إيران تستكمل مسعاها لإحياء مشروع «ضاحية جنوبية» بريف دمشق

مستغلة الأوضاع المعيشية وانشغال روسيا في حرب أوكرانيا

لافتة إلى بلدة السيدة زينب جنوب دمشق (المرصد)
لافتة إلى بلدة السيدة زينب جنوب دمشق (المرصد)
TT

إيران تستكمل مسعاها لإحياء مشروع «ضاحية جنوبية» بريف دمشق

لافتة إلى بلدة السيدة زينب جنوب دمشق (المرصد)
لافتة إلى بلدة السيدة زينب جنوب دمشق (المرصد)

تسعى إيران لإعادة إحياء مشروعها التوسعي قرب العاصمة السورية والذي لطالما سعت إلى تنفيذه وسبق أن أحبطته روسيا، وهو مد نفوذها إلى بلدات ريف دمشق الجنوبي المجاورة لمنطقة السيدة زينب، وتشكيل «ضاحية جنوبية» شبيهة بتلك التي في بيروت وتخضع لنفوذ «حزب الله».
وتستعين إيران لتنفيذ هدفها، بتكثيف شرائها المنازل وإقامة معسكرات جديدة في منطقة ملاصقة لمناطق نفوذ روسيا المشغولة حالياً بحربها في أوكرانيا.
ويضم ريف دمشق الجنوبي الشرقي كثيراً من البلدات والقرى؛ أهمها وأكبرها، ببيلا ويلدا وبيت سحم، وتتبع إدارياً محافظة ريف دمشق بمساحة تقدر بنحو 4 كيلومترات مربعة. ويحده من الشمال مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين وحي التضامن، ومن الشمال الشرقي حيا سيدي مقداد والقزاز، ومن الجنوب منطقة السيدة زينب التي تسيطر عليها ميليشيات إيرانية. ومن الشرق غوطة دمشق الشرقية، ومن الغرب حي الحجر الأسود.
وتُعَد منطقة السيدة زينب؛ الواقعة على بعد نحو 8 كيلومترات من العاصمة دمشق على الطريق السريع المؤدي إلى مطار دمشق الدولي، المعقل الرئيسي للميليشيات الإيرانية والميليشيات الموالية لها في ريف دمشق الجنوبي. وقد اتخذت إيران منذ ما قبل اندلاع الحرب المستمرة في سوريا منذ نحو 12 عاماً، من السيدة زينب معقلاً رئيسياً، بادعاء الدفاع عن المزار الذي يؤمه آلاف الزوار الشيعة من إيران والعراق ولبنان وأفغانستان وباكستان.
مصادر محلية من سكان بلدة حجيرة التابعة لناحية ببيلا والواقعة على بعد نحو كيلومتر واحد شمال السيدة زينب، أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الأغلبية العظمى من سكان البلدة؛ ضمن بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم، كانوا حتى ما قبل اندلاع الحرب من الطائفة السنية، وقد سيطرت فصائل المعارضة المسلحة في السنوات الأولى من النزاع على تلك البلدات. وعقب استعادة الحكومة السيطرة عليها صيف عام 2018 من خلال اتفاق «مصالحة» برعاية روسية أفضى إلى تهجير مقاتلي فصائل المعارضة المسلحة الرافضين للمصالحة وعوائلهم إلى شمال سوريا، وعودة كثير من الأهالي إلى منازلهم، بدأ العديد منهم يتحدث عن عروض قدمت لهم من قبل أشخاص غرباء عن المنطقة، بشراء عقاراتهم، ولكن قلة من الأهالي استجابت لتلك العروض.
واتضح بعد ذلك أن من سكن المنازل التي جرى بيعها هم عائلات مقاتلين من الميليشيات التابعة لإيران. الأهالي العائدون إلى البلدة، وفق المصادر، تحسسوا من العروض المغرية لعقاراتهم وراحوا يحذرون بعضهم من البيع؛ ما أدى إلى تراجع كبير في أعداد الأهالي الذين قد يستجيبون لعروض البيع. لكن المصادر لفتت إلى أنه؛ ومع التدهور الحاد الأخير في الوضع المعيشي للأهالي، عادت تلك العروض تظهر من جديد، وتحت وطأة الفقر، هناك من يستجيب لها، حتى باتت أي جادة مأهولة تضم ما بين 3 و4 عائلات من مقاتلي الميليشيات الإيرانية.
وأشارت المصادر إلى أن كثيراً من مقاتلي الميليشيات التابعة لإيران الذين سكنوا في البلدة، ينحدرون من شيعة بلدتي الفوعة وكفريا بريف إدلب، وأنهم قد نزحوا منهما بعد سيطرة «هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)» على المنطقة، ضمن اتفاق المدن الأربع «كفريا - الفوعة... الزبداني - مضايا» عام 2017 بين فصائل جهادية وإيران. وقضى الاتفاق بإخلاء مدينتي الفوعة وكفريا الشيعيتين من سكانهما، مقابل خروج المسلحين وعوائلهم من مدينتي الزبداني ومضايا.
مصادر محلية أخرى ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن هناك معلومات يجري تداولها بين سكان المنطقة بأن إيران تبني معسكراً جديداً لميليشياتها شمال «المجمع الثقافي الرياضي الترفيهي» الضخم الذي افتتحته في الحجيرة خلال فبراير (شباط) 2021 بعد أن أطلقت عليه اسم «مجمع الشهيد العقيد هيثم سليمان»، مضيفة، والكلام للمصادر: «يقال إن المعسكر سيقام على أرض كبيرة تكاد تصل إلى الحدود الإدارية لناحية ببيلا» شمالاً.

