتماعية، وتساؤلات حول طريقة وصول الفيديو لساحة الترند عبر مواقع التواصل، وأخلاقيات تصويرهما من قبل شخص مجهول ونشره الفيديو، فيما ربط متابعون بين الواقعة وبين غياب الرقابة الأسرية والاجتماعية نظراً لصغر سن المتهمين.
وتقول الدكتورة نشوة عقل، الأستاذة بكلية الإعلام جامعة القاهرة لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا المقطع يخص اثنين من الشباب في سن مبكر، وقد كسر الفيديو وظهورهما في مكان عام فكرة الخصوصية. ولكن استباحة تداول الفيديو بهذه الصورة يضفي على مثل تلك الأمور الشائكة استساغة خاصة بين الجيل الجديد، خاصة أن مثل تلك الموضوعات التي تحتوي على مفردات بحث مثل فعل فاضح، تسترعي اهتمام قطاع كبير من الجمهور ورواد مواقع التواصل».
ويعاقب القانون المصري على الفعل الفاضح في الطريق العام، حيث ينص قانون العقوبات في مادته 278 على أنه «كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 300 جنيه».
وانتقد إعلاميون وصحافيون مصريون، قيام مواقع إخبارية مصرية بنشر الفيديو، رغم حجب وجوه المتهمين، معتبرين نشر الفيديو «غير مهني» و«فاضح للمتهمين»، واتهموا بعض هذه المواقع بالبحث عن المشاهدات أو (الترافيك).
وبحسب خبراء إعلام رقمي، فإن مثل هذه الوقائع تجتذب اهتمام قطاع كبير من الجمهور، وتتسبب في حدوث جدل واسع نظراً لغرابتها وحدوثها بطريق عام.