600 ضحية لحوادث المرور في المحافظات اليمنية خلال شهر

عناصر من شرطة المرور في صنعاء يتلقون دورة تعبئة طائفية (إعلام حوثي)
عناصر من شرطة المرور في صنعاء يتلقون دورة تعبئة طائفية (إعلام حوثي)
TT

600 ضحية لحوادث المرور في المحافظات اليمنية خلال شهر

عناصر من شرطة المرور في صنعاء يتلقون دورة تعبئة طائفية (إعلام حوثي)
عناصر من شرطة المرور في صنعاء يتلقون دورة تعبئة طائفية (إعلام حوثي)

قاد التدهور الملحوظ في الطرق الرابطة بين المحافظات اليمنية الخاضعة للميليشيات الحوثية، وتهالك الشوارع داخل المدن بفعل استمرار أعمال النهب والإهمال المتعمد، إلى تسجيل 600 حالة وفاة وإصابة بصفوف السكان من مختلف الفئات والأعمار بسبب حوادث مرورية خلال شهر واحد.
وكانت ما تسمى بالإدارة العامة للمرور الخاضعة للانقلاب الحوثي في صنعاء، اعترفت بأن نحو 600 شخص توفوا وأصيبوا إثر حوادث مرورية شهدتها العاصمة المختطفة صنعاء ومحافظات أخرى خلال شهر.
وبحسب اعتراف عناصر الميليشيات، أدت الحوادث إلى وفاة 83 شخصاً وإصابة 515 آخرين، بينهم 213 شخصاً إصابتهم بليغة، جراء تسجيل 371 حادثاً مرورياً تنوعت بين صدم ودهس وانقلاب وسقوط... وغيرها، وسط تقديرات بوقوع خسائر مادية بلغت نحو مليار و388 مليون ريال (الدولار نحو 560 ريالاً).
ويشير ناشطون حقوقيون في صنعاء إلى حزنهم الشديد حيال ذلك التصاعد الذي وصفوه بـ«المقلق» في أعداد الضحايا من المواطنين، وكذا الخسائر المادية الناجمة عن الحوادث المرورية التي شهدتها مختلف المناطق تحت سيطرة الجماعة.
ويقول عدنان، وهو مسؤول سابق في شرطة المرور، إن هذا التصاعد في أرقام الضحايا يأتي نتيجة تغاضي سلطة الجماعة الحوثية عن القيام بحملات توعية وتثقيف مروري، وانشغالها بفرض مزيد من حملات الجبايات والإتاوات بحق ملاك المركبات داخل المدن وفي نقاط التفتيش المستحدثة على خطوط السير الرابطة بين المحافظات.
وينتقد السكان في مناطق سيطرة الميليشيات إهمال الأخيرة وتعسفها، ويقولون إن ذلك «يندرج ضمن الحروب المتعددة الطرق والأساليب التي تشنها الجماعة الحوثية منذ انقلابها بحق اليمنيين في جميع مناطق سيطرتها».
ومع زعم الميليشيات الحوثية، أن أسباب الحوادث تعود إلى «ضعف الوعي المروري والسرعة الزائدة وإهمال السائقين والمشاة والتجاوز وقيادة صغار السن وعكس الخط»، إلا أنها تتجاهل أهم معضلة تؤرق اليمنيين وتهدد حياتهم، وهي تتمثل بتهالك الطرق وتغاضي الميليشيات عن القيام بأي إصلاحات أو أعمال صيانة لها.
وعلى مدى الأعوام الماضية من عمر الانقلاب الحوثي، ارتفعت نسبة حوادث السير بمناطق سيطرة الميليشيات إلى أرقام غير مسبوقة، بسبب ما تعانيه الطرق من تلف وتدمير شبه كلي، وتغاضي الميليشيات عن القيام بمسؤوليتها في أعمال الصيانة.
ويؤكد السائقون في مناطق سيطرة الميليشيات، أن ارتفاع أعداد ضحايا حوادث السير في الطرقات يومياً سببه الطرقات المتهالكة في المدن وخطوط السفر الطويلة التي تربط بين المحافظات، ويشيرون إلى تفاقم المشكلة منذ انقلاب الجماعة وشن حربها المصحوبة بممارسات النهب والسرقة والابتزاز بحق اليمنيين ومؤسساتهم، لا سيما في ظل توقف أعمال ترميم وصيانة الطرقات بشكل تام.
وكان مسافرون وسائقون يمنيون عبّروا عن شكواهم من تعرضهم للمعاناة والمخاطر الحقيقية في أثناء سفرهم في الخطوط الرئيسية الرابطة بين المدن، وتحديداً تلك التي تربط العاصمة صنعاء بمدنهم نتيجة تدهور خطوط السير، خصوصاً الخط الواصل بين صنعاء وتعز. وأكدوا أن غالبية تلك الطرق باتت مدمرة بشكل شبه كلي، خصوصاً في مداخل ومخارج المدن التي تمر الطرق عبرها.
ودعا المسافرون والسائقون قادة الانقلاب إلى تحمل مسؤولياتهم وتسخير جزء من الأموال التي نهبوها من القطاعات والصناديق الحكومية الإيرادية لترميم الطرق، خصوصاً طريق (صنعاء – تعز) الذي يربط بين العديد من المحافظات ذات الكثافة السكانية.
وبحسب مختصين في المؤسسة العامة للطرق والجسور، الخاضعة للانقلاب في صنعاء، فقد ارتفع عدد الحفر والمطبات المستحدثة في طريق (صنعاء – تعز) إلى أكثر من 4 آلاف و620 مطباً وحفرية.


مقالات ذات صلة

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.