تنافس روسي - إيراني
مع بداية النزاع في سوريا، اتخذت إيران من مسألة «الدفاع عن مقام السيدة زينب» حجة لجذب المسلحين من أصقاع العالم إلى سوريا، إلى أن أصبحت تنتشر في سوريا ميليشيات إيرانية ومحلية وأجنبية تابعة لطهران يزيد عددها على 50 فصيلاً، ويتجاوز عدد مسلحيها 60 ألف مقاتل، يعملون تحت قيادة خبراء عسكريين إيرانيين على تنفيذ مساعي طهران لمد نفوذها في ريف دمشق الجنوبي لتشكيل «ضاحية جنوبية» شبيهة بتلك الموجودة في بيروت.
ولأن روسيا الحليف القوي للنظام السوري، لم ترتح للمساعي الإيرانية وراحت تعمل على الحد منها؛ لا بل تقويضها. ووفق مصادر مطلعة سبق أن تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن الروس عطلوا أكثر من مرة مساعي إيران لإنهاء وجود فصائل المعارضة المسلحة وتنظيم «داعش» و«هيئة تحرير الشام» في أحياء القدم والعسالي وشارع الثلاثين الواقعة جنوب دمشق. وقد حُسِمَ الملف مع ملفات مدينة الحجر الأسود ومخيم اليرموك وحي التضامن جنوب العاصمة ويلدا وببيلا وبيت سحم، لمصلحة روسيا عبر رعايتها ما تسمى «اتفاقات المصالحة»، وبالتالي إدخال تلك الأحياء والبلدات في إطار نفوذها. ولفتت المصادر آنذاك إلى أن ما قامت به روسيا في مناطق جنوب دمشق وريفها الجنوبي «أثار انزعاج الإيرانيين»؛ لأنها بذلك أحبطت الحلم الذي لطالما سعت طهران إلى تنفيذه، وهو «مد نفوذها وتشكيل (ضاحية جنوبية) تتصل مع منطقة السيدة زينب القريبة منها من الناحية الجنوبية».
وبعد أن أدخلت روسيا مناطق ريف دمشق الجنوبي في إطار نفوذها، أقامت في وسط بلدة يلدا مركزاً كبيراً لـ«الشرطة العسكرية الروسية»، وواظب عناصره على تسيير دوريات بشكل شبه يومي تجوب مختلف الأحياء؛ ما أدى إلى عزل مناطق ريف دمشق الجنوبي عن منطقة النفوذ الإيراني. كما جرى، إضافة إلى ذلك، إغلاق الطريق المؤدي من ببيلا إلى السيدة زينب أمام السيارات بساتر ترابي عالٍ عند المنطقة الفاصلة بين ببيلا وحجيرة، وبات الوصول إلى الأخيرة يتطلب سلوك طريق مطار دمشق الدولي والدخول في العقدة المؤدية إلى محافظة السويداء، ما يعكس مدى الصراع الروسي - الإيراني على النفوذ في سوريا.



