تويتر يعود للخدمة بعد انقطاع محدود عالميا

شعار تويتر على جدار الشركة في نيويورك (رويترز)
شعار تويتر على جدار الشركة في نيويورك (رويترز)
TT

تويتر يعود للخدمة بعد انقطاع محدود عالميا

شعار تويتر على جدار الشركة في نيويورك (رويترز)
شعار تويتر على جدار الشركة في نيويورك (رويترز)

شهد موقع تويتر انقطاعا كبيرا، أمس الأربعاء، ما حال دون وصول عشرات الآلاف من المستخدمين على مستوى العالم إلى منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة أو استخدام ميزاتها الرئيسية لساعات قبل عودته للعمل على ما يبدو.
وهذه أول واقعة تعطل واضح للخدمة على نطاق واسع لتويتر منذ أن تولى الملياردير إيلون ماسك منصب الرئيس التنفيذي للشركة في أواخر أكتوبر (تشرين الأول). وأفاد موقع داون ديتكتور الذي يتتبع حالات انقطاع الإنترنت عبر مجموعة مصادر منها تقارير المستخدمين، بأن أكثر من عشرة آلاف مستخدم من الولايات المتحدة ونحو 2500 من اليابان وقرابة 2500 من بريطانيا تأثروا بذلك الانقطاع في ذروته.
وجاءت التقارير في معظمها من مستخدمين قالوا إنهم واجهوا مشكلات فنية في الوصول إلى الشبكة الاجتماعية عبر متصفح الإنترنت. وذكر داون ديتكتور أن التقارير عن انقطاع الخدمة على موقع تويتر تراجعت بشدة بحلول مساء الأربعاء، ليتحدث مستخدمون لاحقا عن عودتها لطبيعتها.
ولم يرد موقع تويتر بعد على طلب للتعليق. وتُظهر صفحة الحالة الخاصة بشبكة التواصل الاجتماعي أن جميع الأنظمة تعمل. وغرد ماسك في وقت لاحق أمس متحدثا عن إدخال "تغييرات كبيرة في واجهة الخادم الخلفية"، مضيفا أن "يجب الشعور (في ظل ذلك) بأن (موقع) تويتر بات أسرع"، لكن منشوره لم يشر إلى التوقف الذي أبلغ عنه المستخدمون.
وأثناء انقطاع الخدمة، لم يتمكن بعض المستخدمين من تسجيل الدخول إلى حساباتهم على تويتر عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو المحمولة. وأثرت المشكلة أيضا على تطبيق تويتر على الهاتف المحمول والميزات بما في ذلك الإشعارات. وفي بعض محاولات تسجيل الدخول إلى تويتر ظهرت رسالة خطأ تقول "حدث خطأ ما، ولكن لا تقلق- هذا ليس خطأك. فلنحاول مرة أخرى".
غير أن ماسك غرد قائلا إنه لا يزال قادرا على استخدام الخدمة. وكتب ماسك ردا على مستخدم سأل عما إذا كان تويتر معطلا قائلا "يعمل من أجلي".
يأتي الانقطاع بعد شهرين من استحواذ ماسك على موقع تويتر مقابل 44 مليار دولار، في صفقة شابتها الفوضى وأثارت الجدل. واستقال المئات من موظفي تويتر في نوفمبر تشرين الثاني، وفق بعض التقديرات، ومن بينهم مهندسون مسؤولون عن إصلاح الأخطاء ومنع انقطاع الخدمة.
كما تضررت شركات تكنولوجيا كبيرة أخرى من انقطاع الخدمة هذا العام. ففي يوليو تموز، أدى انقطاع الخدمة لمدة 19 ساعة تقريبا في شركة روجرز تيليكوميونيكيشنز، أكبر شركة اتصالات في كندا، إلى إغلاق البنوك والنقل ودخول الملايين على المواقع الحكومية.



سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، الاثنين، بنسبة 0.3 في المائة إلى 10984 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال (1.2 مليار دولار).

وتصدرت شركة «رتال» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة عند 13.9 ريال، ثم سهم «لازوردي» بنسبة 5.4 في المائة إلى 11.66 ريال.

كما ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 1.1 في المائة إلى 25.98 ريال.

