المقاومة تحرر 80 % من عدن.. وتستعيد المطار ومنطقة خور مكسر

التحالف يطلق عملية «السهم الذهبي» لدعم المقاتلين الموالين للشرعية على الأرض

عناصر من «المقاومة الشعبية» يحكمون سيطرتهم على طريق بمنطقة خور مكسر في عدن أمس (أ.ف.ب)
عناصر من «المقاومة الشعبية» يحكمون سيطرتهم على طريق بمنطقة خور مكسر في عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

المقاومة تحرر 80 % من عدن.. وتستعيد المطار ومنطقة خور مكسر

عناصر من «المقاومة الشعبية» يحكمون سيطرتهم على طريق بمنطقة خور مكسر في عدن أمس (أ.ف.ب)
عناصر من «المقاومة الشعبية» يحكمون سيطرتهم على طريق بمنطقة خور مكسر في عدن أمس (أ.ف.ب)

حققت القوات العسكرية والمقاومة الشعبية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، أمس، مزيدا من الانتصارات الميدانية على الميليشيات الحوثية والقوات العسكرية المتمردة على الشرعية والموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، حيث بات ما نسبته 80 في المائة من عدن، كبرى مدن الجنوب والعاصمة المؤقتة للبلاد، مناطق محررة.
جاء هذا الاختراق العسكري الكبير ضمن عملية برية وجوية وبحرية تشارك فيها مقاتلات وبارجات التحالف أطلق عليها اسم «السهم الذهبي».
وتمكنت المقاومة الجنوبية من استعادة السيطرة على مطار عدن الدولي وبعض الأحياء المجاورة في مديرية خور مكسر، في شمال شرقي المدينة. وجاءت السيطرة على المطار بعد مواجهات عنيفة دارت، على مدى الأيام القليلة الماضية، بين القوات الموالية لهادي، من جهة، والمتمردين الحوثيين وقوات حليفهم صالح، من جهة أخرى.
وتفيد المعلومات أن العشرات سقطوا قتلى وجرحى في تلك المواجهات، بينهم قيادات ميدانية بارزة في ميليشيات الحوثيين، كما جاء هذا التقدم الكبير والمهم للمقاومة في عدن، بعد ساعات من قصف عنيف نفذته طائرات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية على المواقع التي ترابط فيها القوات المهاجمة، ومطار عدن الدولي ومديرية «خور مكسر»، كما تأتي عملية استعادة المطار بعد أقل من نحو 24 ساعة على سيطرة القوات الموالية لهادي على منطقة رأس عمران الاستراتيجية في عدن، وأظهرت الصور الواردة من عدن، قوات المقاومة وهي تتحرك في بعض المناطق بالآليات والأسلحة الثقيلة التي حصلت عليها من قوات التحالف، الفترة الماضية. وقالت مصادر في المقاومة في عدن لـ«الشرق الأوسط» إن عملية تحرير عدن من الميليشيات وقوات المخلوع، أطلق عليها اسم «السهم الذهبي» وإنها تتم تحت إشراف الرئيس عبد ربه منصور هادي. وذكرت هذه المصادر أن قوات التحالف قدمت دعما كبيرا للمقاومة والقوات الموالية لهادي لتنفيذ هذه العملية، بينها الإسناد البحري والجوي، إضافة إلى إيصال قوات يمنية مدربة إلى عدن، في الفترة الماضية، ومشاركتها في العمليات العسكرية بصورة مباشرة، من خلال عملية تحرير المطار.
وفي تفاصيل العملية، أكدت مصادر عسكرية وسياسية متطابقة أن العملية انطلقت أمس بإسناد بحري وجوي مباشر من قوات التحالف لاستعادة السيطرة على خور مكسر ومنطقة المطار في مدينة عدن. وأكدت المصادر أن المعارك العنيفة بدأت عند الخامسة فجرا بالتوقيت المحلي واستغرقت أكثر من خمس ساعات شن خلالها طيران التحالف غارات مكثفة على مواقع وتجمعات الحوثيين وقوات صالح في منطقة العريش والممدارة ومطار عدن وجزيرة العمال وجبل حديد.
وقالت مصادر في المقاومة لـ«الشرق الأوسط» إن عملية «السهم الذهبي» استهلت بتنفيذ مائتي طلعة جوية لإسناد الوحدات القتالية على الأرض، وبمشاركة لقوات البحرية لدول التحالف التي أسندت لها مهمة الاقتراب من سواحل المنطقة الرابعة في خليج عدن وباب المندب جنوب البحر الأحمر. وكانت المقاومة قد بدأت عمليتها بقطع خط إمدادات الميليشيات الآتية من ناحية الممدارة والمدينة الخضراء شمال مدينة خور مكسر.
