600 ضحية لحوادث المرور في المحافظات اليمنية خلال شهر

عناصر من شرطة المرور في صنعاء يتلقون دورة تعبئة طائفية (إعلام حوثي)
عناصر من شرطة المرور في صنعاء يتلقون دورة تعبئة طائفية (إعلام حوثي)
TT

600 ضحية لحوادث المرور في المحافظات اليمنية خلال شهر

عناصر من شرطة المرور في صنعاء يتلقون دورة تعبئة طائفية (إعلام حوثي)
عناصر من شرطة المرور في صنعاء يتلقون دورة تعبئة طائفية (إعلام حوثي)

قاد التدهور الملحوظ في الطرق الرابطة بين المحافظات اليمنية الخاضعة للميليشيات الحوثية، وتهالك الشوارع داخل المدن بفعل استمرار أعمال النهب والإهمال المتعمد، إلى تسجيل 600 حالة وفاة وإصابة بصفوف السكان من مختلف الفئات والأعمار بسبب حوادث مرورية خلال شهر واحد.
وكانت ما تسمى بالإدارة العامة للمرور الخاضعة للانقلاب الحوثي في صنعاء، اعترفت بأن نحو 600 شخص توفوا وأصيبوا إثر حوادث مرورية شهدتها العاصمة المختطفة صنعاء ومحافظات أخرى خلال شهر.
وبحسب اعتراف عناصر الميليشيات، أدت الحوادث إلى وفاة 83 شخصاً وإصابة 515 آخرين، بينهم 213 شخصاً إصابتهم بليغة، جراء تسجيل 371 حادثاً مرورياً تنوعت بين صدم ودهس وانقلاب وسقوط... وغيرها، وسط تقديرات بوقوع خسائر مادية بلغت نحو مليار و388 مليون ريال (الدولار نحو 560 ريالاً).
ويشير ناشطون حقوقيون في صنعاء إلى حزنهم الشديد حيال ذلك التصاعد الذي وصفوه بـ«المقلق» في أعداد الضحايا من المواطنين، وكذا الخسائر المادية الناجمة عن الحوادث المرورية التي شهدتها مختلف المناطق تحت سيطرة الجماعة.
ويقول عدنان، وهو مسؤول سابق في شرطة المرور، إن هذا التصاعد في أرقام الضحايا يأتي نتيجة تغاضي سلطة الجماعة الحوثية عن القيام بحملات توعية وتثقيف مروري، وانشغالها بفرض مزيد من حملات الجبايات والإتاوات بحق ملاك المركبات داخل المدن وفي نقاط التفتيش المستحدثة على خطوط السير الرابطة بين المحافظات.
وينتقد السكان في مناطق سيطرة الميليشيات إهمال الأخيرة وتعسفها، ويقولون إن ذلك «يندرج ضمن الحروب المتعددة الطرق والأساليب التي تشنها الجماعة الحوثية منذ انقلابها بحق اليمنيين في جميع مناطق سيطرتها».
ومع زعم الميليشيات الحوثية، أن أسباب الحوادث تعود إلى «ضعف الوعي المروري والسرعة الزائدة وإهمال السائقين والمشاة والتجاوز وقيادة صغار السن وعكس الخط»، إلا أنها تتجاهل أهم معضلة تؤرق اليمنيين وتهدد حياتهم، وهي تتمثل بتهالك الطرق وتغاضي الميليشيات عن القيام بأي إصلاحات أو أعمال صيانة لها.
وعلى مدى الأعوام الماضية من عمر الانقلاب الحوثي، ارتفعت نسبة حوادث السير بمناطق سيطرة الميليشيات إلى أرقام غير مسبوقة، بسبب ما تعانيه الطرق من تلف وتدمير شبه كلي، وتغاضي الميليشيات عن القيام بمسؤوليتها في أعمال الصيانة.
ويؤكد السائقون في مناطق سيطرة الميليشيات، أن ارتفاع أعداد ضحايا حوادث السير في الطرقات يومياً سببه الطرقات المتهالكة في المدن وخطوط السفر الطويلة التي تربط بين المحافظات، ويشيرون إلى تفاقم المشكلة منذ انقلاب الجماعة وشن حربها المصحوبة بممارسات النهب والسرقة والابتزاز بحق اليمنيين ومؤسساتهم، لا سيما في ظل توقف أعمال ترميم وصيانة الطرقات بشكل تام.
وكان مسافرون وسائقون يمنيون عبّروا عن شكواهم من تعرضهم للمعاناة والمخاطر الحقيقية في أثناء سفرهم في الخطوط الرئيسية الرابطة بين المدن، وتحديداً تلك التي تربط العاصمة صنعاء بمدنهم نتيجة تدهور خطوط السير، خصوصاً الخط الواصل بين صنعاء وتعز. وأكدوا أن غالبية تلك الطرق باتت مدمرة بشكل شبه كلي، خصوصاً في مداخل ومخارج المدن التي تمر الطرق عبرها.
ودعا المسافرون والسائقون قادة الانقلاب إلى تحمل مسؤولياتهم وتسخير جزء من الأموال التي نهبوها من القطاعات والصناديق الحكومية الإيرادية لترميم الطرق، خصوصاً طريق (صنعاء – تعز) الذي يربط بين العديد من المحافظات ذات الكثافة السكانية.
وبحسب مختصين في المؤسسة العامة للطرق والجسور، الخاضعة للانقلاب في صنعاء، فقد ارتفع عدد الحفر والمطبات المستحدثة في طريق (صنعاء – تعز) إلى أكثر من 4 آلاف و620 مطباً وحفرية.


مقالات ذات صلة

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).