تحركات 3 جهات حكومية لتنظيم محتوى قطاع الدعاية في السعودية

دعوة لتشديد منع المنشآت التجارية من الترويج للسلع الإعلامية غير المرخصة

تعتبر المؤتمرات والمعارض من الفعاليات التي يروج لها عبر مشاهير منصات التواصل الاجتماعي في السعودية (الشرق الأوسط)
تعتبر المؤتمرات والمعارض من الفعاليات التي يروج لها عبر مشاهير منصات التواصل الاجتماعي في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

تحركات 3 جهات حكومية لتنظيم محتوى قطاع الدعاية في السعودية

تعتبر المؤتمرات والمعارض من الفعاليات التي يروج لها عبر مشاهير منصات التواصل الاجتماعي في السعودية (الشرق الأوسط)
تعتبر المؤتمرات والمعارض من الفعاليات التي يروج لها عبر مشاهير منصات التواصل الاجتماعي في السعودية (الشرق الأوسط)

كشفت معلومات رسمية عن توجيه حكومي صادر من وزارة التجارة السعودية يحذر المنشآت التجارية من التعامل أو الترويج لأي سلع وخدمات تتصل بنشاط الإعلام المرئي والمسموع حتى يتم التأكيد من وجود تراخيص لتلك المنشآت.
يأتي ذلك بالتزامن مع استحداث الحكومة السعودية مؤخراً ترخيص «موثوق» الذي يمنح الأفراد في مواقع التواصل الاجتماعي، فرصة تقديم المحتوى الإعلاني، لتلزم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الممارسين السعوديين لهذا النشاط بالحصول على الترخيص عبر منصة الخدمات الإلكتروني، حرصاً على عدم تعرضهم لعقوبات وغرامات مالية.
ووفقاً للمعلومات، جاء التوجه الأخير من وزارة التجارة عقب تلقيها برقية من وزارة الإعلام المشار فيها إلى نظام الإعلام المرئي والمسموع الصادر بالمرسوم الملكي ولائحته التنفيذية، وإسهاماً من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في تنظيم قطاع المحتوى الإعلامي في المملكة.
وأفصحت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، مؤخراً، عن رصدها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أكثر من 1.3 ألف مخالفة إعلامية، من بينها 20 تجاوزاً لممارسة العمل الإعلاني في وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على رخصة «موثوق»، وذلك خلال جولات رقابية تجاوزت 157 جولة.
وكانت وزارة التجارة السعودية أبلغت منتصف العام الحالي الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة بحظر التعاملات والإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي البارزة اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) الفائت.
واتخذت وزارة التجارة الخطوة الأخيرة بفضل إطلاق خدمة ترخيص الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع «موثوق»، التي تتيح للأفراد تقديم محتوى إعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف تنظيم هذه الصناعة في البلاد، مؤكدة أنه يجب اتباع إجراءات جديدة وحظر التعامل مع المعلنين غير المرخصين من التاريخ المحدد.
ودعت الحكومة جميع الأفراد السعوديين المنخرطين في هذا النشاط إلى الحصول على ترخيص عبر منصة الخدمة الإلكترونية للهيئة بحلول أكتوبر من العام الحالي لتجنب الإجراءات القانونية بحقهم، بما في ذلك العقوبات والغرامات المالية. وتمكنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة أخيراً من رصد مخالفات لعدد من المعلنين غير السعوديين (مقيمين وزائرين) في منصات التواصل الاجتماعي، ووجود تجاوزات نظامية لديهم تتمثل في عدم حصولهم على سجلات تجارية أو تراخيص ولا يعملون تحت أي كيان تجاري أو رخصة استثمار أجنبي.
وأعلنت الهيئة أنه انطلاقاً من المهام الموكلة إليها في النظام بضبط مخالفات الإعلان، وحيث رصدت مخالفة عدد من المعلنين غير السعوديين (مقيمين وزائرين) في منصات التواصل الاجتماعي، وبعد التحقق من بياناتهم تبين وجود تجاوزات نظامية لديهم، ومن ذلك «عدم حصولهم على سجلات تجارية أو تراخيص نظامية»، ولا يعملون تحت أي كيان تجاري أو رخصة استثمار أجنبي.
وفي ظل تلك التجاوزات، أصدرت الهيئة تعميماً بمنع التعامل والإعلان عبر الوافدين المخالفين، ولا يملكون تراخيص نظامية تخولهم بممارسة النشاط في منصات التواصل الاجتماعي.


مقالات ذات صلة

منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

الاقتصاد عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)

منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

أكد رئيس «الهيئة العامة للطيران المدني السعودي»، عبد العزيز الدعيلج، أن السعودية حريصة على التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الأمنية.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد تتولى الهيئة الملكية لمدينة الرياض تنفيذ عدد من المشاريع الضخمة بالعاصمة السعودية (الهيئة)

«بارسونز» الأميركية تفوز بعقد قيمته 53 مليون دولار لبرنامج الطرق في الرياض

فازت شركة «بارسونز» الأميركية بعقد لإدارة تطوير شبكة الطرق بالرياض، في وقت تستعد العاصمة السعودية لاستضافة «إكسبو 2030» وكأس العالم لكرة القدم 2034.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد «مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)

فيتنام تتحرك لاستكشاف الفرص الاستثمارية في السعودية

تتحرك دولة فيتنام حالياً لتعزيز التعاون متعدد الأوجه واستكشاف الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وقطاعَي العمالة والسياحة في السعودية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد افتتاح منتجع «ديزرت روك» في وجهة البحر الأحمر (الشرق الأوسط)

«صندوق الاستثمارات» يواصل استكشاف مكامن الفرص السياحية بالسعودية

يواصل «صندوق الاستثمارات العامة» استكشاف مكامن الفرص في قطاع الضيافة والسياحة السعودية، بعد إطلاق عدد من الشركات المتخصصة والمشاريع العملاقة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد أحد فنادق الضيافة في السعودية (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة» يطلق شركة تطَور علامات ضيافة سعودية جديدة

أطلق صندوق الاستثمارات العامة، الثلاثاء، شركة إدارة الفنادق (أديرا) التي تتخصص بإدارة وتشغيل الفنادق، مع المزج بين أعلى المعايير للقطاع وأصالة الضيافة السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

التضخم الأميركي يرتفع في نوفمبر إلى 2.7 % على أساس سنوي

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

التضخم الأميركي يرتفع في نوفمبر إلى 2.7 % على أساس سنوي

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر في سبعة أشهر في نوفمبر ، ولكن من غير المرجح أن يثني ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة الأسبوع المقبل على خلفية تباطؤ سوق العمل. وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية يوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، وهو أكبر مكسب منذ أبريل (نيسان) بعد أن ارتفع بنسبة 0.2 في المائة لمدة 4 أشهر متتالية. وخلال الـ12 شهراً حتى نوفمبر (تشرين الثاني)، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.7 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المائة، وارتفاعه بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي.

تباطأت الزيادة السنوية في التضخم بشكل كبير من ذروة بلغت 9.1 في المائة، في يونيو (حزيران) 2022.

ومع ذلك، فإن التقدم في خفض التضخم إلى هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2 في المائة قد توقَّف فعلياً في الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، يركز الاحتياطي الفيدرالي الآن بشكل أكبر على سوق العمل. وعلى الرغم من تسارع نمو الوظائف في شهر نوفمبر بعد أن كان مقيداً بشدة بسبب الإضرابات والأعاصير في أكتوبر، فإن معدل البطالة ارتفع إلى 4.2 في المائة، بعد أن استقر عند 4.1 في المائة لشهرين متتاليين.