المقاومة تحرر 80 % من عدن.. وتستعيد المطار ومنطقة خور مكسر

التحالف يطلق عملية «السهم الذهبي» لدعم المقاتلين الموالين للشرعية على الأرض

عناصر من «المقاومة الشعبية» يحكمون سيطرتهم على طريق بمنطقة خور مكسر في عدن أمس (أ.ف.ب)
عناصر من «المقاومة الشعبية» يحكمون سيطرتهم على طريق بمنطقة خور مكسر في عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

المقاومة تحرر 80 % من عدن.. وتستعيد المطار ومنطقة خور مكسر

عناصر من «المقاومة الشعبية» يحكمون سيطرتهم على طريق بمنطقة خور مكسر في عدن أمس (أ.ف.ب)
عناصر من «المقاومة الشعبية» يحكمون سيطرتهم على طريق بمنطقة خور مكسر في عدن أمس (أ.ف.ب)

حققت القوات العسكرية والمقاومة الشعبية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، أمس، مزيدا من الانتصارات الميدانية على الميليشيات الحوثية والقوات العسكرية المتمردة على الشرعية والموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، حيث بات ما نسبته 80 في المائة من عدن، كبرى مدن الجنوب والعاصمة المؤقتة للبلاد، مناطق محررة.
جاء هذا الاختراق العسكري الكبير ضمن عملية برية وجوية وبحرية تشارك فيها مقاتلات وبارجات التحالف أطلق عليها اسم «السهم الذهبي».
وتمكنت المقاومة الجنوبية من استعادة السيطرة على مطار عدن الدولي وبعض الأحياء المجاورة في مديرية خور مكسر، في شمال شرقي المدينة. وجاءت السيطرة على المطار بعد مواجهات عنيفة دارت، على مدى الأيام القليلة الماضية، بين القوات الموالية لهادي، من جهة، والمتمردين الحوثيين وقوات حليفهم صالح، من جهة أخرى.
وتفيد المعلومات أن العشرات سقطوا قتلى وجرحى في تلك المواجهات، بينهم قيادات ميدانية بارزة في ميليشيات الحوثيين، كما جاء هذا التقدم الكبير والمهم للمقاومة في عدن، بعد ساعات من قصف عنيف نفذته طائرات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية على المواقع التي ترابط فيها القوات المهاجمة، ومطار عدن الدولي ومديرية «خور مكسر»، كما تأتي عملية استعادة المطار بعد أقل من نحو 24 ساعة على سيطرة القوات الموالية لهادي على منطقة رأس عمران الاستراتيجية في عدن، وأظهرت الصور الواردة من عدن، قوات المقاومة وهي تتحرك في بعض المناطق بالآليات والأسلحة الثقيلة التي حصلت عليها من قوات التحالف، الفترة الماضية. وقالت مصادر في المقاومة في عدن لـ«الشرق الأوسط» إن عملية تحرير عدن من الميليشيات وقوات المخلوع، أطلق عليها اسم «السهم الذهبي» وإنها تتم تحت إشراف الرئيس عبد ربه منصور هادي. وذكرت هذه المصادر أن قوات التحالف قدمت دعما كبيرا للمقاومة والقوات الموالية لهادي لتنفيذ هذه العملية، بينها الإسناد البحري والجوي، إضافة إلى إيصال قوات يمنية مدربة إلى عدن، في الفترة الماضية، ومشاركتها في العمليات العسكرية بصورة مباشرة، من خلال عملية تحرير المطار.
وفي تفاصيل العملية، أكدت مصادر عسكرية وسياسية متطابقة أن العملية انطلقت أمس بإسناد بحري وجوي مباشر من قوات التحالف لاستعادة السيطرة على خور مكسر ومنطقة المطار في مدينة عدن. وأكدت المصادر أن المعارك العنيفة بدأت عند الخامسة فجرا بالتوقيت المحلي واستغرقت أكثر من خمس ساعات شن خلالها طيران التحالف غارات مكثفة على مواقع وتجمعات الحوثيين وقوات صالح في منطقة العريش والممدارة ومطار عدن وجزيرة العمال وجبل حديد.
وقالت مصادر في المقاومة لـ«الشرق الأوسط» إن عملية «السهم الذهبي» استهلت بتنفيذ مائتي طلعة جوية لإسناد الوحدات القتالية على الأرض، وبمشاركة لقوات البحرية لدول التحالف التي أسندت لها مهمة الاقتراب من سواحل المنطقة الرابعة في خليج عدن وباب المندب جنوب البحر الأحمر. وكانت المقاومة قد بدأت عمليتها بقطع خط إمدادات الميليشيات الآتية من ناحية الممدارة والمدينة الخضراء شمال مدينة خور مكسر.