ﻭأكدت مصادر من المقاومة لـ«الشرق الأوسط» أن العشرات من عناصر الحوثيين فروا باتجاه الأطراف الشرقية لحي العريش وتحديدا إلى حي غازي علون، حيث بدأوا أعمال قصف عشوائي.
وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» بأنه وبعد دخول المقاومة إلى مدينة خور مكسر شوهد عشرات من الميليشيات الحوثية وقوات صالح باتجاه محافظة أبين. وأضافوا أنهم شاهدوا الأطقم المنسحبة في طريقها نحو زنجبار بمحافظة أبين شرق عدن. فيما بقيت عناصر قليلة في المكان واستمرت في إطلاق ﺻﻮﺍﺭيخ «كاتيوشا» باتجاه الممدارة وملعب «22 مايو» الواقع جنوب مدينة الشيخ عثمان.
وأكدت المصادر أن مسلحي المقاومة الشعبية بدأوا عمليات تمشيط واسعة النطاق، وأنهم مزودون بعربات عسكرية ومصفحات حصلوا عليها من التحالف العربي الذي تقوده السعودية بهدف استعادة السيطرة على عدن من الحوثيين. ويعد هذا أكبر تقدم يحققه المقاتلون المناوئون للحوثيين منذ أن دخل المتمردون إلى مدينة عدن في نهاية مارس (آذار) الماضي. وانضم مئات المدنيين أمس إلى ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺑصورة عفوية ودون أي ترتيبات مسبقة وشاركوا ﻋﻠﻰ الفور ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ أطلقتها ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ خور مكسر ومديريات المعلات والتواهي وكريتر.
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس قيادة المقاومة بعدن في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «استمرارًا ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤسم ﺍﻟﺘﻲ ﺑدأت يوم الأحد، تقدم أبطال المقاومة في عدن نحو تحرير المطار والعريش ثم خور مكسر والمناطق المحتلة باﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻊ ﻭحدات من الجيش المشكل من أبناء الجنوب وبقيادة وإشراف من المنطقة العسكرية الرابعة وتنسيق مع مجلس قيادة المقاومة في عدن».
وأدلى قائد المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء أحمد سيف، أمس، بتصريح مقتضب طمأن فيه أبناء عدن خاصة والجنوب عامة، بأن «الوقت قد آن لتطهير عدن وبقية المناطق الجنوبية من عصابات الإجرام التي عبثت بأبناء الشعب خلال ما يزيد على ثلاثة أشهر عجاف مرت على المواطنين». ووعد الشعب بأن «تقام صلاة العيد في ساحة الحرية بخور مكسر». ودعا عامة المواطنين وعناصر المقاومة إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم نشر الأخبار والمعلومات عن العمليات العسكرية التي تنفذها المقاومة قبل وقوعها. وحيا صمود أبناء عدن ولحج والضالع وشبوة وأبين على مواقفهم ومساندتهم أعمال المقاومة.
من جهة أخرى، أفادت مصادر في «المقاومة الشعبية» أن قائد الحوثيين في خور مكسر ناصر علي السالمي المكنى «أبو عارف»، قتل في هذه المواجهات، كما قتل العشرات من الحوثيين وعناصر الحرس الجمهوري السابق الموالين لصالح. وأكد مصدر عسكري ميداني موالٍ لهادي أن «بوارج بحرية تابعة للتحالف قصفت تجمعات لمسلحي الحوثي وموالين لصالح في منطقة العريش شرق عدن وفي الطريق الساحلي بخور مكسر ومدخل مدينة كريتر». كما أشار إلى أن طيران التحالف وبوارج بحرية دمرت مواقع ميليشيات الحوثيين في جزيرة العمال.
وأوضحت مصادر عسكرية في عدن أن «قوات عسكرية يمنية دربت مؤخرا في السعودية تشارك بقوة في القتال مع المقاومة الشعبية ضد ميليشيات الحوثي وصالح في منطقة العريش ومعسكر الصولبان شمال مطار عدن». وأضاف المصدر أن هذه القوات «تمكنت من طرد الحوثيين من هذه المواقع، كما أغلقت الطريق المؤدي من الشيخ عثمان في الغرب إلى مطار عدن، لمنع وصول أي إمدادات عسكرية، وتم تطهير خور مكسر».
