واشنطن تعبر عن خيبة أملها إزاء انهيار الهدنة في اليمن

المبعوث الأممي لليمن: انتهاك وقف النار سببه سوء التفاهم بين أطراف الأزمة

يمني يعاين أضرارًا لحقت بمبنى طاله القصف في العاصمة صنعاء أمس (إ.ب.أ)
يمني يعاين أضرارًا لحقت بمبنى طاله القصف في العاصمة صنعاء أمس (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تعبر عن خيبة أملها إزاء انهيار الهدنة في اليمن

يمني يعاين أضرارًا لحقت بمبنى طاله القصف في العاصمة صنعاء أمس (إ.ب.أ)
يمني يعاين أضرارًا لحقت بمبنى طاله القصف في العاصمة صنعاء أمس (إ.ب.أ)

عبرت وزارة الخارجية الأميركية عن خيبة أملها إزاء انهيار الهدنة الأخيرة في اليمن، وعبرت عن أملها في وقف مؤقت لإطلاق النار، بهدف إيصال المساعدات الإنسانية للسكان خصوصا في المناطق المنكوبة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي، في مؤتمره الصحافي اليومي: «لقد أصبنا بخيبة أمل لكون هذه الهدنة الإنسانية لم تنفذ». وأضاف: «لكن حسب معلوماتنا، فإن بعض المساعدات الإنسانية وصلت إلى المحتاجين لها». وتابع: «هذا أمر جيد، لكن الكمية التي أرسلت تقل عن الكمية المطلوبة».
وكانت الأمم المتحدة عبر المتحدث باسمها ستيفان دوجاريك للصحافيين، قد عبرت عن موقف مماثل أول من أمس، وجددت الدعوة إلى إبرام هدنة إنسانية «غير مشروطة». وقال دوجاريك إن «الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يشعر بخيبة أمل كبيرة حيال عدم صمود الهدنة الإنسانية خلال نهاية الأسبوع، لكنه لم يفقد الأمل بخصوص التوصل إلى وقف لإطلاق النار». وصنفت المنظمة الدولية الوضع الإنساني في اليمن بأنه بات «أزمة من الدرجة الثالثة»، أي الأكثر صعوبة.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت عن بدء الهدنة اعتبارا من ليلة الجمعة الماضية وكان يفترض أن تستمر حتى نهاية شهر رمضان للسماح بإيصال المساعدات إلى المتضررين.
من جانبه، قال المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في تصريح لـ«راديو سوا» إن «سبب الخروقات التي طالت الهدنة هو سوء التفاهم بين أطراف النزاع»، لكنه أكد أنه سيسعى لتثبيت التهدئة. وأضاف المبعوث الأممي أن «الحل الحقيقي للأزمة اليمنية لا يقتصر على هدنة إنسانية مدتها أربعة أو خمسة أيام، بل هو الحل السياسي على أساس المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن». وأوضح أنه كثف من مساعيه لتحقيق ذلك.
وحسب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فإن ولد الشيخ يتواصل مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي أكد أنه سيقبل الهدنة وسيبلغ أعضاء التحالف بذلك. إلا أنه لم يحدد الوقت لذلك بعد. وكانت الرياض قد أعلت في وقت سابق أنها لم تتلق طلبا من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بوقف الغارات وأنها مستمرة في محاربة الحوثيين.
ولا يزال الغموض يخيم على مصير الهدنة الإنسانية خاصة بعدما استبعد المبعوث الأممي ولد الشيخ الدعوة إلى مشاورات جديدة بخصوص الأزمة اليمنية. وأضاف دوجاريك للصحافيين «نواصل اتصالاتنا على مستويات مختلفة ونجدد دعوتنا إلى هدنة إنسانية غير مشروطة».
في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل، عن مقتل 142 مدنيا في اليمن بين الثالث من يوليو (تموز) الحالي إلى الاثنين الماضي، وعن إصابة 224 آخرين بجروح. بدورها، حذرت منظمة «أوكسفام الدولية» من نقص الماء والوقود في اليمن، مشيرة إلى أن الأزمة الحالية جعلت نحو 80 في المائة من السكان اليمنيين دون ماء صالح للشرب.
وفي شأن آخر حول الأزمة اليمنية، قال ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في اليمن يوهانس فان دير كلوو، في مؤتمر صحفي عقده أمس، إن «نحو 10 آلاف و500 وافد جديد دخلوا اليمن عن طريق البحر منذ بداية النزاع في 26 مارس (آذار) الماضي، معظمهم من إثيوبيا والصومال وجنسيات أخرى». وأضاف الممثل الأممي أنه «وفقا لأرقام المفوضية فإن أكثر من 37 ألف مهاجر ولاجئ وصلوا اليمن عن طريق البحر منذ بداية العام الحالي، وأن المهربين يخدعون الكثيرين من هؤلاء بإبلاغهم أن الوضع في اليمن آمن وأن الحرب انتهت».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.