انتحاريان يفجران أحزمة ناسفة في مقر لـ«حركة أحرار الشام» في ريف إدلب

المعارضة تصد تقدم النظام في حلب

انتحاريان يفجران أحزمة ناسفة في مقر لـ«حركة أحرار الشام» في ريف إدلب
TT

انتحاريان يفجران أحزمة ناسفة في مقر لـ«حركة أحرار الشام» في ريف إدلب

انتحاريان يفجران أحزمة ناسفة في مقر لـ«حركة أحرار الشام» في ريف إدلب

صدّت فصائل المعارضة في مدينة حلب يوم أمس محاولة قوات النظام السوري المتمركزة في حي جمعية الزهراء التقدم باتجاه حي الليرمون، ما أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى لدى الطرفين، بينما أفيد بسيطرة تنظيم «داعش» على قرية التياس القريبة من مطار التيفور العسكري بريف حمص الشرقي حيث تحتدم المعارك بينه وبين جيش النظام.
وقال «مكتب أخبار سوريا» إن القوات النظامية المتمركزة في حي جمعية الزهراء حاولت صباح يوم أمس التقدم باتجاه المعامل الصناعية في حي الليرمون الخاضع لسيطرة المعارضة في مدينة حلب، «إلا أن قوات الفرقة 16 مشاة، المنضوية في (غرفة عمليات فتح حلب) نجحت بالتصدي لها وبتدمير مدفع (تركس) بصاروخ مضاد للدروع، وقتل ستة عناصر على الأقل وجرح آخرين، بينما سقط جرحى في صفوف المعارضة».
وأفادت شبكة «الدرر الشامية» بـ«تكبيد كتائب الثوار قوات الأسد خسائر في الأرواح والعتاد بالقرب من دوار الليرمون صباح يوم الثلاثاء»، لافتة إلى أن مقاتلي الفرقة 16 تصدوا لمحاولة قوات الأسد التقدم على محور دوار الليرمون، حيث دارت اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والقذائف المدفعية انتهت بمقتل ما لا يقل عن عشرة عناصر من قوات الأسد وتدمير «تركس» عسكرية كانت تحاول رفع سواتر ترابية.
وفي السياق ذاته، تحدث ناشطون عن اشتباكات متقطعة بالأسلحة الخفيفة بين عناصر من الجبهة الشامية المعارضة والقوات النظامية المتمركزة على محور بلدة الزهراء الخاضعة لسيطرة القوات النظامية بريف حلب الشمالي.
وأفاد «مكتب أخبار سوريا» بسقوط «عشرات الضحايا» في قصف جوّي بالبراميل والحاويات المتفجرة على منطقتي الباب وقباسين، الخاضعتين لسيطرة تنظيم داعش في ريف حلب الشرقي. ونقل المكتب عن مصدر طبي من منظمة «إسعاف بلا حدود» أن ثلاثة مدنيين لقوا مصرعهم وأصيب 20 آخرون كحصيلة أولية لسقوط برميلين متفجّرين على سوق للخضار وسط بلدة قباسين، شرق مدينة الباب. وأشار المصدر إلى وجود عددٍ من الضحايا «مجهولي الهوية»، وعددٍ من الإصابات الخطيرة التي تمّ نقلها إلى المشفى الميداني في مدينة الباب.
أما في ريف حمص فأفيد عن سيطرة تنظيم داعش على قرية التياس التي تبعد عن مطار التيفور العسكري مسافة 6 كلم من جهة الغرب بريف حمص الشرقي. وقال ناشطون إنّ التنظيم تمكّن من فرض سيطرته على القرية بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الجيش النظامي، سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين. وأشار «مكتب أخبار سوريا» إلى أن «التنظيم تمكن خلال اشتباكات مع القوات النظامية في محيط مدينة تدمر بريف حمص من تدمير دبابة لقوات الجيش وقتل ستة عناصر منهم، واغتنام كمية من الأسلحة والذخائر».
وفي ريف إدلب، أقدم انتحاريان على تفجير أحزمة ناسفة كانا يرتديانها بعد دخولهما إلى مقر «كتيبة أبو طلحة الأنصاري» التابعة لـ«حركة أحرار الشام الإسلامية» في سلقين بريف إدلب. وأشارت شبكة «الدرر الشامية» إلى أن الانتحاريَّين نزلا من سيارة كانت تقلهما واتجها إلى المقر، وأضافت أن الحصيلة الأولية تشير إلى سقوط أربع ضحايا وعدد من الإصابات.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».