وفي الأثناء، استمرت أعمدة اللهب في التصاعد من أنابيب النفط داخل مصفاة عدن الحكومية بغرب المدينة بسبب تعرضها للقصف بصواريخ «كاتيوشا» من قبل الحوثيين وقوات صالح. ولم تتمكن فرق الدفاع المدني حتى مساء أمس من محاصرة النيران التي تهدد خزانات مجاورة ما ينذر بكارثة إنسانية وبيئة. وقال مسؤول الإعلام في المصافي ناصر شايف إن «القصف على المصفاة أصاب أنابيب التوزيع، وباحة المصافي، ومركبات تابعة للشركة، ومنزل أسرة بجوار المصفاة ونتج عنه مقتل امرأة حامل وجرح بقية أفراد الأسرة؛ بينهم أطفال».
ويواصل سكان البريقة، وهو الحي الذي توجد فيه المصافي، العمل مع فرق الدفاع المدني على إخماد النيران. وفي المحور الغربي لمدينة عدن، هدأت الاشتباكات بعد انسحاب الحوثيين وحلفائهم من نقطة مفرق الوهط المخاء باتجاه محافظة لحج المجاورة. وقد سيطر مسلحو المقاومة الشعبية على المنطقة، بحسب مصادر متطابقة.
وفي محافظة الضالع الجنوبية أيضًا، قتل 17 ﺷﺨﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ، ﻓﻲ تجدد الاشتباكات بين المقاومة الشعبية وميليشيات «الحوثي - صالح». وقالت مصادر في المقاومة لـ«الشرق الأوسط» إﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اندلعت في منطقة ﺳﻨﺎﺡ ﺷﻤﺎﻟي مدينة الضالع، وﺃﺳﻔﺮﺕ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ 13 ﻣﺴﻠﺤﺎ من الميليشيات، ﻭ4 من المقاومين، بينما أصيب عدد آخر من الجانبين. وأضافت هذه المصادر أن المقاومة وجهت نيران مدفعيتها الثقيلة نحو تعزيزات وصلت ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ وقوات الرئيس المخلوع، التي هي عبارة عن مئات المسلحين المدعومين بعربات ومصفحات مشاة ودبابات، وهذه التعزيزات اتخذت من مدينة قعطبة وجوارها مركزا لعملياتها.
أما في محافظة لحج الواقعة شمال عدن، فقد نصب رجال المقاومة كمينا للميليشيات في سوق كرش شمال قاعدة العند. وقال نصر قائد الردفاني، المتحدث باسم المقاومة في بلدة العند، لـ«الشرق الأوسط» إن الكمين أدى إلى مقتل 10 من ﻣﺴﻠﺤﻲ الحوثي وصالح الذين كانوا يستقلون طقما. وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» بأن مقاومين أطلقوا قذيفة «آر بي جي» على طقم عسكري في سوق كرش مساء الاثنين الماضي عند الساعة العاشرة، وأضافوا أن دوي القذيفة تبعته زخات طلقات رشاش، وأن جميع أفراد الطقم لقوا مصرعهم، وأشاروا إلى أن جثث القتلى تناثرت أشلاء واحترقت في المكان الواقع بين محطة البترول وإدارة أمن كرش الكائنة بمحاذاة الطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي لحج وتعز.
وأمس، تمكن المقاومون من تدمير طقم عسكري وقتل خمسة من أفراده إثر عملية في الخط العام بمنطقة زائدة شمال لحج، وقال مصدر في المقاومة إن مواجهات عنيفة اندلعت أمس بالقرب من مثلث العند شمال الحوطة.
وفي محافظة شبوة الواقعة شرق اليمن، ﻟﻘﻲ أربعة من ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ «ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ - صالح» مصرعهم، مساء أول من أمس، ﻓﻲ هجوم نفذه ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺑﻤديرية ﺣﺒﺎﻥ. ﻭﻗﺎﻝ مصدر من ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ لـ«الشرق الأوسط» إن المقاتلين الموالين للشرعية شنوا هجوما عنيفا على ﺗﺠﻤﻊ للميليشيات ﻓﻲ مديرية حبان أسفر ﻋﻦ ﻣقتل 4 من ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ. وأضاف أن الميليشيات ردت على العملية بحملة اختطافات طالت نحو 18 شابا، ﻭﻣﺪﺍﻫﻤﺔ ﺑﻌض ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎجد ﻓﻲ المديرية، كما اختطفت مواطنين كانوا معتكفين في المساجد. وأشار إلى قيام ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﺑإطلاق اﻷﻋﻴﺮﺓ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮﺍﺋي عقب العملية، وهو الأمر الذي تسبب بنشر الخوف والهلع بين السكان.



ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
TT

ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)

في خطوة أثارت موجة واسعة من الرفض والاستياء، فرضت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة على طلاب المدارس الحكومية في محافظتَيْ إب وذمار (جنوب صنعاء)، ربطت بموجبها تسليم نتائج الامتحانات واستكمال إجراءات التسجيل للعام الدراسي المقبل بالمشاركة في معسكراتها الصيفية، في مسار عدّه تربويون وأولياء أمور ضغطاً مباشراً على الأسر والطلاب.

ووفق مصادر تربوية متطابقة، فإن إدارات المدارس تلقت تعليمات واضحة تقضي بعدم تسليم نتائج نهاية العام الماضي أو قبول تسجيل الطلاب للعام الجديد، إلا بعد تقديم ما يثبت مشاركة الطالب في تلك المعسكرات. هذه الإجراءات وضعت آلاف الأسر أمام معادلة صعبة، بين الحفاظ على حق أبنائهم في التعليم، والرضوخ لشروط لا تتصل بالعملية التعليمية.

ويشير عاملون في القطاع التربوي إلى أن هذا التوجه جاء في ظل تراجع إقبال الأسر على تسجيل أبنائهم في الأنشطة الصيفية؛ مما دفع بالجهات القائمة عليها إلى البحث عن وسائل بديلة لفرض المشاركة. ويؤكد هؤلاء أن المدارس باتت في موقف حرج، بين تنفيذ التعليمات المفروضة عليها، ومسؤوليتها تجاه الطلاب ومستقبلهم الدراسي.

أحد أولياء الأمور في محافظة إب قال إن إدارة المدرسة رفضت تسليم نتيجة نجله، وأبلغته بشكل غير مباشر ضرورة الالتحاق بالمركز الصيفي أولاً. وأضاف أن هذا الشرط لا يمكن قبوله؛ «لأنه يحول التعليم إلى أداة ضغط، بدلاً من أن يكون حقاً مكفولاً للجميع».