ﻭأكدت مصادر من المقاومة لـ«الشرق الأوسط» أن العشرات من عناصر الحوثيين فروا باتجاه الأطراف الشرقية لحي العريش وتحديدا إلى حي غازي علون، حيث بدأوا أعمال قصف عشوائي.
وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» بأنه وبعد دخول المقاومة إلى مدينة خور مكسر شوهد عشرات من الميليشيات الحوثية وقوات صالح باتجاه محافظة أبين. وأضافوا أنهم شاهدوا الأطقم المنسحبة في طريقها نحو زنجبار بمحافظة أبين شرق عدن. فيما بقيت عناصر قليلة في المكان واستمرت في إطلاق ﺻﻮﺍﺭيخ «كاتيوشا» باتجاه الممدارة وملعب «22 مايو» الواقع جنوب مدينة الشيخ عثمان.
وأكدت المصادر أن مسلحي المقاومة الشعبية بدأوا عمليات تمشيط واسعة النطاق، وأنهم مزودون بعربات عسكرية ومصفحات حصلوا عليها من التحالف العربي الذي تقوده السعودية بهدف استعادة السيطرة على عدن من الحوثيين. ويعد هذا أكبر تقدم يحققه المقاتلون المناوئون للحوثيين منذ أن دخل المتمردون إلى مدينة عدن في نهاية مارس (آذار) الماضي. وانضم مئات المدنيين أمس إلى ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺑصورة عفوية ودون أي ترتيبات مسبقة وشاركوا ﻋﻠﻰ الفور ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ أطلقتها ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ خور مكسر ومديريات المعلات والتواهي وكريتر.
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس قيادة المقاومة بعدن في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «استمرارًا ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤسم ﺍﻟﺘﻲ ﺑدأت يوم الأحد، تقدم أبطال المقاومة في عدن نحو تحرير المطار والعريش ثم خور مكسر والمناطق المحتلة باﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻊ ﻭحدات من الجيش المشكل من أبناء الجنوب وبقيادة وإشراف من المنطقة العسكرية الرابعة وتنسيق مع مجلس قيادة المقاومة في عدن».
وأدلى قائد المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء أحمد سيف، أمس، بتصريح مقتضب طمأن فيه أبناء عدن خاصة والجنوب عامة، بأن «الوقت قد آن لتطهير عدن وبقية المناطق الجنوبية من عصابات الإجرام التي عبثت بأبناء الشعب خلال ما يزيد على ثلاثة أشهر عجاف مرت على المواطنين». ووعد الشعب بأن «تقام صلاة العيد في ساحة الحرية بخور مكسر». ودعا عامة المواطنين وعناصر المقاومة إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم نشر الأخبار والمعلومات عن العمليات العسكرية التي تنفذها المقاومة قبل وقوعها. وحيا صمود أبناء عدن ولحج والضالع وشبوة وأبين على مواقفهم ومساندتهم أعمال المقاومة.
من جهة أخرى، أفادت مصادر في «المقاومة الشعبية» أن قائد الحوثيين في خور مكسر ناصر علي السالمي المكنى «أبو عارف»، قتل في هذه المواجهات، كما قتل العشرات من الحوثيين وعناصر الحرس الجمهوري السابق الموالين لصالح. وأكد مصدر عسكري ميداني موالٍ لهادي أن «بوارج بحرية تابعة للتحالف قصفت تجمعات لمسلحي الحوثي وموالين لصالح في منطقة العريش شرق عدن وفي الطريق الساحلي بخور مكسر ومدخل مدينة كريتر». كما أشار إلى أن طيران التحالف وبوارج بحرية دمرت مواقع ميليشيات الحوثيين في جزيرة العمال.
وأوضحت مصادر عسكرية في عدن أن «قوات عسكرية يمنية دربت مؤخرا في السعودية تشارك بقوة في القتال مع المقاومة الشعبية ضد ميليشيات الحوثي وصالح في منطقة العريش ومعسكر الصولبان شمال مطار عدن». وأضاف المصدر أن هذه القوات «تمكنت من طرد الحوثيين من هذه المواقع، كما أغلقت الطريق المؤدي من الشيخ عثمان في الغرب إلى مطار عدن، لمنع وصول أي إمدادات عسكرية، وتم تطهير خور مكسر».
