إدلب: القبض على خلية للنظام «خططت لعمليات إرهابية» شمالاً

أحد أعضاء الخلية المعتقلة في إدلب (مواقع المعارضة)
أحد أعضاء الخلية المعتقلة في إدلب (مواقع المعارضة)
TT

إدلب: القبض على خلية للنظام «خططت لعمليات إرهابية» شمالاً

أحد أعضاء الخلية المعتقلة في إدلب (مواقع المعارضة)
أحد أعضاء الخلية المعتقلة في إدلب (مواقع المعارضة)

أعلنت الجهات الأمنية العاملة في إدلب، شمال غربي سوريا، إحباطها «عمليات إرهابية وتفجيرات»، كانت تخطط لتنفيذها «خلية إرهابية مرتبطة بالنظام السوري وروسيا»، جرى اعتقال أفرادها، السبت الماضي.
وذكر ضياء العمر، المتحدث الرسمي باسم «جهاز الأمن العام» في محافظة إدلب، في بيان نُشر (الأحد)، أن «القوة الأمنية في (الجهاز)، تمكنت قبل أيام قليلة، من اعتقال خلية إرهابية تابعة للنظام السوري وروسيا، تنشط في مناطق الشمال السوري، كانت تخطط للقيام بعمليات تفجير واغتيالات، وتحديد مواقع عسكرية للفصائل، لصالح النظام وروسيا، وعُثر بحوزة أفراد الخلية الـ(8 أشخاص)، وبينهم امرأتان، على هواتف مخصصة للتفجير وأسلحة خاصة بعمليات الاغتيال... وثبت من اعترافات أفرادها الأولية تورطهم في عمليات تفجير عن طريق عبوات ناسفة، وتزويد النظام بصور وإحداثيات عن مواقع فصائل المعارضة والقواعد العسكرية التركية في إدلب، وأخرى لمواقع حيوية واقتصادية، وبعضها معامل وورش خاصة، تم استهداف معظمها أـخيراً من قبل الطيران الحربي الروسي، وكان من بين هذه المواقع منشرة لصناعة الرخام والحجر في بلدة حفسرجة بريف إدلب الغربي، حيث قام الطيران الروسي باستهدافها بعد أن وصفها أحد المتورطين في الخلية، بأنها مقر عسكري، مما أسفر عن استشهاد مدني وإصابة آخر».

وأكد العمر «ثبوت تورط هذه الخلية في أعمال نقل عبوات ناسفة وزراعتها، وكذلك تجنيد عدد من النساء وتكليفهن بأعمال رصد وتصوير للمواقع وجمع للمعلومات لصالح المحتل الروسي، كما أنها كانت تنوي ركن دراجة نارية في أحد أحياء مدينة إدلب لتفجيرها بين المدنيين، إضافةً إلى رصدها تحركات أرتال الجيش التركي داخل سوريا ونقاطه وتصويرها بتكليف من النظام والمحتل الروسي، إلا أن اعتقال أفرادها حال دون تنفيذ أعمالهم الإجرامية».
وأوضح المتحدث، أن النظام «يسعى جاهداً إلى نشر الفوضى وزعزعة أمن المنطقة المحررة عبر محاولته القيام ببعض الأعمال الأمنية من رصد للمجاهدين وتحركاتهم ومقراتهم بهدف النيل منهم، وكذلك سعيه الدائم إلى نشر مشروع المصالحات».
ويُذكر، أنه في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن «جهاز الأمن العام»، في إدلب، إلقاء القبض على خلية تابعة للنظام السوري متورطة بنقل المواد المخدرة (حبوب الكبتاغون والحشيش)، من مناطق الأخير إلى مناطق إدلب وريف حلب شمال غربي سوريا، ومصادرة كميات كبيرة منها وإتلافها.
وجرت العملية وفقاً للمتحدث الرسمي، «عقب ورود معلومات إلى الملف المختص بمكافحة نشاط تجارة المخدرات، تفيد بقيام النظام السوري وحليفه (حزب الله) بإدخال كمية من المواد المخدرة تحوي حبوب (الكبتاغون والحشيش) ومادة (إتش بوز) إلى مناطق ريف حلب الشمالي عبر معابر التهريب بالتنسيق بين ضباط الفرقة الرابعة وبعض التجار».
وأضاف: «بعد استكمال المعلومات اللازمة ومتابعة المتورطين بعملية التهريب ودخول هؤلاء التجار وكميات كبيرة من المواد المخدرة معهم إلى منطقة إدلب، نظم (الجهاز الأمني) حملة أمنية موسعة شملت العديد من المناطق في منطقة إدلب وسرمدا وجسر الشغور والدانا، دامت عدة أيام متواصلة، وجرى خلالها إلقاء القبض على العديد من هؤلاء التجار والمتورطين بالعملية، وضبط كمية من حبوب (الكبتاغون والحشيش وإتش بوز) بحوزتهم».
وفي وقت سابق، أعلنت الجهات الأمنية في إدلب، إلقاء القبض على 5 أفراد ينتمون لخلية تطلق على نفسها اسم «أنصار الله»، وتربطها صلات مباشرة مع تنظيم «داعش»، كانت لها «نشاطات إرهابية في المنطقة، منها استهداف عناصر فصائل المعارضة في منطقة جبل الزاوية، وعناصر الجيش التركي بريف إدلب»، بحسب بيان صدر حينها عن «جهاز الأمن العام».



ما حدود الدعم العسكري المصري للصومال؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود يشهدان توقيع بروتوكول تعاون عسكري بالقاهرة في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود يشهدان توقيع بروتوكول تعاون عسكري بالقاهرة في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

ما حدود الدعم العسكري المصري للصومال؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود يشهدان توقيع بروتوكول تعاون عسكري بالقاهرة في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود يشهدان توقيع بروتوكول تعاون عسكري بالقاهرة في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)

طرح الإعلان الصومالي المتكرر بشأن تلقي دعم عسكري من مصر، تساؤلات حول حدود هذا الدعم المقدم إلى حكومة مقديشو، التي تتنازع مع أديس أبابا، ومساعي الأخيرة للحصول على منفذ بحري في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي.

