إسرائيل: حماس تحارب «داعش» في غزة وتلتقي مصالحها معها في سيناء

مسؤول في تل أبيب: صور الطائرة التي سقطت تدل على أنها تتجسس على مصر

إسرائيل: حماس تحارب «داعش» في غزة وتلتقي مصالحها معها في سيناء
TT

إسرائيل: حماس تحارب «داعش» في غزة وتلتقي مصالحها معها في سيناء

إسرائيل: حماس تحارب «داعش» في غزة وتلتقي مصالحها معها في سيناء

كشف مصدر عسكري في تل أبيب، أمس، أن الطائرة بلا طيار التي أرسلتها حركة حماس من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وقامت طائرة سلاح جو إسرائيلي بإسقاطها، قبل أسبوعين، لم تستهدف إسرائيل وحدها بل التجسس على مصر أيضًا.
وقال المسؤول الإسرائيلي إن حماس تباهت في حينه، بأنها تمتلك الكثير من الطائرات المسيرة (بلا طيار)، وأظهرتها بموقع الصدارة في عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ27 لتأسيس الحركة، بما في ذلك طائرة مسيرة ادعت حماس أنها كانت تعمل، خلال الصراع الأخير، في الصيف الماضي. ولكن عندما فحصت إسرائيل ركام الطائرة بعد إسقاطها، وجدت صورًا تدل على أن جمع المعلومات الاستخباراتية لعمليات عسكرية لم يكن الهدف الوحيد لهذه الطائرات. فبعد الدراسات والتحاليل في المختبرات التابعة لأجهزة الأمن في تل أبيب، تبين أن الطائرة المسيرة، بالإضافة إلى رصدها للأحداث داخل إسرائيل، تقوم أيضًا بتصوير الحدود مع مصر.
وادعى المسؤول الإسرائيلي أن هناك سرًا آخر دفينًا في هذه الطائرة، هو مساعدة «داعش». وقال: «هدف حماس ليس بالضرورة هجومًا مسلحًا ضد مصر، وإنما تتبع تحركات القوات ومواقع الجيش وانتشار قواته، من أجل تمكين أعضاء في جناحها العسكري، (كتائب عز الدين القسام)، من الحفاظ على طرق التهريب مفتوحة بين سيناء وغزة. هذه الطرق حيوية لحماس على جانب واحد من الحدود، و(داعش في سيناء) على الجانب الآخر. وهذا هو واحد من أكثر أسرار الجناح العسكري لحماس المحفوظة بعناية في الأشهر الأخيرة – تعاون وثيق مع عناصر (ولاية سيناء) التابع لتنظيم (داعش)، والذي كان يُعرف في السابق بتنظيم (أنصار بيت المقدس)».
ونشر موقع إسرائيلي، أمس، تقريرًا لمراسله آفي سخاروف، يقول فيه إن التعاون بين حماس و«داعش» هو نتاج التقاء مصالح وليس رؤية مشتركة أو عقيدة متقاربة. ويضيف: «قوات الأمن المصرية قامت في العامين الأخيرين، بتركيز نشاطها في سيناء في محاولة لعزل الركن الشمالي الشرقي من شبه الجزيرة. الهدف هو عزل المنطقة التي تضم العريش ورفح والشيخ زويد في سيناء من قطاع غزة ومن باقي شبه الجزيرة. المشكلة هي أن هذه المنطقة تحمل أهمية استراتيجية لحماس في غزة، ولتنظيم «داعش» في سيناء، سواء من الناحية الاقتصادية أو الأمنية. مسار التهريب بين قطاع غزة وسيناء يعطي كلا الجانبين إمدادات ثابتة من الأسلحة والقوات المقاتلة والمدربين والمستشارين، في حين يحقق أرباحًا طائلة من صناعة التهريب في غزة. مصالح التنظيمين أجبرتهما على التعاون فيما بينهما للتمسك بجزء من قدرتهما، على الأقل، في تهريب الأسلحة والعناصر إلى داخل قطاع غزة.