فتيات في صنعاء يجري تلقينهن أفكار الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)

من جانبه، عبّر طالب في المرحلة الأساسية من محافظة ذمار عن قلقه من هذه الإجراءات، موضحاً أن اشتراط الحصول على شهادة مشاركة في المعسكرات الصيفية للتسجيل في العام المقبل يضعه أمام خيارين... «كلاهما صعب». وأكد أنه يخشى فقدان مستقبله الدراسي إذا لم يلتزم، رغم عدم رغبته في الانخراط بتلك الأنشطة.

ويكشف تربويون عن أن «بعض الطلاب تعرضوا لتهديدات غير مباشرة بالرسوب أو إسقاط أسمائهم من قوائم الناجحين، في مقابل تقديم وعود لآخرين متعثرين بالنجاح في حال مشاركتهم». ويرون أن «هذه الممارسات تضعف الثقة بالعملية التعليمية، وتحوّلها وسيلةً لتحقيق أهداف غير تربوية».

في المقابل، عبّر أولياء أمور عن رفضهم هذه السياسات، عادين أنها «تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الأطفال، وتدفع بهم إلى مسارات لا تخدم تعليمهم أو نموهم الطبيعي». وطالبوا بضرورة «تدخل الجهات المعنية والمنظمات الدولية لحماية حق الطلاب في التعليم بعيداً عن أي ضغوط أو اشتراطات».

آثار عميقة

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات الحوثية تحمل آثاراً نفسية واجتماعية عميقة على الأطفال؛ «إذ تضعهم تحت ضغط مستمر، وتزرع لديهم الخوف من فقدان مستقبلهم الدراسي. كما أنها تعكس توجهاً أوسع لاستغلال هشاشة قطاع التعليم في ظل الأوضاع الراهنة، واستقطاب النشء ضمن برامج ذات طابع تعبوي».

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد حملات استهداف طالت تربويين وأولياء أمور في عدد من المناطق، على خلفية رفضهم الانخراط في تلك الأنشطة. وشملت هذه الحملات حالات اعتقال واختطاف، من بينها توقيف مدير مدرسة في ذمار، إضافة إلى احتجاز معلمين وأولياء أمور في مناطق متفرقة من إب.

عامل يجهز مناهج حوثية تمهيداً لتوزيعها (إكس)

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه قطاع التعليم باليمن تحديات متراكمة، تشمل تدهور البنية التحتية للمدارس، وانقطاع رواتب المعلمين، وارتفاع معدلات التسرب من التعليم. وتشير تقديرات أممية إلى أن ملايين الأطفال لا يزالون خارج المدارس؛ مما يزيد من تعقيد المشهد التربوي ويهدد مستقبل جيل كامل.

ورغم هذه الظروف، فإن المنظمات الدولية تواصل تنفيذ برامج لدعم التعليم، من خلال إعادة الأطفال إلى المدارس، وتوفير مستلزمات دراسية، وتأهيل المعلمين. غير أن هذه الجهود تواجه تحديات كبيرة على الأرض، في ظل استمرار الممارسات التي تقوض استقرار العملية التعليمية.


تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
TT

تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)

في ظل استمرار الصراع الذي فجَّره الحوثيون في اليمن، اتهمت تقارير حديثة الجماعة المدعومة من إيران بالتورُّط في أنشطة مرتبطة بالمخدرات، سواء عبر التهريب أو الترويج أو استخدام هذه المواد داخل صفوف مقاتليها، وذلك في سياق ما يُعرف بـ«اقتصاد الحرب»، حيث يلجأ الحوثيون إلى مصادر تمويل غير تقليدية لتعزيز نفوذهم واستمرار عملياتهم العسكرية.

وفي هذا السياق، كشفت دراسة حديثة صادرة عن «مركز المخا للدراسات الاستراتيجية» عن تصاعد ملحوظ في نشاط تجارة المخدرات داخل مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، في تطوّر وصفته الدراسة بـ«التحول النوعي» الذي يعكس انتقال هذه التجارة من أنشطة تهريب محدودة إلى منظومة متكاملة ذات أبعاد اقتصادية وأمنية واجتماعية معقدة.