وفي الأثناء، استمرت أعمدة اللهب في التصاعد من أنابيب النفط داخل مصفاة عدن الحكومية بغرب المدينة بسبب تعرضها للقصف بصواريخ «كاتيوشا» من قبل الحوثيين وقوات صالح. ولم تتمكن فرق الدفاع المدني حتى مساء أمس من محاصرة النيران التي تهدد خزانات مجاورة ما ينذر بكارثة إنسانية وبيئة. وقال مسؤول الإعلام في المصافي ناصر شايف إن «القصف على المصفاة أصاب أنابيب التوزيع، وباحة المصافي، ومركبات تابعة للشركة، ومنزل أسرة بجوار المصفاة ونتج عنه مقتل امرأة حامل وجرح بقية أفراد الأسرة؛ بينهم أطفال».
ويواصل سكان البريقة، وهو الحي الذي توجد فيه المصافي، العمل مع فرق الدفاع المدني على إخماد النيران. وفي المحور الغربي لمدينة عدن، هدأت الاشتباكات بعد انسحاب الحوثيين وحلفائهم من نقطة مفرق الوهط المخاء باتجاه محافظة لحج المجاورة. وقد سيطر مسلحو المقاومة الشعبية على المنطقة، بحسب مصادر متطابقة.
وفي محافظة الضالع الجنوبية أيضًا، قتل 17 ﺷﺨﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ، ﻓﻲ تجدد الاشتباكات بين المقاومة الشعبية وميليشيات «الحوثي - صالح». وقالت مصادر في المقاومة لـ«الشرق الأوسط» إﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اندلعت في منطقة ﺳﻨﺎﺡ ﺷﻤﺎﻟي مدينة الضالع، وﺃﺳﻔﺮﺕ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ 13 ﻣﺴﻠﺤﺎ من الميليشيات، ﻭ4 من المقاومين، بينما أصيب عدد آخر من الجانبين. وأضافت هذه المصادر أن المقاومة وجهت نيران مدفعيتها الثقيلة نحو تعزيزات وصلت ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ وقوات الرئيس المخلوع، التي هي عبارة عن مئات المسلحين المدعومين بعربات ومصفحات مشاة ودبابات، وهذه التعزيزات اتخذت من مدينة قعطبة وجوارها مركزا لعملياتها.
أما في محافظة لحج الواقعة شمال عدن، فقد نصب رجال المقاومة كمينا للميليشيات في سوق كرش شمال قاعدة العند. وقال نصر قائد الردفاني، المتحدث باسم المقاومة في بلدة العند، لـ«الشرق الأوسط» إن الكمين أدى إلى مقتل 10 من ﻣﺴﻠﺤﻲ الحوثي وصالح الذين كانوا يستقلون طقما. وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» بأن مقاومين أطلقوا قذيفة «آر بي جي» على طقم عسكري في سوق كرش مساء الاثنين الماضي عند الساعة العاشرة، وأضافوا أن دوي القذيفة تبعته زخات طلقات رشاش، وأن جميع أفراد الطقم لقوا مصرعهم، وأشاروا إلى أن جثث القتلى تناثرت أشلاء واحترقت في المكان الواقع بين محطة البترول وإدارة أمن كرش الكائنة بمحاذاة الطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي لحج وتعز.
وأمس، تمكن المقاومون من تدمير طقم عسكري وقتل خمسة من أفراده إثر عملية في الخط العام بمنطقة زائدة شمال لحج، وقال مصدر في المقاومة إن مواجهات عنيفة اندلعت أمس بالقرب من مثلث العند شمال الحوطة.
وفي محافظة شبوة الواقعة شرق اليمن، ﻟﻘﻲ أربعة من ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ «ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ - صالح» مصرعهم، مساء أول من أمس، ﻓﻲ هجوم نفذه ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺑﻤديرية ﺣﺒﺎﻥ. ﻭﻗﺎﻝ مصدر من ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ لـ«الشرق الأوسط» إن المقاتلين الموالين للشرعية شنوا هجوما عنيفا على ﺗﺠﻤﻊ للميليشيات ﻓﻲ مديرية حبان أسفر ﻋﻦ ﻣقتل 4 من ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ. وأضاف أن الميليشيات ردت على العملية بحملة اختطافات طالت نحو 18 شابا، ﻭﻣﺪﺍﻫﻤﺔ ﺑﻌض ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎجد ﻓﻲ المديرية، كما اختطفت مواطنين كانوا معتكفين في المساجد. وأشار إلى قيام ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﺑإطلاق اﻷﻋﻴﺮﺓ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮﺍﺋي عقب العملية، وهو الأمر الذي تسبب بنشر الخوف والهلع بين السكان.



بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

TT

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بعد «عقود من التهميش» لا ينظر صبري بن مخاشن، مسؤول الإعلام في «حلف قبائل حضرموت»، إلى المشهد السياسي في حضرموت بوصفه صراع مكونات، بقدر ما يراه امتداداً لمسار تاريخي طويل يسعى فيه الحضارم لاستعادة قرارهم السياسي. ويجزم بأن «القضية الحضرمية» باتت اليوم أكثر وضوحاً ونضجاً من أي وقت مضى.

وبعد انتهاء أحداث حضرموت مطلع عام 2026 وقبل رمضان، تحدث مخاشن مع «الشرق الأوسط بودكاست» في حلقة قدمها الزميل بدر القحطاني؛ مسؤول تحرير الشؤون الخليجية بالصحيفة.

يتكئ بن مخاشن خلالها عند الحديث عن الشجن السياسي بحضرموت إلى ما قبل عام 1967 ومشاريع سياسية متعددة؛ من بينها مشروع الدولة المستقلة أو الشراكة مع المحميات الغربية، أو حتى الانضمام إلى السعودية، قبل أن «تنتصر المشاريع القومية والاشتراكية على المشروع الحضرمي»، ويتم ضمها بالقوة إلى الجنوب اليمني.

ويقول القيادي الحضرمي إن تلك المرحلة شهدت «ممارسات قمعية وعمليات قتل ومجازر» بحق أبناء حضرموت، استمرت حتى السبعينات من القرن الماضي، في سياق طمس الهوية الحضرمية وإضعاف حضورها السياسي، بحسب تعبيره.

إرث التهميش وبداية التحول

يعتقد مسؤول الإعلام في حلف قبائل حضرموت أن التحول الأبرز بدأ مع تأسيس «الحلف» عام 2013، بوصف ذلك رد فعل على ما وصفه بـ«تصاعد الظلم» في عهد نظام الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، مشيراً إلى أن الحلف «كيان قبلي حقوقي اجتماعي» قاد تحركاً مسلحاً أجبر الدولة على الاعتراف بمظلومية حضرموت.

ويضيف أن هذا الحراك أعاد إحياء الشعور بالهوية الحضرمية، ومنح أبناء المنطقة إحساساً بقدرتهم على «انتزاع حقوقهم»، بعد سنوات من التهميش و«اختيار مسؤولين من خارج إرادة أبناء حضرموت».

وفي السياق ذاته، يشير إلى أن الحلف قاد جهوداً لجمع المكونات الحضرمية، حيث تم إشراك أكثر من 40 مكوناً في حوارات استمرت 6 أشهر عام 2014، وأفضت إلى تأسيس «مؤتمر حضرموت الجامع»، الذي وصفه بأنه «أكبر مكون سياسي» في المحافظة.

«لا انفصال أو وحدة بهذا الشكل»

على الرغم من الطروحات المتعددة، يشدد مخاشن على أن حضرموت «لا تمتلك حتى الآن مشروعاً سياسياً نهائياً»، نافياً تبني خيار الانفصال، والهدف يتمثل في «مشروع تشاركي» يقوم على مبدأ السيادة المحلية.

ويقول: «نحن لا نرفض الشراكة؛ لكن نرفض الضم والإلحاق»، والمشكلة من وجهة نظره ليست في شكل الدولة، بقدر ما هي في «الاستحواذ وغياب العدالة».

ويلخص المطالب في أن يكون لأبناء حضرموت القرار في إدارة شؤونهم وثرواتهم. ويعلل ذلك بأن «50 عاماً من الفشل» تعود إلى مركزية القرار وحرمان المحافظة من الاستفادة من مواردها، رغم مساهمتها الكبيرة في الاقتصاد.

أي صيغة مقبلة وفقاً لما يراها، يجب أن تقوم على معايير واضحة؛ مثل السكان والثروة والمساهمة الاقتصادية، بما يضمن «ندية حقيقية» بين الأطراف، وليس تبعية.

ويتحدث بن مخاشن عن تعدد المكونات الحضرمية، مشيراً إلى وجود كيانات مثل «مجلس حضرموت الوطني» و«العصبة الحضرمية»، لكنه يؤكد أن الجهود الحالية تتركز على «توحيد الصف» عبر لجان مشتركة تعمل على إعداد رؤية موحدة.

علاقة خاصة مع السعودية

في حديثه عن العلاقة مع السعودية، يرى بن مخاشن أنها «علاقة تاريخية واستثنائية»، لافتاً إلى أن الحضارم يرون السعودية أكثر من مجرد «وطنهم الثاني»، نظراً للروابط الاجتماعية والتاريخية العميقة.

