المغرب يعلن عن إحداث مؤسسة للعلماء الأفارقة يرأسها الملك محمد السادس

تهدف إلى نشر قيم التسامح الديني ومحاربة الغلو والتطرف

المغرب يعلن عن إحداث مؤسسة للعلماء الأفارقة يرأسها الملك محمد السادس
TT

المغرب يعلن عن إحداث مؤسسة للعلماء الأفارقة يرأسها الملك محمد السادس

المغرب يعلن عن إحداث مؤسسة للعلماء الأفارقة يرأسها الملك محمد السادس

أعلن في الدار البيضاء مساء أول من أمس عن إحداث مؤسسة للعلماء الأفارقة، يرأسها العاهل المغربي الملك محمد السادس، فيما جرى تعيين أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيسا منتدبا لها. وستسعى هذه الهيئة إلى نشر قيم التسامح الديني ومحاربة الغلو والتطرف، خدمة للتنمية في البلدان الأفريقية. وكان الملك محمد السادس قد قرر إحداث هذه المؤسسة، التي تحمل اسم «مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة»، وأصدر ظهيرا شريفا (قانون) نشر في الجريدة الرسمية في 25 يونيو (حزيران) الماضي، نص على أنه من بين دواعي إحداث هذه الهيئة «الروابط الدينية والثقافية التي تجمع المملكة المغربية بعدد من بلدان أفريقيا، وبحكم ما تستوجبه الظروف الراهنة من إيجاد إطار من التعاون بين علماء المغرب وعلماء البلدان الأفريقية من جهة، وبين هؤلاء العلماء بعضهم مع البعض، على ما يحفظ الدين من التحريف والتطرف، وما يجعل قيمه السمحة في خدمة الاستقرار والتنمية في هذه البلدان».
وسبق الإعلان عن تأسيس هذه الهيئة العلمية، مشاورات مع نخبة من العلماء والعالمات المعنيين، كما عقد اجتماع تمهيدي بمدينة الرباط في 1 يونيو الماضي، حضره علماء من 19 بلدا أفريقيا، وعرض خلاله المغرب على الحاضرين فكرة المؤسسة وأهدافها، وملامح بنيتها التنظيمية، ورحب العلماء بالفكرة، وقدم بعضهم بعض المقترحات، ثم جرت الصياغة النهائية للظهير المؤسس لها. وقال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي خلال حفل الإعلان عن المؤسسة، الذي ترأسه الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، والأمير مولاي إسماعيل، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، إن قرار إحداث هذه المؤسسة «ليس وليد ظرفية خاصة أو فكرة طارئة، بل هو عمل في العمق، يعتمد على رصيد ثري في علاقات المغرب مع نحو 30 دولة أفريقية في الماضي، كما يستند على تراث حضاري وثقافي مشترك، يتجلى في وحدة المقوم الديني، وإرث مادي وروحي عقلاني وعاطفي، صمد لمحاولات عزل المغرب عن هذا العمق في القرون الأربعة الأخيرة، كما صمد ولا يزال يصمد للإغراء الآيديولوجي المتنوع المصادر»، مشيرا إلى أن المبادرة جاءت أيضا تلبية لـ«انتظارات معبر عنها رسميا من جانب بلدان أفريقية، وتتجلى على الخصوص في الطلبات الموجهة بخصوص تكوين الأئمة والمرشدات، اقتناعا من الدول بضرورة تأطير سليم للتدين، وفق تقاليد السماحة والاعتدال كما درجت عليها تلك البلدان».
من جهته، ربط الشيخ إبراهيم صالح الحسيني، رئيس هيئة الإفتاء والمجلس الإسلامي النيجيري، في كلمة باسم العلماء الأفارقة، بين الإعلان عن إنشاء هذه الهيئة وما تعانيه بعض الدول من الإرهاب، وقال: «إنه في ظل ما نعيشه من أحزان وآلام بسبب ما آل إليه أمر الأمة من انتشار الغلو والتطرف في كثير من البلدان، جاءت مبادرة إنشاء هذه المؤسسة في وقتها».
ومن أجل الإسراع بتفعيل عمل المؤسسة، سينعقد قبل نهاية هذه السنة اجتماعان، الأول في سبتمبر (أيلول) المقبل، لاختيار المسؤولين عن مختلف المهام في أجهزة المؤسسة، ووضع آليات الاشتغال المنصوص عليها في الظهير الشريف المحدث لها، وتبني وثيقة تتضمن استراتيجية عمل المؤسسة في المديين القريب والمتوسط، كما سيعقد اجتماع في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل للمكاتب المحلية التي تكون قد سوت وضعيتها القانونية.



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».