وصعد سهما «معادن» و«سابك» بنسبة 1 في المائة، إلى 71.85 و56 ريالاً على التوالي.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهما «الراجحي» و«الأهلي» بنسبة 1 في المائة إلى 103.3 و42.3 ريال على التوالي.

في المقابل، تصدر سهم «المتحدة للتأمين»، الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 10 في المائة، عقب قرار هيئة التأمين إيقافها عن إصدار أو تجديد وثائق تأمين المركبات.

وتراجع سهم «سينومي ريتيل» بنسبة 1.7 في المائة إلى 16.8 ريال.


تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال آلان تايلور، عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، يوم الاثنين، إن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الواردات تبدو مرشحة للاستمرار، مرجحاً أن يستغرق ظهور آثارها الكاملة «سنوات عدة».

كانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت، يوم الجمعة، معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب العام الماضي. إلا أن ترمب لجأ إلى قانون آخر لفرض رسوم عالمية جديدة، بدأت بنسبة 10 في المائة، ثم رُفعت إلى 15 في المائة، على أن تستمر لمدة خمسة أشهر، ريثما تبحث إدارته عن بدائل أكثر ديمومة، وفق «رويترز».

وقال تايلور، خلال فعالية نظّمها «دويتشه بنك»: «أعتقد أن النقطة الجوهرية التي ينبغي إدراكها هي أن هذه الرسوم ستظل قائمة عند مستوى معين، وهو أعلى بكثير، بنحو عشرة أضعاف، مما كانت عليه قبل عامين».

وأضاف: «لذلك ينبغي أن نتوقع استمرار هذه الصدمة لسنوات عدة». وأشار إلى وجود مؤشرات على أن الصين تعيد توجيه صادراتها نحو أسواق أخرى في شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، ما قد يفضي إلى ضغوط انكماشية، لكنه لفت إلى صعوبة تقدير حجم هذا الأثر بدقة.

وكان تايلور من بين أربعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية قد دعوا، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى خفض سعر الفائدة الأساسي من 3.75 في المائة إلى 3.5 في المائة، انطلاقاً جزئياً من قناعته بوجود خطر يتمثل في بقاء التضخم دون مستهدف البنك البالغ 2 في المائة لفترة ممتدة.


تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين تأجيل الإعلان عن سياسة تهدف إلى إعطاء الأولوية للأجزاء والمنتجات الصناعية المصنعة في أوروبا لمدة أسبوع، وذلك نتيجة خلافات حول النطاق الجغرافي للخطة.

وكان من المقرر الإعلان عن هذه الإجراءات –التي تحدد حداً أدنى للأجزاء المصنعة محلياً في المشاريع الممولة من الأموال العامة في قطاعات استراتيجية، تشمل البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية– يوم الخميس.

وقال متحدث باسم مكتب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، ستيفان سيجورنيه، في إشارة إلى السياسات المزمع وضعها بموجب قانون تسريع الصناعة الجديد: «بعد مناقشات... تم تحديد موعد عرض قانون تسريع الصناعة في الرابع من مارس (آذار)».

وقد تبنت حكومات، بينها فرنسا، فكرة لوائح «صُنع في أوروبا» بحجة أن الصناعات الأوروبية بحاجة إلى حماية في مواجهة الواردات الأرخص من أسواق، بما فيها الصين التي تخضع للوائح بيئية وأخرى أقل صرامة.

لكن دولاً أخرى -مثل السويد وجمهورية التشيك- حذَّرت من أن متطلبات «الشراء المحلي» قد تُثني عن الاستثمار، وترفع أسعار المناقصات الحكومية، وتضر بالقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي على المستوى العالمي.

وطالبت شركات صناعة السيارات وغيرها من الصناعات بتوسيع نطاق هذه الحماية، لتشمل دولاً أخرى في سلاسل التوريد، مثل بريطانيا وتركيا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وليختنشتاين).

وتُعد اتفاقية الصناعات الأوروبية جزءاً من اتفاقية الصناعات النظيفة التي أقرتها المفوضية الأوروبية في فبراير (شباط) من العام الماضي، لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي عالمياً؛ خصوصاً في مواجهة المنافسين الأميركيين والصينيين.

وقال المتحدث باسم المفوضية: «نأمل أن يتيح هذا الأسبوع الإضافي من المناقشات الداخلية تعزيز قوة المقترح».