ويشير إلى أن الحضارم كان لهم حضور لافت في مراحل مختلفة بمؤسسات المملكة وحياتها التجارية، مؤكداً أن هذه العلاقة تعزز ثقة حضرموت في أي دور سعودي في رعاية الحلول السياسية.

ويضيف أن المملكة أكدت، وفق ما نقله عن لقاءات مع مسؤولين، أنها «لن تترك حضرموت وحيدة»، وهو ما يعزز - بحسب قوله - الثقة في مستقبل الشراكة.

تجربة شخصية مكلفة

على المستوى الشخصي، يستعرض مسؤول الإعلام في الحلف جانباً من تجربته، مشيراً إلى تعرضه لمحاولة اغتيال عام 2008، بسبب عمله الصحافي في مكافحة الفساد، حيث أصيب بطلقات نارية، وسكنت رصاصة في جسده، إضافة إلى سجنه لاحقاً على خلفية كتاباته.

ويقول إن تلك التجارب، رغم قسوتها، عززت قناعته بأهمية النضال من أجل «قضايا الناس»، مضيفاً أن «الألم يتحول إلى شعور بالفخر عندما يكون في سبيل الحقيقة».

ويختتم بالتأكيد على أن حضرموت تقف اليوم أمام مرحلة مفصلية، عنوانها الأبرز «استعادة القرار»، عبر مشروع يقوم على الشراكة والعدالة، بعيداً عن أي هيمنة أو إقصاء.


«محادثات القاهرة»... «حماس» تبحث عن «ضمانات» لسد فجوات «أزمة السلاح»

فلسطينيون يتفقدون مركبة استهدفتها غارة إسرائيلية في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتفقدون مركبة استهدفتها غارة إسرائيلية في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«محادثات القاهرة»... «حماس» تبحث عن «ضمانات» لسد فجوات «أزمة السلاح»

فلسطينيون يتفقدون مركبة استهدفتها غارة إسرائيلية في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتفقدون مركبة استهدفتها غارة إسرائيلية في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

تشهد مصر جولة محادثات جديدة بين وفد «حماس» الذي وصل إلى القاهرة، السبت، والممثل الأعلى لقطاع غزة في «مجلس السلام» والوسطاء، من أجل بحث المضي قدماً في تنفيذ وقف إطلاق النار المتعثر من قبل حرب إيران، وفق مصدر فلسطيني مطلع تحدث لـ«الشرق الأوسط».

وبينما تطالب «حماس» بإنهاء المرحلة الأولى قبل البدء في نظيرتها الثانية، وضمانات لتنفيذ الاتفاق كاملاً، تتمسك إسرائيل بـ«نزع السلاح»، فليس أمام الوسطاء سوى التحرك نحو سد الفجوات، وفق المصدر ذاته.

ويعتقد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن الجولة الحالية من المحادثات تأتي بعد تباينات عديدة بشأن إطار ميلادينوف، وتعول فيها «حماس» على ضمانات واضحة، «وإلا فسنكون أمام مرحلة خطيرة تسعى لها إسرائيل لشن هجمات جديدة على القطاع تحت ذريعة نزع السلاح، وهو ما يتطلب تدخل الوسطاء بمقاربة وحلول وسط سريعاً».

ويُعدُّ نزع سلاح «حماس» أبرز بنود «خطة ميلادينوف» التي أعلنها في «مجلس الأمن» أواخر مارس (آذار) الماضي. وتتضمَّن، حسب بنود نشرتها وسائل إعلام أميركية، موافقة الحركة الفلسطينية على تدمير شبكة الأنفاق، والتخلي عن السلاح على مراحل خلال 8 أشهر، على أن يتم انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل عند «التحقُّق النهائي من خلو غزة من السلاح». وتقول إسرائيل إنَّها لن توافق على الانسحاب من غزة ما لم يُنزَع سلاح «حماس» أولاً.

وقبيل انطلاق المحادثات أثيرت روايات بشأن محددات ومخرجات محتملة للمحادثات، لا سيما من إسرائيل الغائبة عن الاجتماع والمحادثات التي تتكرر للمرة الثانية خلال أسبوع بالقاهرة.

وأفادت قناة «كان» الإسرائيلية، الجمعة، بأن «حماس» تشترط لأي حديث عن السلاح إنهاء الاحتلال بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة ورفع الحصار، رافضة الربط بين الملفات الإنسانية وإعادة الإعمار وبين المطالب الأمنية الإسرائيلية والدولية.

