ضبط شحنة حوثية تحمل معدات للمسيّرات في حضرموت

الميليشيات شنت هجمات بالضالع وأعمال قمع في صنعاء

جزء من شحنة أسلحة إيرانية كانت متجهة للحوثيين أوقفتها البحرية الأميركية خلال العام 2020 (البحرية الأميركية)
جزء من شحنة أسلحة إيرانية كانت متجهة للحوثيين أوقفتها البحرية الأميركية خلال العام 2020 (البحرية الأميركية)
TT

ضبط شحنة حوثية تحمل معدات للمسيّرات في حضرموت

جزء من شحنة أسلحة إيرانية كانت متجهة للحوثيين أوقفتها البحرية الأميركية خلال العام 2020 (البحرية الأميركية)
جزء من شحنة أسلحة إيرانية كانت متجهة للحوثيين أوقفتها البحرية الأميركية خلال العام 2020 (البحرية الأميركية)

فيما صعدت الميليشيات الحوثية من هجماتها على الأرض في محافظة الضالع سعياً للسيطرة على مزيد من المواقع، أعلنت السلطات اليمنية الحكومية ضبط قاطرتين في حضرموت كانتا تحملان شحنة عسكرية للحوثيين تشمل معدات للطيران المسير.
جاء ذلك بالتزامن مع شن الميليشيات الحوثية حملات قمع واعتقال في صنعاء طالت العديد من الناشطين والصحافيين - بحسب تقارير الحكومة الشرعية - على خلفية موجة السخط الواسعة جراء الفساد وأعمال النهب وفرض الإتاوات.
وذكرت المصادر الرسمية أن وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان، أشاد «باليقظة الأمنية والروح الوطنية لرجال الأمن بوادي وصحراء حضرموت الذين تمكنوا من ضبط قاطرتين تحملان معدات لطيران مسير كانت متوجهة للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانياً».
وبحسب ما نقلته وكالة «سبأ» أشاد الوزير حيدان خلال اتصال هاتفي بمدير أمن وادي وصحراء حضرموت العميد عبد الله بن حبيش، بالتنسيق المتواصل بين مركز القيادة والسيطرة الرئيسي بوزارة الدفاع والإدارة العامة للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية، اللذين رصدا تحرك القاطرتين اللتين حاولتا التمويه للمواد بأغطية كراتين، قبل أن يتم التعميم بهما على النقاط الأمنية وتوقيفهما مع السائقين.
وأوضح مدير أمن وادي وصحراء حضرموت، أنه «تم سحب القاطرتين إلى إدارة البحث الجنائي لاستكمال الإجراءات القانونية وكشف خيوط العصابة التي تمتهن مثل هذه الأعمال الإرهابية بتهريب الطيران المسير للعدو الحوثي الإرهابي، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم»، وفق تعبيره.
وليست هذه هي المرة الأولى التي توقف فيها القوات اليمنية شحنات أسلحة ومعدات للطيران المسير والصواريخ الباليستية، إذ سبق أن أوقفت الأجهزة العسكرية والأمنية العديد من الشحنات في حضرموت والمهرة ومأرب والجوف قبل وصولها إلى الحوثيين.
وكان تقرير الخبراء الأمميين التابعين لمجلس الأمن الدولي في شأن اليمن أشار إلى وجود طرق برية يستخدمها مهربو الأسلحة للحوثيين انطلاقاً من الحدود الشرقية، إضافة إلى الطرق البحرية التي تسلكها شبكات التهريب القادمة من إيران باتجاه المناطق اليمنية.
من جهتها أعلنت البحرية الأميركية أنها اعترضت الشهر الماضي شحنتي أسلحة إيرانية في خليج عمان كانت متجهة إلى اليمن، لتضاف بذلك إلى العديد من الشحنات التي تم ضبطها خلال السنوات الماضية، من قبل القوات الأميركية والبريطانية وخفر السواحل اليمني.
وبحسب بيان للأسطول الخامس في البحرية الأميركية، أفاد بأنه تم اعتراض سفينة صيد تهرب أكثر من 50 طناً من طلقات الذخيرة والصمامات والوقود للصواريخ، في خليج عُمان حيث طرق التهريب المؤدية إلى اليمن.
