انقلابيو اليمن يعاقبون منتقدي فسادهم بالخطف والسجن

الميليشيات اعتقلت فناناً في صنعاء وهددت آخرين بمصيره

مظاهرة يمنية عام 2014 تطالب الميليشيات الحوثية بالرحيل من صنعاء (رويترز)
مظاهرة يمنية عام 2014 تطالب الميليشيات الحوثية بالرحيل من صنعاء (رويترز)
TT

انقلابيو اليمن يعاقبون منتقدي فسادهم بالخطف والسجن

مظاهرة يمنية عام 2014 تطالب الميليشيات الحوثية بالرحيل من صنعاء (رويترز)
مظاهرة يمنية عام 2014 تطالب الميليشيات الحوثية بالرحيل من صنعاء (رويترز)

صعدت ميليشيات الحوثي حملاتها ضد حرية الرأي والتعبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد خطفها الفنان والمخرج اليمني أحمد حجر؛ حيث لجأت إلى إطلاق التهديدات ضد كل من يتضامن معه أو يؤيد موقفه الناقد لممارساتها.
ورداً على خطفه؛ عبرت الأوساط الحقوقية والإعلامية والثقافية عن رفضها مثل هذه الممارسات؛ إلا إن الميليشيات عادت لتهديد من يتضامن مع حجر أو يؤيد موقفه. وأطلق عدد من الإعلاميين التابعين للميليشيات تهديدات واضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال وسائل الإعلام الحوثية التي يعملون بها أو يديرونها.
وفسّر إعلاميو الميليشيات انتقاد ممارسات قياداتهم وغضب اليمنيين من سياسات التجويع والإفقار؛ بأنها محاولة لإضعاف الموقف التفاوضي للميليشيات، واتهموا الحكومة الشرعية والتحالف بمحاولة الضغط على الميليشيات من الداخل.
حملة التهديد الحوثية اتسعت ليشارك فيها إعلاميون عرب مؤيدون للميليشيات في وسائل إعلام إيرانية، حيث زعم العديد منهم أن الجماعة تتعرض للضغط من داخل مناطق سيطرتها «عبر إبراز الأزمة الاقتصادية».
وزعم أحد مناصري الميليشيات أن ما يجري من انتقادات لها هو «حملة مبرمجة» وأن «الأمر حتماً مرتبط بالتفاوض؛ لأن استخدام الملف الإنساني لتحصيل تنازلات سياسية ما زال قائماً».
وجاء اختطاف حجر بسبب انتقاده ممارسات الميليشيات من «تجويع ونهب الثروات وإيرادات المؤسسات التي تسيطر عليها» عبر مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهمها بـ«نهب الثروات وتجويع اليمنيين، ومضايقة المستثمرين وابتزازهم، وقطع رواتب الموظفين، والسطو على ممتلكات وأراضي المستضعفين»، وأكد أن «الجميع يشكو ويعلن تضرره من ممارسات الميليشيات وقادتها».
وخلال الأسابيع الماضية؛ اختطفت ميليشيات الحوثي عدداً من الأطباء والأكاديميين المختصين في المجال الصحي في العاصمة صنعاء؛ بينهم أستاذ الجراحة بكلية الطب في جامعة صنعاء، ياسر عبد المغني، ومدير «المستشفى الألماني» في صنعاء عبد الله الداعري، وقبلهما اختطفت 3 ناشطين في مدينة إب على خلفية تناولهم فساد وجرائم القيادات الحوثية في المحافظة؛ هم: الصحافي ماجد ياسين، والناشطان مراد البناء وخالد الأنس.
ويعمل إعلاميو الميليشيات الحوثية منذ أيام على نشر كتابات وتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي ملوحة بمعاقبة ومحاسبة كل من يعلن موقفاً ناقداً لممارسات الفساد والنهب المنظم التي تورطت فيها الميليشيات، واتهامهم بموالاة الحكومة اليمنية والتحالف الداعم لها، مع تهديد من يدافع عن أي مختطف بملاقاة مصيره نفسه.
وصدر بيان عن أقارب وأسرة الفنان أحمد حجر يعلن التبرؤ منه وتأييد الميليشيات في الإجراءات التي اتخذت ضده.
وجاء في البيان؛ الذي تقول مصادر محلية في العاصمة صنعاء إن الميليشيات الحوثية أجبرت أقارب حجر على إصداره؛ أن ما صدر عن الفنان والـ«يوتيوبر» لا يمثل فيه إلا نفسه، وأن عليه تحمل عواقب وتبعات ما يصدر عنه، و«على الجهات الأمنية اتخاذ ما تراه مناسباً للحفاظ على السكينة العامة، ودرء محاولات النيل من الجبهة الداخلية».
إلا إن مصادر أخرى رجحت أنه سيتم الإفراج عن الفنان حجر قريباً، وذلك لانتمائه إلى عائلة من مكونات الميليشيات الحوثية، ومقربة من القيادة العليا للميليشيات، حيث لدى هذه الأسرة كثير من الشخصيات التي تعمل في الصف القيادي الأعلى للميليشيات.
ويخشى ناشط سياسي مقيم في العاصمة صنعاء من أن تستخدم الميليشيات قضية الفنان حجر في اتجاهين: الأول توجيه رسالة تحذيرية لكل الناشطين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من الكشف عن ممارسات الفساد والانتهاكات والجرائم بحق المواطنين والأموال العامة. والآخر عقد صفقات مع مشاهير مواقع التواصل من أجل خدمة توجه الميليشيات.
ووفقاً للناشط؛ الذي تتحفظ «الشرق الأوسط» على بياناته نظراً إلى إقامته في العاصمة صنعاء الواقعة في قبضة الميليشيات؛ فإن «الجماعة الانقلابية استخدمت قضية الفنان حجر حتى الآن في تعزيز سلوكها الطائفي والسلالي، وذلك من خلال البيان الذي أصدرته أسرة حجر للتنصل منه، وإعلان موالاتها لقيادة الميليشيات، واعتبار أي سلوك مشابه لسلوكه بمثابة الخيانة التي تستوجب العقاب».
من جانب آخر؛ فإن الميليشيات، والحديث للناشط نفسه؛ «تعزز سلوكها القمعي والترهيبي تجاه الناشطين، وتسعى من خلال التهديدات التي تصدر عن إعلامييها وقيادييها إلى منع صدور أي مواقف تنتقد ممارساتها، خصوصاً أنها باتت تخشى حدوث انتفاضة شعبية بالنظر إلى زيادة معاناة اليمنيين بفعل ممارساتها، واحتمالية تأثير الانتفاضة الشعبية في إيران على الوضع في مناطق سيطرتها».


مقالات ذات صلة

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.