منظمات الإغاثة تبدأ تعليق أعمالها بعد حظر «طالبان» عمل المرأة

مقتل مسؤول في الشرطة بتفجير سيارة مفخخة

مواطنون ينتظرون المساعدات في كابل قبل تعليقها (أ.ف.ب)
مواطنون ينتظرون المساعدات في كابل قبل تعليقها (أ.ف.ب)
TT

منظمات الإغاثة تبدأ تعليق أعمالها بعد حظر «طالبان» عمل المرأة

مواطنون ينتظرون المساعدات في كابل قبل تعليقها (أ.ف.ب)
مواطنون ينتظرون المساعدات في كابل قبل تعليقها (أ.ف.ب)

بدأ الكثير من منظمات الإغاثة الدولية، اليوم (الاثنين)، وقف عملياتها في أفغانستان بعدما فرضت حركة «طالبان» حظراً جديداً على عمل السيدات في منظمات غير حكومية، ما قد يتسبب في تعطيل المساعدات الإنسانية إلى الملايين خلال أشهر الشتاء القارس.
ووفقاً لوكالة «بلومبرغ للأنباء»، قالت لجنة الإنقاذ الدولية، وهي واحدة من كبرى منظمات الإغاثة في أفغانستان، إنه «إذا لم يُسمح لنا بتوظيف السيدات، فلن نتمكن من تسليم المساعدة لأولئك المحتاجين... لذا، تعلق لجنة الإنقاذ الدولية خدماتنا حالياً في أفغانستان».
وتشكل السيدات 3 آلاف عامل من أصل 8 آلاف هم القوة العاملة للجنة في أفغانستان.
ومن بين المنظمات الأخرى التي أوقفت عملياتها: «أنقذوا الأطفال»، و«المجلس النرويجي للاجئين»، و«هيئة كير الدولية». وقالت المنظمات الثلاث في بيان مشترك: «من دون عمالتنا من السيدات، لا نستطيع الوصول بفاعلية إلى أطفال ونساء ورجال، في حاجة ماسة للمساعدة في أفغانستان».
وأُفيد في كابل بأن القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان رامز الأكبروف، حضّ القائم بأعمال وزير الاقتصاد في حكومة «طالبان» محمد حنيف، على إلغاء قرار يحظر عمل موظفات المنظمات غير الحكومية.
وقالت «بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان» في بيان: «يحتاج ملايين الأفغان إلى المساعدة الإنسانية، وتذليل العقبات ضروري».
وأمرت الوزارة الأفغانية، يوم السبت، جميع المنظمات غير الحكومية، المحلية منها والأجنبية، بمنع موظفيها من العمل حتى إشعار آخر. ولا تنطبق الأوامر بشكل مباشر على الأمم المتحدة لكن المنظمات غير الحكومية التي ينطبق عليها القرار، تتولى تنفيذ الكثير من برامج الأمم المتحدة.
وفي السياق نفسه، وضعت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه، تقديم مساعدات لأفغانستان محل تساؤل حالياً في ضوء القرار الأفغاني. وقالت في بيان: «من دون موظفات نساء لن يمكن لمنظمات مواصلة عملها في كثير من القطاعات لأجل نصف المواطنين، لذا فإنني أؤيد أن نوقف في الوقت الراهن الدعم الحالي الذي نقدمه مع آخرين». وأعلنت شولتسه أنها تعتزم بالتعاون مع «البنك الدولي» الدعوة لاجتماع الأطراف الفاعلة في «الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان». و«البنك الدولي» يدير هذا الصندوق ويموّل على سبيل المثال، أجزاء من نظام التعليم والصحة.
وتتولى ألمانيا زمام المبادرة في إطار رئاستها مجموعة الدول الصناعية السبع «جي7»، التي تستمر حتى نهاية هذا العام. إلى ذلك، لقي ثلاثة أشخاص على الأقل، بينهم قائد شرطة محلي يدعى عبد الحق أبو عمر، حتفهم في انفجار في ولاية بدخشان شمال أفغانستان. وقالت وزارة الداخلية الأفغانية، في بيان، إن شخصين آخرين أُصيبا عندما تم تفجير القنبلة الموضوعة داخل سيارة بالقرب من مقر الشرطة المحلية في مدينة فايز آباد، وأنه تم اعتقال أربعة أشخاص مشتبه بهم. ويعد أبو عمر، أكبر مسؤول أمني من «طالبان» يلقى حتفه في هجوم منذ عودة الجماعة إلى السلطة في عام 2021، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الهجوم.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».