شبح اعتقال الضباط والجنود في الخارج يحاصر إسرائيل

فلسطينيون يفرون من الجزء الشمالي من غزة، الأربعاء وسط عملية عسكرية إسرائيلية، في جباليا في شمال قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يفرون من الجزء الشمالي من غزة، الأربعاء وسط عملية عسكرية إسرائيلية، في جباليا في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

شبح اعتقال الضباط والجنود في الخارج يحاصر إسرائيل

فلسطينيون يفرون من الجزء الشمالي من غزة، الأربعاء وسط عملية عسكرية إسرائيلية، في جباليا في شمال قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يفرون من الجزء الشمالي من غزة، الأربعاء وسط عملية عسكرية إسرائيلية، في جباليا في شمال قطاع غزة (رويترز)

طلب الجيش الإسرائيلي من الضباط والجنود الذين أنهوا مهمتهم في قطاع غزة، وكانوا يعتزمون السفر إلى الخارج، الامتناع عن القيام بذلك، في حين أصدرت الأوامر لـ8 على الأقل بالعودة من الخارج؛ خشية من الاعتقالات، بعد إصدار الجنائية الدولية مذكرتَي اعتقال لكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وكانت المحكمة الدولية أصدرت في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مذكرتَي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهمتَي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إنه في ظل تقديرات في الجيش بأن قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، سيعطي زخماً للاعتقالات والإجراءات الجنائية الأخرى في جميع أنحاء العالم أيضاً ضد كبار الضباط في الجيش، وحتى ضد الجنود النظاميين والاحتياط الذين قاتلوا في قطاع غزة، بدأ الجيش في صياغة «تقييم المخاطر» لكل جندي يقدم استمارة طلب مغادرة البلاد، مع التركيز على المقاتلين والقادة الذين عملوا في غزة. وطلب الجيش من الجنود إزالة أي وثائق متعلقة بنشاطهم في غزة، وعدم تحميل صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم أثناء تواجدهم في غزة، أو التي تشير إلى تواجدهم في الخارج. وقد تم تعيين عشرات المحامين في الخارج لمواجهة «قوائم سوداء» للضباط والجنود.

وتشنّ إسرائيل حرباً على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي وقد قتلت نحو 50 ألف فلسطيني وجرحت أكثر من 100 ألف وخلَّفت دماراً واسعاً حوَّل الحياة إلى غير ممكنة في القطاع الساحلي الصغير.

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)