ولكن المصالح المشتركة ليست العامل الوحيد في هذا التقارب، فهناك دور أساسي لأبناء القبائل البدوية على جانبي الحدود، سواء في غزة أو في مصر، الذين ينتمون لهذين التنظيمين. المثال الأكثر وضوحًا هو شادي المنيعي، أحد أبناء هذه القبائل، وواحد من أكثر العناصر الإرهابية المعروفة في سيناء. فقد اختبأ المنيعي في غزة تحت حماية رؤساء الجناح العسكري لحماس. الرغبة المشتركة في حماية طرق التهريب والحاجة إلى علاقات جيدة مع هذه العشيرة دفعا إلى توثيق العلاقات بين قيادة «داعش» في سيناء وقادة الجناح العسكري لحركة حماس. وتتجلى هذه العلاقة في أشكال عدة:
أولاً، أعضاء «عز الدين القسام» ساعدوا في تدريب عناصر تابعة لتنظيم «داعش» في غزة وسيناء وتجهيزهم. إحدى الشخصيات الأكثر شهرة – بحسب منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية الميجر جنرال يوآف مردخاي – هو عبد الإله قشطة، عضو سابق رفيع في الجناح العسكري لحماس، الذي أرسل من قبلها إلى سيناء. كان قشطة رجل حماس المسؤول عن مهاجمة الدبابات الإسرائيلية، وكذلك استخدام المتفجرات المعقدة. ساءت العلاقات بين قشطة وحماس، وأعلن في أعقاب ذلك، نيته الانضمام إلى لجان المقاومة الشعبية. ولكن على مدى العام الماضي، يقوم قشطة بتدريب مقاتلي «داعش» في سيناء، واستخدام أسلحة متطورة مضادة للدبابات.
ثانيًا، جهود «داعش» على مدى الأشهر القليلة الماضية في سيناء ليصبح كيانًا مؤسسيًا وراسخًا، التي أثبتتها أنشطة عناصره الأخيرة، متأثرة إلى حد ما من قادة الجناح العسكري لحماس. مجرد لمحة خاطفة على مظهر هؤلاء العناصر وطريقة لباسهم تظهر مدى التطور التي يمر بها تنظيم «داعش» في منطقة سيناء – ولديهم حماس في غزة ليشكروها على معظم هذا التطور، حيث إن بوجودهم هناك وخلال خضوعهم لتدريبات ودراسات عسكرية مع حماس في القطاع، اكتسب قادة «داعش» المذاهب العسكرية التي يقومون بنقلها لعناصرهم في سيناء.
ثالثًا، حماس تقوم بنقل مصابين من «داعش» إلى مستشفيات في قطاع غزة، حيث تتم معالجتهم تحت إشرافها. الأعداد ليست كبيرة، ولا يتم ذلك بشكل منتظم. قلة مختارة فقط تحصل على العلاج، وفقط إذا سمحت حالتهم بذلك – أعضاء من القبيلة أو العشيرة الصحيحة، أو أشخاص يُعتبرون مقربين لقادة الجناح العسكري لحماس.
ويرى الإسرائيليون بأن مواقف حماس تجاه «داعش»، تتسم بالعداء داخل قطاع غزة وبالتعاون الاستراتيجي في سيناء. والسبب في ذلك يعود إلى الدور المتنامي للجناح العسكري في حماس، خصوصًا بعد الحرب الأخيرة. فالجهة التي تتخذ القرار داخل قيادة حماس في غزة مركبة. فقد شهد توازن القوى الداخلي في حماس تغييرًا كبيرًا على مدى العقد الأخير. لا يوجد للجناح العسكري للحركة شخصيات روحية أو سياسية مؤثرة، كتلك التي عملت في غزة في الماضي، أمثال الشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي. ويُعتقد أن للعناصر العسكرية (بالأخص محمد ضيف)، سلطة سياسية مماثلة لتلك التي يتمتع بها رئيس الوزراء السابق في غزة، إسماعيل هنية.
ومن المفارقات أن التنسيق الوثيق بين الجناح العسكري لحماس وتنظيم «داعش» في سيناء، لا يخفف من الجهود المكثفة التي تبذلها حماس ضد السلفيين بأسلوب «داعش»، الذين نشأوا داخل القطاع. حتى في الوقت الذي يقوم فيه الجناح العسكري بالتعاون مع الجهاديين في سيناء، يقوم أعضاء الحركة بمحاربة خصومهم الآيديولوجيين في غزة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.