وبحسب الدراسة، لم تعد تجارة المخدرات مجرد مصدر تمويل ثانوي، بل تحولت إلى رافد رئيس، ضمن ما يُعرف بـ«الاقتصاد الأسود»، الذي تعتمد عليه الجماعة لتعزيز مواردها المالية خارج الأطر الرسمية، في ظل تراجع الإيرادات التقليدية وتصاعد الضغوط الاقتصادية.

مخدرات ضُبطت خلال تهريبها عبر البحر الأحمر إلى الحوثيين (المقاومة الوطنية)

وشهدت مناطق سيطرة الحوثيين خلال السنوات الأخيرة تحولاً لافتاً، حيث انتقلت من كونها ممرات عبور لشحنات المخدرات إلى مراكز نشطة لإعادة التصنيع والخلط والتغليف، تمهيداً لإعادة التوزيع محليّاً وإقليمياً. ويُعزى هذا التحول إلى حالة الانفلات الأمني وضعف الرقابة، إضافة إلى استغلال البنية الجغرافية الوعرة التي تسهّل عمليات التهريب.

وكشفت الدراسة عن وجود شبكات منظمة تعمل بتنسيق عالٍ، مستفيدة من تداخل المصالح بين أطراف محلية وإقليمية؛ ما أسهم في توسيع نطاق هذه التجارة وتعقيد مسارات مكافحتها، مؤكدة أن حالة الانفلات الأمني وتراجع مؤسسات الدولة أسهما في خلق بيئة ملائمة لنمو هذا النشاط، خصوصاً في ظل سيطرة الجماعة على عدد من المنافذ الحيوية؛ ما أتاح توسيع نطاق العمليات المرتبطة بالاتجار غير المشروع.

نشاط ممنهج

وأوضحت الدراسة أن إدارة تجارة وتهريب المخدرات في مناطق السيطرة الحوثية تتم بسرية عالية، وتحت إشراف مباشر من قيادات الصف الأول؛ ما يعكس تحولها إلى نشاط منظّم ومركزي مرتبط ببنية القيادة العليا للجماعة ومصالحها الاستراتيجية، مشيرة إلى أن العائدات الناتجة عن تجارة المخدرات تُستخدم في دعم الأنشطة العسكرية، بما في ذلك تمويل العمليات وشراء الأسلحة، في إطار ما وصفه بـ«الاقتصاد الموازي» الذي تعمل من خلاله الجماعة خارج أي رقابة رسمية. ​

عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)

وترى الدراسة أن هذا النمط من التمويل يساهم في إطالة أمد الصراع، ويزيد من صعوبة التوصل إلى حلول سياسية، نظراً لاعتماد بعض الأطراف على مصادر دخل غير مشروعة يصعب تفكيكها.

وفي جانب آخر، لفتت الدراسة إلى استخدام المخدرات وسيلة للتأثير على المقاتلين في صفوف الحوثيين، خصوصاً من فئة الشباب، من خلال تقليل مستوى الوعي وتعزيز قابلية الانقياد؛ ما يسهم في إحكام السيطرة داخل صفوف الجماعة.

تفكيك المجتمع

وحذرت الدراسة على الصعيد الاجتماعي، من تنامي معدلات تعاطي المخدرات، خصوصاً بين فئة الشباب بمناطق سيطرة الحوثيين، معتبرة أن انتشار هذه الظاهرة يشكل تهديداً مباشراً للنسيج المجتمعي. كما أشارت إلى استخدام المخدرات وسيلةً لتسهيل عمليات التجنيد، بما في ذلك استهداف القُصّر، من خلال تقليل الوعي وزيادة القابلية للانخراط في الأنشطة التعبوية والقتالية.

وأضافت أن هذا التوجه يمثل ما وصفته بـ«التفكيك الناعم» للمجتمع، حيث يتم إضعاف البنية الاجتماعية من الداخل، عبر نشر الإدمان وتآكل القيم؛ ما يفاقم من التحديات التي يواجهها اليمن على المدى الطويل.

