مصر تتوسع في تحلية المياه لمواجهة «الزيادة السكانية»

أكدت أن مواردها تكفي نصف احتياجاتها

وزير الري المصري خلال مشاركته في اجتماع لجنة الزراعة والموارد المائية بمجلس الشيوخ (وزارة الري والموارد المائية المصرية)

تتجه الحكومة المصرية للتوسع في تحلية المياه، لمواجهة «الزيادة السكانية» وندرة الموارد المائية. وقال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، الأربعاء، إن «موارد مصر المائية تكفي نصف احتياجاتها».
وأكد سويلم، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ (البرلمان): «أهمية العمل على التوسع في مجال تحلية المياه، كمورد مهم للمياه المتجددة لمواجهة الزيادة السكانية»، مشترطاً «استخدام وحدة المياه بالشكل الأمثل الذي يحقق الجدوى الاقتصادية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة الشمسية في التحلية، ما سيسهم في تقليل التكلفة». وأوضح أن «الطاقة هي العنصر الأهم في مجال معالجة وتحلية المياه»، مطالباً بـ«التوسع في الدراسات الخاصة بتوفير مستلزمات صناعة أغشية التحلية».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أشار خلال افتتاحه مدينة المنصورة الجديدة بداية الشهر الجاري، إلى «تراجع معدل نصيب الفرد من المياه سنوياً»، ما يؤكد «الحاجة لضبط معدلات النمو السكاني، لمقابلة النمو المحتمل في الطلب على المياه خلال السنوات المقبلة»، على حد تعبيره. وأكد السيسي أن «الدولة تسعى من خلال إنشاء محطات تحلية مياه البحر في المدن الساحلية، إلى أن تكون مياه نهر النيل مخصصة للمحافظات الداخلية، بهدف مواجهة زيادة الطلب على المياه».
ويتجاوز تعداد سكان مصر حالياً 104 ملايين شخص، حسب تقديرات «الساعة السكانية» للشهر الجاري، ومن المتوقع أن يصل عام 2032 إلى 124 مليوناً، في حالة ثبات معدل الإنجاب عند قياساته الراهنة، وفقاً لبيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء».
بدوره، شدد وزير الري المصري، على «ضرورة رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، بالشكل الذي يحقق الإنتاج الكثيف للغذاء، باستخدام كمية المياه نفسها، وبما يُسهم في تحقيق الأمن الغذائي». وأشار إلى «أهمية العمل للوصول لحلول تكنولوجية جديدة، لمواجهة ندرة المياه، والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية».
ولفت سويلم إلى «حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، نتيجة الزيادة المستمرة في عدد السكان، بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة التي تمثل نحو 50 في المائة فقط من احتياجاتها»؛ مشيراً إلى أن «نصيب الفرد من المياه في مصر يصل إلى 560 متراً مكعباً سنوياً، وهو ما يمثل تقريباً نصف خط الفقر المائي العالمي»، وقال إن «مصر ترفع حالياً شعار الإدارة الرشيدة للمياه التي تعتمد على العلم والتكنولوجيا، لتوفير احتياجات المواطن والأجيال القادمة بطرق مستدامة».
وتعاني القاهرة عجزاً في مواردها المائية، إذ «تقدر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق وزارة الموارد المائية والري.
وخلال اجتماع عُقد منتصف الشهر الماضي، لمتابعة الموقف المائي لمشروعات استصلاح الأراضي بجنوب الوادي، وفق حصة مصر المائية الثابتة من نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، شدد الرئيس المصري على «ترشيد استهلاك المياه، والاستفادة القصوى من كل مصادر المياه المتاحة بالدولة المصرية».
وبين مصر وإثيوبيا نزاع مائي منذ عام 2011، بسبب «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا، على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة أن يؤثر على حصتها من مياه النيل. وتؤكد مصر ضرورة «التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم ينظم قواعد ملء وتشغيل السد»، لا سيما أنها تعتمد على نهر النيل في تلبية نحو 97 في المائة من احتياجاتها المائية.
وفي سياق الترشيد، أشار وزير الري المصري إلى جهود «تأهيل وتبطين الترع، والتحول لنظم الري الحديثة، لرفع كفاءة استخدام المياه، إضافة إلى مشروعات معالجة وتدوير المياه، وإجراءات الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، بالتزامن مع تنظيم حملات توعية للمواطنين، بشأن ترشيد استخدام المياه وحمايتها من مختلف أشكال الهدر والتلوث».