أربع دول تطالب إيران بتحكيم ملزم في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية

صورة بتاريخ 9 يناير 2020 بكندا من احتجاج على خلفية إسقاط الطائرة الأوكرانية تظهر أشخاصاً مفجوعين لخسارة أحبائهم (أ.ف.ب)
صورة بتاريخ 9 يناير 2020 بكندا من احتجاج على خلفية إسقاط الطائرة الأوكرانية تظهر أشخاصاً مفجوعين لخسارة أحبائهم (أ.ف.ب)
TT

أربع دول تطالب إيران بتحكيم ملزم في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية

صورة بتاريخ 9 يناير 2020 بكندا من احتجاج على خلفية إسقاط الطائرة الأوكرانية تظهر أشخاصاً مفجوعين لخسارة أحبائهم (أ.ف.ب)
صورة بتاريخ 9 يناير 2020 بكندا من احتجاج على خلفية إسقاط الطائرة الأوكرانية تظهر أشخاصاً مفجوعين لخسارة أحبائهم (أ.ف.ب)

أعلنت أربع دول بقيادة كندا، اليوم (الأربعاء)، أنها طالبت طهران بإجراء تحكيم ملزم من أجل «محاسبة إيران» على إسقاط طائرة البوينغ الأوكرانية بعد نحو ثلاث سنوات من الكارثة.
وارتكزت كندا وأوكرانيا والسويد وبريطانيا في طلب التحكيم، على اتفاقية مونتريال لعام 1971 التي تنظم تسوية الجرائم ضد الطيران المدني.
وتنصّ الاتفاقية على أنه إذا لم يتفق الطرفان على تنظيم تحكيم مستقل في غضون ستة أشهر، يمكن رفع النزاع إلى محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة ومقرها لاهاي.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، عبر «تويتر»، إن «أقارب ضحايا الرحلة بي إس 752 التي أسقطتها إيران يستحقون العدالة». وتابعت: «اتخذنا هذا الأسبوع خطوة مهمة نحو هذا الهدف، وسنواصل العمل معاً لمحاسبة إيران على هذه المأساة».
من جهته، قال المتحدث باسم جمعية أُسر الضحايا حامد إسماعيليون، في مقطع فيديو نُشر على «تويتر»، إن هذه «خطوة مهمّة»، مضيفاً: «اليوم هو يوم انتظرناه طويلاً».
في 8 يناير (كانون الثاني) 2020، أسقطت القوات المسلحة الإيرانية طائرة بوينغ تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية تربط طهران بكييف، ما تسبب في مقتل 176 راكباً، معظمهم إيرانيون وكنديون. ولم تقرّ السلطات إلا بعد ثلاثة أيام بأنها أسقطت الطائرة «عن طريق الخطأ».
وتتهم الدول الحرس الثوري الإيراني بإطلاق صاروخين أرض - جو على الطائرة «بشكل غير قانوني ومتعمّد». وتتفاوض الدول مع إيران منذ فترة طويلة لصرف تعويضات لأسر الضحايا.



تقرير: إسرائيل لا ترى إمكانية التفاوض مع «حماس» إلا بعد الاتفاق مع «حزب الله»

صور للمحتجَزين لدى «حماس» (رويترز)
صور للمحتجَزين لدى «حماس» (رويترز)
TT

تقرير: إسرائيل لا ترى إمكانية التفاوض مع «حماس» إلا بعد الاتفاق مع «حزب الله»

صور للمحتجَزين لدى «حماس» (رويترز)
صور للمحتجَزين لدى «حماس» (رويترز)

قال أحد أعضاء فريق التفاوض لعائلات الرهائن الإسرائيليين لدى «حماس»، خلال اجتماع هذا الأسبوع، إن التفاوض بشأن الرهائن الإسرائيليين تقلَّص منذ تعيين يسرائيل كاتس وزيراً للدفاع، وفق ما نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن تقرير لـ«القناة 12» العبرية.

ووفق التقرير، سألت عائلات الرهائن عن ادعاء كاتس، للصحافيين، بأن تقدماً حدث في المحادثات، بعد أن وافقت «حماس» على التنازل عن مطلبها بالتزام إسرائيلي مسبق بإنهاء الحرب، في جزء من صفقة الرهائن.

ورد على مفاوض الرهائن بأن ادعاء كاتس غير دقيق، وأن موقف «حماس» من إنهاء الحرب لم يتغير، وقال المفاوض إنها لا تزال على استعداد للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار على مراحل، والذي جرت مناقشته منذ مايو (أيار) الماضي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يعارض إنهاء الحرب مقابل الرهائن.

وأفادت «القناة 12» أيضاً بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعتقد أن التوصل لاتفاق مع «حماس» لن يكون ممكناً إلا بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع «حزب الله».

وقال مسؤول للشبكة إن الأمل هو أن يؤدي الاتفاق الأخير إلى إحراز تقدم في الاتفاق الأول.