وزير الدفاع التركي يتفقد المناطق الحدودية مع سوريا

صورة نشرتها وزارة الدفاع التركية لزيارة أكار
صورة نشرتها وزارة الدفاع التركية لزيارة أكار
TT

وزير الدفاع التركي يتفقد المناطق الحدودية مع سوريا

صورة نشرتها وزارة الدفاع التركية لزيارة أكار
صورة نشرتها وزارة الدفاع التركية لزيارة أكار

تفقد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، وقادة الجيش مناطق الحدود مع سوريا في جنوب البلاد، بعد ساعات من إعلانه أن تركيا تواصل اتصالاتها مع حلفائها بشأن عملية عسكرية برية محتملة ضد مواقع «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)».
وكشف أكار عن مباحثات مستمرة مع روسيا حول الوضع في شمال سوريا، ومسألة استخدام تركيا المجال الجوي السوري في العملية العسكرية التركية المحتملة ضد «قسد» في شمال سوريا. وقال خلال لقاء مع مجموعة من الصحافيين في أنقرة، ليل السبت - الأحد، لتقييم عمل وزارته والقوات المسلحة التركية خلال عام 2022، إن تركيا تجري محادثات وتناقش روسيا في جميع القضايا؛ بما في ذلك فتح المجال الجوي في سوريا، وأنها لا تغلق باب الحوار.
وأضاف أن تركيا تبعث بالرسائل اللازمة إلى جميع الأطراف المعنية بالملف السوري، وتتخذ خطواتها دون السماح لأحد بالمساس بسيادتها واستقلالها وحقوقها ومصالحها. ولفت إلى أن عمليات «درع الفرات» و«غصن الزيتون» و«نبع السلام» و«درع الربيع»، التي «نفذت بنجاح» ضد ما سماها «أهدافاً إرهابية» في شمال سوريا، «جرى في بداية كل منها الحديث مع حلفاء تركيا بصراحة وشجاعة»، مضيفاً: «نحن مصممون وعازمون على حماية حقوقنا... لا نتجاهل مطلقاً السلام والمحادثات والحوار. سنحاول حل المشكلات بطريقة معقولة ومنطقية، ومهما كان الأمر، فإننا سنبذل قصارى جهدنا ونتخذ قرارنا الخاص. لن نتجاهل استفزازات وهجمات الإرهابيين ضد بلدنا وشعبنا، وينبغي ألا يتوقع أحد منا القيام بذلك». وعدّ أكار أن تنفيذ تركيا العمليات في شمال سوريا منع إقامة «الممر الإرهابي» المراد تشكيله على حدودها الجنوبية.
وكانت مشاورات تركية – روسية، أجريت في إسطنبول خلال وقت سابق من الشهر الحالي، قد كشفت عن موقف روسي يتكثف في محاولة ثني تركيا عن خيار العملية العسكرية التي تشمل اجتياحاً برياً لمواقع «قسد» في كل من منبج وتل رفعت وعين العرب (كوباني)؛ وفق ما أعلنت أنقرة. وذلك عبر تلبية المطلب التركي بإبعاد «قسد» عن الحدود الجنوبية لتركيا وفق ما اتفق عليه بين الجانبين في «مذكرة تفاهم سوتشي» الموقعة في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، والتي تضمنت وقف إطلاق النار من جانب تركيا في إطار عملية «نبع السلام» التي أطلقتها في التاسع من الشهر ذاته، مقابل إبعاد عناصر «الوحدات» الكردية عن الحدود التركية لمسافة 30 كيلومتراً في عمق الأراضي السورية.
وتضمنت الصيغة الروسية، وفق ما رشح عقب مشاورات إسطنبول، انسحاب القوات العسكرية لـ«قسد» مع أسلحتها من منبج وعين العرب؛ على أن تحل محلها قوات النظام السوري، والإبقاء على قوات الأمن التابعة لـ«قسد» (الأسايش) ودمجها في أجهزة أمن النظام، وفق ما أوضحت المصادر، لكن تركيا اشترطت الانسحاب من تل رفعت أيضاً، وعودة مؤسسات النظام السوري بديلاً عن «قسد»؛ بما فيها القوات الأمنية وحرس الحدود.
ووفق مواقع كردية قريبة من «قسد»، تواصل روسيا وإيران وتركيا الضغط الشديد عليها لتسليم عين العرب (كوباني) ومنبج للنظام السوري، وأن «قسد» تطالب بضمانات بشأن مستقبلها بعد تسليم المناطق، مشيرة إلى أن الضغوط الأميركية حملت تركيا على تجميد العملية البرية في شمال سوريا، «لكن تبقى كل الخيارات مفتوحة»، كما أن «قسد» مستعدة لـ«أي حرب جديدة في المنطقة». وذكرت المصادر نفسها أن تركيا أعطت مهلة زمنية لتلبية شروطها، وإلا فإن البديل سيكون عملية عسكرية تشمل المناطق المذكورة.
وقام وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، رفقة رئيس أركان الجيش الجنرال يشار جولار وقادة القوات البرية والجوية والبحرية، الأحد، بجولة تفقدية للوحدات العسكرية المنتشرة قرب الحدود مع سوريا في ولاية هطاي جنوب البلاد. واستمع إلى إحاطة حول الأوضاع على الحدود خلال لقائه مع الضباط والجنود في مركز قيادة عملية «درع الربيع»، وفق ما ذكرت وزارة الدفاع عبر «تويتر».
وجاءت زيارة أكار للمناطق الحدودية وحديثه عن المحادثات مع روسيا بشأن العملية البرية المحتملة، وسط تصعيد القوات التركية وفصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لها، على مناطق تابعة لـ«قسد» في شرق وغرب الفرات. وقصفت القوات التركية والفصائل الموالية، بالمدفعية الثقيلة، قريتي جلغلو وزري بريف تل أبيض الغربي شمال الرقة.
وكانت القوات التركية قد قصفت من مواقعها قرب الحدود مع سوريا، السبت، قرية صيدا ومعسكر عين عيسى و«طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4)» شمال محافظة الرقة، بالتزامن مع تحليق طائرتين مسيرتين في سماء المنطقة.
جاء ذلك، وسط هدوء حذر سيطر على جميع مناطق شمال وشرق سوريا منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بعد تراجع حدة القصف الجوي والبري ضمن عملية «المخلب - السيف» التركية في شمال سوريا والعراق، والتي انطلقت في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد أسبوع من تفجير إرهابي وقع في شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول في 13 من الشهر ذاته. وخلف التفجير 6 قتلى و81 مصاباً، ونسبته السلطات التركية إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية و«حزب العمال الكردستاني».
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن القوات التركية قصفت من مواقعها خلف الحدود مع سوريا قرى شيوخ فوقاني وزور مغار وقرموغ وجيشان في ريف عين العرب (كوباني)، وقريتي الخالدية وهوشان بريف عين عيسى شمال محافظة الرقة. كما قصفت القوات التركية المتمركزة في قاعدة ثلثانة على أطراف مدينة مارع، بالمدفعية الثقيلة، محيط قريتي البيلونية والشيخ عيسى بريف حلب الشمالي.
وأشار «المرصد السوري» إلى مقتل 4 عناصر من قوات النظام السوري في عملية تسلل نفذها عناصر من «الجيش الوطني السوري» على محور أبو الزندين بريف مدينة الباب شمال شرقي حلب، رداً على استهداف القاعدة التركية في قرية دابق بريف حلب.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».