وبالتزامن، نقلت وكالات عن مصدر قيادي في «حماس» قوله إن «الحركة ستعرض على الوسطاء قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة، والتي تريد فيها إسرائيل و(مجلس السلام) نزع سلاح المقاومة في غزة، تنفيذ كامل البنود التي وردت في اتفاق المرحلة الأولى، وفي مقدمتها وقف الهجمات والخروقات ودخول المساعدات».

امرأة تجلس مع طفلين في حين يزحف رضيع بالقرب من خيمتهم بمخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في منطقة نهر البارد بخان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور حسام الدجني، قال إن الفترة الماضية شهدت فجوة لا تزال كبيرة بين الرؤى الدولية ومطالب الفصائل الفلسطينية، والزيارة الحالية تأتي لردم الفجوة الكبيرة التي نتجت منذ تسليم ميلادينوف ورقته التي سُربت لوسائل الإعلام، مؤكداً أن «رؤيته تحقق رغبات تل أبيب بشكل كامل عبر ربط كافة الملفات بنزع السلاح، دون التطرق لأي مقاربة سياسية أو أفق للانسحاب الإسرائيلي».

وأشار إلى أن «التحركات الفلسطينية الحالية تسعى لإيجاد حالة منطقية ومقبولة ضمن رؤية متكاملة تنسجم مع تطلعات السلام، دون جعل سلاح المقاومة شماعة لإفشال المبادرات، خاصة مع إصرار الجانب الإسرائيلي على اقتران تسليم السلاح بإنهاء الصراع دون مقابل سياسي حقيقي».

وشدد الدجني على ضرورة وضع رؤية متكاملة تربط حل معضلة السلاح بحل القضية الفلسطينية ككل، مع توفير ضمانات دولية لحماية الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية اليومية، مؤكداً أنه «لا يمكن القبول ببدء المرحلة الثانية دون تطبيق المرحلة الأولى، كما لا يمكن قبول صورة الانتصار التي ينشدها نتنياهو والمتمثلة في تسليم المقاومة سلاحها مقابل إعادة الإعمار فقط، فهذا طرح لا يمكن قبوله فلسطينياً».

وحول غياب إسرائيل عن هذه الاجتماعات، أكد الدجني أن إسرائيل «تغيب عن الصورة، لكنها موجودة في جوهر الأحداث، وواضح تأثيرها على إطار ميلادينوف الذي لا يحمل أي التزام جاد للانسحاب».

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، المختص بشؤون «حماس»، إبراهيم المدهون، أن ما يُثار في الإعلام الإسرائيلي حول اجتماع ميلادينوف مع الفصائل الفلسطينية، وحركة «حماس» تحديداً، والحديث عن رفض الحركة لما طُرح، هو طرح غير صحيح، وهو جزء من إعلام إسرائيلي يجب الانتباه له وعدم الانسياق معه.

ويرى أن حركة «حماس» والفصائل الفلسطينية قدّمت رؤية واضحة لتنفيذ خطة السلام بشكل سليم، وأبدت استعداداً للالتزام بما تم الاتفاق عليه، لكن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بالمرحلة الأولى، وهو ما يعرقل الانتقال إلى المراحل التالية، لافتاً إلى أن ميلادينوف لم يُقدّم أي خطة جديدة، بل طرح محاولات للالتفاف على جوهر «خطة السلام»، في إطار حالة من التهييج والتضليل الإعلامي.

فلسطينيون بجوار جثث ذويهم الذين قُتلوا خلال غارة جوية إسرائيلية شرق مخيم المغازي للاجئين (أ.ف.ب)

ويأتي هذا الاجتماع دون موقف معلن من «حماس» سوى حديث الناطق باسم «القسام»، أبو عبيدة، الذي أكد قبل أيام أن «طرح ملف السلاح بهذه الطريقة الفجة ما هو إلا سعي مفضوح من قبل الاحتلال لمواصلة القتل والإبادة بحق شعبنا، وهو ما لن نقبله بأي حال من الأحوال. وما لم يستطع العدو انتزاعه منا بالدبابات والإبادة، لن ينتزعه منا بالسياسة وعلى طاولة المفاوضات».

وحسب صحيفتَي «يديعوت أحرونوت»، و«إسرائيل هيوم»، فإنه حال كان رد «حماس» سلبياً فسيكون القرار بيد إسرائيل، وسيتعيَّن عليها نزع سلاح «حماس» بالقوة.