وأكدت الدراسة أن نشاط تجارة المخدرات المرتبط بالحوثيين لا يقتصر على الداخل اليمني، بل يرتبط بشبكات تهريب عابرة للحدود؛ ما يضاعف من خطورته، ويجعله تهديداً للأمن الإقليمي.

جانب من عملية إتلاف مواد مخدرة ضُبطت سابقاً على الحدود اليمنية - السعودية (سبأ)

ودعت إلى ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة بوصفها ملفاً استراتيجياً يتطلب تعزيز الجهود الأمنية والتعاون الإقليمي، إلى جانب إطلاق برامج توعية للحد من انتشار المخدرات وآثارها على المجتمع.

ويرى مراقبون أن استمرار تنامي تجارة المخدرات في مناطق سيطرة الحوثيين لا يهدد اليمن فحسب، بل يمتد تأثيره إلى الأمن الإقليمي؛ ما يستدعي تحركاً عاجلاً ومنسقاً للحد من هذه الظاهرة التي باتت تمثل أحد أخطر تداعيات الحرب المستمرة في البلاد.

ويشير هؤلاء إلى أن تحول المخدرات إلى أداة تمويل رئيسة يعكس نمطاً متكرراً في مناطق النزاعات، حيث تلجأ الجماعات المسلحة كالحوثيين إلى أنشطة غير مشروعة لتعويض نقص الموارد؛ ما يؤدي إلى ترسيخ اقتصاد الحرب وإطالة أمده.

كما يحذر المراقبون من أن تداعيات هذه الظاهرة لن تظل محصورة داخل اليمن، بل قد تمتد إلى دول الجوار، في ظل وجود شبكات تهريب عابرة للحدود؛ الأمر الذي يشكل تهديداً متزايداً للأمن الإقليمي، خصوصاً مع تزايد كميات المواد المخدرة المتداولة وتطور أساليب نقلها.


بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

TT

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بعد «عقود من التهميش» لا ينظر صبري بن مخاشن، مسؤول الإعلام في «حلف قبائل حضرموت»، إلى المشهد السياسي في حضرموت بوصفه صراع مكونات، بقدر ما يراه امتداداً لمسار تاريخي طويل يسعى فيه الحضارم لاستعادة قرارهم السياسي. ويجزم بأن «القضية الحضرمية» باتت اليوم أكثر وضوحاً ونضجاً من أي وقت مضى.

وبعد انتهاء أحداث حضرموت مطلع عام 2026 وقبل رمضان، تحدث مخاشن مع «الشرق الأوسط بودكاست» في حلقة قدمها الزميل بدر القحطاني؛ مسؤول تحرير الشؤون الخليجية بالصحيفة.

يتكئ بن مخاشن خلالها عند الحديث عن الشجن السياسي بحضرموت إلى ما قبل عام 1967 ومشاريع سياسية متعددة؛ من بينها مشروع الدولة المستقلة أو الشراكة مع المحميات الغربية، أو حتى الانضمام إلى السعودية، قبل أن «تنتصر المشاريع القومية والاشتراكية على المشروع الحضرمي»، ويتم ضمها بالقوة إلى الجنوب اليمني.

ويقول القيادي الحضرمي إن تلك المرحلة شهدت «ممارسات قمعية وعمليات قتل ومجازر» بحق أبناء حضرموت، استمرت حتى السبعينات من القرن الماضي، في سياق طمس الهوية الحضرمية وإضعاف حضورها السياسي، بحسب تعبيره.

إرث التهميش وبداية التحول

يعتقد مسؤول الإعلام في حلف قبائل حضرموت أن التحول الأبرز بدأ مع تأسيس «الحلف» عام 2013، بوصف ذلك رد فعل على ما وصفه بـ«تصاعد الظلم» في عهد نظام الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، مشيراً إلى أن الحلف «كيان قبلي حقوقي اجتماعي» قاد تحركاً مسلحاً أجبر الدولة على الاعتراف بمظلومية حضرموت.