وكشف وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، عن تلقي بلاده «مساعدات عسكرية وذخائر من مصر»، مضيفاً في تصريحات صحافية السبت، أن «القاهرة تلعب دوراً داعماً للصومال، ودائماً ما دافعت عن مقديشو تاريخياً».

وعدّد خبراء وعسكريون صور الدعم العسكري المصري إلى الصومال، وقالوا إنه يتضمن «الدفاع المشترك وتبادل المعلومات، مع المشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية»، في ضوء التحديات الأمنية التي يواجهها الصومال في الفترة الحالية.

وعارضت مصر توقيع الحكومة الإثيوبية في يناير (كانون الثاني) الماضي مذكرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال»، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمن ميناءً تجارياً وقاعدة عسكرية، مقابل اعتراف إثيوبيا بأرض الصومال دولة مستقلة، وعدّت القاهرة الاتفاق «اعتداء على السيادة الصومالية».

تبع ذلك توقيع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود، في القاهرة أغسطس (أب) الماضي، على «بروتوكول تعاون عسكري»، كما أعلن السيسي مشاركة بلاده في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، بداية من يناير 2025.

ووفق مستشار الأكاديمية العسكرية المصرية، اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، فإن الدعم العسكري المصري للصومال يأتي بناء على «طلب رسمي من الجانب الصومالي، قدّمه الرئيس الصومالي (السلطة الشرعية)».

وأضاف الحلبي لـ«الشرق الأوسط» أن «المساعدات الأمنية والعسكرية المقدمة من القاهرة لمقديشو، تأتي في مسارين، الأول في إطار قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، بمشاركة قوات مصرية بتسليح خفيف، لضمان حفظ الأمن وإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية»، بينما المسار الثاني «يأتي في إطار التعاون الثنائي بين القوات المسلحة في البلدين، ويتضمن برامج تدريبية لرفع كفاءة وقدرات الجيش الصومالي».

ويرى الحلبي أن «الدعم العسكري المصري ليس موجهاً ضد أحد، ولا يستهدف الحرب مع أطراف إقليمية أخرى»، مشيراً إلى أن «مصر تستهدف دعم الصومال في ضوء تحديات أمنية، تتعلق بخطر التنظيمات الإرهابية، وتأمين منطقة البحر الأحمر»، وهو «ما يتفق مع محددات السياسة الخارجية المصرية، القائمة على دعم المؤسسات الوطنية للدول التي تواجه نزاعات، حفاظاً على وحدتها وسيادتها، وهي السياسية المصرية ذاتها تجاه ليبيا والسودان واليمن وسوريا»، على حد قوله.

وأعلن الصومال، نهاية أغسطس الماضي، وصول معدات ووفود عسكرية مصرية للعاصمة مقديشو، في إطار مشاركة مصر بقوات حفظ السلام. أعقبه بيان إثيوبي انتقد «تدخلات خارجية» لدول لم يسمّها عدّها «تشكل مخاطر على المنطقة»، كما أشارت إثيوبيا إلى أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي».

وفي المقابل، انتقد مستشار الأكاديمية العسكرية المصرية التحرك الإثيوبي في الصومال، للحصول على ميناء بحري على البحر الأحمر، مؤكداً أنه «يخالف قواعد القانون الدولي، وأن قلق الصومال مشروع، لأن التحرك الإثيوبي يمهد لانفصال الإقليم رسمياً».

فيما عدّد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، حدود وصور الدعم العسكري المصري للصومال، مشيراً إلى أنه يتضمن «اتفاقية دفاع مشترك، بجانب تبادل المعلومات، وبرامج تدريبية للقوات المسلحة الصومالية، والمشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية»، وقال إن «القوات المصرية في بعثة حفظ السلام قد تصل إلى 10 ألف فرد، سيتولى منهم 7 آلاف المشاركة في حماية الحدود، و3 آلاف يشاركون في حماية الوضع الأمني بالمدن».

وعدّ زهدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «رغبة مصر في تحقيق الاستقرار والحفاظ على الصومال قد تجعل مستوى التعاون العسكري لا حدود له، ليصل لأقصى مدى ممكن، في ضوء اتفاقية الدفاع المشترك، وقواعد القانون الدولي».

وأوضح أن «القاهرة دائماً ما كانت مساندة لمقديشو منذ استقلال الصومال»، مشيراً إلى أن «هذا الدعم يزداد في فترات الأزمات، وتتعدد صوره»، واستشهد على ذلك «بزيارة الرئيس الصومالي الحالي للقاهرة 3 مرات منذ توليه المسئولية في مايو (أيار) 2022».

ويواجه الصومال تحدياً أمنياً، بسبب استمرار وجود قوات إثيوبية على أراضيه، وأشار زهدي إلى أن الوضع قد يتأزم حال تمسك أديس أبابا باستمرار قواتها، بعد انتهاء تفويضها بنهاية العام الحالي، ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية.

وكان وزير الخارجية الصومالي قد طالب في تصريحات إعلامية مؤخراً، بضرورة «مغادرة القوات الإثيوبية المشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية الأراضي الصومالية، بنهاية تفويضها هذا العام»، وعدّ بقاءها «احتلالاً عسكرياً، ستتعامل معه بلاده بكل الإمكانات المتاحة»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا لا تسعى للحصول على موانئ بحرية فقط، ولكن السيطرة على الأراضي الصومالية وضمّها لسيادتها».