وأوضح البيان «أن أفراد البحرية الذين يعملون من قاعدة لويس بي بولر (إي إس بي 3) البحرية الاستكشافية اكتشفوا الشحنة غير المشروعة خلال عملية التحقق من العلم، ما يمثل ثاني أكبر مصادرة ينفذها الأسطول الخامس الأميركي لأسلحة غير قانونية في غضون شهر».
أما الشحنة السابقة التي أوقفت خلال الشهر نفسه، فقد احتوت - بحسب البحرية الأميركية - شحنة إيرانية ضخمة من وقود الصواريخ في خليج عمان كانت في طريقها إلى الجماعة الانقلابية الحوثية.
وقدرت الشحنة بأكثر من 70 طناً من فوق كلورات الأمونيوم، التي تستخدم عادة في صناعة وقود الصواريخ وكذلك المتفجرات، إلى جانب 100 طن أخرى من مادة اليوريا التي تستخدم في صناعة المتفجرات إلى جانب استخداماتها في الأسمدة الزراعية.
وأكد حينها نائب الأميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية والأسطول الخامس والقوات البحرية المشتركة أن هذه الكمية الضخمة من المواد المتفجرة، «تكفي لتزويد أكثر من عشرة صواريخ باليستية متوسطة المدى بالوقود حسب الحجم».
على صعيد آخر، أفاد الإعلام العسكري اليمني بأن الميليشيات الحوثية صعدت في الأيام الماضية من هجماتها في محافظة الضالع سعياً لتحقيق المزيد من السيطرة على المواقع في مناطق التماس، غير أن هذه الهجمات قوبلت بتصدٍ من قبل القوات الحكومية المشتركة، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات. ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) أن قوات الجيش أحبطت الجمعة الماضي هجوماً لتنظيم جماعة الحوثية الإرهابية، شمال شرقي مديرية الحشاء، حيث دفعت الميليشيات بأعداد كبيرة من عناصرها للهجوم.
وبحسب الموقع فإن مدفعية القوات المشتركة «استهدفت تعزيزات للإرهابيين كانت قادمة من شمال المحافظة وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها، علاوة على تدمير عربات تابعة لها».
التطورات الميدانية في محافظة الضالع، واكبها قيام عناصر الميليشيات الحوثية في العاصمة صنعاء بارتكاب المزيد من الانتهاكات، وحملات الاعتقال بحق الناشطين والمحتجين على فساد قادة الجماعة.
وفي تعليق وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني وصف حملة الاعتقالات المتواصلة التي نفذتها ميليشيا الحوثي وطالت إعلاميين وصحافيين ونشطاء، بأنها «تعكس حالة الرعب التي تعيشها قيادات الميليشيا، وإدراكها تنامي حالة الاحتقان الشعبي، ونضوج أسباب الانتفاضة القادمة لاقتلاعها من جذورها».
وقال الإرياني في تصريحات رسمية «إن هذه الحملة المسعورة ضد الأصوات التي ارتفعت لفضح جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي وعبثها وفسادها الذي يزكم الأنوف، تذكر بممارسات نظام الملالي في إيران من عمال قمع وتنكيل بحق المحتجين من شباب وفتيات، والتي فشلت في إخماد انتفاضتهم وأشعلت الغضب الشعبي في كل المحافظات الإيرانية». على حد قوله.
واستغرب وزير الإعلام اليمني مما وصفه بـ«حالة الصمت الدولي إزاء جرائم الاختطاف والإخفاء القسري بحق صحافيين وإعلاميين ونشطاء»، مطالباً بموقف واضح «يرقى لحجم الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، وملاحقة ومحاسبة المسؤولين عنها من قيادات وعناصر الميليشيا». وفق تعبيره.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.