ويضيف أن هذا الحراك أعاد إحياء الشعور بالهوية الحضرمية، ومنح أبناء المنطقة إحساساً بقدرتهم على «انتزاع حقوقهم»، بعد سنوات من التهميش و«اختيار مسؤولين من خارج إرادة أبناء حضرموت».

وفي السياق ذاته، يشير إلى أن الحلف قاد جهوداً لجمع المكونات الحضرمية، حيث تم إشراك أكثر من 40 مكوناً في حوارات استمرت 6 أشهر عام 2014، وأفضت إلى تأسيس «مؤتمر حضرموت الجامع»، الذي وصفه بأنه «أكبر مكون سياسي» في المحافظة.

«لا انفصال أو وحدة بهذا الشكل»

على الرغم من الطروحات المتعددة، يشدد مخاشن على أن حضرموت «لا تمتلك حتى الآن مشروعاً سياسياً نهائياً»، نافياً تبني خيار الانفصال، والهدف يتمثل في «مشروع تشاركي» يقوم على مبدأ السيادة المحلية.

ويقول: «نحن لا نرفض الشراكة؛ لكن نرفض الضم والإلحاق»، والمشكلة من وجهة نظره ليست في شكل الدولة، بقدر ما هي في «الاستحواذ وغياب العدالة».

ويلخص المطالب في أن يكون لأبناء حضرموت القرار في إدارة شؤونهم وثرواتهم. ويعلل ذلك بأن «50 عاماً من الفشل» تعود إلى مركزية القرار وحرمان المحافظة من الاستفادة من مواردها، رغم مساهمتها الكبيرة في الاقتصاد.

أي صيغة مقبلة وفقاً لما يراها، يجب أن تقوم على معايير واضحة؛ مثل السكان والثروة والمساهمة الاقتصادية، بما يضمن «ندية حقيقية» بين الأطراف، وليس تبعية.

ويتحدث بن مخاشن عن تعدد المكونات الحضرمية، مشيراً إلى وجود كيانات مثل «مجلس حضرموت الوطني» و«العصبة الحضرمية»، لكنه يؤكد أن الجهود الحالية تتركز على «توحيد الصف» عبر لجان مشتركة تعمل على إعداد رؤية موحدة.

علاقة خاصة مع السعودية

في حديثه عن العلاقة مع السعودية، يرى بن مخاشن أنها «علاقة تاريخية واستثنائية»، لافتاً إلى أن الحضارم يرون السعودية أكثر من مجرد «وطنهم الثاني»، نظراً للروابط الاجتماعية والتاريخية العميقة.

ويشير إلى أن الحضارم كان لهم حضور لافت في مراحل مختلفة بمؤسسات المملكة وحياتها التجارية، مؤكداً أن هذه العلاقة تعزز ثقة حضرموت في أي دور سعودي في رعاية الحلول السياسية.

ويضيف أن المملكة أكدت، وفق ما نقله عن لقاءات مع مسؤولين، أنها «لن تترك حضرموت وحيدة»، وهو ما يعزز - بحسب قوله - الثقة في مستقبل الشراكة.

تجربة شخصية مكلفة

على المستوى الشخصي، يستعرض مسؤول الإعلام في الحلف جانباً من تجربته، مشيراً إلى تعرضه لمحاولة اغتيال عام 2008، بسبب عمله الصحافي في مكافحة الفساد، حيث أصيب بطلقات نارية، وسكنت رصاصة في جسده، إضافة إلى سجنه لاحقاً على خلفية كتاباته.

ويقول إن تلك التجارب، رغم قسوتها، عززت قناعته بأهمية النضال من أجل «قضايا الناس»، مضيفاً أن «الألم يتحول إلى شعور بالفخر عندما يكون في سبيل الحقيقة».

ويختتم بالتأكيد على أن حضرموت تقف اليوم أمام مرحلة مفصلية، عنوانها الأبرز «استعادة القرار»، عبر مشروع يقوم على الشراكة والعدالة، بعيداً عن أي هيمنة أو إقصاء.