وفيما يخص إمكانية موافقة «حماس» على إطار نزع السلاح، أوضح الدجني أن الحركة قد توافق فقط في حال وجود رؤية سياسية واضحة، أما تسليم السلاح كمدخل للاستسلام فهو أمر مستبعد. وأضاف أنه «في قضية السلاح، لا قرار لـ(حماس) ولا لـ(فتح) ولا لأي فصيل بعينه، هذا قرار وطني يتحمل مسؤوليته الجميع؛ لأنه يخص أجيالاً قادمة وليس مرحلة تاريخية، والمقاومة المسلحة مشروعة بالقانون الدولي»، داعياً إلى «معالجة جذر المشكل المتمثل في الاحتلال هي السبيل الوحيدة للوصول إلى سلام عادل وشامل».

ويعتقد المدهون أن «حماس» ما زالت معنية بالحفاظ على وقف إطلاق النار، وهو ما يتطلب تدخلاً جاداً من الوسطاء، ودوراً عربياً أكثر لمنع أي تصعيد بهذه المرحلة الخطيرة، محذراً من أن أي عدوان على غزة في هذه المرحلة يُعد جريمة وتصعيداً خطيراً بحق شعب أعزل التزم بالتهدئة، وخاصة أن «حماس» فعلت ما عليها لتجنب استئناف الحرب.


حراك تنموي واسع في اليمن بدعم سعودي مستدام

أحد المشروعات التي أُنجزت في اليمن بتمويل سعودي (إكس)
أحد المشروعات التي أُنجزت في اليمن بتمويل سعودي (إكس)
TT

حراك تنموي واسع في اليمن بدعم سعودي مستدام

أحد المشروعات التي أُنجزت في اليمن بتمويل سعودي (إكس)
أحد المشروعات التي أُنجزت في اليمن بتمويل سعودي (إكس)

شهد اليمن خلال الربع الأول من عام 2026 حراكاً تنموياً لافتاً يعكس تحوّلاً تدريجياً نحو مقاربة أكثر شمولية في إدارة ملف التعافي وإعادة البناء، مدعوماً بجهود السعودية، حيث لم يقتصر على تنفيذ مشروعات خدمية آنية، بل اتخذ طابعاً استراتيجياً يوازن بين تلبية الاحتياجات العاجلة وبناء أسس تنمية مستدامة، من خلال التركيز على البنية التحتية، ودعم المؤسسات، وتمكين الإنسان، وتعزيز الشراكات الدولية.

وقد جاءت الحزمة التنموية التي أُعلنت في يناير (كانون الثاني) 2026 بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي (أكثر من 500 مليون دولار) لتؤكد هذا التوجه، حيث شملت 28 مشروعاً ومبادرة نوعية موزعة على قطاعات حيوية تمسّ الحياة اليومية للمواطنين، من الكهرباء والنقل إلى الصحة والتعليم والمياه، في امتداد لجهود أوسع نفّذ من خلالها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 268 مشروعاً منذ عام 2018. ووفق ما أوردته تقارير الإنجاز الخاصة بالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، كان قطاع الطاقة إحدى أبرز ركائز هذا الحراك التنموي، حيث أسهمت منحة المشتقات النفطية في تشغيل أكثر من 70 محطة توليد كهرباء في مختلف المحافظات. ولم يقتصر أثر هذه المنحة على تحسين توفر الكهرباء فحسب، بل امتد ليشمل تعزيز استقرار منظومة الخدمات العامة بوجه عام.

الدعم السعودي لليمن شمل المجالات كافّة (إكس)

فاستقرار التيار الكهربائي أسهم في تحسين أداء القطاعات الحيوية مثل الصحة والمياه والتعليم. كما ساعد في تقليل فترات الانقطاع، ورفع كفاءة المحطات التوليدية، وتحسين موثوقية الشبكة. هذا التحسن انعكس بشكل مباشر على جودة الحياة اليومية، خصوصاً في ظل الطلب المتزايد على الطاقة. كما أن انتظام إمدادات الوقود لمحطات التوليد مكّن المؤسسات الخدمية من العمل بوتيرة أكثر استقراراً، وهو ما يُعدّ عاملاً أساسياً في دعم صمود المجتمعات المحلية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية.

