الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين باستغلال التهدئة لمضاعفة نهب الموارد

«البنك المركزي» يؤكد التزامه العمل بالسياسات النقدية لحماية العملة

جانب من اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في مدينة عدن (سبأ)

بالتزامن مع تأكيد البنك المركزي اليمني في عدن التزامه بالسياسات النقدية التي وضعها لحماية العملة من الانهيار، والمحافظة على استقرار الأسواق، اتهمت الحكومة الشرعية، على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، الميليشيات الحوثية، باستغلال الهدنة لمضاعفة نهب الموارد وزيادة الجبايات.
وقال الإرياني في تصريحات رسمية، إن الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران تواصل منذ انقلابها نهب مئات المليارات من إيرادات الدولة، دون تحملها أي التزامات، بما في ذلك إيقاف صرف مرتبات موظفي القطاع العام في المناطق الخاضعة لسيطرتها، متجاهلة أوضاع المواطنين الاقتصادية الصعبة، والأزمة الإنسانية المتفاقمة التي وُصفت بالأسوأ عالمياً.
وأوضح الوزير اليمني أن إجمالي الإيرادات التي نهبتها ميليشيا الحوثي من قطاعات الضرائب، والجمارك، والزكاة، والأوقاف، والوقود، والغاز المنزلي، بلغت في 2020 تريليونين و310 مليارات ريال (الدولار نحو 560 ريالاً في مناطق سيطرة الميليشيات)، مؤكداً أن هذه الإيرادات «تضاعفت في 2022، مقارنة بإيرادات الدولة في 2014؛ حيث بلغت آنذاك تريليوناً و739 مليار ريال، خُصص منها 927 مليار ريال لسداد مرتبات الموظفين.
واتهم الوزير الإرياني الميليشيات الحوثية بأنها «استغلت الهدنة الأممية مطلع عام 2022 لتصعيد عمليات النهب المنظم للإيرادات العامة، والإيرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، والاتجار بالنفط الإيراني المهرب في الأسواق المحلية، ومضاعفة جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص، والأعباء على كاهل المواطنين».
وحذر وزير الإعلام اليمني من محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية تضليل الرأي العام اليمني، بالتنصل من جريمة نهب ووقف صرف مرتبات موظفي الدولة بمناطق سيطرتها منذ عام 2015، ومطالبة الحكومة الشرعية بصرفها، بينما تواصل نهب الخزينة العامة والاحتياطي النقدي ومئات المليارات من الإيرادات العامة، وعوائد واردات المشتقات النفطية.
ودعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي، لوقف نهبها المنظم لإيرادات الدولة، وتخصيصها لصرف مرتبات الموظفين بانتظام، وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية لعام 2014، بدلاً من توجيهها لصالح ثراء قياداتها، وما تسميه المجهود الحربي».
يشار إلى أن الميليشيات الحوثية أوقفت صرف رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها منذ أواخر 2016، على الرغم من تحصيلها مئات المليارات من الريالات من عائدات المؤسسات، فضلاً عن انتهاجها حرباً اقتصادية ضد الحكومة الشرعية، لمنعها من صرف الرواتب خلال السنوات الماضية.
وتشترط الميليشيات أخيراً دفع رواتب مسلحيها من عائدات النفط والغاز في المناطق المحررة، وفي سبيل ذلك شنت أكثر من هجوم إرهابي على مواني التصدير، ما تسبب في توقف بيع الخام منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
تصريحات الإرياني، تزامنت مع بدء البنك المركزي في عدن اجتماعات مجلس إدارته في دورته الأخيرة للعام الجاري 2022، برئاسة محافظ البنك أحمد أحمد غالب، وبمشاركة نائبه وأعضاء مجلس إدارة البنك.
وذكر الإعلام الرسمي أن الاجتماع استعرض «قضايا البناء المؤسسي والقوائم المالية للبنك للفترة 2016- 2020، والملاحظات المقدمة من المراجع الخارجي، والمواضيع المتعلقة بتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والإجراءات الرقابية على قطاع البنوك وشركات الصرافة».
كما استعرض «العلاقات بالبنوك المركزية الإقليمية، والبنوك المراسلة، والمنظمات الدولية، في ضوء السياسات التي يتبعها البنك لتعزيز إجراءات الامتثال، وأعمال معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك اليمنية، لتتواكب مع المتطلبات الدولية في هذا المجال، والهادفة لإعادة تطبيع علاقات البنوك اليمنية مع البنوك الإقليمية والدولية».
ونقلت وكالة «سبأ» أن اجتماع مجلس إدارة البنك «تطرق إلى تقرير عمل آليات تدخل البنك في السوق، ومنها آلية المزاد عبر المنصة الإلكترونية التي تحقق نجاحاً كبيراً، وتلقى دعماً إقليمياً ودولياً من المانحين والمنظمات المالية الدولية التي تساند البنك في تعزيز قدراته، وتهتم بمعايير الشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد، وكذا موقف المؤشرات الاقتصادية الكلية في ضوء التطورات والأحداث غير المواتية، وموقف تنفيذ الموازنة العامة للدولة خلال الفترة الماضية».
وحسب الوكالة: «جدد مجلس إدارة البنك تأكيده الالتزام بالسياسات النقدية التي أعلنها في أولى جلسات انعقاده، والإجراءات الاحترازية الصارمة المواكبة للتطورات، لحماية الاستقرار النسبي في سعر صرف العملة الوطنية، والمستوى العام للأسعار، على الرغم من التأثيرات السلبية الكبيرة على موارد البلد، وخصوصاً العائدات من النقد الأجنبي، لتوقف تصدير النفط والأزمات العالمية الأخرى التي انعكست سلباً على الاقتصاد العالمي، وأثرت على اقتصادات البلدان، وخصوصاً البلدان التي تعاني الحروب والهشاشة».