وزير الدفاع التركي يتفقد المناطق الحدودية مع سوريا

صورة نشرتها وزارة الدفاع التركية لزيارة أكار
صورة نشرتها وزارة الدفاع التركية لزيارة أكار
TT

وزير الدفاع التركي يتفقد المناطق الحدودية مع سوريا

صورة نشرتها وزارة الدفاع التركية لزيارة أكار
صورة نشرتها وزارة الدفاع التركية لزيارة أكار

تفقد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، وقادة الجيش مناطق الحدود مع سوريا في جنوب البلاد، بعد ساعات من إعلانه أن تركيا تواصل اتصالاتها مع حلفائها بشأن عملية عسكرية برية محتملة ضد مواقع «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)».
وكشف أكار عن مباحثات مستمرة مع روسيا حول الوضع في شمال سوريا، ومسألة استخدام تركيا المجال الجوي السوري في العملية العسكرية التركية المحتملة ضد «قسد» في شمال سوريا. وقال خلال لقاء مع مجموعة من الصحافيين في أنقرة، ليل السبت - الأحد، لتقييم عمل وزارته والقوات المسلحة التركية خلال عام 2022، إن تركيا تجري محادثات وتناقش روسيا في جميع القضايا؛ بما في ذلك فتح المجال الجوي في سوريا، وأنها لا تغلق باب الحوار.
وأضاف أن تركيا تبعث بالرسائل اللازمة إلى جميع الأطراف المعنية بالملف السوري، وتتخذ خطواتها دون السماح لأحد بالمساس بسيادتها واستقلالها وحقوقها ومصالحها. ولفت إلى أن عمليات «درع الفرات» و«غصن الزيتون» و«نبع السلام» و«درع الربيع»، التي «نفذت بنجاح» ضد ما سماها «أهدافاً إرهابية» في شمال سوريا، «جرى في بداية كل منها الحديث مع حلفاء تركيا بصراحة وشجاعة»، مضيفاً: «نحن مصممون وعازمون على حماية حقوقنا... لا نتجاهل مطلقاً السلام والمحادثات والحوار. سنحاول حل المشكلات بطريقة معقولة ومنطقية، ومهما كان الأمر، فإننا سنبذل قصارى جهدنا ونتخذ قرارنا الخاص. لن نتجاهل استفزازات وهجمات الإرهابيين ضد بلدنا وشعبنا، وينبغي ألا يتوقع أحد منا القيام بذلك». وعدّ أكار أن تنفيذ تركيا العمليات في شمال سوريا منع إقامة «الممر الإرهابي» المراد تشكيله على حدودها الجنوبية.
وكانت مشاورات تركية – روسية، أجريت في إسطنبول خلال وقت سابق من الشهر الحالي، قد كشفت عن موقف روسي يتكثف في محاولة ثني تركيا عن خيار العملية العسكرية التي تشمل اجتياحاً برياً لمواقع «قسد» في كل من منبج وتل رفعت وعين العرب (كوباني)؛ وفق ما أعلنت أنقرة. وذلك عبر تلبية المطلب التركي بإبعاد «قسد» عن الحدود الجنوبية لتركيا وفق ما اتفق عليه بين الجانبين في «مذكرة تفاهم سوتشي» الموقعة في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، والتي تضمنت وقف إطلاق النار من جانب تركيا في إطار عملية «نبع السلام» التي أطلقتها في التاسع من الشهر ذاته، مقابل إبعاد عناصر «الوحدات» الكردية عن الحدود التركية لمسافة 30 كيلومتراً في عمق الأراضي السورية.
وتضمنت الصيغة الروسية، وفق ما رشح عقب مشاورات إسطنبول، انسحاب القوات العسكرية لـ«قسد» مع أسلحتها من منبج وعين العرب؛ على أن تحل محلها قوات النظام السوري، والإبقاء على قوات الأمن التابعة لـ«قسد» (الأسايش) ودمجها في أجهزة أمن النظام، وفق ما أوضحت المصادر، لكن تركيا اشترطت الانسحاب من تل رفعت أيضاً، وعودة مؤسسات النظام السوري بديلاً عن «قسد»؛ بما فيها القوات الأمنية وحرس الحدود.
ووفق مواقع كردية قريبة من «قسد»، تواصل روسيا وإيران وتركيا الضغط الشديد عليها لتسليم عين العرب (كوباني) ومنبج للنظام السوري، وأن «قسد» تطالب بضمانات بشأن مستقبلها بعد تسليم المناطق، مشيرة إلى أن الضغوط الأميركية حملت تركيا على تجميد العملية البرية في شمال سوريا، «لكن تبقى كل الخيارات مفتوحة»، كما أن «قسد» مستعدة لـ«أي حرب جديدة في المنطقة». وذكرت المصادر نفسها أن تركيا أعطت مهلة زمنية لتلبية شروطها، وإلا فإن البديل سيكون عملية عسكرية تشمل المناطق المذكورة.
وقام وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، رفقة رئيس أركان الجيش الجنرال يشار جولار وقادة القوات البرية والجوية والبحرية، الأحد، بجولة تفقدية للوحدات العسكرية المنتشرة قرب الحدود مع سوريا في ولاية هطاي جنوب البلاد. واستمع إلى إحاطة حول الأوضاع على الحدود خلال لقائه مع الضباط والجنود في مركز قيادة عملية «درع الربيع»، وفق ما ذكرت وزارة الدفاع عبر «تويتر».
وجاءت زيارة أكار للمناطق الحدودية وحديثه عن المحادثات مع روسيا بشأن العملية البرية المحتملة، وسط تصعيد القوات التركية وفصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لها، على مناطق تابعة لـ«قسد» في شرق وغرب الفرات. وقصفت القوات التركية والفصائل الموالية، بالمدفعية الثقيلة، قريتي جلغلو وزري بريف تل أبيض الغربي شمال الرقة.
وكانت القوات التركية قد قصفت من مواقعها قرب الحدود مع سوريا، السبت، قرية صيدا ومعسكر عين عيسى و«طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4)» شمال محافظة الرقة، بالتزامن مع تحليق طائرتين مسيرتين في سماء المنطقة.
جاء ذلك، وسط هدوء حذر سيطر على جميع مناطق شمال وشرق سوريا منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بعد تراجع حدة القصف الجوي والبري ضمن عملية «المخلب - السيف» التركية في شمال سوريا والعراق، والتي انطلقت في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد أسبوع من تفجير إرهابي وقع في شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول في 13 من الشهر ذاته. وخلف التفجير 6 قتلى و81 مصاباً، ونسبته السلطات التركية إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية و«حزب العمال الكردستاني».
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن القوات التركية قصفت من مواقعها خلف الحدود مع سوريا قرى شيوخ فوقاني وزور مغار وقرموغ وجيشان في ريف عين العرب (كوباني)، وقريتي الخالدية وهوشان بريف عين عيسى شمال محافظة الرقة. كما قصفت القوات التركية المتمركزة في قاعدة ثلثانة على أطراف مدينة مارع، بالمدفعية الثقيلة، محيط قريتي البيلونية والشيخ عيسى بريف حلب الشمالي.
وأشار «المرصد السوري» إلى مقتل 4 عناصر من قوات النظام السوري في عملية تسلل نفذها عناصر من «الجيش الوطني السوري» على محور أبو الزندين بريف مدينة الباب شمال شرقي حلب، رداً على استهداف القاعدة التركية في قرية دابق بريف حلب.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.