تعزيز الاستقرار المالي

على الصعيد الاقتصادي، شكّل دعم الموازنة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي (أكثر من 345 مليون دولار) خطوة محورية في تعزيز الاستقرار المالي، حيث أسهم في تغطية النفقات التشغيلية ورواتب الموظفين، وهو ما ساعد في تخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية. ويأتي هذا الدعم ضمن منظومة أوسع من المساعدات الاقتصادية التي تجاوزت قيمتها 12.6 مليار دولار منذ عام 2012 وحتى 2026، شملت ودائع ومنحاً لصالح البنك المركزي اليمني، بهدف تحقيق التوازن المالي ودعم استقرار الاقتصاد الكلي. هذا النوع من التدخلات يعزّز ثقة المؤسسات المحلية، ويدعم قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات، كما يُسهم في خلق بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار والنمو الاقتصادي. وفي ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني، يمثّل هذا الدعم ركيزة أساسية في مسار التعافي التدريجي.

عشرات المشروعات في اليمن أُنشئت بتمويل سعودي (إكس)

كما شهد قطاع البنية التحتية تطورات مهمة من خلال مشروعات استراتيجية مثل استكمال مراحل جديدة من طريق العبر، ورفع كفاءة مطار عدن الدولي. وتبرز أهمية هذه المشروعات في تعزيز الربط الجغرافي لليمن مع محيطَيه الإقليمي والدولي، وهو ما يُسهم في تنشيط الحركة التجارية وتسهيل التنقل. فالطرق والمطارات لا تُعدّ مجرد مشروعات خدمية، بل تمثّل شرايين اقتصادية تُسهم في تحريك عجلة التجارة، وتدعم التكامل مع الأسواق الإقليمية والدولية. كما أن تحسين البنية التحتية يُسهم في جذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل، وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

الاستثمار في الإنسان

إلى جانب البنية التحتية، يحظى الاستثمار في الإنسان بأولوية واضحة، حيث شهد قطاع الصحة دعماً نوعياً شمل بناء المستشفيات وتشغيلها، وتوفير الأجهزة الحديثة، وتأهيل الكوادر الطبية. ومن أبرز هذه التدخلات التشغيل الكامل لمستشفيات سقطرى وشبوة والمخا، ما أسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية وتوسيع نطاق الوصول إليها. كما عزّزت هذه الجهود جاهزية المؤسسات الصحية للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة، وهو ما يُعد عنصراً حيوياً في ظل الظروف الإنسانية المعقدة التي تشهدها البلاد.

وفي قطاع التعليم، برزت مبادرات تهدف إلى دعم استقرار العملية التعليمية والتوسع في التعليم الفني والتدريب المهني، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل. وشملت هذه الجهود توقيع اتفاقيات لبناء مدارس نموذجية في عدد من المحافظات، بالإضافة إلى مشروعات تستهدف تعزيز تعليم الفتيات في المناطق الريفية. وقد أسهمت هذه المبادرات في تقليص فجوة المهارات، وتمكين الشباب، ورفع معدلات الالتحاق بالتعليم، خصوصاً بين الفتيات، مما يعزّز من فرص التنمية البشرية على المدى الطويل. إلى ذلك، لم تغفل الجهود التنموية الجانب المجتمعي، حيث شملت دعم قطاع الرياضة والشباب من خلال تنظيم بطولات رياضية في عدد من المحافظات، ما أسهم في تنشيط الحركة الرياضية واكتشاف المواهب.

كما تضمّنت المبادرات حملات لتحسين المشهد الحضري، ودعم الأنشطة الثقافية، مثل الاحتفاء بيوم اللغة السقطرية، وهو ما يعزّز الهوية الثقافية ويقوي الروابط الاجتماعية.

ويُظهر هذا البعد اهتماماً ببناء مجتمع متماسك وقادر على المشاركة في عملية التنمية، حيث يُعدّ الشباب محوراً أساسياً في أي مشروع تنموي مستدام.

الشراكات الدولية

يُلاحظ بوضوح تصاعد دور الشراكات الدولية في دعم الجهود التنموية، من خلال التعاون مع منظمات دولية، مثل «اليونيسكو» والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. وتعكس هذه الشراكات تكاملاً في الأدوار، حيث تُسهم في تعزيز قدرات المؤسسات اليمنية وتوسيع نطاق التدخلات التنموية.

ومن أبرز هذه الشراكات مشروع تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب، الذي يأتي بوصفه أول ثمرة للتعاون بين البرنامج السعودي والاتحاد الأوروبي، ويستهدف تحسين الوصول إلى المياه في عدد من المناطق، بما يُسهم في تعزيز الأمن المائي وتحسين سبل العيش. كما امتدت التدخلات لتشمل القطاع الزراعي، من خلال مشروعات تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحسين دخل الأسر، إلى جانب دعم مشروعات المياه والإصحاح البيئي، وهو ما يعكس نهجاً متكاملاً في معالجة التحديات التنموية.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended