أوغلو يستبعد تشكيل ائتلاف حكومي مع الأكراد

بعد رفض القوميين

أوغلو يستبعد تشكيل ائتلاف حكومي مع الأكراد
TT

أوغلو يستبعد تشكيل ائتلاف حكومي مع الأكراد

أوغلو يستبعد تشكيل ائتلاف حكومي مع الأكراد

أعلن رئيس الوزراء التركي المكلف احمد داود اوغلو، الذي فاز حزبه الاسلامي المحافظ في الانتخابات التشريعية في 7 يونيو (حزيران)، اليوم (الاربعاء)، ان تشكيل ائتلاف حكومي مع الحزب المناصر للاكراد ليس مطروحا، وذلك غداة رفض القوميين مثل هذا المشروع.
وقال داود اوغلو الذي يترأس ايضا حزب العدالة والتنمية الاسلامي المحافظ امام الصحافيين في ختام لقاء مع رئيسي هذا الحزب صلاح الدين دميرطاش وفيغن يوكسك داغ "ان تحالفا حول ائتلاف لا يبدو مطروحا مع حزب الشعب الديمقراطي" المناصر للأكراد. وأكد انه لا يعتقد ان اقامة تحالف مع حزب الشعب الديمقراطي أمر "معقول"، داعيا هذا التشكيل الذي أحرز فوزا غير مسبوق بنيله 13% من الاصوات في الانتخابات التشريعية، الى "تبني موقف واضح وجلي ضد العنف"، الذي يقوم به متمردو حزب العمال الكردستاني.
وهذا الموقف ليس مفاجئا لأن حزب العدالة والتنمية (اسلامي محافظ) وحزب الشعب الديمقراطي، عرضا خلافاتهما غداة الاقتراع الذي حرم حزب العدالة والتنمية من غالبيته الحكومية، وعبرا عن رفضهما لتشكيل ائتلاف حكومي.
كما استبعد حزب العمل القومي ايضا الثلاثاء الدخول في حكومة مع حزب العدالة والتنمية.
وبعد شهر على اقتراع السابع من يونيو(حزيران) بدأ داود اوغلو مشاوراته الاثنين بلقاء مع رئيس حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي) كمال كيليتشدار اوغلو.
وهذا الحزب سيكون على الارجح المفضل لدى حزب العدالة والتنمية في الاتصالات المقبلة التي ستجرى الاسبوع المقبل لأنه الحزب الوحيد الذي لم يرفض في الوقت الحاضر تشكيل ائتلاف، لكنه يطرح بعض الشروط.
وقد احتل حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي اليه داود اوغلو ورئيس الدولة رجب طيب اردوغان الحاكم منذ 2002 ، الطليعة في انتخابات السابع من يونيو بحصوله على 258 مقعدا من اصل مقاعد البرلمان الـ550. وتقدم بذلك على حزب الشعب الجمهوري (132 مقعدا نيابيا) وحزب الشعب الديمقراطي (80 مقعدا).
وأمام داود أوغلو منذ التاسع من يوليو (تموز) 45 يوما لتشكيل فريق حكومي جديد، وإلا سيتمكن اردوغان من الدعوة الى انتخابات تشريعية مبكرة.
في العام 2012 أطلق حزب العدالة والتنمية عملية سلام مع حزب العمال الكردستاني وزعيمه المسجون مدى الحياة عبدالله اوجلان، لكنها تراوح مكانها حاليا.
وفي تعليق على ذلك، قال سيري ثريا اوندر المتحدث باسم حزب الشعب الديمقراطي الذي يعتبر واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني "ان وقف المفاوضات (لايجاد حل) سيعني وضع حد للفرصة المتوفرة للسلام".



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.