وبحسب «يديعوت أحرنوت»، فقد حدد الجيش الإسرائيلي، في الآونة الأخيرة، نحو 30 حالة تم فيها تقديم شكاوى وتم اتخاذ إجراءات جنائية ضد ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي الذين شاركوا في القتال في قطاع غزة، وكانوا يعتزمون السفر إلى الخارج، وتم تحذيرهم لتجنب القيام بذلك بسبب الخوف من الاعتقال أو الاستجواب في البلد الذي يريدون زيارته، فيما قيل لثمانية منهم على الأقل، بما في ذلك المقاتلون الذين انطلقوا بالفعل في رحلة إلى الخارج، إلى قبرص وسلوفينيا وهولندا، أن يغادروا ذلك البلد على الفور بسبب المخاطر. وكان ضباط وجنود وثَّقوا عمليات تفجير واعتقال وتحقيق في قطاع غزة، ونشروها بصورة أثارت انتقادات وجدلاً واسعاً، وأدت إلى إعداد منظمات كثيرة «قوائم سوداء» لهم. وأكدت «يديعوت» أنه تم الطلب من الضباط والجنود الدائمين والاحتياطيين الذي عملوا في غزة منذ بداية القتال، وحتى مؤخراً، الامتناع عن نشر صور وفيديوهات لهم وهم يقاتلون في قطاع غزة؛ حتى لا يتم استخدامها ضدهم دليلاً في تحقيق جنائي متعلق بارتكاب جرائم حرب.

وتم مؤخراً شحذ هذه السياسة في ضوء ردة الفعل العالمية العنيفة ضد إسرائيل. وقالت «يديعوت أحرنوت» إن المنظمات المؤيدة للفلسطينيين تعمل بشكل رئيس من أوروبا، لكن منتشرة في شبكة من الممثلين في جميع أنحاء العالم. وهي تراقب، بالإضافة إلى نشر أسماء وصور الجنود منشوراتهم كذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، على أمل أن ينشروا قصصاً عن إجازتهم في بلجيكا، أو زيارتهم إلى فرنسا، أو رحلة إلى الولايات المتحدة أو الهند، على سبيل المثال. وفي تلك اللحظة سيتم تقديم شكوى ضدهم إلى النيابة المحلية، أو التماس شخصي ضدهم إلى المحكمة في ذلك البلد؛ وذلك للتحقيق معهم وتأخير مغادرتهم ذلك البلد. ولهذا السبب؛ نصح الجيش الجنود الذين يبلغون عن سفرهم إلى الخارج بتجنب نشر مواقعهم في العالم؛ حتى لا يصبحوا فريسة سهلة من شأنها أن تعرّضهم للخطر من جانبين: القانون الجنائي وبالطبع الأمن الشخصي أيضاً وتحذيرات ومناشدات.

نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع المُقال يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)

ومنذ إصدار أوامر باعتقال نتنياهو وغالانت، ثمة مخاوف في أوساط المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن يطال ذلك قادة الجيش وجنوده. وتخشى إسرائيل حتى من صدور أوامر اعتقال سرية من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية، ضد قادة الجيش الإسرائيلي، وكبار الضباط فيه. وتدور المخاوف بشكل أساسي حول إمكانية صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس أركان الجيش، هيرتسي هاليفي. وثمة قلق في إسرائيل من أن مثل هذه المذكرات قد صدرت بالفعل داخل المحكمة وتم إبقاؤها سراً لحين تفعيلها في الوقت الذي تقرره المحكمة.

ويقدّر مكتب المدعي العام العسكري في إسرائيل أن المدعي العام في لاهاي، كريم خان، يمكن أن يتعامل مع مذكرات اعتقال لهاليفي وقادة كبار ولن يتعامل مع الجنود أو القادة الصغار؛ لأنهم نفّذوا تعليمات تلقوها في ساحة المعركة. وتخشى إسرائيل من أن الوضع الحالي قد يصبح متفجراً بالفعل إذا توقف القتال في غزة وفتحت الطريق أمام الصحافيين ومنظمات حقوق الإنسان. واستعداداً لمرحلة كهذه؛ تم تشكيل فريق موسع مشترك بين الوزارات، بقيادة وزارتي العدل والخارجية وإدارة القانون الدولي بمكتب المدعي العام العسكري، وتمت الاستعانة بخدمات قانونية من محامين في عشرات دول العالم.

وشارك في الفريق الإسرائيلي ممثلون عن الموساد (المخابرات الخارجية) والشاباك (الأمن العام).